X
تبلیغات
رایتل

شرط استادی، یک جشن‌نامه کوچک برای دکتر عبدالحسین شیروی

سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 11:31 ب.ظ

نمی‌دانم چند نفر یا چندصد نفر یا چندهزار نفر این بخت را داشته اند؛ این افراد صاحب‌بخت در ایران هر چه قدر باشند، کم یا زیاد، من یکی از آن‌ها بوده ام. به طرز خوشایندی از نخستین روزهای تحصیل شاگردی بهترین معلم‌ها را تجربه کرده ام. اگر چند فرصت محدود برای انتخاب تأثیرگذارترین‌های زندگی خود داشته باشم، قطعاً نمی‌توانم بسیاری از معلم‌هایم را از این فهرست خارج کنم. همواره در پی فرصتی برای تجلیل از معلمان خود بوده ام و گمانم هنوز زمان آن تقدیر در خور نرسیده است.


بخت خوشه‌ چیدن از باغ بهترین معلم‌ها در دوران دانشگاه نیز کمابیش همراه من بوده است. از این میان چند استاد بوده اند که نقش بسزایی در جهت‌دهی حیات دانشگاهی حقیر داشته اند و یکی از این استادها قطعاً دکتر عبدالحسین شیروی است. در دوران کارشناسی، موقعیت شاگردی ایشان در چند درس حقوق مدنی و از همه مهم‌تر درس حقوق مدنی ۳ یا همان حقوق قراردادها را داشته ام. در سال‌های بعد که خودآگاهی حقوقی بیشتری یافتم، روزاروز به اهمیت و ارزش فوق‌العاده آن درس (در کنار دروس جامعه‌شناسی حقوق و حقوق اساسی) در شکل‌گیری فهم خود از حقوق پی بردم. خاطرم نیست که در این سال‌ها به دانشجویی راجع به تحصیل در رشته حقوق مشورت داده باشم و به او از اهمیت درس حقوق مدنی ۳ نگفته باشم: این که فهم قرارداد، هسته سخت فهم همه شاخه‌ها و گرایش‌های حقوق است. این مهم نیست که شما در یکی از شاخه‌های حقوق خصوصی تحصیل می‌کنید یا حقوق عمومی؛ در هر صورت اگر قرارداد را ندانید، از حقوق چیزی نخواهید دانست.


معمولاً دروس حقوق مدنی با اتکای زیادی به قانون مدنی ایران تدریس می‌شوند و درس مدنی ۳ نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ یعنی قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران. تکیه بر فروع و کار ورزیدن فراوان با آن‌ها برای درک نقشه کلی نظریه حقوقی، شکل رایج و مسلط تدریس حقوق در ایران است. گرایش به تدریس جزئیات به جای تدریس نظریه‌ها در درس‌های پرشمار حقوق مدنی بیشتر است. به جای تدریس تطبیقی نظریه‌های امانت و ضمانت یا نظریه‌های مالکیت و ولایت دانشجو باید عقود معین را از بیع و اجاره تا مزارعه و مساقات تک به تک مطالعه کند، تفاوت‌ها را دریابد و به شرط داشتن توان استنباطی و اجتهادی کافی از محل شباهت‌ها پی به نظریه‌های قوام‌بخش حقوق مدنی ایران ببرد. این فرآیند که در تمام دوره کارشناسی به طول می‌انجامد، به سختی نظریه‌پرداز حقوقی تربیت می‌کند و در نقطه مقابل بی‌شمار تکنسین حقوقی تحویل جامعه می‌دهد.


