X
تبلیغات
رایتل

حوزه‌های تک‌کرسی یا نظام تناسبی؟

جمعه 21 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 04:48 ب.ظ

هفته پیش یادداشت مفصلی در این باب نوشته بودم و از دست رفت. چند روز پیش، نکته‌ای را درباره تاریخچه مهم‌ترین اصلاحات نظام حقوق اساسی بریتانیا دیدم و بد ندیدم آن را با شما در میان بگذارم. گمان می‌کنیدنظام انتخاباتی بریتانیا با آن فرهنگ حزبی منضبط و با آن سیستم سیاسی کاملا متکی به احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی، چگونه است؟ احتمالاْ پیش خود می‌گویید با آن ارزشی که قاعدتاْ باید برای اصل «نمایندگی هر چه بیشتر» قائل باشند، نظام این کشور تناسبی است. اما درست بر خلاف تصور شما نظام انتخاباتی پارلمان بریتانیا اکثریتی است!


این درست است که این نظام رای‌گیری منجر به بی‌عدالتی می‌شود، این بی‌عدالتی‌ها را در چند دوره انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی تجربه کرده ایم. طی شش سال گذشته بارها این رویا را بافتم که با یک مطالعه آماری، ناعادلانگی این سیستم را در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان بدهم. با این حال مغشوش بودن لیست‌های انتخاباتی و اشتراکات فراوان‌ فهرست‌ها یک مانع جدی است  و نبود آمار دقیق و مفصل از انتخابات گذشته در کلیه حوزه‌ها مانعی دیگر.وضعیتی که امروز دو حوزه تهران و مشهد یافته اند، که در یکی اصلاح‌طلبان مطلقا پیروز شده اند و در دیگری اصول‌گرایان؛ به نحو شهودی این بی‌عدالتی را به ما نشان می‌دهد. حدوداْ یک میلیون نفر تهرانی بدون نماینده اند و همین طور حدود ۲۶۰هزار نفر مشهدی. این آرای بدون نماینده اصلا و ابدا نشانه خوبی برای کشورمان نیست. به عنوان یک نمونه تاریخی، می‌توان انتخابات مجلس هشتم را یادآوری کرد. بالاترین رای اصلاح‌طلبان در دور نخست حدود ۳۶۰هزار و متعلق به مجید انصاری بود. مجموعاْ یک میلیون و هشتصدهزار رای به صندوق ریخته شده بود.به رغم این سهم یک ششم تا یک پنجمی اصلاح‌طلبان از آرا، در نهایت تنها یک کرسی از تهران به ایشان رسید. فراموش نکرده اید که یک سال بعد از انتخابات مجلس هشتم که اصلاح‌طلبان به دلیل فهرست ۱۲۰ نفره نامزدهایشان و سیستم غیرتناسبی انتخابات تنها یک فراکسیون غیر موثر ۵۰-۶۰ نفره تشکیل داده بودند، چه اتفاقاتی در صحنه سیاسی کشور رخ داد؟ منازعاتی که در صحن پارلمان و صندوق رای به بهترین نحو حل نشوند، لاجرم به کف خیابان کشیده خواهند شد.


اگر می‌خواهید بی‌عدالتی این سیستم اکثریتی را بهتر متوجه شوید، می‌توانید به وزن آرا در انتخابات اخیر بریتانیا توجه کنید. مثلاْ در این‌جا. نکته جالب تر این است که در سال ۲۰۱۱ بریتانیایی‌ها به رفراندوم تغییر نظام انتخاباتی به یک سیستم تقریبا تناسبی نه گفتند. چرا این بی‌عدالتی این قدر برجسته نیست؟ چون سال‌هاست در بریتانیا هیچ حوزه‌ انتخابیه‌ای با بیش از یک کرسی وجود ندارد.


اتفاقی که در ایران افتاده ناشی از حوزه‌های چندکرسی است. در حقیقت مناطق پرجمعیت‌تر تهران یا هر کلانشهر دیگر قادرند مانند یک کشنده رای مناطق کم‌جمعیت‌تر فاقد اثر کنند. قبیله‌ای که ۱۲هزار جمعیت داشته باشد، می‌تواند همه‌ کرسی‌ها را از قبیله ۱۰هزار نفره ببرد و نمایندگان، نمی‌توانند نماینده و آیینه واقعی از ترکیب سلایق جامعه باشند. نباید گمان کرد این مشکل را می‌توان با یک نظام تناسبی حل کرد، قلم و کاغذ بردارید و برای خودتان یک انتخابات ترتیب دهید، متوجه قضیه خواهید شد. نظام تناسبی عموما در یک سطح ملی پاسخ‌گو ست نه در سطح یک حوزه انتخابیه صرف.


