X
تبلیغات
رایتل

مصونیت مسئولیت می‌آورد

دوشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 11:43 ب.ظ
چنان‌چه فرد، شرکت یا نهادی از مزایا و امتیازاتی غیر قابل دسترس برای دیگران بهره‌مند باشد، به همان میزان مسئولیت و تعهد وی در قبال دیگران افزایش می‌یابد. این قاعده حقوقی غربی، برداشتی از باب رومیان انجیل است.

 الیوت چیتهام از این قاعده برای وضع مسئولیت کانون وکلا در قبال افرادی که دسترسی مناسبی به وکیل ندارند، بهره می‌گیرد. کانون وکلا از مزایای حضور انحصاری خود به عنوان عرضه‌کننده خدمات مشاوره‌ای حقوقی بهره‌ می‌برد و به همین میزان باید نسبت به دسترسی‌پذیری خدمات خود برای همه، اعم از نیازمند و بی‌نیاز، حساس باشد.

به نظر این قاعده را هر جا که مسئولیتی قابل شناسایی باشد، بتوان مجری دانست. شرکت‌های خودروسازی ایرانی با این عذر که برای خیل کثیری از خانوارهای ایرانی کارآفرینی می‌کنند، زیر بار رقابت آزاد با دیگران نمی‌روند، اما به همین میزان که از مزایای بازار بدون رقیب بهره می‌برند، باید در قبال شهروندان مسئولیت داشته باشند. در واقع نهادهایی نظیر شورای رقابت که برای بازارهای انحصاری قیمت‌گذاری یا مقررات‌گذاری می‌کنند بر پایه ایجاد مسئولیت برای شرکت‌های دارای مصونیت بنا شده اند، البته خیلی از اوقات شرکت‌های دارای مصونیت دل خوشی از این قبیل مسئولیت‌ها ندارند!

به نظر می‌رسد عاقلانه‌تر این باشد که کنش‌گرانی که در زندگی اجتماعی دارای امتیازات غیر قابل دسترس برای دیگران هستند، خود در پذیرش مسئولیت سبقت بگیرند و حدود مسئولیت‌‌شان را روشن کنند تا مسئولیت‌های ما لایطاق به ایشان تحمیل نشود.

اطلاعات ارجاع مقاله‌ای که این ایده را در آن‌جا دیدم:


Elliott E. Cheatham,, Availability of Legal Services: The Responsibility of the Individual Lawyer and of the Organized Bar,, 12 UCLA L. Rev. 438 1964-1965

شورای نگهبان، داور انتخابات یا حاکم انتخابات

جمعه 6 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 12:00 ب.ظ

توضیح

این مقاله نخستین بار در پایگاه خبری فرارو منتشر شد، که ظرف مدت کمتر از یک هفته از روی این پایگاه خبری حذف، اما بر روی سایر پایگاه‌های بازنشردهنده باقی ماند. اگرچه بنای انتشار مطالبم در سایر رسانه‌ها را در این وبلاگ ندارم، اما چون دولت رسانه‌های فارسی از هوای آذربایجان هم غیر قابل اعتمادتر است، ترجیح دادم نسخه‌ای از آن به تاریخ انتشار این‌جا در دسترس باشد.

مقدمه

خبر خالی ماندن یکی از کرسی‌های حوزه انتخابیه اصفهان، چه از حیث اصل خبر و چه از حیث نحوه اعلام آن و مواضع نسبتاً ناهم‌خوان دو مسئول اعلام‌کننده، بسیار شگفت‌انگیز است. نگارنده بر آن نیست که گمانه‌های سیاسی را در تحلیل این خبر وارد کند، این قبیل گمانه‌زنی‌ها را در این موضوع بسیار حساس و خاص به تحلیل‌گران زبده‌تر وا می‌گذارد و در این نوشته تنها و تنها در صدد افکندن نور حقوق بر زوایای این خبر است. ساختمان اصلی این خبر حقوقی است و قانون انتخابات به عنوان فصل‌الخطاب و ملاک عمل همه نهادهای مجری انتخابات باید اختلاف پیش آمده را حل کند.

چنان‌چه بر آن باشم که خلاصه بررسی‌های خود را به اطلاع خوانندگان محترم برسانم، به نظر حقیر اقدام صورت‌گرفته منطبق با قوانین موجود نیست و دست کم تا لحظه نگارش این خبر و بر اساس جزئیات اعلام‌شده از سوی سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان از یک سو، و استاندار اصفهان از سوی دیگر و در حد اعلای حمل این سخنان به احسن، نتوانستم آن را از منظر قانونی تحلیل و تایید کنم. نخستین سوال و در حقیقت انتقاد این است که چرا خبری تا این اندازه مهم در قالب یک بیانیه رسمی و مکتوب منتشر نمی‌شود؟ مبادا خطاهای احتمالی انسانی در فرآیند اعلام تا انتشار خبر موجبات سو تفاهم را فراهم آورده باشد؟ ‌آن‌چه اطلاعات موجود تا لحظه نگارش این سطور (ساعت ۲۳ روز چهارم فرودین 1395) به دست می‌دهد این است که احتمال تغییر در سخنان استاندار یا سخنگو وجود دارد و نگارنده مسئولیتی نسبت به مواضع آتی ایشان نخواهد داشت. واقعیت آن است که حقوق در وجوه فنی خود، به شدت سختگیر و دقیق است و با بی‌طرفی کامل برای مسائل تعیین تکلیف می‌کند. فرشته عدالت کور است و بدون ملاحظه جاه و جلال افراد، شمشیر انصاف را فرو می‌آورد. به همین خاطر است که در مسائل مهم، کوچک‌ترین کلمات معانی بزرگ و دلالت‌های متفاوتی خواهند داشت.

پیشاپیش باید این نکته را به خوانندگان محترم خاطرنشان سازد که نگارش این سطور جز بر اساس اعتقاد عمیق نگارنده به ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران و نهادهای برآمده از آن، از جمله شورای نگهبان نیست. گاه به رغم دقت و کمال قوانین و نهادها، مجریان دچار خطا یا اشتباه می‌شوند و این قبیل نوشته‌ها تنها از باب درس پس دادن در محضر حقوق‌دانان معظم شورای نگهبان و یادآوری و مرور قوانین با مجریان است. احتمالاً بسیاری از خوانندگان به یاد داشته باشند که سه سال پیش و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بی‌دقتی نسبت به قانون انتخابات ریاست جمهوری موجب شده بود تا وزارت کشور، چندین ساعت بدون توجه به آرای باطله ماخوذه (از جمله آرای سفید)، منتخب نهایی را اعلام کند و این امر در حال بدل شدن به اختلاف نظر بود که تذکر نگارنده در یادداشتی مکتوب در سایت فرارو (قابل دسترسی دراینجا) موجب تصحیح رویه مجریان انتخابات شد.