بخشی از این گرایش، به سنت آموزش حقوقی و فقهی در ایران باز می‌گردد و بخش دیگر آن ناشی از گرایش فزاینده دانشکده‌های حقوق به تربیت کنش‌گران حقوقی به جای تربیت حقوق‌دان یا نظریه‌پرداز حقوقی است. این مذاق بازاریابانه دانشکده‌ها و دغدغه بی‌دلیل دانشجویان نورسته دوره کارشناسی برای جا نماندن از قافله پررقابت کار به نحو فزاینده ذوق فلسفی اساتید حقوق را سلب و آنان را به آموزگار تکنیک‌ها تبدیل می‌کند. حاصل ترکیب چنین عواملی جدی گرفته نشدن درس‌های محض در دوره کارشناسی و تبدیل دروسی هم‌چون حقوق مدنی به دوره‌های کارآموزی وکالت و قضاوت است. در چنین فضایی حضور اساتیدی که تلاش می‌کنند به جای آموزش سیب چیدن، آموزش پرورش سیب بدهند، بسیار مغتنم است. بهره‌ای که حقیر از کلاس مدنی ۳ استاد ارجمند برد نیز همین دریافت معنا و مفهوم قرارداد بود. مفهومی سهل اما ممتنع که دانش پیچیده حقوق بر کاکل آن می‌گردد.


همه حسن حضور در کلاس دکتر شیروی به این امر محدود نمی‌شد. صبح‌های چهارشنبه به این ذوق که در ردیف اول کلاس بنشینم و مستشکل درس باشم، طراوت دیگری داشت. من هیچ گاه به خاطر اشکالات و سوالات بی‌شماری که از ایشان می‌پرسیدم عتاب نشدم، بلکه مورد استقبال نیز بودم. این درس بزرگ را در آنجا فرا گرفتم که معلم در کلاس درس تنها نباید آموزگار باشد بلکه باید بتواند به دانشجوی مبتدی خود صدا، اعتماد به نفس و موقعیت ببخشد. به نظرم شرط استادی نیز همین گونه پروردن دانشجوست.


شب گذشته از طریق لینکداین متوجه بیست  و پنجمین سال آغاز تدریس دکتر شیروی در پردیس فارابی (پردیس قم سابق، مجتمع آموزش عالی قم اسبق و مدرسه عالی قضایی قدیم) دانشگاه تهران شدم. اگرچه مدت‌هاست که در صددم لطف اساتید گرانمایه خود در رشته حقوق را چنان که رسم است با تقدیم مقالاتی در خور شان، یادآوری و ثبت کنم؛ اما نوشتن وجیزه‌ای کوچک و بازخوانی دو درس مهم از همه درس‌هایی که از محضر استاد گرانقدر خود دکتر عبدالحسین شیروی گرفتم از بار آن وظیفه نخواهد کاست. امیدوارم که دانشجویان تا سال‌های سال موفق به درک محضر این استاد ارجمند شوند.

قضاوت کن، قضاوت [درستِ] تو خوب است

سه‌شنبه 27 مرداد‌ماه سال 1394 ساعت 10:08 ب.ظ

نه؛ لطفاً به خاطر این که قضاوت کردید احساس گناه نکنید. این روزها رایج شده که از خصال نیکوی آدمی، قضاوت نکردن باشد. تا با پدیده‌ای انسانی روبرو می‌شویم، باید سر به زیر از کنارش عبور کنیم. بسیاری از ما سکوت می‌کنیم که مبادا قضاوت کرده باشیم و اگر کسی گفت چرا قضاوت کردی، حاضریم عذرخواهی کنیم به خاطر این خبط بزرگ.


برای من این سوال برجسته است که اگر قضاوت نکنیم و مدام در حال سنجیدن وضعیت‌های جدید و تصمیم‌گیری پیرامون آن‌ها نباشیم، چگونه آدمی هستیم؟ یا آدمی خشک و سرسخت، که روزی روزگاری درهای خلقیات و رفتارش را به جهان پیرامون بسته و تاریخش در همان روز متوقف شده است؛ یا آدمی بی‌هویت که روال‌ها، رسم‌ها، عادت‌ها و مدها او را به هر سو می‌برند.


قضاوت کردن، متمدنانه‌ترین رفتاری است که انسان می‌تواند از خود بروز دهد: این قضاوت یا به ابرام و تایید یک پدیده انسانی می‌انجامد -و شما را در مسیر رشد قرار می‌دهد- یا به نقض آن؛ -و از مسیر انحطاط دورتان می‌دارد-. چگونه می‌توان قضاوت نکرد و بهتر از روز قبل بود؟ این فرآیند، ناگزیر باید در درون هر آدمی وجود داشته باشد. سکوت در برابر پدیده‌های ناپسند یا ناخوشایند، به این بهانه که آن‌ها را قضاوت نکرده باشیم، مشارکت در یک جنایت علیه خود  و جامعه انسانی مان به شمار می‌رود.


