تمّت

تمّت

هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق
تمّت

تمّت

هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق

حق‌الوکاله مشروط: یک مسئله مغفول و حیاتی در ایران

در حین خواندن گزارش تکان‌دهنده‌ای از موردپژوهی شکست یک کارآفرینی به خاطر ضعف در نظام حقوق مالکیت و قراردادهای ایران، به مسئله جالب (و البته ناراحت‌کننده‌ای)‌ برخوردم. برای من تازگی نداشت، اما  آن‌چه خواهم گفت احتمالاً برای شما تازگی داشته باشد:

«[آقای] گل‌پرور اما در حال حاضر نه توان و رمقی برایش مانده... نه پول و نقدینگی کافی. [طبق اظهارات گل‌پرور]، هزینه دادرسی پرونده وی با توجه به این که طرف قرارداد با [شرکت] مس مزرعه، شرکت بهینه‌نگاران صنعت است... حدود ۱۰۰ میلیون‌ تومان است... دادخواست اعسار از «تجار» و «اشخاص حقوقی» پذیرفته نمی‌شود». (ص. ۱۲)

بر خلاف نویسنده گزارش، در صدد مناقشه در منطق قانون مجلس، برای مستثنی کردن تجار و اشخاص حقوقی از مزایای اعسار نیستم. مضاف بر این که مگر هزینه به سرانجام رساندن یک پرونده قضایی فقط به هزینه تمبر دادگاه یا حتی دستمزد وکیل خلاصه می‌شود؟ هزینه اقدامات کارشناسی، هزینه اجرای حکم، هزینه اعاده وضعیت ملک استیجاری کارخانه به حال سابق، هزینه تأخیر تأدیه وام‌هایی که به خاطر این پرونده بلاتکلیف مانده اند و... با پذیرش دعوای اعسار تأمین نخواهد شد. پس  چگونه با وجود این هزینه‌های کمرشکن می‌توان دسترسی طرف‌های درگیر در چنین پرونده‌هایی به نظام قضایی را تضمین کرد؟

در رساله دکتری خود، فصل‌هایی را به مسئله «ریسک‌های قضایی» اختصاص و توضیح داده ام که دعاوی مالی،  (با مسامحه)‌ نوعی از «ریسک‌های سوداگرانه» به حساب می‌آیند. اگر کسی به دلیل ضیق سرمایه نتواند شخصاً از فرصت ریسک معقولی که در اختیار دارد بهره بگیرد، دست به دامان سرمایه‌گذار می‌شود، اما چرا در بازار ایران استفاده از سرمایه‌گذاری برای ریسک‌های قضایی مرسوم نیست؟  در دیگر کشورها، معمولاً وکلا، سرمایه‌گذار اصلی چنین ریسک‌هایی اند.

اولاً بنگاه‌های وکالت بهترین تخمین‌زنندگان معقولیت و هزینه احتمالی این ریسک‌ها هستند. تجربه و شناخت بی‌نظیر وکلا از دستگاه قضایی، برتری در پیش‌بینی نتایج احتمالی پرونده‌ها را برای ایشان به ارمغان می‌آورد، بصیرتی که در اختیار هر کسی نیست. ثانیاً در میان کنش‌گران اقتصادی، وکلا محتاج کمترین نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در چنین ریسک‌هایی خواهند بود. زیرا بخش عمده‌ای از این سرمایه را نه با پول، که با وقت و دانش فنی خود فراهم می‌آورند.

حق‌الوکاله محتمل یا مشروط به پیروزی، یکی از ترتیباتی است که برای همین منظور در کشورهای غربی رواج دارد. وکیل دریافت حق‌الوکاله خود را منوط به پیروزی در دعوا می‌کند. در نمونه آمریکایی، وکیل تأمین مالی دعوا را نیز به عهده می‌گیرد.  اما چه  چیزی انگیزه وکلای اروپایی و آمریکایی برای انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود؟ در این کشورها، نظام دستمزد وکلا، منضبط است. در اروپا معمولاً  خدمات وکالتی از تعرفه‌هایی مشخص تبعیت می‌کند و در ایالات متحده، فعالیت شغلی وکلا عرفاً به صورت ساعتی بهاگذاری می‌شود. وکلای اروپایی و آمریکایی با چنین ترتیبی می‌توانند در صورت پیروزی بخشی از محکومٌ‌به را از آن خود کرده و  چندین برابر حق‌الوکاله عرفی یا قانونی عاید ایشان خواهد شد. این همان چیزی است که در ایران وجود ندارد.  آن‌چه در ایران حاکم است آزادی‌ حق‌الوکاله نیست، شلختگی حق‌الوکاله است. کدام وکیلی خود را درگیر چنین ریسکی می‌کند، وقتی می‌تواند بدون تعهد به پیروزی در دعوا یا تأمین مالی دعوا، گران‌ترین حق‌الوکاله‌ها را دریافت کند؟