از آن‌جا که در زمان نگارش این سطور هیچ بیانیه رسمی راجع به وضعیت کنونی انتخابات در اصفهان بر روی وبگاه شورای نگهبان یا وبگاه استانداری اصفهان موجود نیست، مستندات نگارنده درباره وضعیت انتخابات اصفهان، اظهارات آقایان ره‌پیک، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و رسول زرگرپور، استاندار و عالی‌ترین مقام اجرایی استان اصفهان بوده است. البته از اظهارات آقای زرگرپور نیز دو روایت ناهم‌خوان وجود دارد۱. مستند قانونی نگارنده نیز قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ مجلس با اصلاحات بعدی است که از این بعد در این نوشته به اختصار تحت عنوان قانون انتخابات از آن یاد می‌‌کنیم۲.

طرح مسئله: ابطال آرا یا رد صلاحیت؟ میان‌دوره‌ای یا نفر ششم؟
آقای ره‌پیک چنین گفته اند: «صحت انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به طور کلی تأیید شده است، فقط 4 نفر از منتخبان اصفهان به مجلس دهم راه می‌یابند و یک نفر هم در انتخابات میان‌دوره‌ای(همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۶) انتخاب می‌شود». این نشان می‌دهد انتخابات اصفهان مشمول ابطال حوزه انتخابیه نشده است، و الا انتخابات این حوزه باید کاملاً تجدید می‌شد.

آقای ره‌پیک هم‌چنین به سابقه این امر در انتخابات گذشته اشاره می‌کند: «پیش از نیز مواردی بوده که بعد از برگزاری انتخابات، رأی یکی از منتخبان با بررسی‌هایی که شورای نگهبان انجام داده، باطل شده است، آرای یکی از منتخبان مجلس نهم نیز باطل شده بود». آقای ره‌پیک جزئیات بیشتری درباره نحوه ابطال آرای یکی از منتخبین مجلس نهم ارائه نمی‌دهد و می‌گوید نامه‌ای به وزارت کشور در این باره نوشته شده است و این وزارت‌خانه دلایل را اعلام خواهد کرد.

از سوی دیگر نیز به روایت خبرگزاری مهر آقای زرگرپور در جمع خبرنگاران چنین اظهار داشته اند: «طبق نامه ای که از سوی شورای نگهبان در روز آخر سال گذشته به بنده رسید صلاحیت نفر سوم مورد تایید قرار نگرفته است».

خبرگزاری ایسنا ساعتی زودتر روایت دیگری از اظهارات آقای زرگرپور منتشر کرده بود. در این روایت مسئله ابطال آرای منتخب سوم عنوان شده و سخنی از رد صلاحیت نیست. زرگرپور بر خلاف اظهارات ره‌پیک از دلیل ابطال آرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. زرگرپور به این مسئله نیز اشاره می‌کند که بر اساس سابقه نفر ششم به مجلس راه می‌یابد چرا که وی بیش از یک چهارم آرا را دارد.

چنان‌چه روایت خبرگزاری مهر از سخنان زرگرپور را بپذیریم، وجه متناقض این دو اظهار نظر در آنجاست که ابطال آرا با رد صلاحیت دو مقوله کاملاً متفاوت است. چنان‌چه به راویت ایسنا نیز توجه نشان دهیم مسئله فقدان توضیحات در نامه شورای نگهبان با اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره ارسال دلایل به وزارت کشور سازگار به نظر نمی‌رسد.

انواع ابطال و شرایط آن
در قانون انتخابات سه نوع ابطال پیش‌بینی شده است:

۱- ابطال برگه‌ رای:(ماده ۱۹ قانون انتخابات) برای ابطال برگه رای ۱۵ حالت در قانون ذکر شده است که تنها برخی از این حالات می‌توانند به نتیجه رخ‌داده برای منتخب سوم اصفهان منتهی شوند. این حالات عبارتند از بند ۳، رای کسانی که به سن قانونی نرسیده اند؛ بند ۴ آرای داده‌شده با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیر ایرانی؛ بند ۵ آرای کسب‌شده با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، صورت‌جلسات یا شمارش آرا)؛ بند ۶ آرای اخذشده با شناسنامه غیر یا جعلی؛ بند ۸ آرا با شناسنامه افراد غیر حاضر؛ بند ۹ آرای فاقد مهر انتخاباتی؛ بند ۱۰ آرای ناشی از تهدید؛ بند ۱۱ آرایی که روی ورقه‌ای غیر از تعرفه رای باشند؛ بند ۱۳ آرای ناشی از خرید و فروش رای. جدای از این که به نظر محال می‌رسد که همه ۱۹۹هزار رای منتخب سوم مشمول یک یا چند مورد از این بندها شده باشند، نباید فراموش کرد که ماده ۱۹ انتخابات از ابطال «برگه رای» سخن می‌گوید و همان‌گونه که می‌دانیم در حوزه‌های دارای بیش از یک نماینده، برای همه کرسی‌ها یک برگه رای صادر می‌شود. نمی‌توان بر اساس ماده ۱۹ انتخابات آرای کسی را باطل کرد، در حالی که آرای دیگر افرادی که نام آن‌ها بر برگه نوشته شده است؛ باطل نشود. قانون صریحاً از «ابطال برگه رای» سخن می‌گوید که مطلق است و شامل کل برگه می‌شود نه تنها یک اسم. به عنوان مثال اگر کسی با تهدید نام خانم مینو خالقی را روی تعرفه خود نوشته است، هیچ دلیلی وجود ندارد که نام دیگران را نیز با تهدید نوشته نباشد. این نکته بسیار مهم است که قانون انتخابات مجلس بر ابطال برگه رای تاکید دارد و در هیچ جای قانون سخن از ابطال رای یک نامزد به میان نیامده است.