من حتی نمی‌توانم بپذیرم به اشتراک گذاشتن قضاوت کار نادرستی است، قضاوت‌های ما راجع به پدیده‌های انسانی چیزی است شبیه ایده‌ها، نظرات و آرایی که داریم، چرا نتوانیم آن‌ها را به اشتراک بگذاریم؟


گمانم ما برای در امان ماندن از دو امر دوست‌ناداشتنی و مذموم از قضاوت می‌گریزیم. نخست، بسا به خاطر این قبیل قضاوت‌ها، حق تعیین سرنوشت یک انسان دیگر را زیر سوال می‌بریم. این که ما چیزی را خوب یا بد می‌دانیم لزوماً نمی‌تواند حقی برای منکوب یا سرکوب کردن آن به ما بدهد. همان گونه که حق تعیین سرنوشت دیگری، نمی‌تواند مانع از بیان نظر شخصی ما راجع به رفتار او شود.


اما دومین امر نادوست‌داشتنی به چگونگی قضاوت کردن برمی‌گردد. بسیاری از اوقات  ذم قضاوت نادرست را تبدیل به ذم هر گونه قضاوت می‌کنیم. در حقوق برای درستی قضاوت، اصول و شرایطی وضع شده که عموماً تحت عنوان دادرسی منصفانه شناخته می‌شود. می‌توان با یک گفت‌وگوی جمعی، به اصولی برای قضاوت عمومی دست یافت.


دقت در برخی جملات شناخته شده، نشان می‌دهد سابق بر این بیشتر به درستی قضاوت اهمیت می‌دادیم: «عجولانه قضاوت نکن». قضاوت کردن بد نیست، عجولانه قضاوت کردن بد است. یا مثال دیگر، اصل تناظر است که در دادگاه به کار می‌رود. اصل تناظر برای قضاوت‌های عمومی ما به صورت یک ضرب‌المثل نیز در آمده است: «یک‌طرفه به قاضی نرو». این از جمله قواعدی است که که رعایت آن می‌تواند قضاوت‌های عمومی را تا حد زیادی از نادرستی مصون بدارد: هیچ کنشی را قضاوت نکنیم، مگر آن که اطلاعات کافی درباره دلایل و توجیهات کنش‌گر داشته یا دست کم توانسته باشیم در منظر او بنشینیم. یا در قضاوت اصل را بر برائت و نیکونیتی انسان‌ها بگذاریم، مگر آن که دلایل کافی برای نقض این قاعده اولی داشته باشیم.


خلاصه این که، از قضاوت کردن نترسید و از کنار آن‌چه بد می‌دانید، نگذرید.


پی‌نوشت 1: بعضی‌ها می‌گویند جاج نکنیم. به نظرم کلمه قضاوت معادل دقیق و کاملی برای جاج انگلیسی است. قبول دارم که بعضی کلمه‌ها معادل دقیقی در فارسی ندارند و برای دقت در بیان، به کار بردن واژه اصلی به جای معادل آن ضروری است؛ اما این قدر که سواد من قد می‌دهد قضاوت کردن می‌تواند به  کمال معنای جاج را برساند.


پی‌نوشت 2: دادرسی منصفانه در ویکی‌پدیای فارسی صفحه ندارد. اگر دانشجوی فارغ‌البالی اینجا را می‌خواند این کار خیر را انجام دهد.

تقاضای هم‌فکری برای واژه‌گزینی، Paralegal /پارالگال

پنج‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 07:09 ق.ظ
*مختصر و مفید*
پارالگال به کسانی گفته می‌شود که دانش حقوقی دارند، اما نه در حدی که شخصاً به عنوان وکیل مسئولیت یک پرونده را  به عهده بگیرند. این قبیل افراد که دانشجو یا دارای تحصیلات ابتدایی  در رشته حقوق هستند، معمولاً دستیاری یک نهاد یا شخص دارای اجازه وکالت را بر عهده می‌گیرند.

