چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی
دیشب اتفاقی چشمم به پاره‌نوشته‌ای متعلق به سال گذشته خورد. وقت نوشتنش، فقط به قلمی کردنش فکر می‌کردم. در لحنش دست نبردم، ویرایش هم نکردم. فعلا وقت ویرایشش نیست. البته حذفیاتی نیز داشته که برای انتشار عمومی متن لازم است.
این پاره‌نوشته‌ها قرار است روزی به شرط حیات و توان، در کنار هم جمع شوند؛ حالا تا آن روز، اینجا با شما در میان می‌گذارمش. نام این پاره‌نوشته را می‌گذارم «چشم‌اندازی به مفهوم حقوق اساسی»
اقتدار سیاسی نام رسمی ازدواج اسلحه و پول است. آنچه می‌تواند یک جامعه را به کنترل خود درآورده، صلاحیت و مشروعیت انحصاری اعمال زور را از آن خود کند، قوانین را وضع کرده و به موقع اجرا نهد، برساختی است که از ترکیب این دو حاصل می‌شود. گزینش تعبیر آشنای «پول» از میان تعابیر دیگر از این روست که منافع مختلف انسان‌ها قابل هم‌ارزسازی و هم‌سان کردن با این مفهوم است.
شاید درباره بهای این منافع میان گروه‌ها یا افراد مختلف تفاوت وجود داشته باشد، اما درباره اصل قیمتی بودن سخنی نیست و صد البته که چنین اختلاف نظرهایی انگیزه چانه‌زنی‌ها یا مجادلات سیاسی می‌شود. افراد مایل به فروش کالای خود با بالاترین بهای ممکن اند.
در عین حال، پول به تنهایی قادر به برقراری امنیت لازم، برای مبادلات ناشی از اختلاف منافع و داد و ستدهای همزاد موجودیت جامعه نیست. زور در قدرتمندترین شکل خود در اسلحه بروز پیدا می‌کند. صاحب برترین اسلحه، خوب و بد در مناسبات اجتماعی را تعیین می‌کند، در عین این که نمی‌توان منکر قیمت‌مندی اسلحه شد، با این حال کارآیی آن با سایر اشکال تحمیل اراده قابل مقایسه نیست.
...... با این حال نباید گمان کرد اقتدار سیاسی کنارهم‌نشینی ساده پول و اسلحه است. آیا دولت تنها با داشتن با پول بیشتر و اسلحه برتر قادر به تحمیل خواست خود به شهروندان خواهد بود؟ جواب به روشنی نه است. در گوشه گوشه جهان گروه‌های سازمان‌یافته ستیزه‌جو قابل شناسایی اند که علیه اقتدار دولت می‌جنگند. موفقیت هر دولتی در نحوه آمیزش این زوج و خصال تازه‌ای است که در ترکیب خود ایجاد می‌کنند.
مثلا یکی از کلیدی‌ترین وجوه فراگیری و بلامنازع شدن اقتدار سیاسی دولت، «وفاق» جمعی بر ساز و کار ترکیب است. اگر دولت در مقام چاپ‌کننده و ناظر گردش پول بخواهد برخی از کالاها را از بازار حذف کند حاصلش چیست؟ دولت نهایتاً می‌تواند ارزش اسمی کالاها را با پول تعیین کند. کنش‌گرانی که این گونه از گردونه کنار گذاشته می‌شوند، ارزش واقعی خود را یا در مبادله پایاپای در بازار به کار بسته و با کسب پول، حضور خود را به بازار تحمیل می‌کنند یا در حالتی فاجعه‌بارتر آن را تبدیل به اسلحه کرده و به معارضه برمی‌خیزند.
