X
تبلیغات
رایتل

تقصیر اصلاح‌طلبانه در ماجرای سپنتا نیکنام

یکشنبه 7 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 09:47 ب.ظ

یک جنبه ماجرای سپنتا نیکنام را باید به اصلاح‌طلبان نسبت داد. در سال‌های اخیر فقهای هویت گرا وزن قابل ملاحظه‌ای یافته اند. این دسته از فقها در دهه ۶۰ تحت عنوان ولایتی‌ها شناخته می‌شدند و برخی از آن‌ها مثل آقای سیدحسن طباطبایی قمی رویارویی مستقیم با نظام داشتند و برخی مثل آیت‌الله گلپایگانی با نظام مصالحه انتقادی کرده بودند. اما افراد این جریان در دهه‌های اخیر با نظام وارد مقابله‌ نشده و توانستند به مدد حفظ خود از طوفان‌های سیاسی و تمرکز بر حوزه علمیه قم وزن اجتماعی قابل توجهی را کسب کنند.

 از جمله خصال این جریان  شیعه‌پرستی شدید و سنی‌ستیزی غلیظ است. رویکردشان به احکام بسیار سنتی است. احکامی مثل حرمت موسیقی و‌ حلیت قمه‌زنی و مجالس عمرکشان از ثمرات این دستگاه فقهی است. این فقها  در حقیقت همان جریان مورد نگرانی امام بودند که از ایشان تحت عنوان  متحجرین حوزه یاد می‌کردند.

در وقایع سال ۸۸  اصلاح طلبان علاوه بر مراجعی که از قدیم با ایشان مرتبط بودند، به این گروه از مراجع نیز متمسک می‌شدند. اگرچه این توسل برای اصلاح‌طلبان آب نداشت، اما برای مراجع سنتی خالی از فایده نبود، زیرا وزن سیاسی قابل توجهی در نظم سیاسی یافتند. اگر چه با ولایت فقیه موافقت همه‌جانبه ندارند، اما برای مصالحه و حفظ ایشان در دایره صلح و دوستی به دیدگاه‌هایشان در نظام بهای زیادی داده شد. یک نمونه مناسب از تاثیرگذاری ایشان در معادلات سیاسی کنونی، تلاش مجلس برای اضافه کردن تعطیلی هشتم ربیع الاول به عنوان یک مناسبت مذهبی به تقویم ایران است.

 دلیل دوم ارتقای وزن سیاسی ایشان آن است که فقهای سنتی با تسلط بر حوزه قم، اندیشه‌های فقهی نظام را بیش از پیش به سوی خود کشیده و رقابتی در تشرع و تشیع را ایجاد کرده اند تا فقهای نظام‌اندیش نیز به سوی ایشان میل کنند. لغو عضویت نیکنام را نیز می‌توان به همان مسابقه هویت‌گرایی نسبت داد.

 اگر این جریان امروز سنتی که دغدغه اصلی امام بود هم‌چنان مورد اقبال توده‌ها باشد، در آینده و در ترکیب با برخی سرخوردگی‌های سیاسی نیروهای مذهبی احتمالا مولود نامبارک سلفی‌گری شیعی را متولد خواهد کرد.

 این جریان برنامه‌های بلندمدتی برای آینده حوزه دارد و از امروز سرمایه‌گذاری روی نوه یکی از مراجع قدیم را (که بر خلاف امروز نوه‌اش، از معماران تقریب مذاهب بوده است) برای کسب مرجعیت عامه و ایجاد وحدت در مرجعیت شیعه آغاز کرده است. فقیه میانسالی که می‌کوشد با گفتن از بازرگان و نظام اقتصادی غرب دل نوگراها را ببرد اما وقتی بیان‌های ناقصش راجع به این مسائل را می‌خوانید و اشتباهات متعددش در اَعلام را در سی دقیقه مصاحبه می‌شنوید، متوجه می‌شوید که در این قضایا نیم‌آموخته است. این‌ها زینت المجلسی هستند برای پیشبرد پروژه مرجعیت عامه و فرو غلتیدن بیش از پیش شیعه در چاه اخباری‌گری و هویت‌گرایی.