۲- ابطال شعبه (صندوق):بر اساس ماده ۷۰ قانون انتخابات در صورت خارج شدن رای‌گیری از روند عادی، هیئت اجرایی کل آرای یک یا چند صندوق را ابطال خواهد کرد. این تصمیم هیئت اجرایی باید به تایید هیئت نظارت برسد و اگر در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد، باید به تایید شورای نگهبان برسد. چنان‌چه کل آرای منتخب سوم اصفهان در شعب مختلف ابطال شده باشند، طبیعتا این امر بر رای سایرینی که در آن شعبه رای آورده اند نیز تاثیر می‌گذارد و ترکیب کلی آرا را تغییر می‌دهد. با توجه به عدم ابطال رای سایرین این فرض منتفی است.

۳- ابطال انتخابات (حوزه انتخابیه):بر خلاف ابطال شعبه که از اختیارات هیئت اجرایی است، ابطال انتخابات از اختیارات شورای نگهبان است که باید با بیان ادله و مدارک قانونی صورت بگیرد. (مواد ۷۲ و ۷۳ قانون انتخابات). در این صورت انتخابات برای کل حوزه باید تجدید شود. با توجه به تایید کلی صحت انتخابات در حوزه اصفهان این فرض نیز منتفی است.

غیر از سه حالت فوق نگارنده هیچ گونه‌ دیگری از ابطال رای یا انتخابات را در قانون نیافت۳. ممکن است این فرض مطرح شود که ابطال آرا به خاطر رد صلاحیت بوده است که بررسی قانون نشان می‌دهد هیچ مبنای قانونی برای ابطال آرا به خاطر رد صلاحیت وجود ندارد. آقای ره‌پیک در گفته‌های خود به سابقه ابطال آرا اشاره کرده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که قانون انتخابات دلالت‌های روشن دارد، استدلال به سابقه استدلال موجهی نیست. در نظام حقوقی ایران، سابقه نمی‌تواند موجب نسخ قانون شود. در آن موارد نیز باید دید ابطال آرا بر اساس کدام حالت از حالات قانونی بوده است.

موعد رد صلاحیت
با آن‌چه که درباره شرایط ابطال دانستیم، این گمانه قوت می‌گیرد که شورای نگهبان اقدام به رد صلاحیت کاندیدا، آن هم پس از پایان انتخابات کرده است. این گمانه را روایت خبرگزاری مهر از اظهارات آقای رسول زرگرپور تایید و برخی مواضع منتسب به منتخب سوم اصفهان، خانم مینو خالقی آن را تقویت می‌کند.

فصل پنجم قانون انتخابات راجع به رسیدگی به صلاحیت داوطلبان است. آیا رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان هیچ موعدی ندارد؟ تبصره ۳ ماده ۵۲ درباره شرایط و موعد اظهار نظر شورای نگهبان صریح است: «در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه ‌انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی‌ نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود». اصولا اظهار نظر شورای نگهبان راجع به صلاحیت افراد امری استثنایی است و در این حالت استثنایی نیز نظر نهایی و قطعی این شورا تا ۲۰ روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت اعلام خواهد شد.

استدلال به نظریه تفسیری شورای نگهبان راجع به اصل نود و نهم قانون اساسی که «نظارت‌ مذکور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود»، یا ماده ۳ قانون انتخابات که «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌ مربوط به انتخابات جاری است»، نیز نمی‌تواند موثر باشد.

مفهوم نظارت استصوابی به معنای دقیق، بررسی صحت یا عدم صحت تصمیمات مجریان انتخابات است؛ یعنی شورای نگهبان با تصویب تصمیم مجری انتخابات آن را نافذ و واجد اثر حقوقی می‌کند یا با رد تصمیم مجری تاثیر آن را از بین می‌برد. تصمیمات مجریان انتخابات، پس از استصواب شورای نگهبان، برای افراد ایجاد حق می‌کند و عدول از آن‌ ممکن نیست. مخالفت با رد صلاحیت منتخب مردم پس از پایان فرآیند انتخابات به معنای مخالفت با نظارت استصوابی نیست، این نوشتار اساسا در صدد ورود به این مسئله نیست که نظارت باید استصوابی باشد یا نه، بلکه مدعی است آن‌چه از نظارت استصوابی می‌دانیم با وضعیت کنونی منطبق نیست.

در جدال نظری بین مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان و موافقان آن، همواره موافقان نظارت استصوابی، شورای نگهبان را به داور تشبیه کرده اند. مخالفان نظارت استصوابی معتقدند شورای نگهبان تنها باید گزارش‌گر وقایع بازی به قوه قضائیه به عنوان مرجع اصلی حل اختلافات باشد و تنها یک رسیدگی قضایی که فرصت استماع برای طرفین دعوا فراهم می‌آورد می‌تواند به نحو مناسبی اختلافات را رفع کند. اما مدافعان نظارت استصوابی می‌گویند دلالت قانون اساسی بر این است که شورای نگهبان خود داوری بازی را بر عهده داشته باشد. این نوشته به هیچ وجه بنای پرداختن به این مسئله قدیمی و هم‌چنان گشوده را ندارد و صلاحیت شورای نگهبان در نظارت استصوابی را مفروض می‌گیرد. ما در صددیم مسئله را بر اساس رویه موجود تحلیل کنیم: این که شورای نگهبان با ابزار نظارت استصوابی تبدیل به داور می‌شود، چه معنایی دارد؟

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای راجع به عملکرد انتخاباتی شورای نگهبان ۱۱ بار از لفظ داور استفاده می‌کند. در فرازی وی ضمن دفاع از نظارت استصوابی چنین می‌گوید: «به نظر می‌رسد که شورای نگهبان داور خوب انتخاباتی می‌تواند باشد و نظارت استصوابی هم خوب است...». او باز به دو نقش متفاوت تقنینی و نظارتی شورای نگهبان اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: «جایگاه شورای نگهبان چه در مقام تقنین و چه در مقام یک داور و ناظر انتخاباتی جایگاه برجسته‌ای است». وی در ادامه در تحلیل انتخابات اسفندماه نوع نگرش خود درباره این را که شورای نگهبان داور است، این گونه بیان می‌کند: «انتخابات به خوبی برگزار شد و به نظرم مردم با وجود اینکه بعضی ادعا کردند داور در جاهایی به نفع گرفته خوشحال شدند که توانستند اراده خود را از طریق صندوق رای به منصه ظهور برسانند».۴

تلقی شورای نگهبان به عنوان داور، تنها ملکه ذهن حقوق‌دان شورای نگهبان نبوده است. حجت‌الاسلام جعفر شجونی نیز معتقد است: «شورای نگهبان داور نظام اسلامی است»۵. آیت‌الله حائری شیرازی در مقام دفاع از شورای نگهبان می‌گوید: «ما به داور فوتبال این اختیار را می‌دهیم که اشتباهی را ببیند و اغماض کند. آیا ما چنین حدی از اختیار را برای شورای نگهبان در داوری‌هایش می‌پذیریم؟۶» انگاره داوری شورای نگهبان، فارغ از روایی و کارآیی تبدیل به یک سنت حقوقی شده است.