شلختگی حق‌الوکاله، کار شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاری برای حضور در دعوا را نیز دشوار می‌کند. مثلاً در بریتانیا الگوهای «بیمه‌های بعد از وقوع حادثه» برای دعاوی قضایی نیز کاربرد دارد، اما شرط اوّل قدم تخمین ریسک، محاسبه دقیق هزینه‌هاست و با این شلختگی در حق‌الوکاله‌ها، چه کسی می‌تواند محاسبه درستی از هزینه‌های احتمالی وکیل یک پرونده قضایی در ایران داشته باشد؟

دو سال پیش در پیش‌نویس لایحه توانمندسازی حقوقی، کوشیدیم نظامی را طراحی کنیم که این قبیل مشکلات نظام حقوقی و قضایی ایران را مرتفع کند. امیدوارم پژوهشگاه قوه قضاییه و دستگاه قضایی زودتر درباره این لایحه، یا دست کم لوایح مشابهی که جبران‌کننده این خلاء باشند، تصمیم‌گیری کنند. اما ایراد اصلی در چنین قضایایی متوجه کانون وکلای دادگستری است که اولاً به مسئولیت حرفه‌ای و صنفی خود برای نسق دادن به این بازار آشفته عمل نمی‌کند و ثانیاً جز جلب منفعت اعضایش به چیز دیگری نمی‌اندیشد و خود را در قبال دسترسی اندک شهروندان ایرانی به نظام قضایی مسئول نمی‌بیند. درباره این موضوع نیز قبلاً یادداشت‌هایی با عنوان «انحصار و آزادی: تناقض در بازار وکالت در ایران» و «آیا باید از آموزش خیابانی حقوق هراسناک بود؟» نوشته ام.

آیا باید از آموزش خیابانی حقوق هراسناک بود؟

تصویر منتشره از دانشجویان در حال آموزش خیابانی حقوق یکی از کانال‌های نزدیک به  وکلای حرفه‌ای دادگستری را بر آشفته است. این کانال اقدام دانشجویان را جرم و همکاری وکلا در این کار را تخلف انضباطی دانسته است. آموزش خیابانی حقوق چیست؟ حضور دانشجویان در مناطق از پیش‌تعیین‌شده و شناسایی‌شده برای آموزاندن مسائل مبتلا به حقوقی. چنین اقدامی مبتنی بر شناسایی پیشینی منطقه حضور از سوی دانشکده و آماد‌ه‌سازی نسبی دانشجویان برای پاسخگویی به موضوعات مبتلا به در آن منطقه است.  حضور خیابانی دانشجویان با سرپرستی یک استاد یا چند استاد حقوق انجام می‌شود، زیرا فرآیند آموزش خیابانی حقوق به شهروندان، خود بخشی از برنامه آموزشی دانشجویان است و طبیعتا باید تحت نظارت و هدایت مستقیم اساتید صورت پذیرد.

نکته ناراحت‌کننده  علت احتمالی برآشفتگی رسانه‌های نزدیک به وکلای دادگستری است. چرا وکلای دادگستری گمان می‌کنند آموزش مفاهیم ساده حقوقی به شهروندان، نوعی رقابت با حرفه ایشان است؟ آیا بهای سنگینی که آن‌ها برای ارائه خدمات خود می‌ستانند، در ازای آن دانش فنی است که آموزش آن به صورت سرپایی، در کنار خیابان، توسط یک دانشجوی حقوق، به یک شهروند دانشگاه ندیده هم ممکن است؟ اگر چنین باشد که وای بر وکلای دادگستری!

واقعیت آن است که اگر مهندس الکترونیک، لحیم‌کاری کند، او دیگر مهندس نیست، بلکه لحیم‌‌کار است. لازمه مهندسی کردن مهندس، آن است که مردم برای لحیم‌کاری خود به او مراجعه نکنند. آگاهی ‌بخشی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، پیش‌شرط‌ ارائه خدمات با کیفیت حقوقی است. وکلای دادگستری اگر خودآگاهی حرفه‌ای کافی داشته باشند، باید از این اقدام دانشجویان استقبال کنند، زیرا این دانشجویان در حقیقت تسهیل‌گر و معرف حرفه‌های حقوقی در لایه‌های زیرین جامعه اند.

افزون بر این قبلا نیز در پستی در کانال تمّت(http://t.me/tammat1) به این پرداخته بودم که وکلای دادگستری به قدر مصونیت و بهره‌مندی از یک بازار انحصاری، پاسخ‌گوی مسئولیت‌های اجتماعی خود نیستند و ارائه خدمات رایگان از سوی دانشجویان حقوق جبران بخشی از این ناکارآمدی و مسئولیت‌ناپذیری  کانون وکلای دادگستری است.

