X
تبلیغات
رایتل

محافظه‌کاری، دینی نیست

یکشنبه 24 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 11:51 ب.ظ
یکی از مهم‌ترین موانعی که تجربه جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته به شدت با آن درگیر بوده پیوند محافظه‌کاری اجتماعی و تحجر مذهبی‌ است. این پیوند آن قدر مستحکم‌ بوده است که عتابات و خطابات موسس فقید جمهوری اسلامی هم در برابرش راه به جایی نبرد. این دو گروه اجتماعی به شدت در حال هم‌افزایی با یکدیگرند، یکی برای دیگری بدنه اجتماعی فراهم می‌کند و دیگری برای سنت‌های یکی مشروعیت مذهبی می‌تراشد.

نمونه‌های قدیمی و جدید این پیوند کم نیست: فتوای برخی فقها برای رسمیت دادن به سنت ایرانی لزوم اذن پدر برای نکاح باکره رشیده، در صورتی که در فتاوای غالب فقهای متقدم لزومی بر این اذن وجود ندارد. افزون بر این که این اذن با عمومات فقهی (صاحب اختیار بودن فرد رشید) هم ناهم‌خوان است.  مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها، در صورتی که بررسی‌های فقهی نشان داده تنها در برخی ورزش‌ها مثل شنای مردان با قطعیت می‌توان حکم به عدم جواز فقهی داد و در مواردی مثل فوتبال و والیبال منع فقهی جدی وجود ندارد.  فعالیت‌های موسوم به آسیب‌شناسی اجتماعی و آسیب‌شناسی فرهنگی با رنگ و لعاب دینی و مذهبی که پیوند جدی با تلقی‌های محافظه‌کارانه از سنت‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و بدون این قبیل پیش‌فرض‌ها، دشوار بتوان برای آن مبنای دینی و مذهبی یافت. این نمونه‌ها، همه مثال‌هایی دم دستی و متکی به حافظه است، اما بررسی‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر می‌تواند به ما این پیوند نامبارک سیاست‌های محافظه‌کاری اجتماعی و تحجر مذهبی را نشان بدهد.

من به عنوان یک آدم مذهبی که در یک شهر مذهبی زیست می‌کند، با این موضوع به شدت درگیرم. بسیاری از اوقات با همکاران مذهبیم سر این بحث دارم که به محافظه‌کاری اجتماعی خود رنگ و لعاب دینی نزنند. هیچ چیز به اندازه سعی وافری که در تفسیر دین با پیش‌فرض‌های محافظه‌کاری اجتماعی وجود دارد، تجربه مبارک جمهوری اسلامی را با زحمت و سختی مواجه نمی‌کند.

سمندربازی آقای جری، یک دستور کار جدی برای مجلس دهم

پنج‌شنبه 14 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 06:05 ب.ظ

آقای ایبریج جری، بیش از ۲۰۰ سال پیش فرماندار جمهوری‌خواه ایالت ماساچوست بود. فرماندار جمهوری‌خواه، حوزه‌بندی‌های ایالت را به نحوی تغییر داده بود که اعضای حزب او پیروز شوند. انتقادات از آقای جری بالا گرفت، یک روزنامه منتقد شکل حوزه‌بندی‌های جدید را به یک سمندر تشبیه کرد و از آن زمان جری‌مندرینگ (در فارسی جری ماندرینگ) به حوزه‌بندی جانبدارانه انتخاباتی اطلاق می‌شود.



فرض کنید دو کرسی انتخابات فدراسیون فوتبال برای توزیع در یک منطقه ۲۰۰ هزار نفری وجود دارد.  ۱۰۵هزار نفر  پرسپولیسی و ۹۵هزار نفر استقلالی اند.  شهرهای منطقه از این قرارند:

شهر افرا:۵۰هزار نفر جمعیت
۲۱هزار قرمز× ۲۹هزار آبی

شهر خرما: ۴۰هزار نفر جمعیت
۳۰ هزار قرمز ×۱۰هزار آبی

شهر صحرا:۴۵ هزار نفر جمعیت
۱۵هزار قرمز× ۳۰هزار آبی

شهر دریا: ۶۵هزار نفر جمعیت
۳۹هزار قرمز× ۲۶هزار آبی

نقشه نخست: حوزه انتخابیه  اول متشکل از افرا و خرما، حوزه انتخابیه دوم متشکل از دریا و صحرا. نتیجه مشخص است از حوزه اول، نماینده قرمز و از حوزه دوم، نماینده آبی به فدراسیون راه می‌یابد. این حالت نسبتا منصفانه است.