*چرا در فارسی نبوده است؟*
مقررات سخت‌گیرانه راجع به وکالت در ایران مانع از شکل‌گیری این پدیده شده است. بدون پروانه رسمی وکالت یا کارآموزی وکالت، هیچ کس  و  تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند در محاکم دادگستری نمایندگی از شخصی دیگر را  بر عهده بگیرد. موارد استثنایی که فرد می‌تواند برای خویشانش  عهده‌دار وکالت شود نیز منوط به وجود دانش حقوقی کافی و احراز آن توسط کانون وکلای منطقه است.

*چرا به آن نیاز داریم؟*
رشد فعالیت‌های معاضدتی (ارائه رایگان یا کم‌هزینه خدمات حقوقی به گروه‌های محروم/آسیب‌پذیر/در حاشیه‌مانده) نیاز به این مفهوم را بیش از پیش نمایان کرده است. به ویژه پارالگال‌ها حالا در کلینیک‌های حقوقی نقش مهمی بر عهده دارند: دانشجویان دوره کارشناسی حقوق که اگرچه دوره آموزشی خود را به پایان نبرده اند، اما تحت نظارت وکلا و اساتید حاضر در کلینیک حقوقی (که معمولاً جزئی از یک دانشکده یا دانشگاه است) کار رسیدگی به پرونده‌ها و مشاوره به مراجعین را انجام می‌دهند. کلینیک حقوقی از یک سو خدمات رایگان یا ارزان به نیازمندان ارائه می‌دهد و از سوی دیگر دانشجویان را با نمونه‌های عملی آشنا می‌سازد.

در حال حاضر در ایران کلینیک حقوقی زنان و کودکان دانشگاه شهید بهشتی تهران، کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم،  کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان مشغول به فعالیتند. در آینده نزدیک احتمالاً این کلینیک‌ها رشد بیشتری کنند و در فرآیند رسیدگی قضایی به رسمیت شناخته شوند. بنابراین نیاز به واژه‌گزینی برای پارالگال که هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته احساس می‌شود. به علاوه شاید بتوان برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ساز و کار وکالت توسط موسسات حقوقی را پیش‌بینی کرد که در این صورت باز برای پارالگال‌ها نیاز به شناسایی قانونی بوده و این نیازمند یک واژه فارسی است.


*مایلید بیشتر بدانید؟*

به صفحه انگلیسی ویکی‌پدیای این مفهوم مراجعه کنید:

*چرا برای من مهم است و تاثیر کار شما چه خواهد بود؟*
 رساله دکتری من به طور کلی درباره این قبیل کمک‌های حقوقی است. از آن‌جایی که این رساله در زبان فارسی فاقد سابقه است و احتمال دارد به عنوان راهنمای تصویب قوانین آتی به کار گرفته شود، برایم بسیار مهم است که از سرچشمه واژه‌گزینی مناسبی داشته باشم. در همین حین، بد نیست اگر پیشنهادی برای کلینیک حقوقی دارید، آن را نیزمطرح کنید.


*پیشنهاد خودم چیست؟*

«دستیار حقوقی» می‌تواند دلالت خوبی برای کاربرد عام این واژه داشته باشد. «دانش‌ورز حقوقی» به ویژه بر روی دانشجویانی متمرکز می‌شود که این قبیل خدمات را ارائه می‌دهند. اما فکر می‌کنم معادل بهتری نیز پیدا شود.


*به من کمک کنید*

از طریق وبلاگ، صفحه گوگل‌پلاس یا mansoori66@gmail.com با من در تماس باشید. اگر کسانی را می‌شناسید که در این کار تبحر دارند، این مطلب را با آن‌ها در میان بگذارید و اگر فکر می‌کنید یک هم‌فکری عمومی به این کار کمک کند، آن را هم‌رسان کنید. لطفاً پیشنهادهای خود را حداکثر تا 10 مرداد 1394 به دست من برسانید.

