X
تبلیغات
رایتل

آیا باید از آموزش خیابانی حقوق هراسناک بود؟

یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 08:16 ب.ظ

تصویر منتشره از دانشجویان در حال آموزش خیابانی حقوق یکی از کانال‌های نزدیک به  وکلای حرفه‌ای دادگستری را بر آشفته است. این کانال اقدام دانشجویان را جرم و همکاری وکلا در این کار را تخلف انضباطی دانسته است. آموزش خیابانی حقوق چیست؟ حضور دانشجویان در مناطق از پیش‌تعیین‌شده و شناسایی‌شده برای آموزاندن مسائل مبتلا به حقوقی. چنین اقدامی مبتنی بر شناسایی پیشینی منطقه حضور از سوی دانشکده و آماد‌ه‌سازی نسبی دانشجویان برای پاسخگویی به موضوعات مبتلا به در آن منطقه است.  حضور خیابانی دانشجویان با سرپرستی یک استاد یا چند استاد حقوق انجام می‌شود، زیرا فرآیند آموزش خیابانی حقوق به شهروندان، خود بخشی از برنامه آموزشی دانشجویان است و طبیعتا باید تحت نظارت و هدایت مستقیم اساتید صورت پذیرد.

نکته ناراحت‌کننده  علت احتمالی برآشفتگی رسانه‌های نزدیک به وکلای دادگستری است. چرا وکلای دادگستری گمان می‌کنند آموزش مفاهیم ساده حقوقی به شهروندان، نوعی رقابت با حرفه ایشان است؟ آیا بهای سنگینی که آن‌ها برای ارائه خدمات خود می‌ستانند، در ازای آن دانش فنی است که آموزش آن به صورت سرپایی، در کنار خیابان، توسط یک دانشجوی حقوق، به یک شهروند دانشگاه ندیده هم ممکن است؟ اگر چنین باشد که وای بر وکلای دادگستری!

واقعیت آن است که اگر مهندس الکترونیک، لحیم‌کاری کند، او دیگر مهندس نیست، بلکه لحیم‌‌کار است. لازمه مهندسی کردن مهندس، آن است که مردم برای لحیم‌کاری خود به او مراجعه نکنند. آگاهی ‌بخشی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، پیش‌شرط‌ ارائه خدمات با کیفیت حقوقی است. وکلای دادگستری اگر خودآگاهی حرفه‌ای کافی داشته باشند، باید از این اقدام دانشجویان استقبال کنند، زیرا این دانشجویان در حقیقت تسهیل‌گر و معرف حرفه‌های حقوقی در لایه‌های زیرین جامعه اند.

افزون بر این قبلا نیز در پستی در کانال تمّت(http://t.me/tammat1) به این پرداخته بودم که وکلای دادگستری به قدر مصونیت و بهره‌مندی از یک بازار انحصاری، پاسخ‌گوی مسئولیت‌های اجتماعی خود نیستند و ارائه خدمات رایگان از سوی دانشجویان حقوق جبران بخشی از این ناکارآمدی و مسئولیت‌ناپذیری  کانون وکلای دادگستری است.

درباره آموزش کلینیکی حقوق، بحث فراوان است و در این مقال نمی‌گنجد. فرصتی باید در دانشکده‌های حقوق که این ایده به بحث و برررسی گذاشته و عملیاتی شود. امیدوارم مراحل تصویب لایحه توانمندسازی حقوقی به زودی طی شود و زمینه قانونی از بین رفتن انحصار در بازار وکالت دادگستری از یک سو و امکان مشارکت وکیل‌یارها (دانشجویان حقوق در حال کارآموزی) در پرونده‌های وکالت رایگان زودتر فراهم شود.

پیش‌نویس لایحه قانونی توانمندسازی حقوقی

یکشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1395 ساعت 11:13 ب.ظ

در طی دو سال و اندی گذشته عضو گروهی بودم که وظیفه نگارش پیش‌نویس لایحه‌ای برای ساماندهی به کمک‌های حقوقی در نظام حقوقی ایران را بر عهده داشته اند. این گروه در پروژه‌ای که مجری آن آقای دکتر سیدناصر سلطانی بود با پژوهشگاه قوه قضائیه همکاری می‌کرد. حدود شش ماه پیش، مطالعات گروه پیرامون این موضوع به نقطه‌ای‌ رسید که اطمینان خاطر کافی برای نگارش پیش‌نویس یک لایحه قانونی به وجود آمد. پس از آن مدتی نیز صرف نگارش پیش‌نویس و رفع عیوب آن شد و  در ابتدای اسفندماه کار از جانب گروه مجری تقریبا نهایی شد.