امیدوارم اصلاح‌طلبان در این وزن‌کشی در سمت درست بایستند و این قدر از بغض علی به آتش هویت‌گراها ندمند.

دو تذکر مهم:

۱- این متن را بلند بلند فکر کردن تلقی کنید. حوزه اصلی مطالعه من کلام و تاریخ نیست و این متن نیز خالی از این ایرادات نیست، اما دیدگاهی است که بر اساس اطلاعات و مشاهداتم تا امروز به آن رسیده ام.

۲- این متن در یک فضای دانشگاهی و با هدف روشنگری نوشته شده. اساسا رویکردهای قهرآمیز به جریانات فکری ولو مضر را موثر نمی‌دانم.

پر دادن گنجشک در مشت، به امید کبوتر در آسمان

پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 03:51 ب.ظ

آن معدود خوانندگانی که پیگیر مرحوم بی‌گاه‌ها بودند، خاطرشان هست که ۷ سال پیش، یعنی در مهر ۸۹ از پارلمانی شدن انتخاب رئیس هیئت دولت دفاع کردم. هنوز هم بر آن نظر استوارم، انتخاب رئیس هیئت دولت از سوی رئیس کشور، یعنی رهبری و پیشنهاد آن به مجلس با واقعیت سیاسی ایران سازگارتر است. خوش داشته باشیم یا نه، تکامل آهسته اختیارات اجرایی رهبری در طول زمان، ما را متوجه سمت و سوی میل سنت سیاسی ایران می‌کند و اگر خودمان به استقبال آینده نرویم، آینده ما را شگفت‌زده خواهد کرد.

هنوز هم واحد شمارش قدرت، فشنگ است و نمی‌توان قدرت نظامی را در یک دست نگاه داشت و قدرت شبکه سازمان‌یافته و سرزمینی مجریه را در دست دیگر.  مجریه دو رکنی، بدون وجود ابزار تاثیرگذاری مستقیم این دو رکن بر یکدیگر یک الگوی پرتنش است. نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی نیز نمی‌توانند همه این تنش‌ها را مدیریت کنند. این دو قدرت اجرایی باید یک نسبت سلسله مراتبی با هم پیدا کنند.

اما چنین گذاری شرائط خودش را دارد. شرط اساسی حذف رئیس جمهوری منتخب ملت، واگذاری نقش‌های منحصر به فرد وی به نهاد یا فرد دیگری است. نقش‌هایی که از آن سخن می‌گویم با وظایف مصرح در قانون اساسی متفاوت است. نقش‌های رئیس جمهوری آن دسته از وظایفی است که به مرور زمان و در عرف سیاسی برای وی شکل گرفته است. یکی از کارکردهایی که روسای جمهور بالاخص در ۲۰ سال گذشته داشته اند، نمایندگی از منافع و حقوق اقلیت‌های خاموش بوده است.

قانون اساسی، رئیس جمهوری را دومین فرد قدرتمند ایران می‌داند و عرف سیاسی، او را مسئول حراست از وضعیت اقلیت‌هایی کرده که محال است خود مستقلا بتوانند صدایی در این ساختار بیابند. تلاش‌های ناکام آقای خاتمی برای حضور بهاییان در دانشگاه (که در خاطرات دکتر حسین مهرپور، کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، منعکس است)، طرح‌های نافرجام آقای احمدی‌نژاد برای فقرای زیر خط فقر مطلق و فاقد خودآگاهی و اثرگذاری سیاسی و تلاش‌های احتمالا بی‌نتیجه آقای روحانی برای جلب نظر ناراضیان خاموش به ویژه در جریان رقابت انتخابات ریاست جمهوری از اقتضائات این سنت بوده است.