مسلما دولتی که بخواهد گروهی قومی، سیاسی یا عقیدتی از مشارکت در تصمیم‌سازی‌محروم کند، باید با نزاع‌های برآمده از آن نیز دست و پنجه نرم کند. چنانچه صاحب چنین کالایی مشتریان قابل توجهی برای خود دست و پا کند یا مشتریان را متقاعد کند که حضورش می‌تواند کیفیت کالاهای رقبا را ارتقا دهد، یا در طرف عرضه بتواند برای عرضه‌کنندگان دیگر شریکی مطمئن باشد، دولت در مقام خالق اعتبار کار دشواری برای کنار زدن او خواهد داشت.
در عین حال گشودن اسلحه به روی کنش‌گران بازار مناسبات انسانی، مثل.... نیز می‌تواند آثار مشابهی به بار بیاورد. اقتدار سیاسی با همه هیبت و دهشتناکی خود به غایت منفعل است. این اقتدار یا باید در برابر واقعیت‌ها سپر بیاندازد یا خود را آماده مجادله‌ای دیرپا و فرسودنی کند. در چنین تحلیلی تنها وقتی می‌توان با تبهکاری برخورد کرد که بر هم‌زننده جدی نظم بازار مناسبات بوده یا وزن قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. اما اگر تبهکار خود یک بازیگر اصلی بازار باشد، اقتدار سیاسی در برابر او چه می‌تواند پیش ببرد؟
سنت مافیا در ایتالیا از نظر معیارهای اخلاقی غیرپوزیتویستی، نابهنجار و گجسته است، اما اقتدار سیاسی دولت تا مدت‌های مدید از برخوردی جدی عاجز است، چرا که این سنت در بازار مناسبات انسانی این کشور دارای وزن و اعتبار است. در تحلیلی پیش‌رفته‌تر هم پول دارد و هم اسلحه. دولت از میان جنگ داخلی یا اعطای پول، دومی را برگزیده است. راز توفیق یا شکست رژیم‌های سیاسی در تمشیت امر دولت، به همین ساز و کار ترکیب اسلحه و پول بازمی‌گردد. نفوذ وفاق ناشی از این ساز و کار هر چه گسترده‌تر باشد اطمینان خاطر از عمق، اثربخشی و استمرار اقتدار افزون‌تر است. کارویژه ساز و کار ترکیب، مشارکت شمار بیشتری از شهروندان در بازار مناسبات و به انحصار در آوردن اسلحه برتر است.
یک توضیح دیرهنگام؛ دولت مقید به قانون اساسی (مشروطه) چگونه ساخته می‌شود؟
پی‌نوشت: دوستان حقوقی این را می‌دانند، اما چون متن در فضای عمومی منتشر می‌شود ناچار برای جلوگیری از بی‌دقتی غیرمتخصصین این توضیح داده شود که کلمه مطلقه در دولت مطلقه با کلمه مطلقه در ولایت مطلقه فقیه، لزوماً هم‌معنا نیستند آن مطلقه ترجمه Absolute است و این دومی اصطلاحی فقهی است. البته به این قائلم که ولایت مطلقه فقیه به خوبی می‌تواند نقش اندیشه زیربنایی دولت مقید به قانون اساسی را در ایران ایفا کند که اگر مجالش باشد درباره آن هم باید به همین تفصیل بنویسم.
از دولت مطلقه تا دولت مشروطه
روند تحول دولت مطلقه به دولت مشروطه تا حد زیادی شبیه به چگونگی تکوین این ساخت دولت است. به گفته جانی واگی و پیتر گروئن وگن «کشف قاره آمریکا باعث سرازیر شدن جریان عظیم طلا و نقره از مکزیک و پرو به سمت اروپا شد[1]». نقش بی‌بدیل این مسئله در رشد بازرگانی و نشان دادن ظرفیت‌های تبادلی اقتصادی در دیگر مناطق سبب شد تا ارزش کلیدی تولید واقعی (صنعت‌گری و کشاورزی) به نفع بازرگانی تعدیل شود. رشد بازرگانی چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی، مناسبات اقتصادی جدیدی را ایجاد کرد. بازرگانی داخلی نیاز به گستره سرزمینی قابل قبول با زیرساخت‌های تبادلی نظیر پول واحد، ابزارهای سنجش هم‌گون و راه‌های امن داشت.
