X
تبلیغات
رایتل

ایده‌ای درباره انتظار از تفسیر حقوقی

پنج‌شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 08:19 ب.ظ
«انتظار از تفسیر» نیز می‌تواند بر نوع تفسیری که انجام می‌شود تأثیر بگذارد. نیک می‌دانیم که هر جا «متن» نقشی محوری داشته باشد، تفسیر نیز حائز اهمیت می‌شود. متن می‌تواند کلام الهی، روایت دینی، شعر، قانون یا چیزی از این قسم باشد. آیا در قبال همه این گونه‌های متفاوت می‌توان یک رویکرد تفسیری واحد اتخاذ کرد و در همه حال نیز این رویکرد رهنمون به مطلوب باشد؟

«برخی صاحب‌نظران مانند رونالد دورکین بر این باورند که تفسیر حقوقی و تفسیر ادبی/هنری ماهیتی یکسان دارد... [و] باید بهترین تفسیر از موضوع را در نوع خود به دست داد... دیگر صاحب‌نظران معتقدند تفسیر حقوقی بسیار متفاوت با تفسیر ادبی/هنری است[1]».مسئله در این‌جاست که در تفسیر حقوقی صادق یا کاذب بودن تفسیر جایگاه محوری دارد؛ یا بهتر و بدتر بودن آن؟


به عنوان مثال در تفسیر یک متن مقدس، رسیدن به اراده مؤلف حائز اهمیت است. هیچ مفسر قرآن در صدد نیست که با تفسیر خود تبعاتی بهتر به وجود آورد، بلکه می‌خواهد اراده مؤلف- یعنی خداوند متعال- را به بهترین نحو بیان کند. این امر در چنین تفسیری گفتگوبردار نیست؛ اما در تفسیر حقوقی مسئله این نیست که قانون‌گذار واقعاً چه چیزی را اراده کرده است. تفسیری دور از نظر قانون‌گذار که انصاف را به نحوی بهتر مراعا می‌دارد مطلوب‌تر است یا تفسیری که نزدیک به نظر قانون‌گذار بوده اما نتیجه حاصل از آن را وجدان انصاف‌طلب نمی‌پسندد؟ البته آن‌چه در اینجا گفته می‌شود به معنای تعطیل صراحت قانونی نیست. سخن از متنی قانونی است که فی‌ حد نفسه تاب تفسیر دارد، والا تفسیری که در برابر صراحت قانون بایستد، علیه غایت قانون، یعنی نظم خواهد بود.


بسته شدن دفتر این پرسش مستلزم گفت‌وگوی بیشتری است.


1- بیکس، برایان؛ فرهنگ نظریه حقوقی؛ ترجمه: محمد راسخ، تهران: نشر نی، چاپ اول، 1389، ص 142.

قانون‌گذار [چندان هم] حکیم نیست

جمعه 17 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 01:21 ق.ظ
عموماً تفسیر قانون مبتنی بر این پیش‌فرض صورت می‌گیرد که قانون‌گذار حکیم است. فرض حکمت بدین معناست که قانون‌گذار عاقل بوده، وضع قانون توسط وی بر مبنایی عقلانی انجام شده و این گونه نیست که وضع قانون بدون غرض و غایت صورت گرفته باشد. نتیجه آن که مفسر نیز نباید به این حکمت بی‌اعتنایی کند.

 البته این نگاه با انتقاداتی روبروست. فرض حکمت ریشه در اصول فقه دارد؛ جایی که در مقام استنباط احکام شریعت، حکیم بودن شارع مقدس، یعنی خداوند متعال، فرض قرار می‌گیرد. از جایی که قانون مدنی به عنوان پربسامدترین قانون در نظام حقوقی ایران ترجمه‌ای از کتب فقهی بوده است، اصول فقه نیز به عنوان روش بلامنازع استنباط و تفسیر حقوقی به کار گرفته شده و پیش‌فرض‌های آن به استخدام تفسیر حقوقی نیز در آمده‌اند. ذات بری از نقص خداوند، فرض حکمت در استنباط احکام شرعی را موجه می‌کند، اما آیا این برکناری از نقص در قانون‌گذار بشری نیز وجود دارد؟

بلی می‌توان این گونه گفت که قوانین حقوقی در کلیت خود مبتنی بر حکمت‌اند: مثلاً حکمت وضع قانون کار، حمایت از کارگر و فراهم کردن امنیت شغلی است؛ اما آیا جزئی‌ترین مواد قانونی را نیز با عینک حکمت باید خواند و آن‌چه را به مذاق فاهمه متعارف خوش نمی‌آید تعلیل و توجیه کرد؟ این لطیفه که مدرسان حقوق گاه در توجیه اشتباهات قانونی به کار می‌برند که «همیشه هم نباید قانون‌گذار را بسیار حکیم فرض کنیم»، انعکاسی از این باور است که در جزئیات باید احتمال بی‌حکمتی را داد.