چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی
دیشب اتفاقی چشمم به پاره‌نوشته‌ای متعلق به سال گذشته خورد. وقت نوشتنش، فقط به قلمی کردنش فکر می‌کردم. در لحنش دست نبردم، ویرایش هم نکردم. فعلا وقت ویرایشش نیست. البته حذفیاتی نیز داشته که برای انتشار عمومی متن لازم است.
این پاره‌نوشته‌ها قرار است روزی به شرط حیات و توان، در کنار هم جمع شوند؛ حالا تا آن روز، اینجا با شما در میان می‌گذارمش. نام این پاره‌نوشته را می‌گذارم «چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی»
اقتدار سیاسی نام رسمی ازدواج اسلحه و پول است. آن‌چه می‌تواند یک جامعه را به کنترل خود درآورده، صلاحیت و مشروعیت انحصاری اعمال زور را از آن خود کند، قوانین را وضع کرده و به موقع اجرا نهد، برساختی است که از ترکیب این دو حاصل می‌شود. گزینش تعبیر آشنای «پول» از میان تعابیر دیگر از این روست که منافع مختلف انسان‌ها قابل هم‌ارزسازی و هم‌سان کردن با این مفهوم است.
شاید درباره بهای این منافع میان گروه‌ها یا افراد مختلف تفاوت وجود داشته باشد، اما درباره اصل قیمتی بودن سخنی نیست و صد البته که چنین اختلاف نظرهایی انگیزه چانه‌زنی‌ها یا مجادلات سیاسی می‌شود. افراد مایل به فروش کالای خود با بالاترین بهای ممکن اند.
در عین حال، پول به تنهایی قادر به برقراری امنیت لازم، برای مبادلات ناشی از اختلاف منافع و داد و ستدهای همزاد موجودیت جامعه نیست. زور در قدرتمندترین شکل خود در اسلحه بروز پیدا می‌کند. صاحب برترین اسلحه، خوب و بد در مناسبات اجتماعی را تعیین می‌کند، در عین این که نمی‌توان منکر قیمت‌مندی اسلحه شد، با این حال کارآیی آن با سایر اشکال تحمیل اراده قابل مقایسه نیست.
...... با این حال نباید گمان کرد اقتدار سیاسی کنارهم‌نشینی ساده پول و اسلحه است. آیا دولت تنها با داشتن با پول بیشتر و اسلحه برتر قادر به تحمیل خواست خود به شهروندان خواهد بود؟ جواب به روشنی نه است. در گوشه گوشه جهان گروه‌های سازمان‌یافته ستیزه‌جو قابل شناسایی اند که علیه اقتدار دولت می‌جنگند. موفقیت هر دولتی در نحوه آمیزش این زوج و خصال تازه‌ای است که در ترکیب خود ایجاد می‌کنند.
مثلا یکی از کلیدی‌ترین وجوه فراگیری و بلامنازع شدن اقتدار سیاسی دولت، «وفاق» جمعی بر ساز و کار ترکیب است. اگر دولت در مقام چاپ‌کننده و ناظر گردش پول بخواهد برخی از کالاها را از بازار حذف کند حاصلش چیست؟ دولت نهایتاً می‌تواند ارزش اسمی کالاها را با پول تعیین کند. کنش‌گرانی که این گونه از گردونه کنار گذاشته می‌شوند، ارزش واقعی خود را یا در مبادله پایاپای در بازار به کار بسته و با کسب پول، حضور خود را به بازار تحمیل می‌کنند یا در حالتی فاجعه‌بارتر آن را تبدیل به اسلحه کرده و به معارضه برمی‌خیزند.
مسلما دولتی که بخواهد گروهی قومی، سیاسی یا عقیدتی از مشارکت در تصمیم‌سازی‌محروم کند، باید با نزاع‌های برآمده از آن نیز دست و پنجه نرم کند. چنانچه صاحب چنین کالایی مشتریان قابل توجهی برای خود دست و پا کند یا مشتریان را متقاعد کند که حضورش می‌تواند کیفیت کالاهای رقبا را ارتقا دهد، یا در طرف عرضه بتواند برای عرضه‌کنندگان دیگر شریکی مطمئن باشد، دولت در مقام خالق اعتبار کار دشواری برای کنار زدن او خواهد داشت.