آیا داور می‌تواند چرخ زمان را به عقب بازگرداند؟ چنان‌چه داوری در جریان مسابقه به اشتباه سوتی بزند و گل مردودی را بپذیرد، بعد از پایان مسابقه می‌توان گل مردودشده را باطل اعلام کرد و نتایج را بدون آن گل اعلام کرد؟ مسلما نه، یک گل، چه سالم و چه مردود روند اتفاقات بازی را تغییر می‌دهد. تیمی که گل زده ترجیح می‌دهد آن را حفظ کند و تیمی که گل خورده ترجیح می‌دهد آن را جبران کند؛ در صورتی که در نبود این گل آرایش و نحوه بازی متفاوت می‌شده است. بازی انتخابات نیز همین گونه است. شورای نگهبان، کسی را رد می‌کند و دیگری را تایید، در نهایت مربیان و تماشاچیان بازی را ادامه می‌دهند، از موقعیتی چشم می‌پوشند و برای موقعیتی دیگر حمله‌ور می‌شوند و بازیگران اصلی که مردم باشند، با تصمیمات خود صحنه بازی را رقم می‌زنند. مردم بر اساس واقعیت موجود در صحنه انتخابات دست به انتخاب می‌زنند. کاندیدایی که پیش‌تر تایید صلاحیت شده و در صحنه انتخابات حضور یافته است، دیگر متعلق به خود نیست، بلکه با رای مردم به ایشان نیز تعلق گرفته است. اگر شورای نگهبان تا پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی می‌تواند از تایید کاندیدایی خودداری کند، اما با نهایی کردن استصواب تصمیمات قوه مجریه، حقی مکتسب برای مردم، نامزدها و حتی رقبای نامزدها ایجاد کرده است. کیفیت یک انتخابات بر اساس میزان نمایندگی انتخابات از اراده مردم است. این یک قاعده جهانی است. انتخابات تنها ابزاری برای نمایش اراده مردم است و وقتی اراده مردم نمایان شده، نمی‌توان آن را نادیده انگاشت. به همین خاطر است که قانون انتخابات در تبصره ۴ ماده ۸ می‌گوید: «پذیرش‌ انصراف‌ هر یک‌ از منتخبین‌ پس‌ از تأیید صحت‌ انتخابات‌ و قبل‌ از تصویب‌ اعتبارنامه‌ نیز می‌بایست‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ برسد». یعنی پس از بسته‌ شدن صندوق‌های رای حتی فرد منتخب نیز قادر به تصمیم‌گیری برای خود نیست و این حساسیت رای مردم را نشان می‌دهد.

مفهوم موافق ماده ۷۳ قانون انتخابات نیز همین است. در این ماده می‌خوانیم: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد». معنای صریح (منطوق) این ماده چنین است که برای پایان یافتن فرآیند انتخابات (یعنی صدور اعتبارنامه فرد منتخب توسط وزارت کشور) شورای نگهبان باید به صورت کلی انتخابات را تایید کند. معنای تلویحی و غیر صریح آن (یعنی مفهوم) که از الزام‌ِآوری حقوقی برخوردار است یعنی اگر شورای نگهبان انتخابات کل حوزه انتخابیه را باطل نکند وزارت کشور موظف است اعتبارنامه فرد منتخب را صادر کند. در قضیه اصفهان سخنگوی شورای نگهبان صریحاً صحت انتخابات اصفهان را تایید کرده و قانون هیچ جایی برای ابطال آرای یک نفر نگذاشته است. اگر اشتباهات داوری چنان فاحش باشد که نتیجه یک بازی فوتبال را تغییر دهد، کل بازی باید تجدید شود. نمی‌توان تنها یک سوت اشتباه را از بازی حذف کرد و گمان کرد اکنون عدالت به کمال خود پدیدار شده است!

ممکن است کسی که مدافع ایده رد صلاحیت کاندیدا حتی پس از پایان انتخابات است بپرسد چنان‌چه خلاف‌کاری قبلی یک کاندیدا کشف شود، چه باید کرد؟ یک حقوق‌دان اساسی مسلماً به او پاسخ خواهد داد با تایید صحت کلی انتخابات توسط شورای نگهبان، شورای نگهبان نسبت به این اشتباهات مسئول نیست، بلکه مسئولیت به مجلس منتخب مردم واگذار می‌شود و مجلس می‌تواند این اشتباهات را با خودداری از تصویب اعتبارنامه منتخب متخلف جبران کند.

ممکن است یک مدافع ایده ابطال رای کاندیدا، حتی در وضعیت کنونی که چنین روندی در قانون پیش‌بینی ‌نشده است بگوید پس نظارت استصوابی شورای نگهبان نسبت به تمام مراحل انتخابات چه می‌شود؟ تمام تلاش نگارنده در این بند تبیین همین نکته بود که نظارت استصوابی، یعنی داوری بازی نه حکومت بر بازی. این حرفی نیست که نگارنده برای دفاع از یک جریان سیاسی به زبان آورده باشد، این ایده‌ای است که در همه این سال‌ها مورد پذیرش و وفاق افراد مختلف بالاخص مدافعان نظارت استصوابی بوده است. داور بازی می‌تواند بر اساس قواعد از پیش‌تعیین‌شده داوری کند و این قواعد در قانون انتخابات آمده است. قانون انتخابات می‌گوید یا ابطال برگه رای، (که مستلزم ابطال کل تعرفه‌هایی است که نام خانم خالقی در آن‌ها آمده است) یا ابطال شعبه رای‌گیری (که مستلزم ابطال کلیه صندوق‌هایی است که رایی به نام خانم خالقی در آن‌ها وجود دارد) یا ابطال انتخابات (که مستلزم رای‌گیری مجدد نسبت به هر ۵ کرسی اصفهان است). اگر وضع این قواعد در قانون انتخابات، خلاف نظارت استصوابی شورای نگهبان است (که نیست) چرا شورای نگهبان نسبت به تایید قانون انتخابات اقدام کرده است؟ مگر وظیفه شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی در مصوبات مجلس نیست؟ این نشان می‌دهد هیچ‌‌گاه چنین تلقی در شورای نگهبان وجود نداشته است که نظارت استصوابی، مستلزم عمل فراقانونی یا خودقانون‌گذاری شورای نگهبان است. بلکه به معنای عمل بر اساس ضوابطی است که قبلا در قانون انتخابات تعیین شده و شورای نگهبان خود آن را تایید کرده است.