نباید وضعیت اقلیت‌بودگی را تنها معلول ساختار سیاسی دانست و گمان کرد در ایران امروز، تنها غیر شیعیان با این وضعیت مواجهند. هر شهروندی که با یک عرف نیرومند، یک سنت ریشه‌دار، یک تقسیم‌بندی اجتماعی پرطرفدار، یک عادت مسلط زمانه نسازد، اقلیت‌بودگی را تجربه می‌کند. بسیاری از وضعیت‌های اقلیتی فاقد صدا و بروز کافی برای به چشم آمدن در زندگی روزمره ما شهروندان اند.

اقلیت‌های خاموش و فاقد صدا  با معضل پراکندگی جغرافیایی طرفند و قادر نیستند نیروی خود را جز در مصاف ملی انتخابات ریاست جمهوری به نمایش بگذارند. همین فرصت به آن‌ها اطمینان خاطر می‌دهد، اطمینان از این که جایی شنیده می‌شوند. سوال اصلی این‌جاست، با وضعیت کنونی انتخاب نمایندگان مجلس که ناشی از یک نظام انتخاباتی قدیمی و فرسوده و عدم احراز صلاحیت گسترده خیل قابل توجهی از داوطلبان است، آیا کسی هست که بار این نقش را به دوش بکشد؟ آیا از نظر فرهنگی به تکاملی رسیده ایم که برای اقلیت‌های خاموش، صدایی در حد یک کرسی نمایندگی در مجلس در نظر بگیریم و او را تحمل کنیم؟ آیا آماده ایم وظایف ایدئولوژیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از عداد مسئولیت‌هایشان خارج کنیم؟

اگر این کار را نکردیم و ریاست جمهوری را حذف کردیم، باید انتظار این را داشته باشیم که نسیم‌های نارضایتی اقلیت‌های پراکنده و خاموش به مرور زمان گرد هم آیند و تندبادی بسازند. رئیس جمهوری ملی، چنین نقشی را ایفا می‌کند. او در رهگذار زمان نگهبان لاله ملت بودن ما ایرانیان است. همین است که از سال ۱۳۶۸ به این سو که رئیس جمهوری نقش قدرتمندی در ساختار سیاسی یافته، هیچ رئیسی قدرت را بدون نارضایتی گسترده و گوناگون اقشار مختلف ترک نکرده است و نخواهد کرد. او قربانی بزرگ ما، برای مصون ماندن کشور، ملت و نظام از گزند تبدّل یک باره نظر مردمان است.

معتقدم در وضعیت کنونی، حذف ریاست جمهوری و احیای نظام پارلمانی، پر دادن گنجشکی است که در مشت داریم، به امید شکار کبوتری که در دوردست آسمان می‌پرد.

آیا باید از آموزش خیابانی حقوق هراسناک بود؟

یکشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 08:16 ب.ظ

تصویر منتشره از دانشجویان در حال آموزش خیابانی حقوق یکی از کانال‌های نزدیک به  وکلای حرفه‌ای دادگستری را بر آشفته است. این کانال اقدام دانشجویان را جرم و همکاری وکلا در این کار را تخلف انضباطی دانسته است. آموزش خیابانی حقوق چیست؟ حضور دانشجویان در مناطق از پیش‌تعیین‌شده و شناسایی‌شده برای آموزاندن مسائل مبتلا به حقوقی. چنین اقدامی مبتنی بر شناسایی پیشینی منطقه حضور از سوی دانشکده و آماد‌ه‌سازی نسبی دانشجویان برای پاسخگویی به موضوعات مبتلا به در آن منطقه است.  حضور خیابانی دانشجویان با سرپرستی یک استاد یا چند استاد حقوق انجام می‌شود، زیرا فرآیند آموزش خیابانی حقوق به شهروندان، خود بخشی از برنامه آموزشی دانشجویان است و طبیعتا باید تحت نظارت و هدایت مستقیم اساتید صورت پذیرد.