نقشه دوم: حوزه انتخابیه اول متشکل از افرا و دریا، حوزه انتخابیه دوم متشکل از صحرا و خرما. نتیجه این که از هر دو حوزه نماینده قرمز به فدراسیون راه می‌یابد و سر ۹۵هزار استقلالی بی‌کلاه می‌ماند. گرچه من خودم یک پرسپولیسی‌ام، اما نمی‌توانم انکار کنم که این یک سمندربازی تمام‌عیار است.

البته در شرایط واقعی، متغیرها فراوانند و سمندربازی به این سادگی‌ها نیست. اما چنان‌چه کاویانی‌راد ( ۱۳۸۶) در مقاله خود می‌گوید تجمیع هواداران یک گرایش خاص در یک حوزه انتخابیه یا تنک‌سازی یک حوزه انتخابیه از هواداران یک گرایش خاص دو تکنیک کلاسیک سمندربازی اند.

درباره سمندربازی در حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی پژوهش‌های قابل اتکای چندانی در دست نیست و نمی‌توان درباره همه حوزه‌های انتخابیه چند مذهبی یا چند قومی چنین ادعایی کرد، اما دست کم پژوهش عبدالوهاب خوجم‌لی و همکاران (۱۳۹۰) نشان می‌دهد استان گلستان سال‌ها با این سمندربازی درگیر بوده است و به رغم بهبود فراوان این وضعیت، هم‌چنان ترکمن‌ها به اندازه وزن واقعی خود، نماینده به مجلس نمی‌فرستند.


قبلا در وبلاگ تمت به مشکل حوزه‌های انتخابیه چندکرسی نیز اشاره کرده بودم. به نظر یک دستور کار مهم مجلس دهم، می‌تواند اصلاح نظام انتخاباتی مجلس باشد. حوزه‌بندی‌های انتخابات مجلس به موجب قانون صورت می‌گیرد و کاملا در اختیار مجلس شورای اسلامی است.

مطالعه بیشتر:
 تحلیل حوزه های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب اسلامی، نویسنده: احمدی پور،زهرا؛ حافظ نیا،محمد رضا؛ خوجم‌لی،عبدالوهاب؛ مجله: ژئوپلیتیک » بهار 1390 - شماره 21
 جغرافیای انتخابات، نویسنده: کاویانی راد،مراد؛ مجله: مطالعات راهبردی » پاییز 1386 - شماره 37

هفت اصل رفتاری صاحبان قدرت

سه‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 11:44 ب.ظ
در میانه دهه 1990 میلادی اعتراضات مردم بریتانیا به سو استفاده‌های مقامات بلندپایه سیاسی، اعم از وزرا و نمایندگان پارلمان، از موقعیت خود بالا گرفت. جان میجر، نخست وزیر وقت، کمیته‌ای به ریاست لرد نولان تشکیل داد تا نگرانی‌های موجود درباره معیارهای رفتاری مقامات کشور را بررسی کند. این بررسی‌ها شامل مقررات فعالیت‌های مالی و تجاری این اشخاص نیز می‌شد. کمیته موظف شد توصیه‌هایی برای تغییرات لازم در مقررات کنونی انجام دهد، به نحوی  که بالاترین استانداردها برای درست‌کاری در زندگی عمومی را ارائه دهد. این کمیته، «کمیته استانداردها در زندگی عمومی‌(یا همان حیات سیاسی)» نام داشت.


این کمیته طی دو دهه گذشته در کشور بریتانیا فعال بوده و بعضا مقررات رفتاری مقامات سیاسی را تغییر داده تا از فساد مقامات سیاسی این کشور بکاهد.

یکی از نخستین فعالیت‌های این کمیته، اعلام هفت اصل رفتاری حیات سیاسی بود که به اصول نولان نیز شهره شده اند. این اصول از این قرارند:

۱- دیگرخواهی: صاحبان منصب تحت هر شرایطی باید طبق منافع عمومی رفتار کنند. اعمال آن‌ها نباید منجر به کسب منفعت مالی یا هر منفعت دیگری برای خودشان، خویشانشان یا دوستانشان شود.

