X
تبلیغات
رایتل

ایده‌ای درباره انتظار از تفسیر حقوقی

پنج‌شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 08:19 ب.ظ
«انتظار از تفسیر» نیز می‌تواند بر نوع تفسیری که انجام می‌شود تأثیر بگذارد. نیک می‌دانیم که هر جا «متن» نقشی محوری داشته باشد، تفسیر نیز حائز اهمیت می‌شود. متن می‌تواند کلام الهی، روایت دینی، شعر، قانون یا چیزی از این قسم باشد. آیا در قبال همه این گونه‌های متفاوت می‌توان یک رویکرد تفسیری واحد اتخاذ کرد و در همه حال نیز این رویکرد رهنمون به مطلوب باشد؟

«برخی صاحب‌نظران مانند رونالد دورکین بر این باورند که تفسیر حقوقی و تفسیر ادبی/هنری ماهیتی یکسان دارد... [و] باید بهترین تفسیر از موضوع را در نوع خود به دست داد... دیگر صاحب‌نظران معتقدند تفسیر حقوقی بسیار متفاوت با تفسیر ادبی/هنری است[1]».مسئله در این‌جاست که در تفسیر حقوقی صادق یا کاذب بودن تفسیر جایگاه محوری دارد؛ یا بهتر و بدتر بودن آن؟


به عنوان مثال در تفسیر یک متن مقدس، رسیدن به اراده مؤلف حائز اهمیت است. هیچ مفسر قرآن در صدد نیست که با تفسیر خود تبعاتی بهتر به وجود آورد، بلکه می‌خواهد اراده مؤلف- یعنی خداوند متعال- را به بهترین نحو بیان کند. این امر در چنین تفسیری گفتگوبردار نیست؛ اما در تفسیر حقوقی مسئله این نیست که قانون‌گذار واقعاً چه چیزی را اراده کرده است. تفسیری دور از نظر قانون‌گذار که انصاف را به نحوی بهتر مراعا می‌دارد مطلوب‌تر است یا تفسیری که نزدیک به نظر قانون‌گذار بوده اما نتیجه حاصل از آن را وجدان انصاف‌طلب نمی‌پسندد؟ البته آن‌چه در اینجا گفته می‌شود به معنای تعطیل صراحت قانونی نیست. سخن از متنی قانونی است که فی‌ حد نفسه تاب تفسیر دارد، والا تفسیری که در برابر صراحت قانون بایستد، علیه غایت قانون، یعنی نظم خواهد بود.


بسته شدن دفتر این پرسش مستلزم گفت‌وگوی بیشتری است.


1- بیکس، برایان؛ فرهنگ نظریه حقوقی؛ ترجمه: محمد راسخ، تهران: نشر نی، چاپ اول، 1389، ص 142.

قانون‌گذار [چندان هم] حکیم نیست

جمعه 17 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 01:21 ق.ظ
عموماً تفسیر قانون مبتنی بر این پیش‌فرض صورت می‌گیرد که قانون‌گذار حکیم است. فرض حکمت بدین معناست که قانون‌گذار عاقل بوده، وضع قانون توسط وی بر مبنایی عقلانی انجام شده و این گونه نیست که وضع قانون بدون غرض و غایت صورت گرفته باشد. نتیجه آن که مفسر نیز نباید به این حکمت بی‌اعتنایی کند.

 البته این نگاه با انتقاداتی روبروست. فرض حکمت ریشه در اصول فقه دارد؛ جایی که در مقام استنباط احکام شریعت، حکیم بودن شارع مقدس، یعنی خداوند متعال، فرض قرار می‌گیرد. از جایی که قانون مدنی به عنوان پربسامدترین قانون در نظام حقوقی ایران ترجمه‌ای از کتب فقهی بوده است، اصول فقه نیز به عنوان روش بلامنازع استنباط و تفسیر حقوقی به کار گرفته شده و پیش‌فرض‌های آن به استخدام تفسیر حقوقی نیز در آمده‌اند. ذات بری از نقص خداوند، فرض حکمت در استنباط احکام شرعی را موجه می‌کند، اما آیا این برکناری از نقص در قانون‌گذار بشری نیز وجود دارد؟

بلی می‌توان این گونه گفت که قوانین حقوقی در کلیت خود مبتنی بر حکمت‌اند: مثلاً حکمت وضع قانون کار، حمایت از کارگر و فراهم کردن امنیت شغلی است؛ اما آیا جزئی‌ترین مواد قانونی را نیز با عینک حکمت باید خواند و آن‌چه را به مذاق فاهمه متعارف خوش نمی‌آید تعلیل و توجیه کرد؟ این لطیفه که مدرسان حقوق گاه در توجیه اشتباهات قانونی به کار می‌برند که «همیشه هم نباید قانون‌گذار را بسیار حکیم فرض کنیم»، انعکاسی از این باور است که در جزئیات باید احتمال بی‌حکمتی را داد.