درباره آموزش کلینیکی حقوق، بحث فراوان است و در این مقال نمی‌گنجد. فرصتی باید در دانشکده‌های حقوق که این ایده به بحث و برررسی گذاشته و عملیاتی شود. امیدوارم مراحل تصویب لایحه توانمندسازی حقوقی به زودی طی شود و زمینه قانونی از بین رفتن انحصار در بازار وکالت دادگستری از یک سو و امکان مشارکت وکیل‌یارها (دانشجویان حقوق در حال کارآموزی) در پرونده‌های وکالت رایگان زودتر فراهم شود.

پیش‌نویس لایحه قانونی توانمندسازی حقوقی

در طی دو سال و اندی گذشته عضو گروهی بودم که وظیفه نگارش پیش‌نویس لایحه‌ای برای ساماندهی به کمک‌های حقوقی در نظام حقوقی ایران را بر عهده داشته اند. این گروه در پروژه‌ای که مجری آن آقای دکتر سیدناصر سلطانی بود با پژوهشگاه قوه قضائیه همکاری می‌کرد. حدود شش ماه پیش، مطالعات گروه پیرامون این موضوع به نقطه‌ای‌ رسید که اطمینان خاطر کافی برای نگارش پیش‌نویس یک لایحه قانونی به وجود آمد. پس از آن مدتی نیز صرف نگارش پیش‌نویس و رفع عیوب آن شد و  در ابتدای اسفندماه کار از جانب گروه مجری تقریبا نهایی شد.

این پیش‌نویس تا قانون شدن راه درازی را طی خواه کرد، اگر پسند پژوهشگاه قوه قضائیه باشد، برای تصویب در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار خواهد گرفت، سپس به هیئت دولت می‌رود و در صورت تصویب در هیئت دولت باید در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود. اگر این پیش‌نویس در دستور کار سیاست‌های قضایی کشور باشد روند تصویب آن به صورت طبیعی دست کم چیزی حدود سه الی چهار سال به طول خواهد انجامید. بدرقه راه پیش‌نویس، استواری متن و اندک بودن عیوبش خواهد بود.

به همین خاطر گروه تصمیم گرفت پیش از تحویل قطعی پیش‌نویس به پژوهشگاه قوه قضاییه، نظرات اساتید دانشگاه، کنش‌گران حقوقی و یا هر کس دیگری که به نحوی می‌تواند عیوب و نواقص این پیش‌نویس قانونی را به ما گوشزد کند، جویا شود، پس متن این پیش‌نویس را برای اظهار نظر متخصصین و صاحبان نظر منتشر کردیم. مهلتی که تا پنجم فروردین به طول خواهد انجامید نیز برای دریافت نظرات، نقدها و پیشنهادها نیز قرار دادیم.

همان طور که در مقدمه کار گفته شده است، تلاش کرده ایم سامان کمک‌های حقوقی و معاضدت قضایی را بر افزایش قدرت و خودمختارسازی افراد بنهیم. این برایمان بسیار کلیدی بوده است که نهادهایی را تدارک ببینیم که تا حد ممکن خودبنیادی اقتصادی داشته و تامین مالی آن‌ها کمترین وابستگی ممکن به بودجه‌های سالانه و سعه و ضیق مالی دولت را داشته باشد. در یک کلام، گروه‌های آسیب‌پذیر را نه به چشم شهروندانی محتاج صدقه، بلکه به چشم شهروندانی پرت‌‌افتاده از قدرت و جدا نگاه‌داشته‌شده از حق‌های بنیادین خود ببینیم. تصدیع بیشتر را روا نمی‌دانم، ترجیح می‌دهم پیش‌نویس خودش سخن بگوید.

ممنون می‌شویم اگر این کار را بخوانید، نقد کنید و نظرات خود را به نشانی مذکور در متن پیش‌نویس برایمان ارسال کنید. همین طور اگر گمان می‌کنید کسانی هستند که بتوانند چراغی در مسیر ما بیافروزند، این متن را برایشان ارسال کنید.

متن پیش‌نویس  را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید:
http://s4.picofile.com/file/8287523142/LEA213.pdf.html