بی‌عدالتی ناشی از ابرحوزه‌های انتخاباتی زمانی بیشتر در ذهنم برجسته شد که اخبار راجع به عزیمت مردم مناطق حومه برای رای‌دهی در تهران را شنیدم. واقعیت این است که رای در تهران سی‌برابر رای در بروجن ارزش دارد! یک رای در تهران به انتخاب سی‌کرسی می‌انجامد و یک رای‌ در بروجن به انتخاب یک کرسی. عادلانه این است که آرای مردم همه کشور وزن و ارزشی برابر داشته باشند.


اما ایراد سوم حوزه‌های چندکرسیه در آن است که رقابت در این حوزه‌ها شکل نمی‌گیرد. به عنوان مثال در انتخابات اخیر  در بروجن ۱۳ کاندیدا حضور داشت . یعنی معدل رقابت ۱۳ نفر به ازای هر کرسی است، اما در تهران ۱۰۰۰ کاندیدا یعنی به ازای هر کرسی ۳۳ نفر رقابت می‌کردند. ظواهر امر می‌گوید انتخابات در تهران به مراتب رقابتی ‌تر از بروجن است. اما کدام شهروند می‌تواند همه کاندیداهای تهران را شناسایی کند؟ حال آن که در بروجن  هر کاندیدا فرصت کافی برای معرفی خود داشت. در حقیقت در ابرحوزه‌ها این سلطه رسانه‌ای است که رای مردم را به خود جلب می‌کند، نه افراد. رای دادن فهرستی فی‌نفسه بد نیست، اما از واقعیت نیز چشم نپوشیم که معدل واقعی و موثر رقابت در تهران سه نفر به ازای هر کرسی بوده است. در فضای شلوغ انتخاباتی تهران کاندیدایی مثل محمد غرضی نیز نمی‌تواند خود را در بین ۶۰ نفر اول مطرح کند، چه رسد به دیگر کاندیداها.


این طرح‌واره‌ها را از این لحاظ قلمی کردم که در سال‌های اخیر بسیار زیاد درباره لزوم گذار به نظام انتخاباتی تناسبی در ایران شنیده ایم. به ویژه برخی بر آنند این راهکاری برای رشد احزاب سیاسی است، اما به نظرم نمی‌توان مردم را به زور مجبور به عضویت در احزاب کرد. توجه به احزاب نیازمند یارانه‌هایی نظیر نظام  انتخاباتی تناسبی نیست، بلکه محتاج تحول نگاه فرهنگی به حزب است.یک نمونه از این دیدگاه‌ها را در طرحی که اخیرا به مجلس تقدیم شده می‌توان دید. به نظرم رسید ایجاد حوزه‌های تک‌کرسی چه در شوراها و چه در مجلس بهتر از راهکار پرهزینه استقرار نظام تناسبی است.

چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی

پنج‌شنبه 27 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 10:18 ب.ظ

دیشب اتفاقی چشمم به پاره‌نوشته‌ای متعلق به سال گذشته خورد. وقت نوشتنش، فقط به قلمی کردنش فکر می‌کردم. در لحنش دست نبردم، ویرایش هم نکردم. فعلا وقت ویرایشش نیست. البته حذفیاتی نیز داشته که برای انتشار عمومی متن لازم است.


این پاره‌نوشته‌ها قرار است روزی به شرط حیات و توان، در کنار هم جمع شوند؛ حالا تا آن روز، اینجا با شما در میان می‌گذارمش.  نام این پاره‌نوشته را می‌گذارم «چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی»


اقتدار سیاسی نام رسمی ازدواج اسلحه و پول است. آن‌چه می‌تواند یک جامعه را به کنترل خود درآورده، صلاحیت و مشروعیت انحصاری اعمال زور را از آن خود کند، قوانین را وضع کرده و به موقع اجرا نهد، برساختی است که از ترکیب این دو حاصل می‌شود. گزینش تعبیر آشنای «پول» از میان تعابیر دیگر از این روست که منافع مختلف انسان‌ها قابل هم‌ارزسازی و هم‌سان کردن با این مفهوم است.


شاید درباره بهای این منافع میان گروه‌ها یا افراد مختلف تفاوت وجود داشته باشد، اما درباره اصل قیمتی بودن سخنی نیست و صد البته که چنین اختلاف نظرهایی انگیزه چانه‌زنی‌ها یا مجادلات سیاسی می‌شود. افراد مایل به فروش کالای خود با بالاترین بهای ممکن اند. 