فضیلت ابهام در قانون اساسی

دوشنبه 6 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 05:00 ب.ظ

یکی از دلایل رجوع به تفسیر اساسی، زمان‌بر، هزینه‌بر و تشریفاتی بودن فرآیند بازنگری در قانون اساسی است. در بسیاری از مواقع توقع از دستگاه مفسر قانون اساسی حل معضلی فوریت‌دار در مناسبات سیاسی است که منشا آن ابهام یا اجمال قانون اساسی نیست، بلکه به سکوت غیر التفات‌آمیز قانون اساسی بازمی‌گردد. در چنین وضعیتی نباید گمان کرد تفسیر قانون اساسی هم‌چون تفسیر مجلس از قانون عادی امری تا حد زیادی مبتنی بر صلاحدید وقت است؛ هرچند با همان دقتی که در تفسیر قضایی می‌بینیم، از ضوابط دقیق و فنی نیز سراغ گرفته نمی‌شود: ضابطه‌ای که در تفسیر اساسی باید رعایت شود، شأن قانون اساسی است. حقانیت قانون اساسی در وفاق عام ملت بر سازوکار اعمال، تقسیم و انتقال قدرت در آن است. مهم آن است ابزارهایی در تفسیر به کار گرفته شوند که به این وفاق لطمه نزنند.


با این اوصاف آیا تاب تفسیر داشتن یک متن قانونی پسندیدنی است یا نه؟ دکتر جعفری‌تبار با بیان این که «به طور عموم حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق بر آنند که قانون نباید مبهم باشد و قانون‌گذار باید مقصود خود را به تصریح بیان کند»، فضیلت چنین امری را زیر سؤال برده و ادامه می‌دهد: «گاه نقطه قوّت قانون ابهام آن است». به باور وی اگر در مسائلی گفتگوی حقوقی پایان گرفته باشد و اجماع اجتماعی بر سر آن‌ها به وجود آمده باشد، تصریح مطلوب است؛ اما چنانچه خلاف این وضعیت حاکم باشد، «قانون می‌تواند راه ابهام و ایهام را در پیش گیرد و به نوعی در آن مسئله توقف کند. فایده چنین توقفی آن است که قانون دریچه تفسیر را برای حقوق‌دانان و رویه قضایی بازتر می‌گذرد و با مجاز دانستن حوزه گفتگو راه را برای رسیدن به اجماع فراخ می‌کند».[1]


نمونه‌ای از فضیلت ابهام را در قانون اساسی و شرط «رجل سیاسی» بودن برای رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌توان دید. طی دهه‌های گذشته همواره این بحث وجود داشته که آیا زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا نه؟ نحوه نگارش اصل به گونه‌ای است که هم مخالفان ریاست جمهوری زنان برای تفسیر خود دلیل دارند و هم موافقان آن. آیا نویسندگان قانون اساسی نمی‌توانستند با صراحتی بیشتر در همان زمان تکلیف این امر را روشن کنند؟ در آستانه رفراندوم قانون اساسی، شهید بهشتی در مصاحبه‌ای راجع به قانون اساسی شرکت می‌کند و در برابر این پرسش صریح قرار می‌گیرد که آیا زنان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟ او به اختلاف نظر میان فقیهان و مراجع در این باره و مباحثات موجود میان فقهای عضو خبرگان اشاره کرده و می‌گوید این اصل به نحوی تنظیم شد که در آینده اگر مسئله ریاست جمهوری زنان حل شد، قابل تفسیر بوده و آن را به تفسیرهای آینده شورای فقها (شورای نگهبان) وامی‌گذارد.[2]



[1]  جعفری‌تبار، حسن؛ فلسفه تفسیری حقوق؛ تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1388، صص 159-162.

[2]  حسینی بهشتی، آیت‌الله شهید سیدمحمد؛ مبانی نظری قانون اساسی؛ تهران: بقعه، چاپ چهارم، 1390، صص 56-58.