ممکن است برخی سیاسیون مایل باشند برای کسب یک منفعت مقطعی و به رغم دانستن این نکات، از ایده داوری شورای نگهبان در بازی انتخابات دست بردارند و از فردا مبلغ این سخن شوند که شورای نگهبان حاکم بر بازی انتخابات است و به تاسی از حافظ شیرازی خطاب به شورای نگهبان بگویند: «رای آن‌چه تو اندیشی، حکم آن‌چه تو فرمایی»، اما یک حقوق‌دان اساسی این هشدار را به سیاسیون می‌دهد که هر چه را بتوان دستمایه تغییر کرد، قواعد بازی را در حین بازی نمی‌توان تغییر داد. تغییر قواعد بازی، در حین بازی، منجر به ترک زمین از سوی بازیگران، مربیان و تماشاچیان خواهد شد. مسلماً شورای نگهبان، این نهاد مقدس برآمده از انقلاب خونین و اسلامی مردم ایران خود نخستین پاسبان قواعد بازی است و همه می‌دانند زیر پا گذاشتن قاعده بازی انتخابات در سال ۸۸ توسط برخی سیاسیون چه نتایجی به بار آورد.

انتخابات میان‌دوره‌ای یا نفر ششم؟
در لحظات نگارش این سطور (ساعت ۱۷ روز ۵ فروردین ۱۳۹۵)، سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات، جناب آقای ره‌پیک در مصاحبه‌ای جدید بر این نکته تاکید کرده که منتخب سوم، رد صلاحیت نشده است، بلکه آرای او ابطال شده است. پیش‌تر به وضوح از این بحث شد که رد صلاحیت به هیچ وجه امکان قانونی ندارد، اما ابطال آرا هم‌چنان مبهم است. باید مشخص شود ابطال آرا مشمول کدام یکی از حالات سه گانه است، چرا که هر کدام از حالات سه ‌گانه الزامات خاص خود را دارند و هنوز خبری از نتیجه این الزامات در دست نیست.

اما نکته مهم در مصاحبه جدید آقای ره‌پیک، تاکید ایشان بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای است۷.نکته‌ای که در این بند به آن خواهیم پرداخت. به راستی در وضعیت کنونی تکلیف قانونی چیست؟ بر فرض که ابطال آرای خانم خالقی را پذیرفتیم، باید نفر ششم جایگزین شود یا انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شود؟

حقوق‌دانان به خوبی با مفهوم قاعده اولی و اصل آشنا هستند. روابط انسانی پیچیده است، همواره باید برای حالات مختلف، قواعد مختلفی را تدارک دید، اما در حالت تناقص قواعد مختلف، کدام قاعده حاکم است؟ حقوق‌دانان در این موارد قائل به حاکم بودن قاعده اولی یا اصل هستند. قاعده اولی کیفیت انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده ۸ قانون انتخابات بیان شده است: «انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌ اکثریت نسبی به هر میزان است».

انتخابات میان‌دوره‌ای به معنای تجدید کل فرآیند انتخابات برای نمایندگی یک دوره مجلس است در حالی که آن دوره در حال فعالیت است. حالات انتخاب میان‌دوره‌ای در تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۸ بیان شده است. تبصره ۲ و ۳ به این شرح است: « ‌تبصره ۲- چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌ مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

‌تبصره ۳ -چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.»

تبصره ۳ راجع به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای برای منتخبی است که اعتبارنامه وی تصویب‌ شده و در مجلس نیز حضور یافته است، بنابراین به موضوع اصفهان هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند. اما تبصره ۲ راجع به وضعیتی است که فرآیند انتخابات پایان نیافته است. تبصره ۲ سه حالت و تنها سه حالت را برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای بیان می‌کند: ۱- توقف انتخابات در حوزه انتخابیه (و عدم برگزاری رای‌گیری) ۲- ابطال انتخابات ۳- عدم تصویب اعتبارنامه. این تبصره هیچ قید تمثیلی نیز ندارد. بنابراین تنها در صورتی که صحت انتخابات در کل حوزه انتخابیه اصفهان تایید نشود، باید انتخابات به میان‌دوره‌ای کشیده شود. پس در وضعیت کنونی (به فرض محال که ابطال آرای خانم مینو خالقی قانونی دانسته شود) چه باید کرد؟ در اینجا باید بر اساس قاعده اولی تصمیم گرفت. قاعده اولی صدر ماده ۸ است که انتخاب نماینده را منوط به کسب یک چهارم آرا می‌داند و چنان‌چه هیچ فردی این اکثریت را کسب نکند، به دور دوم کشیده می‌شود. در حال حاضر نیز اگر نفر ششم یک چهارم آرا را کسب کرده باشد، او به مجلس راه می‌یابد و الا انتخابات بین نفر ششم و هفتم باید به دور دوم کشیده شود.

هیچ مستند قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در وضعیت کنونی وجود ندارد. انتخابات میان‌دوره‌ای یک امر استثنایی است که جز در حالات مصرح قانونی امکان برگزاری آن وجود ندارد.

نتیجه‌‌
۱- نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای حکومت بر فرآیند انتخابات نیست، بلکه داوری بر اساس قواعد قبلی است. قواعد انتخابات مجلس تنها توسط قانون انتخابات مجلس تعیین می‌شود که شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده و مفاد آن را مخالف قانون اساسی (و اعمال نظارت استصوابی) تشخیص نداده است.