در عین حال، پول به تنهایی قادر به برقراری امنیت لازم، برای مبادلات ناشی از اختلاف منافع و داد و ستدهای همزاد موجودیت جامعه نیست. زور در قدرتمندترین شکل خود در اسلحه بروز پیدا می‌کند. صاحب برترین اسلحه، خوب و بد در مناسبات اجتماعی را تعیین می‌کند، در عین این که نمی‌توان منکر قیمت‌مندی اسلحه شد، با این حال کارآیی آن با سایر اشکال تحمیل اراده قابل مقایسه نیست.


...... با این حال نباید گمان کرد اقتدار سیاسی کنارهم‌نشینی ساده پول و اسلحه است. آیا دولت تنها با داشتن با پول بیشتر و اسلحه برتر قادر به تحمیل خواست خود به شهروندان خواهد بود؟ جواب به روشنی نه است. در گوشه گوشه جهان گروه‌های سازمان‌یافته ستیزه‌جو قابل شناسایی اند که علیه اقتدار دولت می‌جنگند. موفقیت هر دولتی در نحوه آمیزش این زوج و خصال تازه‌ای است که در ترکیب خود ایجاد می‌کنند.


مثلا یکی از کلیدی‌ترین وجوه فراگیری و بلامنازع شدن اقتدار سیاسی دولت، «وفاق» جمعی بر ساز و کار ترکیب است. اگر دولت در مقام چاپ‌کننده و ناظر گردش پول بخواهد برخی از کالاها را از بازار حذف کند حاصلش چیست؟ دولت نهایتاً می‌تواند ارزش اسمی کالاها را با پول تعیین کند. کنش‌گرانی که این گونه از گردونه کنار گذاشته می‌شوند، ارزش واقعی خود را یا در مبادله پایاپای در بازار به کار بسته و با کسب پول، حضور خود را به بازار تحمیل می‌کنند یا در حالتی فاجعه‌بارتر آن را تبدیل به اسلحه کرده و به معارضه برمی‌خیزند.


مسلما دولتی که بخواهد گروهی قومی، سیاسی یا عقیدتی از مشارکت در تصمیم‌سازی‌محروم کند، باید با نزاع‌های برآمده از آن نیز دست و پنجه نرم کند. چنانچه صاحب چنین کالایی مشتریان قابل توجهی برای خود دست و پا کند یا مشتریان را متقاعد کند که حضورش می‌تواند کیفیت کالاهای رقبا را ارتقا دهد، یا در طرف عرضه بتواند برای عرضه‌کنندگان دیگر شریکی مطمئن باشد، دولت در مقام خالق اعتبار کار دشواری برای کنار زدن او خواهد داشت.


در عین حال گشودن اسلحه به روی کنش‌گران بازار مناسبات انسانی، مثل.... نیز می‌تواند آثار مشابهی به بار بیاورد. اقتدار سیاسی با همه هیبت و دهشتناکی خود به غایت منفعل است. این اقتدار یا باید در برابر واقعیت‌ها سپر بیاندازد یا خود را آماده مجادله‌ای دیرپا و فرسودنی کند. در چنین تحلیلی تنها وقتی می‌توان با تبهکاری برخورد کرد که بر هم‌زننده جدی نظم بازار مناسبات بوده یا وزن قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. اما اگر تبهکار خود یک بازیگر اصلی بازار باشد، اقتدار سیاسی در برابر او چه می‌تواند پیش ببرد؟


سنت مافیا در ایتالیا از نظر معیارهای اخلاقی غیرپوزیتویستی، نابهنجار و گجسته است، اما اقتدار سیاسی دولت تا مدت‌های مدید از برخوردی جدی عاجز است، چرا که این سنت در بازار مناسبات انسانی این کشور دارای وزن و اعتبار است. در تحلیلی پیش‌رفته‌تر هم پول دارد و هم اسلحه. دولت از میان جنگ داخلی یا اعطای پول، دومی را برگزیده است. راز توفیق یا شکست رژیم‌های سیاسی در تمشیت امر دولت، به همین ساز و کار ترکیب اسلحه و پول بازمی‌گردد. نفوذ وفاق ناشی از این ساز و کار هر چه گسترده‌تر باشد اطمینان خاطر از عمق، اثربخشی و استمرار اقتدار افزون‌تر است. کارویژه ساز و کار ترکیب، مشارکت شمار بیشتری از شهروندان در بازار مناسبات و به انحصار در آوردن اسلحه برتر است.