۲-بی عیبی: صاحبان منصب نباید خود را تحت هیچ گونه تعهد مالی یا تعهد دیگری نسبت به هر فرد و سازمانی غیر از دولت  قرار دهند که ممکن است در صدد تاثیرگذاری بر  نحوه انجام وظایف این مقامات باشند.

۳- بی‌طرفی: صاحبان منصب در انجام امور عمومی (از قبیل انتصاب مقامات، اعطای قراردادها و یا توصیه افراد برای بهره‌برداری از امتیازات) تنها باید توانایی انجام کار را ملاک گزینش خود قرار دهند.

۴- پاسخ‌گویی: صاحبان منصب باید مسئولیت کلیه تصمیمات و اقدامات خود را در پیشگاه جامعه بپذیرند و خود را در معرض هر گونه نظارت و بازرسی لازم درباره سمتشان قرار دهند.

۵- شفافیت: صاحبان منصب باید تا جای ممکن راجع به تصمیمات و اقدامات خود شفاف باشند. آن‌ها باید چرایی تصمیمات خود را شرح دهند و تنها زمانی ارائه اطلاعات را محدود کنند که  محدودیت اطلاعات به روشنی یک منفعت عمومی بزرگ‌تر را حفظ می‌کند.

۶- صداقت: صاحبان منصب موظف به اعلام هر گونه منفعت خصوصی و شخصی  مرتبط با وظایف قانونی خود هستند. آن‌ها باید هرگونه تعارض بین منافع خصوصی و عمومی را به نحوی حل کنند که منافع عمومی حفظ شود.

۷- رهبری: صاحبان منصب باید این اصول را از طریق تاثیرگذاری اجتماعی و الگو بودن مورد حمایت و ترویج قرار دهند.

آیا شما ظرفیت آزادی دارید؟

دوشنبه 14 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 04:39 ق.ظ
«دولت پدرسالار» مفهومی برای اشاره به دولت‌هایی است که به جای شهروندان خود تصمیم می‌گیرند. آن‌ها با دلسوزی یک پدر، خیر و صلاح شهروندان را تشخیص می‌دهند و فضای آزادی عمل شهروندان را تنگ می‌کنند. انگاره‌های دولت پدرسالار برای نقد بسیاری از نظام‌های سیاسی به کار می‌رود.

نکته‌ای باریک‌تر ز مو در این‌جا وجود دارد و آن تمایل شهروندان به پدرسالاری دولت است. تمایل برای قیمومت مردم، همیشه از جانب حاکمان ابراز نمی‌شود، بلکه گاهی خود مردم به این قیمومت تمایل دارند و این را فراوان می‌توان در رفتارهای شهروندان ایرانی دید.

وجدان عمومی ایرانیان، توجیهات فراوانی برای قانون‌شکنی یا مسئولیت‌گریزی دارد؛ اما فعلا از آن دسته از توجیهات سخن می‌گوییم که  دقیقاً منطبق بر کلیشه‌های پدرسالارانه است. می‌توانید به عنوان یک شهروند خود را محک بزنید و ببینید در زمان قانون‌شکنی با چند مورد از این استدلالات وجدان خود را تسکین داده و عمل خود را توجیه کرده اید:

*  زباله ریختن در محیط عمومی:
مقصر شهرداری است که برای اینجا سطل زباله نگذاشته است. من که نمی‌توانم زباله را توی جیبم نگه دارم!

*تجاوز از سرعت مجاز در شهر:
همه جای شهر را که سرعت‌گیر گذاشته اند، اگر می‌خواستند این‌جا را هم سرعت‌گیر می‌گذاشتند.

*تقلب در امتحان:
 مراقب باید حواسش را جمع جلسه می‌کرد. اگر مراقب کارش را انجام می‌داد، من هم تقلب نمی‌کردم.

*رشوه
اگر دستمزد کافی پرداخت می‌شد، اگر گرانی نبود، اگر عدالت در دستمزدها بود، .... کسی رشوه نمی‌گرفت.

وجه مشترک همه این استدلال‌ها، استناد دادن عمل نادرست به کسی یا جایی غیر از فاعل عمل است، کسی که سلطه یا موقعیت برتر را در اختیار دارد.  اگر با این قبیل استدلال‌ها موافقید و کمابیش در زندگی شخصی نیز بر اساس آن رفتار کرده اید، مصداق شهروندی هستید که ظرفیت آزادی ندارد و خودش با صدای بلند اعلام می‌کند: مرا آزاد نگذارید، تصمیم درست را شما به جای من بگیرید.