این مهم با حکومت‌های فئودالی پراکنده که هر یک قواعد مخصوص به خود را داشتند و گستره‌ای بیش از یک شهر را در برنمی‌گرفتند، محقق نمی‌شد. سوداگری برای گسترش بازرگانی نیاز به وحدت پولی، وحدت معیارها، وحدت مالیاتی و امنیت داشت. امپراتورها که گستره سرزمینی‌شان وسیع بود و اقتدار حاکمیتی‌شان کمتر از فئودال‌ها نمی‌توانستند نظم جدید را پدید آورند. بنابراین سوداگران در صف پادشاهان قرار گرفتند، تا قدرت فئودال‌ها به نفع یک قدرت ملی تعدیل شود.
ایجاد پادشاهانی با چنین اختیاراتی بر پایه تئوری‌های امثال ژان بدن صورت گرفت. در عین حال در متن گذار از اروپای فئودال‌نشین به اروپایی با دولت‌های مطلقه جنگ‌های مذهبی و پیمان وستفالی قرار داشت. معاهده وستفالی دو اثر مشخص داشت: نخست به رسمیت شناختن آزادی مذهب، دیگری مرگ امپراتوری مقدس و تولد دولت‌های ملی.[2] موازنه ناشی از نظم وستفالیایی به نحوی بود که «هیچ کدام از قدرت‌های بزرگ اروپایی قادر به کنار زدن دیگری یا گسترش بیش از اندازه مرزهای خود به ضرر دیگر قدرت‌ها نبودند[3]». امپراتوری مقدس بر پایه عدم شناسایی جهان خارج و اتکا به نیروی مشروعیت‌زای مذهب قوام یافته بود. ثمره ناپیدای وستفالی این بود که دولت‌های ملی اینک هم سلاح انکار ایدئولوژیک پیرامون را از دست دادند و هم توانایی بنیان‌گذاری حکومتی بر پایه ادعای سخنگویی از جانب دین.
تئوری‌های حاکمیت مطلقه نزدیک‌ترین راه گذار به رسیدن یک نظریه توجیه برای نظم حقوقی جدید به شمار می‌رفتند. به عبارت دیگر تنها تفاوت عمده این تئوری‌ها جایگزینی نیروی قرارداد اجتماعی یا اراده ملی با نیروی الوهی و نشستن پادشاه بر تخت خداوند بود. با این حال این تعویض تاریخی، نقش خود را در گذار نظری به تئوری دولت مشروطه ایفا کرد.
بازرگانان اگرچه خود عامل پا گرفتن قدرت مطلقه دولت‌های مرکزی و تغییر نظم فئودالی بودند، با این حال تمرکز اداری دولت‌های مطلقه را برنتابیدند، چه این که خود را طبقه‌ای مستقل و واجد تمایز از موجودیت دولت می‌دانستند.[4] به لحاظ ساختاری، گذار به دولت مشروطه به مدد استقلال طبقاتی بازرگانان و وابستگی مالی دولت‌های مطلقه به نیروهای شهری گرد هم آمده ممکن شد.