انحصار و آزادی: تناقض بازار وکالت در ایران

بازار وکالت ایران یکی از متناقض‌ترین‌ها در نوع خود به حساب می‌آید. وکلای حرفه‌ای بر اساس آزمونی سالانه گزینش می‌شوند. این آزمون، ماهیتی رقابتی دارد و برای ورود به حرفه وکالت وجود سطح خاصی از دانش کفایت نمی‌کند، بلکه شما باید در جمع ۱۰ یا ۵ درصد برتر شرکت‌کنندگان قرار بگیرید تا پروانه وکالت دریافت کنید. کانون وکلا و قوانین وکالت در ایران، هیچ‌گونه امکانی برای وکالت دادگستری توسط شرکت‌های بیمه، موسسات خیریه، کلینیک‌های حقوقی دانشگاه‌ها، یا سایر شرکت‌های ارائه خدمات حقوقی تدارک ندیده اند. پوشش رایگان وکالت برای افراد آسیب‌پذیر، محدود به کسانی است که تمکن مالی کافی ندارند و در عین حال همین پوشش نیز بسیار اندک است و جوابگوی همه موارد نیست. آبای کانون وکلا در توجیه این انحصار، همواره به لزوم تضمین کیفیت خدمات وکالتی استدلال می‌‌کنند. البته در بعضی بازارها انحصار، شرط ضروری و به مصلحت مردم است.

نکته این‌جاست: وقتی یکی از ارکان بازار توام با انحصار باشد، استفاده از قواعد بازار آزاد و رقابتی در آن بی‌معناست. بر خلاف این قاعده اقتصادی، اگرچه عرضه خدمات وکالت در ایران در انحصار کانون وکلای دادگستری است، اما تعیین تعرفه‌ها کاملا آزادانه صورت می‌گیرد. البته برای خدمات وکالتی، تعرفه‌ای دولتی وجود دارد، اما این تعرفه بسیار مختصر است و به تفصیل و دربرگیرنده همه خدمات نیست. وکلا و شهروندان نیز مجاز به توافق بر سر نرخ‌های بالاتر از تعرفه‌ها هستند. کانون وکلا تنها راه تضمین کیفیت خدمات را ایجاد انحصار مبتنی بر آزمون می‌داند و در عین حال کوچک‌ترین دابی برای حفظ حقوق شهروندان ندارد. آخرین بار که رئیس سابق قوه قضائیه تعرفه‌ای را ابلاغ کرد با سرمقاله استهزاآمیز آقای مهدوی نجم‌آبادی، مدیر مسئول مجله وکالت، مواجه شد.

دوست عزیزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی سخن از ایجاد جنبش وکلای تعرفه‌کار گفته بود: این که وکلای شریفی را که تنها بر اساس نرخ تعرفه کار می‌کنند به مردم معرفی کنیم. تغییری از راس مدیریت کانون وکلا ایجاد نمی‌شود، اما اگر به اندازه کافی وکلای شریف و با تعهد اجتماعی وجود داشته باشند، قطعا این جنبش به نتیجه خواهد رسید.

مصونیت مسئولیت می‌آورد

چنان‌چه فرد، شرکت یا نهادی از مزایا و امتیازاتی غیر قابل دسترس برای دیگران بهره‌مند باشد، به همان میزان مسئولیت و تعهد وی در قبال دیگران افزایش می‌یابد. این قاعده حقوقی غربی، برداشتی از باب رومیان انجیل است.

 الیوت چیتهام از این قاعده برای وضع مسئولیت کانون وکلا در قبال افرادی که دسترسی مناسبی به وکیل ندارند، بهره می‌گیرد. کانون وکلا از مزایای حضور انحصاری خود به عنوان عرضه‌کننده خدمات مشاوره‌ای حقوقی بهره‌ می‌برد و به همین میزان باید نسبت به دسترسی‌پذیری خدمات خود برای همه، اعم از نیازمند و بی‌نیاز، حساس باشد.

به نظر این قاعده را هر جا که مسئولیتی قابل شناسایی باشد، بتوان مجری دانست. شرکت‌های خودروسازی ایرانی با این عذر که برای خیل کثیری از خانوارهای ایرانی کارآفرینی می‌کنند، زیر بار رقابت آزاد با دیگران نمی‌روند، اما به همین میزان که از مزایای بازار بدون رقیب بهره می‌برند، باید در قبال شهروندان مسئولیت داشته باشند. در واقع نهادهایی نظیر شورای رقابت که برای بازارهای انحصاری قیمت‌گذاری یا مقررات‌گذاری می‌کنند بر پایه ایجاد مسئولیت برای شرکت‌های دارای مصونیت بنا شده اند، البته خیلی از اوقات شرکت‌های دارای مصونیت دل خوشی از این قبیل مسئولیت‌ها ندارند!

به نظر می‌رسد عاقلانه‌تر این باشد که کنش‌گرانی که در زندگی اجتماعی دارای امتیازات غیر قابل دسترس برای دیگران هستند، خود در پذیرش مسئولیت سبقت بگیرند و حدود مسئولیت‌‌شان را روشن کنند تا مسئولیت‌های ما لایطاق به ایشان تحمیل نشود.

اطلاعات ارجاع مقاله‌ای که این ایده را در آن‌جا دیدم:


Elliott E. Cheatham,, Availability of Legal Services: The Responsibility of the Individual Lawyer and of the Organized Bar,, 12 UCLA L. Rev. 438 1964-1965