قواعد پارکینگ در کوچه‌هایی که بن‌بست نیست

دوشنبه 7 تیر‌ماه سال 1395 ساعت 05:43 ب.ظ
یکی از معضلات در شهرهای بزرگ، پارکینگ خودروها در کوچه است. شما هم احتمالاً با یادداشت‌های «لطفاً در اینجا پارک نکنید»، مواجه شده اید و اگر هم این لطف را در حق یادداشت‌گذار نکرده باشید، احتمالا کار به تهدید، بددهنی یا پنچری خودرو کشیده است. شاید خود شما، یکی از همین یادداشت‌گذار‌ها باشید، به هر حال، به نظرم قواعد پارک خودرو در نظم حقوقی ایران کاملاً روشن است. دست کم این یکی از آن مواردی است که هیچ مقام مسئولی نمی‌تواند با ادعای «خلا قانونی»  یا «ناکارآمدی قوانین» با آن طرف شود. این راهنمای مختصر و مفید برای همگان راجع به قواعد پارک در کوچه است:


۱- فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد.  کوچه از جمله اموالی است که غیر قابل تملک اعلام شده است. (ماده ۲۴ قانون مدنی) و با رعایت سایر قوانین، هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. (ماده ۹۲ قانون مدنی). تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، توقف نکرده باشید، پارک در کوچه حق شماست و سهم شماست، مگر با یک استثنا.

۲- هر کسی با مالکیت، صاحب حق‌هایی می‌شود که برای بهره‌برداری از آن ملک در اموال دیگران وجود دارد. اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانه‌های در کوچه در حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند. به این حق، «حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» می‌گویند. (مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی)‌ در پارکینگ در کوچه‌ها نباید راه رفت و آمد صاحبان منزل گرفته شود. بنابراین حق پارک در برابر درب پارکینگ منزل را ندارید. همین طور پارک در برابر سایر درب‌ها، اگر امکان رفت و آمد آدمیزاد یا وسایل متعارف آن درب مثل دوچرخه و موتور سیکلت  را سلب کند، ممنوع است. این استثنای پارک در کوچه‌هاست.

۳- این که شما زحمت کشیده اید پیاده‌رو را سنگ‌فرش کرده اید، یا گل و بته و درخت کاشته اید، برای شما هیچ حقی نسبت به آن و فضای مجاور در کوچه نمی‌کند. این حق همه است. هر کسی زودتر این حق را اعمال کند، از آن بهره‌مند خواهد شد. پس در پارکینگ در فضای غیر عبوری کوچه‌ها، قاعده «هر کی زودتر  رسید» حاکم است.  نمی‌توان گفت زیر پنجره و جلوی دیوار، حریم ملک است. کوچه در مالکیت عمومی است و ایجاد حق در ملک عمومی، جنبه استثنایی و حداقلی دارد.

۴-  این‌جا به بحث شیرین پارک=پنچری می‌رسیم. حتی اگر کسی در برابر درب پارکینگ شما پارک کند، شما حق ندارید او را به پنچری تهدید کنید. جلوی درب منزل که قصه این است، پس قصه بقیه دیوار منزل و زیر پنجره و ... به طریق اولی تکلیفش روشن است. شما تنها می‌توانید از ضابطین قضایی (در اینجا نیروی انتظامی) برای رفع مزاحمت کمک بخواهید. شما قاضی نیستید که برای گرفتن حق‌تان راسا اقدام کنید. صرف تهدید دیگران به خسارت مالی (پنچری یا حتی خالی کردن باد تایر) جرم است. تهدید به ایراد ضرر مالی تا ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس دارد. (ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی). تخریب عمدی اموال دیگری نیز از ۶ ماه تا ۳ سال حبس خواهد داشت. (ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات). یک توهین ساده نیز می‌تواند مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی به همراه داشته باشد. (ماده ۶۰۸ همان قانون).

۵- این که مانع از پارک دیگران در برابر دیوار منزلتان شوید، زورگویی است، از شما بعید است.

از معین زحمتکش، دوست عزیز و وکیل گرانمایه، که زحمت بازخوانی متن را کشیدند، سپاسگزارم.

( تعداد کل: 65 )
   1       2       3       4       5       ...       13    >>