این پیش‌نویس تا قانون شدن راه درازی را طی خواه کرد، اگر پسند پژوهشگاه قوه قضائیه باشد، برای تصویب در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار خواهد گرفت، سپس به هیئت دولت می‌رود و در صورت تصویب در هیئت دولت باید در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود. اگر این پیش‌نویس در دستور کار سیاست‌های قضایی کشور باشد روند تصویب آن به صورت طبیعی دست کم چیزی حدود سه الی چهار سال به طول خواهد انجامید. بدرقه راه پیش‌نویس، استواری متن و اندک بودن عیوبش خواهد بود.

به همین خاطر گروه تصمیم گرفت پیش از تحویل قطعی پیش‌نویس به پژوهشگاه قوه قضاییه، نظرات اساتید دانشگاه، کنش‌گران حقوقی و یا هر کس دیگری که به نحوی می‌تواند عیوب و نواقص این پیش‌نویس قانونی را به ما گوشزد کند، جویا شود، پس متن این پیش‌نویس را برای اظهار نظر متخصصین و صاحبان نظر منتشر کردیم. مهلتی که تا پنجم فروردین به طول خواهد انجامید نیز برای دریافت نظرات، نقدها و پیشنهادها نیز قرار دادیم.

همان طور که در مقدمه کار گفته شده است، تلاش کرده ایم سامان کمک‌های حقوقی و معاضدت قضایی را بر افزایش قدرت و خودمختارسازی افراد بنهیم. این برایمان بسیار کلیدی بوده است که نهادهایی را تدارک ببینیم که تا حد ممکن خودبنیادی اقتصادی داشته و تامین مالی آن‌ها کمترین وابستگی ممکن به بودجه‌های سالانه و سعه و ضیق مالی دولت را داشته باشد. در یک کلام، گروه‌های آسیب‌پذیر را نه به چشم شهروندانی محتاج صدقه، بلکه به چشم شهروندانی پرت‌‌افتاده از قدرت و جدا نگاه‌داشته‌شده از حق‌های بنیادین خود ببینیم. تصدیع بیشتر را روا نمی‌دانم، ترجیح می‌دهم پیش‌نویس خودش سخن بگوید.

ممنون می‌شویم اگر این کار را بخوانید، نقد کنید و نظرات خود را به نشانی مذکور در متن پیش‌نویس برایمان ارسال کنید. همین طور اگر گمان می‌کنید کسانی هستند که بتوانند چراغی در مسیر ما بیافروزند، این متن را برایشان ارسال کنید.

متن پیش‌نویس  را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید:
http://s4.picofile.com/file/8287523142/LEA213.pdf.html

انحصار و آزادی: تناقض بازار وکالت در ایران

چهارشنبه 24 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 12:22 ق.ظ

بازار وکالت ایران یکی از متناقض‌ترین‌ها در نوع خود به حساب می‌آید. وکلای حرفه‌ای بر اساس آزمونی سالانه گزینش می‌شوند. این آزمون، ماهیتی رقابتی دارد و برای ورود به حرفه وکالت وجود سطح خاصی از دانش کفایت نمی‌کند، بلکه شما باید در جمع ۱۰ یا ۵ درصد برتر شرکت‌کنندگان قرار بگیرید تا پروانه وکالت دریافت کنید. کانون وکلا و قوانین وکالت در ایران، هیچ‌گونه امکانی برای وکالت دادگستری توسط شرکت‌های بیمه، موسسات خیریه، کلینیک‌های حقوقی دانشگاه‌ها، یا سایر شرکت‌های ارائه خدمات حقوقی تدارک ندیده اند. پوشش رایگان وکالت برای افراد آسیب‌پذیر، محدود به کسانی است که تمکن مالی کافی ندارند و در عین حال همین پوشش نیز بسیار اندک است و جوابگوی همه موارد نیست. آبای کانون وکلا در توجیه این انحصار، همواره به لزوم تضمین کیفیت خدمات وکالتی استدلال می‌‌کنند. البته در بعضی بازارها انحصار، شرط ضروری و به مصلحت مردم است.