۲- امکان رد صلاحیت کاندیدا بعد از طی شدن مهلت قانونی شورای نگهبان و آغاز رای‌گیری در صندوق‌ها وجود ندارد.

۳- قانون انتخابات تحت هیچ شرایطی ابطال آرای یک نفر را اجازه نداده است. سه حالت ابطال آرا عبارتند از ابطال برگه رای، ابطال شعبه رای‌گیری یا ابطال حوزه انتخابیه. اگر کل آرای خانم مینو خالقی با روش ابطال برگه رای باطل شده باشند، باید کلیه تعرفه‌هایی که نام خانم خالقی در آن درج شده باطل شود و همان گونه که می‌دانیم در اصفهان روی هر تعرفه نام ۵ نفر نوشته می‌شود. تحت هیچ شرایطی امکان ابطال آرای خانم خالقی بدون کاسته شدن از آرای دیگران وجود ندارد.

۴- طبق قانون انتخابات، انتخابات میان‌دوره‌ای تنها در شرایط استثنایی (توقف انتخابات، ابطال کل انتخابات یا عدم تصویب اعتبارنامه) برگزار می‌شود و شرایط کنونی اصفهان با هیچ کدام از شرایط مندرج در قانون انتخابات هم‌خوانی ندارد. بنابراین در فرض محال عدم راهیابی منتخب سوم، باید منتخب ششم که بیش از یک چهارم آرا را دارد به مجلس راه یابد.

۵- طبق قانون انتخابات پس از پایان رای‌گیری وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر کند، مگر این که شورای نگهبان کل انتخابات را باطل کند. اکنون که انتخابات اصفهان به صورت کلی تایید شده است، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر کند. بنابراین اظهار نظر استاندار اصفهان که تصمیم نهایی با شورای نگهبان است وجاهت قانونی ندارد.

۶- چنان‌چه شورای نگهبان یا هر فرد دیگری مستنداتی راجع به تخلفات خانم مینو خالقی یا عدم صلاحیت وی دارد باید مستندات خود را به مجلس شورای اسلامی و شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه خانم خالقی ارسال کند تا مجلس منتخب درباره اعتبارنامه وی تصمیم بگیرد و در صورت عدم صلاحیت مانع از پذیرش وی به وکالت ملت ایران شود.

۷- طبق قانون انتخابات وقتی صندوق‌های رای بسته می‌شود، هیچ امکانی برای تغییر رای مردم وجود ندارد. حتی فرد منتخب نیز نمی‌تواند بدون اجازه مجلس منتخب انصراف دهد.


ارجاعات۱-اظهارات آقای سیامک ره‌پیک مورخ ۳ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۴ به شماره ۱۳۹۵۰۱۰۳۰۰۰۴۶۷ در خبرگزاری فارس؛ و اظهارات آقای رسول زرگرپور در جمع خبرنگاران مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۹ با شناسه 3584504 در خبرگزاری مهر؛ و یک روایت دیگر از اظهارات آقای زرگرپور در جمع خبرنگاران۴ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۵:۱۸ با شماره 9511925 در خبرگزاری ایسنا منتشر شده اند.

۲- متن دقیق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود که آن از طریق پایگاه معاونت تنقیح قوانین ریاست جمهوری قابل دسترسی است. کد این قانون در پایگاه معاونت رئیس جمهوری ۲۰۵۳ است.

3- لفظ ابطال ۴ مرتبه و لفظ باطل ۷ مرتبه در این قانون به کار رفته است. سایر هم‌خانواده‌ها نظیر بطلان یا مبطل در قانون به کار نرفته است.

4- روزنامه اعتماد، شماره ۳۴۷۹، ۱۱ اسفند ۱۳۹۴.

5- خبرگزاری فارس، شماره 13941030001438، ۳۰ دی ۱۳۹۴.

6- پایگاه نشر آثار و اندیشه‌های آیت‌الله حائری شیرازی، به نشانی اینجا، تاریخ دسترسی: ۵ فروردین ۱۳۹۵.

7- پایگاه‌ اطلاع‌‌رسانی جماران، کد خبر ۱۲۴۵۹۹، مورخ ۵ فروردین ۱۳۹۵. به نشانی: اینجا

حوزه‌های تک‌کرسی یا نظام تناسبی؟

جمعه 21 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 04:48 ب.ظ

هفته پیش یادداشت مفصلی در این باب نوشته بودم و از دست رفت. چند روز پیش، نکته‌ای را درباره تاریخچه مهم‌ترین اصلاحات نظام حقوق اساسی بریتانیا دیدم و بد ندیدم آن را با شما در میان بگذارم. گمان می‌کنیدنظام انتخاباتی بریتانیا با آن فرهنگ حزبی منضبط و با آن سیستم سیاسی کاملا متکی به احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، چگونه است؟ احتمالاْ پیش خود می‌گویید با آن ارزشی که قاعدتاْ باید برای اصل «نمایندگی هر چه بیشتر» قائل باشند، نظام این کشور تناسبی است. اما درست بر خلاف تصور شما نظام انتخاباتی پارلمان بریتانیا اکثریتی است!


این درست است که این نظام رای‌گیری منجر به بی‌عدالتی می‌شود، این بی‌عدالتی‌ها را در چند دوره انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی تجربه کرده ایم. طی شش سال گذشته بارها این رویا را بافتم که با یک مطالعه آماری، ناعادلانگی این سیستم را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان بدهم. با این حال مغشوش بودن لیست‌های انتخاباتی و اشتراکات فراوان‌ فهرست‌ها یک مانع جدی است  و نبود آمار دقیق و مفصل از انتخابات گذشته در کلیه حوزه‌ها مانعی دیگر.وضعیتی که امروز دو حوزه تهران و مشهد یافته اند، که در یکی اصلاح‌طلبان مطلقا پیروز شده اند و در دیگری اصول‌گرایان؛ به نحو شهودی این بی‌عدالتی را به ما نشان می‌دهد. حدوداْ یک میلیون نفر تهرانی بدون نماینده اند و همین طور حدود ۲۶۰هزار نفر مشهدی. این آرای بدون نماینده اصلا و ابدا نشانه خوبی برای کشورمان نیست. به عنوان یک نمونه تاریخی، می‌توان انتخابات مجلس هشتم را یادآوری کرد. بالاترین رای اصلاح‌طلبان در دور نخست حدود ۳۶۰هزار و متعلق به مجید انصاری بود. مجموعاْ یک میلیون و هشتصدهزار رای به صندوق ریخته شده بود.به رغم این سهم یک ششم تا یک پنجمی اصلاح‌طلبان از آرا، در نهایت تنها یک کرسی از تهران به ایشان رسید. فراموش نکرده اید که یک سال بعد از انتخابات مجلس هشتم که اصلاح‌طلبان به دلیل فهرست ۱۲۰ نفره نامزدهایشان و سیستم غیرتناسبی انتخابات تنها یک فراکسیون غیر موثر ۵۰-۶۰ نفره تشکیل داده بودند، چه اتفاقاتی در صحنه سیاسی کشور رخ داد؟ منازعاتی که در صحن پارلمان و صندوق رای به بهترین نحو حل نشوند، لاجرم به کف خیابان کشیده خواهند شد.


