درباره آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی در دهه نخست جمهوری اسلامی
آیا چیزی به عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است؟ دقیقاً نه، این نامی است که من برای یکی از اسناد فراموش‌شده اما بسیار مهم و کلیدی در مقطع کنونی تاریخ ایران برگزیده ام. این سند در زمان خود به نام «منشور ۲۴ماده‌ای» معروف بود و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۶۱ از سوی «ستاد پیگیری اجرای فرمان امام» منتشر شد. این ستاد، با آن‌چه امروزه به عنوان «ستاد اجرایی فرمان امام» می‌شناسیم فرق دارد. ستاد اجرایی امروزی اواخر عمر امام تشکیل شده، اما ستادی که از آن سخن می‌گویم در سال ۱۳۶۱، متعاقب فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی که به فرمان حقوق شهروندی نیز معروف شده و برای پیگیری اجرای آن فرمان تشکیل شد.
این ستاد پیگیری، در خرداد ماه ۱۳۶۲ طی نامه‌ای به امام، انجام بخش اعظم مأموریت‌های خود را اطلاع داده و ضمن تقاضای واگذاری باقی‌مانده مأموریت‌ها به شورای عالی قضایی، درخواست انحلال خود را نیز مطرح می‌کند. این درخواست مورد موافقت امام خمینی قرار می‌گیرد و شورای عالی قضایی بنا به این صلاحیت چندی به مقرره‌گذاری در نظام حقوقی ایران مشغول بوده است. منشاء صلاحیت شورای عالی قضایی برای وضع برخی آیین‌نامه‌ها در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی همین واقعه بوده است. امری که برای خود من تا پیش از کشف این ستاد معما بود.
فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی، نوعی متمم غیر رسمی برای قانون اساسی ۱۳۵۸ به شمار می‌‌رفت. آن‌‌گونه که از ظواهر امر پیداست، نارضایتی از نقض فصل سوم قانون اساسی، یعنی فصل حقوق ملت، در کردار و رفتار مجریان قانون، موجب انتشار آن سند و تأکید موکد رهبر فقید انقلاب بر برخی از حق‌های اساسی شد. متعاقب آن فرمان در آذر ۱۳۶۱، این ستاد، تشکیل و کلیدی‌ترین مصوبه‌اش همین منشور ۲۴ماده‌ای بود که با مقدمه‌ای شبیه به مقدمه قانون اساسی آغاز می‌شود و مباحث خود را تحت عناوین «رعایت قانون اساسی»، «حدود وظایف مسئولین»، «استقلال قوه مجریه»، «وظایف انجمن‌های اسلامی و هیئت‌های بازسازی» و «رسیدگی به تخلفات پزشکان و استادان» سامان می‌دهد.
بیان این سند به گونه‌ای است که گویا در صدد است آیین‌نامه‌ای اجرایی برای قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شود تا با بیان دقیق جزئیات جلوی «تخلفات و نگرانی‌ها» را بگیرد که بیشتر آن‌ها به گفته سند «در اثر عدم رعایت حدود و وظایف قانونی» بوده است. نویسندگان سند با بیان این که «دخالت‌های غیر مسئولانه، خشونت‌ها، بی‌قیدی‌ها، مسامحه‌ها، افراط‌ها، اختلال‌ها، ناهماهنگی‌ها، همه و همه شکستن حصار قانون و حدود خداوند متعال است»، می‌خواسته اند نظمی به اساس مملکت در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی بدهند.
فارغ از این که این منشور چه بود و تا چه حد برای رسیدن به اهدافش انتخاب درست یا نتیجه‌بخشی بود، نباید مرجعیت فوق‌العاده‌اش را از نظر دور داشت. این سند امروزه به کلی به بوته فراموشی سپرده شده است، و در کمال تعجب هیچ حقوق‌دانی از آن یاد نمی‌کند، گویی هرگز نبوده است؛ اما ارزش آن دست کم در بیان صاحبان قدرت آن سال‌ها کمتر از قانون اساسی و فرمان ۸ماده‌ای امام نبود. برخی از نهادها نظیر هیئت عالی گزینش و محکمه عالی انتظامی قضات بر پایه این سند و به طور کلی مصوبات ستاد پیگیری اجرای فرمان امام، یا شورای عالی قضایی به عنوان قائم مقام ستاد، سامان یافتند و بعدها یا با تصویب قانون جدید یا بدون آن، به حیات خود در قلمرو ایران ادامه دادند. شناختن ریشه تفکیک برخی از صلاحیت‌ها در ایران، بدون خواندن این سند محال است.