چرا روایت حقوق باید پسینی باشد؟

سه‌شنبه 2 دی‌ماه سال 1393 ساعت 09:48 ب.ظ
  این بسیار کلیدی است که بدانیم از علم حقوق چه انتظاری داریم؟ آیا این علم نمونه امروزین توانایی سوفیست‌های یونانی است: تحفه‎ای که در انحصار گروه معدودی محرم اسرار است تا صاحبش را از نزاع قضایی سرفراز بیرون آورد؟ در این انتظار، طبیعی است که هر نویسنده‌ای در پی تحمیل رای و نظر خود به قانون می‌رود. هر کسی در مقام وکیل مدافع می‌خواهد قانون به میل او و بنا به درکی که خود از قانون دارد تفسیر شود.

 این به معنای بی‌وجدانی یا نادیده گرفتن هنجارهای اخلاقی نیست، بلکه هر فردی پس از اقناع وجدانی خود برای بر حق بودن موکلش، تمام تلاش خویش را در این احقاق حق به کار می‌بندد و در صدد پیروزی در این نزاع خواهد بود. با این وصف طبیعی است که علم حقوق به پیست مسابقه برای ربودن تفسیر قانون تبدیل شود. فربهی علم تفسیر بی‌نشان از این واقعیت نیست.

 اما این دشواری‌ها راه چاره ساده‌تری نیز دارد، آن‌چه قضات با کاربست آن در نمونه‌های عینی و پرونده‌های جاری توانسته اند عدالت را بهتر جاری و ساری سازند. می‌توان این مسابقه تفسیر را پیش از شروع و به مدد رویه قضایی تمام کرد. با این حال کسی در پی این «روایت» نیست. 

قانون را نحوه اجرای آن محک می‌زند؛ نه چگونگی انشا. قانون واقعی در بده و بستان با سایر نهادها، اعم از پدیدارهای اجتماعی یا واقعیت‌های سیاسی و اموری از این قبیل تبیین می‎‌شود. روایت پسینی آشفتگی حقوقی و غیرمترقبه بودن رفتارهای قضایی را کاهش دهد. مسلما پیش‌بینی‌پذیر ساختن قواعد زیست در جامعه یکی از اصلی‌ترین مسائلی است که باید به آن توجه کرد.

چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی

پنج‌شنبه 27 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 10:18 ب.ظ

دیشب اتفاقی چشمم به پاره‌نوشته‌ای متعلق به سال گذشته خورد. وقت نوشتنش، فقط به قلمی کردنش فکر می‌کردم. در لحنش دست نبردم، ویرایش هم نکردم. فعلا وقت ویرایشش نیست. البته حذفیاتی نیز داشته که برای انتشار عمومی متن لازم است.


این پاره‌نوشته‌ها قرار است روزی به شرط حیات و توان، در کنار هم جمع شوند؛ حالا تا آن روز، اینجا با شما در میان می‌گذارمش.  نام این پاره‌نوشته را می‌گذارم «چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی»


اقتدار سیاسی نام رسمی ازدواج اسلحه و پول است. آن‌چه می‌تواند یک جامعه را به کنترل خود درآورده، صلاحیت و مشروعیت انحصاری اعمال زور را از آن خود کند، قوانین را وضع کرده و به موقع اجرا نهد، برساختی است که از ترکیب این دو حاصل می‌شود. گزینش تعبیر آشنای «پول» از میان تعابیر دیگر از این روست که منافع مختلف انسان‌ها قابل هم‌ارزسازی و هم‌سان کردن با این مفهوم است.


شاید درباره بهای این منافع میان گروه‌ها یا افراد مختلف تفاوت وجود داشته باشد، اما درباره اصل قیمتی بودن سخنی نیست و صد البته که چنین اختلاف نظرهایی انگیزه چانه‌زنی‌ها یا مجادلات سیاسی می‌شود. افراد مایل به فروش کالای خود با بالاترین بهای ممکن اند. 


در عین حال، پول به تنهایی قادر به برقراری امنیت لازم، برای مبادلات ناشی از اختلاف منافع و داد و ستدهای همزاد موجودیت جامعه نیست. زور در قدرتمندترین شکل خود در اسلحه بروز پیدا می‌کند. صاحب برترین اسلحه، خوب و بد در مناسبات اجتماعی را تعیین می‌کند، در عین این که نمی‌توان منکر قیمت‌مندی اسلحه شد، با این حال کارآیی آن با سایر اشکال تحمیل اراده قابل مقایسه نیست.