نکته این‌جاست: وقتی یکی از ارکان بازار توام با انحصار باشد، استفاده از قواعد بازار آزاد و رقابتی در آن بی‌معناست. بر خلاف این قاعده اقتصادی، اگرچه عرضه خدمات وکالت در ایران در انحصار کانون وکلای دادگستری است، اما تعیین تعرفه‌ها کاملا آزادانه صورت می‌گیرد. البته برای خدمات وکالتی، تعرفه‌ای دولتی وجود دارد، اما این تعرفه بسیار مختصر است و به تفصیل و دربرگیرنده همه خدمات نیست. وکلا و شهروندان نیز مجاز به توافق بر سر نرخ‌های بالاتر از تعرفه‌ها هستند. کانون وکلا تنها راه تضمین کیفیت خدمات را ایجاد انحصار مبتنی بر آزمون می‌داند و در عین حال کوچک‌ترین دابی برای حفظ حقوق شهروندان ندارد. آخرین بار که رئیس سابق قوه قضائیه تعرفه‌ای را ابلاغ کرد با سرمقاله استهزاآمیز آقای مهدوی نجم‌آبادی، مدیر مسئول مجله وکالت، مواجه شد.

دوست عزیزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی سخن از ایجاد جنبش وکلای تعرفه‌کار گفته بود: این که وکلای شریفی را که تنها بر اساس نرخ تعرفه کار می‌کنند به مردم معرفی کنیم. تغییری از راس مدیریت کانون وکلا ایجاد نمی‌شود، اما اگر به اندازه کافی وکلای شریف و با تعهد اجتماعی وجود داشته باشند، قطعا این جنبش به نتیجه خواهد رسید.

مصونیت مسئولیت می‌آورد

دوشنبه 17 خرداد‌ماه سال 1395 ساعت 11:43 ب.ظ
چنان‌چه فرد، شرکت یا نهادی از مزایا و امتیازاتی غیر قابل دسترس برای دیگران بهره‌مند باشد، به همان میزان مسئولیت و تعهد وی در قبال دیگران افزایش می‌یابد. این قاعده حقوقی غربی، برداشتی از باب رومیان انجیل است.

 الیوت چیتهام از این قاعده برای وضع مسئولیت کانون وکلا در قبال افرادی که دسترسی مناسبی به وکیل ندارند، بهره می‌گیرد. کانون وکلا از مزایای حضور انحصاری خود به عنوان عرضه‌کننده خدمات مشاوره‌ای حقوقی بهره‌ می‌برد و به همین میزان باید نسبت به دسترسی‌پذیری خدمات خود برای همه، اعم از نیازمند و بی‌نیاز، حساس باشد.

به نظر این قاعده را هر جا که مسئولیتی قابل شناسایی باشد، بتوان مجری دانست. شرکت‌های خودروسازی ایرانی با این عذر که برای خیل کثیری از خانوارهای ایرانی کارآفرینی می‌کنند، زیر بار رقابت آزاد با دیگران نمی‌روند، اما به همین میزان که از مزایای بازار بدون رقیب بهره می‌برند، باید در قبال شهروندان مسئولیت داشته باشند. در واقع نهادهایی نظیر شورای رقابت که برای بازارهای انحصاری قیمت‌گذاری یا مقررات‌گذاری می‌کنند بر پایه ایجاد مسئولیت برای شرکت‌های دارای مصونیت بنا شده اند، البته خیلی از اوقات شرکت‌های دارای مصونیت دل خوشی از این قبیل مسئولیت‌ها ندارند!

به نظر می‌رسد عاقلانه‌تر این باشد که کنش‌گرانی که در زندگی اجتماعی دارای امتیازات غیر قابل دسترس برای دیگران هستند، خود در پذیرش مسئولیت سبقت بگیرند و حدود مسئولیت‌‌شان را روشن کنند تا مسئولیت‌های ما لایطاق به ایشان تحمیل نشود.