در عین حال گشودن اسلحه به روی کنش‌گران بازار مناسبات انسانی، مثل.... نیز می‌تواند آثار مشابهی به بار بیاورد. اقتدار سیاسی با همه هیبت و دهشتناکی خود به غایت منفعل است. این اقتدار یا باید در برابر واقعیت‌ها سپر بیاندازد یا خود را آماده مجادله‌ای دیرپا و فرسودنی کند. در چنین تحلیلی تنها وقتی می‌توان با تبهکاری برخورد کرد که بر هم‌زننده جدی نظم بازار مناسبات بوده یا وزن قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. اما اگر تبهکار خود یک بازیگر اصلی بازار باشد، اقتدار سیاسی در برابر او چه می‌تواند پیش ببرد؟
سنت مافیا در ایتالیا از نظر معیارهای اخلاقی غیرپوزیتویستی، نابهنجار و گجسته است، اما اقتدار سیاسی دولت تا مدت‌های مدید از برخوردی جدی عاجز است، چرا که این سنت در بازار مناسبات انسانی این کشور دارای وزن و اعتبار است. در تحلیلی پیش‌رفته‌تر هم پول دارد و هم اسلحه. دولت از میان جنگ داخلی یا اعطای پول، دومی را برگزیده است. راز توفیق یا شکست رژیم‌های سیاسی در تمشیت امر دولت، به همین ساز و کار ترکیب اسلحه و پول بازمی‌گردد. نفوذ وفاق ناشی از این ساز و کار هر چه گسترده‌تر باشد اطمینان خاطر از عمق، اثربخشی و استمرار اقتدار افزون‌تر است. کارویژه ساز و کار ترکیب، مشارکت شمار بیشتری از شهروندان در بازار مناسبات و به انحصار در آوردن اسلحه برتر است.
روزنامه‌نگاری حقوقی، روز داوری
پاییز 89، در یک شب‌نشینی دوستانه در منزل بهمن هدایتی، مشغول گل گفتن و گل شنفتن بودیم که از آرزویم برای راه‌اندازی یک سایت خبری حقوقی گفتم و ایده‌هایی درباره‌اش مطرح کردم. همان حرف زمینه‌ای شد برای این که وقتی بهمن هدایتی و مجید رفیعی به همشهری ماه رفتند، مسئولیت پرونده‌های حقوقی همشهری ماه را به من بسپارند. حلقه‌ای از هم‌کلاسی‌های سابق و لاحق تشکیل شد و همکاری برای قریب به 6 ماه ادامه داشت. به خاطر بعضی سانسورهای خارج از کنترل تیم سردبیری مجله (به ویژه سانسور کل مصاحبه مهدی فیروزان در پرونده امام موسی صدر که بعدها در شهروند امروز منتشر و به توقیف آن نشریه انجامید) همکاری من با این دوستان عزیز زیادتر به طول نیانجامید. با این حال فرصتی که بهمن عزیز و مجید رفیعی فراهم کرده بودند، تجربه مثبتی برای گروه تازه‌کارمان بود. همین شد که دوستان هم به این باور رسیدند که در روزنامه‌نگاری حقوقی ظرفیت خوبی وجود دارد. این گروه گسترده‌تر شد و برای انتشار مجله وکالت، چند ماه بعد به کمک داود خاوری رفت. یک شماره از وکالت منتشر شد، یک شماره‌ای که برای شروع عالی بود. اما کار وکالت در همان یک شماره متوقف شد. من سرباز شدم و جمعی از آن حلقه به حرفه‌های دیگر رو آوردند، برخی در رسانه‌های دیگر پراکنده شدند و گروهی هم در صفحه حقوق اعتماد گرد هم آمدند. حالا دو سال از تجربه صفحه حقوق اعتماد می‌گذرد، سایت رساله حقوق (که گردانندگانش را نمی‌شناسم، اما صعف مفرط در حفظ بی‌طرفی مرا به این باور رسانده که اصول‌گرا هستند) نیز جایگاه قابل اعتنایی پیدا کرده، اما می‌توانم بگویم آن همه امید و آرزویی که برای روزنامه‌نگاری حقوقی داشتم به جایی نرسیده است. این‌ها دلایلم برای این ادعاست:
1- من مدعی نبودم کار ما از نظر کیفی کار تازه‌ای است. ما می‌خواستیم صفحه حقوق را از چنگ سوژه‌های تکراری مشاوره ملکی و دعوای طلاق و مهریه خارج کنیم و ادبیاتی تازه تزریق کنیم. اما پیش از ما این کار توسط روزنامه‌نگارانی هم‌چون مریم باقی، عباس کامفیروزی و امیر مقامی آغاز شده بود. صفحه حقوق روزنامه هم‌میهن جدا دوست‌داشتنی بود. روزنامه اعتماد ملی هر روز یک ستون با عنوان وکیل‌الرعایا در صفحه آخر خود داشت که به تحلیل حقوقی یکی از اخبار روز می‌پرداخت. معتقد بودم می‌توان گستره‌ای وسیع‌تر از نظر کمی برای این دست از مطالب متصور شد.