...... با این حال نباید گمان کرد اقتدار سیاسی کنارهم‌نشینی ساده پول و اسلحه است. آیا دولت تنها با داشتن با پول بیشتر و اسلحه برتر قادر به تحمیل خواست خود به شهروندان خواهد بود؟ جواب به روشنی نه است. در گوشه گوشه جهان گروه‌های سازمان‌یافته ستیزه‌جو قابل شناسایی اند که علیه اقتدار دولت می‌جنگند. موفقیت هر دولتی در نحوه آمیزش این زوج و خصال تازه‌ای است که در ترکیب خود ایجاد می‌کنند.


مثلا یکی از کلیدی‌ترین وجوه فراگیری و بلامنازع شدن اقتدار سیاسی دولت، «وفاق» جمعی بر ساز و کار ترکیب است. اگر دولت در مقام چاپ‌کننده و ناظر گردش پول بخواهد برخی از کالاها را از بازار حذف کند حاصلش چیست؟ دولت نهایتاً می‌تواند ارزش اسمی کالاها را با پول تعیین کند. کنش‌گرانی که این گونه از گردونه کنار گذاشته می‌شوند، ارزش واقعی خود را یا در مبادله پایاپای در بازار به کار بسته و با کسب پول، حضور خود را به بازار تحمیل می‌کنند یا در حالتی فاجعه‌بارتر آن را تبدیل به اسلحه کرده و به معارضه برمی‌خیزند.


مسلما دولتی که بخواهد گروهی قومی، سیاسی یا عقیدتی از مشارکت در تصمیم‌سازی‌محروم کند، باید با نزاع‌های برآمده از آن نیز دست و پنجه نرم کند. چنانچه صاحب چنین کالایی مشتریان قابل توجهی برای خود دست و پا کند یا مشتریان را متقاعد کند که حضورش می‌تواند کیفیت کالاهای رقبا را ارتقا دهد، یا در طرف عرضه بتواند برای عرضه‌کنندگان دیگر شریکی مطمئن باشد، دولت در مقام خالق اعتبار کار دشواری برای کنار زدن او خواهد داشت.


در عین حال گشودن اسلحه به روی کنش‌گران بازار مناسبات انسانی، مثل.... نیز می‌تواند آثار مشابهی به بار بیاورد. اقتدار سیاسی با همه هیبت و دهشتناکی خود به غایت منفعل است. این اقتدار یا باید در برابر واقعیت‌ها سپر بیاندازد یا خود را آماده مجادله‌ای دیرپا و فرسودنی کند. در چنین تحلیلی تنها وقتی می‌توان با تبهکاری برخورد کرد که بر هم‌زننده جدی نظم بازار مناسبات بوده یا وزن قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. اما اگر تبهکار خود یک بازیگر اصلی بازار باشد، اقتدار سیاسی در برابر او چه می‌تواند پیش ببرد؟


سنت مافیا در ایتالیا از نظر معیارهای اخلاقی غیرپوزیتویستی، نابهنجار و گجسته است، اما اقتدار سیاسی دولت تا مدت‌های مدید از برخوردی جدی عاجز است، چرا که این سنت در بازار مناسبات انسانی این کشور دارای وزن و اعتبار است. در تحلیلی پیش‌رفته‌تر هم پول دارد و هم اسلحه. دولت از میان جنگ داخلی یا اعطای پول، دومی را برگزیده است. راز توفیق یا شکست رژیم‌های سیاسی در تمشیت امر دولت، به همین ساز و کار ترکیب اسلحه و پول بازمی‌گردد. نفوذ وفاق ناشی از این ساز و کار هر چه گسترده‌تر باشد اطمینان خاطر از عمق، اثربخشی و استمرار اقتدار افزون‌تر است. کارویژه ساز و کار ترکیب، مشارکت شمار بیشتری از شهروندان در بازار مناسبات و به انحصار در آوردن اسلحه برتر است.



( تعداد کل: 6 )
   1       2    >>