اطلاعات ارجاع مقاله‌ای که این ایده را در آن‌جا دیدم:


Elliott E. Cheatham,, Availability of Legal Services: The Responsibility of the Individual Lawyer and of the Organized Bar,, 12 UCLA L. Rev. 438 1964-1965

تقاضای هم‌فکری برای واژه‌گزینی، Paralegal /پارالگال

پنج‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 07:09 ق.ظ
*مختصر و مفید*
پارالگال به کسانی گفته می‌شود که دانش حقوقی دارند، اما نه در حدی که شخصاً به عنوان وکیل مسئولیت یک پرونده را  به عهده بگیرند. این قبیل افراد که دانشجو یا دارای تحصیلات ابتدایی  در رشته حقوق هستند، معمولاً دستیاری یک نهاد یا شخص دارای اجازه وکالت را بر عهده می‌گیرند.

*چرا در فارسی نبوده است؟*
مقررات سخت‌گیرانه راجع به وکالت در ایران مانع از شکل‌گیری این پدیده شده است. بدون پروانه رسمی وکالت یا کارآموزی وکالت، هیچ کس  و  تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند در محاکم دادگستری نمایندگی از شخصی دیگر را  بر عهده بگیرد. موارد استثنایی که فرد می‌تواند برای خویشانش  عهده‌دار وکالت شود نیز منوط به وجود دانش حقوقی کافی و احراز آن توسط کانون وکلای منطقه است.

*چرا به آن نیاز داریم؟*
رشد فعالیت‌های معاضدتی (ارائه رایگان یا کم‌هزینه خدمات حقوقی به گروه‌های محروم/آسیب‌پذیر/در حاشیه‌مانده) نیاز به این مفهوم را بیش از پیش نمایان کرده است. به ویژه پارالگال‌ها حالا در کلینیک‌های حقوقی نقش مهمی بر عهده دارند: دانشجویان دوره کارشناسی حقوق که اگرچه دوره آموزشی خود را به پایان نبرده اند، اما تحت نظارت وکلا و اساتید حاضر در کلینیک حقوقی (که معمولاً جزئی از یک دانشکده یا دانشگاه است) کار رسیدگی به پرونده‌ها و مشاوره به مراجعین را انجام می‌دهند. کلینیک حقوقی از یک سو خدمات رایگان یا ارزان به نیازمندان ارائه می‌دهد و از سوی دیگر دانشجویان را با نمونه‌های عملی آشنا می‌سازد.

در حال حاضر در ایران کلینیک حقوقی زنان و کودکان دانشگاه شهید بهشتی تهران، کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم،  کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان مشغول به فعالیتند. در آینده نزدیک احتمالاً این کلینیک‌ها رشد بیشتری کنند و در فرآیند رسیدگی قضایی به رسمیت شناخته شوند. بنابراین نیاز به واژه‌گزینی برای پارالگال که هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته احساس می‌شود. به علاوه شاید بتوان برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ساز و کار وکالت توسط موسسات حقوقی را پیش‌بینی کرد که در این صورت باز برای پارالگال‌ها نیاز به شناسایی قانونی بوده و این نیازمند یک واژه فارسی است.


*مایلید بیشتر بدانید؟*

به صفحه انگلیسی ویکی‌پدیای این مفهوم مراجعه کنید:

*چرا برای من مهم است و تاثیر کار شما چه خواهد بود؟*
 رساله دکتری من به طور کلی درباره این قبیل کمک‌های حقوقی است. از آن‌جایی که این رساله در زبان فارسی فاقد سابقه است و احتمال دارد به عنوان راهنمای تصویب قوانین آتی به کار گرفته شود، برایم بسیار مهم است که از سرچشمه واژه‌گزینی مناسبی داشته باشم. در همین حین، بد نیست اگر پیشنهادی برای کلینیک حقوقی دارید، آن را نیزمطرح کنید.


*پیشنهاد خودم چیست؟*

«دستیار حقوقی» می‌تواند دلالت خوبی برای کاربرد عام این واژه داشته باشد. «دانش‌ورز حقوقی» به ویژه بر روی دانشجویانی متمرکز می‌شود که این قبیل خدمات را ارائه می‌دهند. اما فکر می‌کنم معادل بهتری نیز پیدا شود.


*به من کمک کنید*

از طریق وبلاگ، صفحه گوگل‌پلاس یا mansoori66@gmail.com با من در تماس باشید. اگر کسانی را می‌شناسید که در این کار تبحر دارند، این مطلب را با آن‌ها در میان بگذارید و اگر فکر می‌کنید یک هم‌فکری عمومی به این کار کمک کند، آن را هم‌رسان کنید. لطفاً پیشنهادهای خود را حداکثر تا 10 مرداد 1394 به دست من برسانید.