رسانه‌داری، حق شهروندی یا عطیه دولتی؟

حقوق مطبوعات ایران از یک ایراد مبنایی عمیق رنج می‌برد، ایرادی که در نهان تفکر صاحبان منصب دولتی نشسته و از آن ریشه شاهد تولد قارچ‌وار رسانه‌های نفتی هستیم.

رسانه‌ها بر پایه مجوزی که «امتیاز» نامیده می‌شود، حق فعالیت می‌یابند.  اعطای امتیاز یک شیوه اداره اموال عمومی است. اگر دولت نخواهد بخشی از اموال عمومی را خود اداره کند؛ اداره آن را در قالب قراردادی به نام امتیاز واگذار می‌کند، به عنوان مثال معادن اموالی عمومی هستند، اما اجازه بهره‌برداری از آن در قالب قراردادی به نام امتیاز به اشخاص متقاضی واگذار می‌شود. حق اصلی به دولت به عنوان نماینده ملت تعلق دارد و صاحب امتیاز، در قبال پرداخت بهره‌ای از سود، اجازه استمرار بهره‌مندی از امتیاز را می‌یابد.

 نظام امتیازدهی در مدیریت رسانه‌های ایران، بر پی قانون اساسی بنا نشده است بلکه ریشه در تاریخ حکمرانی ایران دارد. این نظام به دوران پیشامشروطیت تعلق دارد، زمانی که سلطان، صاحب عرض و مال و جان و ناموس شهروندان بود. انتشار مطبوعات، مثل تاسیس عدلیه و مثل حق نفس کشیدن شهروندان، امتیازی بود که سلطان از مِلک و مُلک خود به شهروندان اعطا می‌کرد و هر زمانی که صلاح می‌دانست آن را لغو می‌کرد.

 عجیب نیست که امروزه هم لغو امتیاز نشریات یک اختیار صلاحدیدی دولت‌ است و به هیچ رویه پیچیده یا ملاک عینی قابل اندازه‌گیری متکی نیست.

 انقلاب اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن اراده‌ای خلاف این داشت. قانون اساسی می‌خواست نظم مجوزمحور که در آن همه چیز برای دولت آزاد و برای شهروندان ممنوع است، جز آن‌چه دولت مجاز اعلام می‌کند، جای خود را به نظم  آزادی‌محوری بدهد که در آن همه کنش‌های دولت ممنوع است، مگر آن که صلاحیت مرتبطی تاسیس شود و همه اعمال شهروندان آزاد باشد، مگر آنچه جرم‌انگاری می‌شود.

 روح حاکم بر فصل سوم قانون اساسی و به ویژه آزادی‌های سه‌گانه مطبوعات، تشکل‌ها و تجمعات همین است.  اقتضای این روح، تاسیس یک نظم قانونی مبتنی بر اظهارنامه و اعلام برای مدیریت رسانه‌هاست. بنا نیست دولت‌ها برای فعالیت‌های رسانه‌ها پروا نَه (یا همان پروانه) اعطا کنند، بلکه باید صرفا از تاسیس نشریه رسما مطلع شوند. همان گونه که در تاسیس شرکت‌های خصوصی هیچ پروانه‌ای از سوی دولت اعطا‌ نمی‌شود، و شهروندان آزادانه شرکت‌های خود را تاسیس می‌کنند، می‌توان از نظم تجاری کشور الگو گرفت و آزادی‌محوری را بر نظم رسانه‌ای ایران حاکم کرد.

آیا شما ظرفیت آزادی دارید؟

«دولت پدرسالار» مفهومی برای اشاره به دولت‌هایی است که به جای شهروندان خود تصمیم می‌گیرند. آن‌ها با دلسوزی یک پدر، خیر و صلاح شهروندان را تشخیص می‌دهند و فضای آزادی عمل شهروندان را تنگ می‌کنند. انگاره‌های دولت پدرسالار برای نقد بسیاری از نظام‌های سیاسی به کار می‌رود.

نکته‌ای باریک‌تر ز مو در این‌جا وجود دارد و آن تمایل شهروندان به پدرسالاری دولت است. تمایل برای قیمومت مردم، همیشه از جانب حاکمان ابراز نمی‌شود، بلکه گاهی خود مردم به این قیمومت تمایل دارند و این را فراوان می‌توان در رفتارهای شهروندان ایرانی دید.

وجدان عمومی ایرانیان، توجیهات فراوانی برای قانون‌شکنی یا مسئولیت‌گریزی دارد؛ اما فعلا از آن دسته از توجیهات سخن می‌گوییم که  دقیقاً منطبق بر کلیشه‌های پدرسالارانه است. می‌توانید به عنوان یک شهروند خود را محک بزنید و ببینید در زمان قانون‌شکنی با چند مورد از این استدلالات وجدان خود را تسکین داده و عمل خود را توجیه کرده اید:

*  زباله ریختن در محیط عمومی:
مقصر شهرداری است که برای اینجا سطل زباله نگذاشته است. من که نمی‌توانم زباله را توی جیبم نگه دارم!

*تجاوز از سرعت مجاز در شهر:
همه جای شهر را که سرعت‌گیر گذاشته اند، اگر می‌خواستند این‌جا را هم سرعت‌گیر می‌گذاشتند.

*تقلب در امتحان:
 مراقب باید حواسش را جمع جلسه می‌کرد. اگر مراقب کارش را انجام می‌داد، من هم تقلب نمی‌کردم.

*رشوه
اگر دستمزد کافی پرداخت می‌شد، اگر گرانی نبود، اگر عدالت در دستمزدها بود، .... کسی رشوه نمی‌گرفت.

وجه مشترک همه این استدلال‌ها، استناد دادن عمل نادرست به کسی یا جایی غیر از فاعل عمل است، کسی که سلطه یا موقعیت برتر را در اختیار دارد.  اگر با این قبیل استدلال‌ها موافقید و کمابیش در زندگی شخصی نیز بر اساس آن رفتار کرده اید، مصداق شهروندی هستید که ظرفیت آزادی ندارد و خودش با صدای بلند اعلام می‌کند: مرا آزاد نگذارید، تصمیم درست را شما به جای من بگیرید.