اگر می‌خواهید بی‌عدالتی این سیستم اکثریتی را بهتر متوجه شوید، می‌توانید به وزن آرا در انتخابات اخیر بریتانیا توجه کنید. مثلاْ در این‌جا. نکته جالب تر این است که در سال ۲۰۱۱ بریتانیایی‌ها به رفراندوم تغییر نظام انتخاباتی به یک سیستم تقریبا تناسبی نه گفتند. چرا این بی‌عدالتی این قدر برجسته نیست؟ چون سال‌هاست در بریتانیا هیچ حوزه‌ انتخابیه‌ای با بیش از یک کرسی وجود ندارد.


اتفاقی که در ایران افتاده ناشی از حوزه‌های چندکرسی است. در حقیقت مناطق پرجمعیت‌تر تهران یا هر کلانشهر دیگر قادرند مانند یک کشنده رای مناطق کم‌جمعیت‌تر فاقد اثر کنند. قبیله‌ای که ۱۲هزار جمعیت داشته باشد، می‌تواند همه‌ کرسی‌ها را از قبیله ۱۰هزار نفره ببرد و نمایندگان، نمی‌توانند نماینده و آیینه واقعی از ترکیب سلایق جامعه باشند. نباید گمان کرد این مشکل را می‌توان با یک نظام تناسبی حل کرد، قلم و کاغذ بردارید و برای خودتان یک انتخابات ترتیب دهید، متوجه قضیه خواهید شد. نظام تناسبی عموما در یک سطح ملی پاسخ‌گو ست نه در سطح یک حوزه انتخابیه صرف.


بی‌عدالتی ناشی از ابرحوزه‌های انتخاباتی زمانی بیشتر در ذهنم برجسته شد که اخبار راجع به عزیمت مردم مناطق حومه برای رای‌دهی در تهران را شنیدم. واقعیت این است که رای در تهران سی‌برابر رای در بروجن ارزش دارد! یک رای در تهران به انتخاب سی‌کرسی می‌انجامد و یک رای‌ در بروجن به انتخاب یک کرسی. عادلانه این است که آرای مردم همه کشور وزن و ارزشی برابر داشته باشند.


اما ایراد سوم حوزه‌های چندکرسیه در آن است که رقابت در این حوزه‌ها شکل نمی‌گیرد. به عنوان مثال در انتخابات اخیر  در بروجن ۱۳ کاندیدا حضور داشت . یعنی معدل رقابت ۱۳ نفر به ازای هر کرسی است، اما در تهران ۱۰۰۰ کاندیدا یعنی به ازای هر کرسی ۳۳ نفر رقابت می‌کردند. ظواهر امر می‌گوید انتخابات در تهران به مراتب رقابتی ‌تر از بروجن است. اما کدام شهروند می‌تواند همه کاندیداهای تهران را شناسایی کند؟ حال آن که در بروجن  هر کاندیدا فرصت کافی برای معرفی خود داشت. در حقیقت در ابرحوزه‌ها این سلطه رسانه‌ای است که رای مردم را به خود جلب می‌کند، نه افراد. رای دادن فهرستی فی‌نفسه بد نیست، اما از واقعیت نیز چشم نپوشیم که معدل واقعی و موثر رقابت در تهران سه نفر به ازای هر کرسی بوده است. در فضای شلوغ انتخاباتی تهران کاندیدایی مثل محمد غرضی نیز نمی‌تواند خود را در بین ۶۰ نفر اول مطرح کند، چه رسد به دیگر کاندیداها.


این طرح‌واره‌ها را از این لحاظ قلمی کردم که در سال‌های اخیر بسیار زیاد درباره لزوم گذار به نظام انتخاباتی تناسبی در ایران شنیده ایم. به ویژه برخی بر آنند این راهکاری برای رشد احزاب سیاسی است، اما به نظرم نمی‌توان مردم را به زور مجبور به عضویت در احزاب کرد. توجه به احزاب نیازمند یارانه‌هایی نظیر نظام  انتخاباتی تناسبی نیست، بلکه محتاج تحول نگاه فرهنگی به حزب است.یک نمونه از این دیدگاه‌ها را در طرحی که اخیرا به مجلس تقدیم شده می‌توان دید. به نظرم رسید ایجاد حوزه‌های تک‌کرسی چه در شوراها و چه در مجلس بهتر از راهکار پرهزینه استقرار نظام تناسبی است.

شرط استادی، یک جشن‌نامه کوچک برای دکتر عبدالحسین شیروی

سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 11:31 ب.ظ

نمی‌دانم چند نفر یا چندصد نفر یا چندهزار نفر این بخت را داشته اند؛ این افراد صاحب‌بخت در ایران هر چه قدر باشند، کم یا زیاد، من یکی از آن‌ها بوده ام. به طرز خوشایندی از نخستین روزهای تحصیل شاگردی بهترین معلم‌ها را تجربه کرده ام. اگر چند فرصت محدود برای انتخاب تأثیرگذارترین‌های زندگی خود داشته باشم، قطعاً نمی‌توانم بسیاری از معلم‌هایم را از این فهرست خارج کنم. همواره در پی فرصتی برای تجلیل از معلمان خود بوده ام و گمانم هنوز زمان آن تقدیر در خور نرسیده است.