بریتانیا و فرانسه، همواره دو تجربه متمایز و الگو در زمینه گذار به مشروطیت شناخته می‌شوند. بریتانیا، نمایانگر الگو-تجربه‌های اصلاحی، توام با محافظه‌کاری تمام و حفظ نهادهای موجود است و فرانسه نمایانگر الگو-تجربه‌های انقلابی، توام با یورش شدید به هر آنچه میراثی از سنت استبدادی دارد. با این حال نباید از یاد برد که بریتانیا نیز تجربه‌های خونباری برای رسیدن به مشروطیت از سر گذرانده است. به گفته جان کلی در دوران سلطنت چارلز اول (1625-49) «نظریه‌های غیرقابل جمع در باره خاستگاه و حدود قدرت شاهانه و حاکمیت قانون مایه جدال میان پادشاه و پارلمان قرار گرفت که منتهی به اعدام شاه شد[5]». دوره‌ای از بی‌ثباتی بریتانیا را اسیرکرد. اعلام جمهوری کرامول، اعدام کرامول و نهایتاً خلع جیمز دوم که به رخداد انقلاب شکوهمند در 1688 انجامید، مجموعه‌ای از اتفاقات بودند که تاثیر بسزای خود در نظم سیاسی-حقوقی بریتانیا را به جا گذاشتند. «آنچه پیروزمندانه از درون انقلاب سر برآورد، دسته‌ای از اصول بود که بر برتری قانون، حقوق بنیادین انسان‌ها و بنیاد ذاتاً دموکراتیک قدرت سیاسی دلالت می‌کردند[6]».
در فرانسه اما روند تحولات متفاوت بود. پادشاهان فرانسه از 1614 از شکل‌گیری مجلس طبقاتی جلوگیری کرده بودند. این مجلس هر چند یاری‌رسان آن‌ها در امر مالیات‌ستانی بود، در بعضی موارد نیز در برابر اراده شاه می‌ایستاد. مشکلات مالیه فرانسه، لویی شانزدهم را در پایان سده هجدهم در اندیشه تشکیل مجلس طبقاتی انداخت. تشکیل این مجلس در 1789، از قضا سبب برافتادن سلطنت لویی شد. طبقه سوم بر محو استبداد سوگند خوردند و نتیجه آن ابتدا اعلام سلطنت مشروطه و سپس اعلام جمهوری بود. شکل جمهوری در دهه اول انقلاب در فرانسه دچار تغییرات زیادی شد و نهایتاً انقلاب ضداستبدادی مردم فرانسه به برآمدن امپراتوری تازه به نام ناپلئون منجر شد. در حقیقت انقلاب 1789 آغاز دوره‌ای از رفت و آمد استبداد و بحران سیاسی در فرانسه بود که قریب به صد سال به درازا کشید. با استقرار جمهوری چهارم در پایان قرن نوزهم دولت مشروطه فرانسه به ثباتی نسبی رسید.[7]
به نظر می‌رسد آنچه تجربه بریتانیا و فرانسه را از یکدیگر متمایز می‌کند، استواری اندیشه‌های اساسی دولت مطلقه در مرحله گذار به دولت مشروطه است. دولت مشروطه حاصل برافتادن نظم دولت مطلقه نیست، بلکه جلوه‌ای دیگر از همان نظم اساسی است. مجلس طبقاتی فرانسه پس از ایجاد، خود کمر به نابودی منشا بست. اقتدار مجلس طبقاتی فرانسه از فرمان پادشاه حاصل می‌شد و نابودی پادشاه به معنای نابودی کل نظم اقتداری پیشین بود. از میان رفتن پادشاهی به این معنا بود که نظم اقتداری سابق دیگر توان بازسازی و تکمیل خود را نخواهد داشت. انقلابیون کوشیدند تا نظم جدیدی حاکم کنند، اما حکامی که خود نظم مستقر قدیمی را از میان برده بودند، دلیلی برای گردن نهادن به محدودیت تازه نمی‌دیدند، به عبارتی آن‌ها رسیده‌تر از اقتدارشان بودند.
رفت و برگشت بی‌فرجام جمهوری و سلطنت نیز نشانه‌ای از جدال این دو نظم یکی ناقص‌شده و دیگری نارس‌مانده بود. در نقطه مقابل، در بریتانیا هیچ گاه اقتدار بنیادین سلطنت به چالش کشیده نشد[8]، چرا که در مقابله با شاه، این سلطنت یا استبداد نبود که به مبارزه طلبیده می‌شد، بلکه اصل وجود دولت و توجیه‌پذیری حکومت و اعمال قدرت بر اتباع بود که زیر سوال می‌رفت. آنچه به استقرار به نسبت کم‌دردسرتر مشروطیت در بریتانیا یاری می‌رساند، یگانگی منبع اقتدار در تمامی تحولات صورت گرفته بود.