اگرچه با آغاز دهه ۱۳۷۰ دیگر زمینه‌ای برای این سند و همین طور فرمان ۸ماده‌ای امام نبود و اساس مملکت به اقتضای تاریخ، تحولات جدی یافته بود، اما نقش این منشور در تاریخ ایران قابل چشم‌پوشی نیست. غرض از نوشتن این چند خط نیز معرفی این سند بسیار مهم و کلیدی به علاقمندان و پیگیران حقوق و سیاست ایرانی بوده است.
خواندن این سند ما را به تأمل بیشتر درباره دهه ۱۳۶۰ و نحوه حکمرانی در آن وامی‌دارد و گاه نیز از خود می‌پرسیم شاید پسند شیوه ایرانی حکمرانی نیز همین است که در هر دوره و سالی بنا به مذاق آن دوره، آیین‌نامه‌ای اجرایی برای قانون اساسی وضع شود...
اطلاعات ارجاع: «با انتشار منشور مهمی از سوی ستاد پیگیری فرمان امام: حدود وظایف دادگاهها، دادسراها و مسئولین اجرائی کشور مشخص شد، روزنامه کیهان، ۷ بهمن ۱۳۶۱»، نشانی دسترسی در سایت ایران‌نمایه: http://www.irannamaye.ir/article/view/113951
فضیلت ابهام در قانون اساسی
یکی از دلایل رجوع به تفسیر اساسی، زمان‌بر، هزینه‌بر و تشریفاتی بودن فرآیند بازنگری در قانون اساسی است. در بسیاری از مواقع توقع از دستگاه مفسر قانون اساسی حل معضلی فوریت‌دار در مناسبات سیاسی است که منشا آن ابهام یا اجمال قانون اساسی نیست، بلکه به سکوت غیر التفات‌آمیز قانون اساسی بازمی‌گردد. در چنین وضعیتی نباید گمان کرد تفسیر قانون اساسی هم‌چون تفسیر مجلس از قانون عادی امری تا حد زیادی مبتنی بر صلاحدید وقت است؛ هرچند با همان دقتی که در تفسیر قضایی می‌بینیم، از ضوابط دقیق و فنی نیز سراغ گرفته نمی‌شود: ضابطه‌ای که در تفسیر اساسی باید رعایت شود، شأن قانون اساسی است. حقانیت قانون اساسی در وفاق عام ملت بر سازوکار اعمال، تقسیم و انتقال قدرت در آن است. مهم آن است ابزارهایی در تفسیر به کار گرفته شوند که به این وفاق لطمه نزنند.
با این اوصاف آیا تاب تفسیر داشتن یک متن قانونی پسندیدنی است یا نه؟ دکتر جعفری‌تبار با بیان این که «به طور عموم حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق بر آنند که قانون نباید مبهم باشد و قانون‌گذار باید مقصود خود را به تصریح بیان کند»، فضیلت چنین امری را زیر سؤال برده و ادامه می‌دهد: «گاه نقطه قوّت قانون ابهام آن است». به باور وی اگر در مسائلی گفتگوی حقوقی پایان گرفته باشد و اجماع اجتماعی بر سر آن‌ها به وجود آمده باشد، تصریح مطلوب است؛ اما چنانچه خلاف این وضعیت حاکم باشد، «قانون می‌تواند راه ابهام و ایهام را در پیش گیرد و به نوعی در آن مسئله توقف کند. فایده چنین توقفی آن است که قانون دریچه تفسیر را برای حقوق‌دانان و رویه قضایی بازتر می‌گذرد و با مجاز دانستن حوزه گفتگو راه را برای رسیدن به اجماع فراخ می‌کند».[1]
نمونه‌ای از فضیلت ابهام را در قانون اساسی و شرط «رجل سیاسی» بودن برای رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌توان دید. طی دهه‌های گذشته همواره این بحث وجود داشته که آیا زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا نه؟ نحوه نگارش اصل به گونه‌ای است که هم مخالفان ریاست جمهوری زنان برای تفسیر خود دلیل دارند و هم موافقان آن. آیا نویسندگان قانون اساسی نمی‌توانستند با صراحتی بیشتر در همان زمان تکلیف این امر را روشن کنند؟ در آستانه رفراندوم قانون اساسی، شهید بهشتی در مصاحبه‌ای راجع به قانون اساسی شرکت می‌کند و در برابر این پرسش صریح قرار می‌گیرد که آیا زنان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟ او به اختلاف نظر میان فقیهان و مراجع در این باره و مباحثات موجود میان فقهای عضو خبرگان اشاره کرده و می‌گوید این اصل به نحوی تنظیم شد که در آینده اگر مسئله ریاست جمهوری زنان حل شد، قابل تفسیر بوده و آن را به تفسیرهای آینده شورای فقها (شورای نگهبان) وامی‌گذارد.[2]