بخت خوشه‌ چیدن از باغ بهترین معلم‌ها در دوران دانشگاه نیز کمابیش همراه من بوده است. از این میان چند استاد بوده اند که نقش بسزایی در جهت‌دهی حیات دانشگاهی حقیر داشته اند و یکی از این استادها قطعاً دکتر عبدالحسین شیروی است. در دوران کارشناسی، موقعیت شاگردی ایشان در چند درس حقوق مدنی و از همه مهم‌تر درس حقوق مدنی ۳ یا همان حقوق قراردادها را داشته ام. در سال‌های بعد که خودآگاهی حقوقی بیشتری یافتم، روزاروز به اهمیت و ارزش فوق‌العاده آن درس (در کنار دروس جامعه‌شناسی حقوق و حقوق اساسی) در شکل‌گیری فهم خود از حقوق پی بردم. خاطرم نیست که در این سال‌ها به دانشجویی راجع به تحصیل در رشته حقوق مشورت داده باشم و به او از اهمیت درس حقوق مدنی ۳ نگفته باشم: این که فهم قرارداد، هسته سخت فهم همه شاخه‌ها و گرایش‌های حقوق است. این مهم نیست که شما در یکی از شاخه‌های حقوق خصوصی تحصیل می‌کنید یا حقوق عمومی؛ در هر صورت اگر قرارداد را ندانید، از حقوق چیزی نخواهید دانست.


معمولاً دروس حقوق مدنی با اتکای زیادی به قانون مدنی ایران تدریس می‌شوند و درس مدنی ۳ نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ یعنی قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران. تکیه بر فروع و کار ورزیدن فراوان با آن‌ها برای درک نقشه کلی نظریه حقوقی، شکل رایج و مسلط تدریس حقوق در ایران است. گرایش به تدریس جزئیات به جای تدریس نظریه‌ها در درس‌های پرشمار حقوق مدنی بیشتر است. به جای تدریس تطبیقی نظریه‌های امانت و ضمانت یا نظریه‌های مالکیت و ولایت دانشجو باید عقود معین را از بیع و اجاره تا مزارعه و مساقات تک به تک مطالعه کند، تفاوت‌ها را دریابد و به شرط داشتن توان استنباطی و اجتهادی کافی از محل شباهت‌ها پی به نظریه‌های قوام‌بخش حقوق مدنی ایران ببرد. این فرآیند که در تمام دوره کارشناسی به طول می‌انجامد، به سختی نظریه‌پرداز حقوقی تربیت می‌کند و در نقطه مقابل بی‌شمار تکنسین حقوقی تحویل جامعه می‌دهد.


بخشی از این گرایش، به سنت آموزش حقوقی و فقهی در ایران باز می‌گردد و بخش دیگر آن ناشی از گرایش فزاینده دانشکده‌های حقوق به تربیت کنش‌گران حقوقی به جای تربیت حقوق‌دان یا نظریه‌پرداز حقوقی است. این مذاق بازاریابانه دانشکده‌ها و دغدغه بی‌دلیل دانشجویان نورسته دوره کارشناسی برای جا نماندن از قافله پررقابت کار به نحو فزاینده ذوق فلسفی اساتید حقوق را سلب و آنان را به آموزگار تکنیک‌ها تبدیل می‌کند. حاصل ترکیب چنین عواملی جدی گرفته نشدن درس‌های محض در دوره کارشناسی و تبدیل دروسی هم‌چون حقوق مدنی به دوره‌های کارآموزی وکالت و قضاوت است. در چنین فضایی حضور اساتیدی که تلاش می‌کنند به جای آموزش سیب چیدن، آموزش پرورش سیب بدهند، بسیار مغتنم است. بهره‌ای که حقیر از کلاس مدنی ۳ استاد ارجمند برد نیز همین دریافت معنا و مفهوم قرارداد بود. مفهومی سهل اما ممتنع که دانش پیچیده حقوق بر کاکل آن می‌گردد.


همه حسن حضور در کلاس دکتر شیروی به این امر محدود نمی‌شد. صبح‌های چهارشنبه به این ذوق که در ردیف اول کلاس بنشینم و مستشکل درس باشم، طراوت دیگری داشت. من هیچ گاه به خاطر اشکالات و سوالات بی‌شماری که از ایشان می‌پرسیدم عتاب نشدم، بلکه مورد استقبال نیز بودم. این درس بزرگ را در آنجا فرا گرفتم که معلم در کلاس درس تنها نباید آموزگار باشد بلکه باید بتواند به دانشجوی مبتدی خود صدا، اعتماد به نفس و موقعیت ببخشد. به نظرم شرط استادی نیز همین گونه پروردن دانشجوست.


شب گذشته از طریق لینکداین متوجه بیست  و پنجمین سال آغاز تدریس دکتر شیروی در پردیس فارابی (پردیس قم سابق، مجتمع آموزش عالی قم اسبق و مدرسه عالی قضایی قدیم) دانشگاه تهران شدم. اگرچه مدت‌هاست که در صددم لطف اساتید گرانمایه خود در رشته حقوق را چنان که رسم است با تقدیم مقالاتی در خور شان، یادآوری و ثبت کنم؛ اما نوشتن وجیزه‌ای کوچک و بازخوانی دو درس مهم از همه درس‌هایی که از محضر استاد گرانقدر خود دکتر عبدالحسین شیروی گرفتم از بار آن وظیفه نخواهد کاست. امیدوارم که دانشجویان تا سال‌های سال موفق به درک محضر این استاد ارجمند شوند.

اخوانیه‌های نوستالژیک

چهارشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 02:47 ب.ظ
ما که ماندیم از پس قاتل‌ترین سال‌ها
کی کنیم ایام رفته جانشین حال‌ها

روی بازو دانه دانه پر نشاندیم ای رفیق
نیست در انگارمان شرم شکست بال‌ها

بر زمین این بار گرچه سخت و سنگین می‌رود
وقت مانده تا کند وا از تنش اثقال‌ها

آسمان شب به بانگی کی فریب صبح خورد؟
گو ننالند این همه بیهوده این طبال‌ها

در غم روز و شب رفته مبادا طی کنی
چون شود دوران بسیاری بر آن منوال‌ها

می‌رسند آخر به لطف یاد یاران قدیم
گر چه می‌افتند از  هر شاخه من کال‌ها


به استقبال این‌جا

برچسب‌ها: شعر، بروجن، زندگی، مسجد مدنی
( تعداد کل: 65 )
<<    1       2       3       4       5       ...       13    >>