2- ما نمی‌خواستیم بحث‌های دانشکده‌ای را به جراید بیاوریم، فلسفه من برای روزنامه‌نگاری حقوقی این بود که بسیاری از اخبار روزانه، دارای جنبه‌های حقوقی قابل بحث هستند. من معتقد بودم روزنامه‌نگاری حقوقی به عنوان یک مکمل می‌تواند از پنجره‌ای تازه به اخبار نگاه کند و زاویه‌ای نو بگشاید. کشاندن بحث‌های دانشکده‌ای مخاطب صفحات حقوقی را افزایش نمی‌داد، اما بررسی جنبه‌های حقوقی وقایع جنجالی و جالب توجه، دانش حقوقی روزنامه‌خوانان را زیاد می‌کرد.
3- ما معتقد بودیم در دانشکده‌های حقوق و کانون‌های وکلا اساتید و پژوهشگران قابلی وجود دارند که به فضای خبری معرفی نشده اند. اعتقاد داشتیم چهره‌های حقوقی رسانه‌ها بیش از حد کهنه و تکراری شده اند و در عموم وقایع، اگر حرف اشتباه نزنند، حرف تازه‌ای برای گفتن ندارند. یکی از اهداف ما چهره‌سازی رسانه‌ای بود، اما اینک پس از دو سال جز چند استاد، نتوانسته‌ایم دیگران را به ارتباط مستمر با رسانه‌ها مجاب کنیم. معتقدم افزایش همکاری آن چند استاد با رسانه‌ها نیز ثمره کار ما نبوده، بلکه حاصل علاقه شخصی خودشان بوده است.
4- ما نتوانستیم خود را به نحوی اثبات کنیم که هر روزنامه صفحه‌ای حقوقی داشته باشد. البته شرط لازم این کار وجود نیروهای کیفی فراوان است. من هیچ گاه ابایی از این نداشتم که دست افراد مستعد را با قلم روزنامه‌نگاری آشنا کنم. معتقد بودم در مطبوعات هیچ کس جای دیگری را نمی‌گیرد و هر نوشته‌ای بوی خود را دارد. با این حال دوستان هیچ وقت به نیروسازی و گسترش دایره کمی روزنامه‌نگاران حقوقی فکر نکردند. کار به جایی رسیده که بعضی از رفقا اگر پرونده‌ای بگیرند با نام‌های مستعار چندین مطلب را می‌نویسند، بلکه بهره مالی خود را فزونی بخشند!
5- اعتقاد راسخ من این بوده و هست که کارم ارزش دارد. می‌گفتم باید طوری کار کنیم که صاحبان جراید دنبال ما باشند و شرط اول این مسئله، حق‌التحریر مناسب بود. من اگر جایی کار گرفتم، اول از همه از بهای مناسب کار مطمئن شدم، آن هم نه برای خودم به عنوان دبیر سرویس یا مسئول پرونده، بلکه برای نیروها و نویسندگانم. چون معتقد بودم در این صورت می‌توان کار خوب خواست. برخی دوستان برندهای نه چندان معتبری را که در این قحطی مطبوعات شده بودند ستاره، به مزد شایسته ترجیح دادند. حاصل آن شد که کیفیت عموم کارهایشان روز به روز افت کرد و خودشان هم از روزنامه‌نگاری بریدند.
حالا ما روزنامه‌نگاران حقوقی یک لشکر شکست‌خورده ایم. دست کم خود من در این چند ماه گذشته در صفحات اجتماعی و سیاسی جراید بیشتر دیده شده ام تا صفحات حقوقی. آن معدود نوشته‌های حقوقیم هم چنگی به دلم نزده اند، در مقایسه با گزارش‌های سیاسی.