لاگلین اظهار می‌دارد: «پارلمان با اراده‌ی ملوکانه و به منزله ابزار حکمرانی سلطنتی پا به عرصه وجود نهاد».[9] پارلمان نه تنها زاییده اقتدار سلطنت، که جزئی از آن به شمار می‌رفت: «نقش پارلمان را در ایجاد یک دولت ملی می‌توان به روشن‌ترین وجه در اقدامات پارلمان اصلاحات[10]ملاحظه کرد که با به کارگیری کامل اقتدار سلطنت در پارلمان، در پی امحای آن دسته از آزادی‌ها یا امتیازاتی برآمد که مانع به‌کارگیری اقتدار حاکم بود».[11]
در مسئله گذار ایران به مشروطیت کلیدی‌ترین نکته فهم همین واقعیت است که گذشتن از تجربه دولت مطلقه ناگزیر است. دولت‌های مستبد یا دیکتاتور صالح که در گذشته تجربه شده اند، هیچ گاه نتوانسته اند اصلی‌ترین کارکرد دولت مطلقه را ایفا کنند. همه این دولت‌ها از این حیث که منجر به یکپارچگی منبع اقتدار نشدند، شبه‌مطلقه بوده اند. مشکل اساسی گذار دولت‌های ایرانی به مشروطیت دست و پنجه نرم کردن با چشمه‌های اقتداری مختلف خارج از دولت بوده است. یک گمان رایج این است که سازمان‌دهی و پایداری نهادهای غیردولتی می‌تواند عامل جلوگیری از استبداد و خودسری‌های دولت باشد. این گزاره درست است به شرطی که پیش از آن قدرت دولت مستقر شده باشد. استقرار قدرت دولت یعنی همه نهادها خود را پسادولت ببینند، نه فرادولت. نه تنها حدوث این نهادها مابعد اقتدار فراگیر نظم‌آفرین دولت ممکن شده که بقای آن‌ها نیز در گرو بقای این اقتدار باشد.
وجود چشمه‌های اقتدار خارج از دولت به معنای مشروط و مقید شدن قدرت نیست، بلکه به مبارزه طلبیدن اقتدار دولت و اقدام به براندازی علیه دولت مستقر است. دولتی موجودیت‌های خارج از خود را به رسمیت می‌شناسد که از تهدید شدن موجودیت خود از آن ناحیه نگران نباشد و این ممکن نیست مگر این که نهادهای غیردولتی وجودشان مابعد و و ابسته به دولت باشد.
[1] واگی، جانی؛ گروئن‌وگن، پیتر، تاریخ مختصر اندیشه اقتصادی، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی، 1387، ص 35.
[2] نقیب‌زاده، احمد؛ بازخوانی نظم برخاسته از معاهدات و ستفالی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پاییز 1383، شماره 65، صص 187-214، ص 188.
[3] نقیب‌زاده، احمد، همان، ص 201.
[4] رحمت‌الهی، حسین، تحول قدرت، نشر میزان، 1388، ص 90.
[5] کلی، جان موریس، تاریخ مختصر تئوری حقوقی غرب، ترجمه: محمد راسخ، نشر نی، 1382، ص 311.
[6] همان.
[7] بهنیا، مسیح؛ پنج جمهوری، مجله مهرنامه، آذر 1390.
[8] جز در دوره کوتاه کرامول که از همراه کردن پارلمان نیز عاجز ماند.
[9] لاگلین، مارتین؛ مبانی حقوق عمومی، ترجمه: محمد راسخ، نشر نی، 1388، ص 75.
[10] 1529-1534
[11] لاگلین، مارتین، همان، ص 76.