نکته ناراحت‌کننده  علت احتمالی برآشفتگی رسانه‌های نزدیک به وکلای دادگستری است. چرا وکلای دادگستری گمان می‌کنند آموزش مفاهیم ساده حقوقی به شهروندان، نوعی رقابت با حرفه ایشان است؟ آیا بهای سنگینی که آن‌ها برای ارائه خدمات خود می‌ستانند، در ازای آن دانش فنی است که آموزش آن به صورت سرپایی، در کنار خیابان، توسط یک دانشجوی حقوق، به یک شهروند دانشگاه ندیده هم ممکن است؟ اگر چنین باشد که وای بر وکلای دادگستری!

واقعیت آن است که اگر مهندس الکترونیک، لحیم‌کاری کند، او دیگر مهندس نیست، بلکه لحیم‌‌کار است. لازمه مهندسی کردن مهندس، آن است که مردم برای لحیم‌کاری خود به او مراجعه نکنند. آگاهی ‌بخشی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، پیش‌شرط‌ ارائه خدمات با کیفیت حقوقی است. وکلای دادگستری اگر خودآگاهی حرفه‌ای کافی داشته باشند، باید از این اقدام دانشجویان استقبال کنند، زیرا این دانشجویان در حقیقت تسهیل‌گر و معرف حرفه‌های حقوقی در لایه‌های زیرین جامعه اند.

افزون بر این قبلا نیز در پستی در کانال تمّت(http://t.me/tammat1) به این پرداخته بودم که وکلای دادگستری به قدر مصونیت و بهره‌مندی از یک بازار انحصاری، پاسخ‌گوی مسئولیت‌های اجتماعی خود نیستند و ارائه خدمات رایگان از سوی دانشجویان حقوق جبران بخشی از این ناکارآمدی و مسئولیت‌ناپذیری  کانون وکلای دادگستری است.

درباره آموزش کلینیکی حقوق، بحث فراوان است و در این مقال نمی‌گنجد. فرصتی باید در دانشکده‌های حقوق که این ایده به بحث و برررسی گذاشته و عملیاتی شود. امیدوارم مراحل تصویب لایحه توانمندسازی حقوقی به زودی طی شود و زمینه قانونی از بین رفتن انحصار در بازار وکالت دادگستری از یک سو و امکان مشارکت وکیل‌یارها (دانشجویان حقوق در حال کارآموزی) در پرونده‌های وکالت رایگان زودتر فراهم شود.

توصیه دوستانه: سند خرید خودرو را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنید

سه‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 11:29 ب.ظ

چند سال است که ماده  ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱۳۹۰) زمینه مجادله بین دو نهاد عمومی کشور شده است. آیا چیزی در این ماده مبهم است؟ نیروی انتظامی معتقد است صرف انجام تشریفات قانونی در پلیس برای نقل و انتقال خودرو کافی است، اما سردفتران اسناد رسمی می‌گویند پس از انجام تشریفات انتظامی، نقل و انتقال خودرو انجام می‌شود. پلیس می‌گوید برگه مشخصات انتظامی خودرو (برگ سبز) دال بر مالکیت است، سردفتران می‌گویند انتقال مالکیت تنها به موجب سند تک‌برگ انجام می‌شود.

چیزی در این ماده مبهم نیست. ماده ۲۹ به روشنی می‌گوید منظور از نقل و انتقال خودرو با سند رسمی، انتقال آن در دفتر اسناد رسمی است، اما فروشنده و خریدار قبل از انتقال باید مجموعه‌ای از تشریفات انتظامی را طی کنند. به عبارتی دفترخانه‌ها نمی‌توانند قبل از احراز طی این روند، اقدام به تایید انتقال مالکیت در سند رسمی کنند.

پلیس اما معتقد است طبق قانون مدنی، هر سندی که ادارات دولتی در مقام انجام وظایف خود صادر می‌کنند، رسمی است. پس برگ سبز نیز طبق قانون مدنی رسمی است و قاعده ابتدای ماده ۲۹ شامل برگ سبز نیز می‌شود. البته هیچ حقوق‌دانی در رسمی بودن برگ سبز، تردید ندارد، اما مشکل استدلال نیروی انتظامی این است که این اداره صلاحیت «نقل و انتقال اموال» را ندارد و برگ سبز خودرو راجع به نقل و انتقال اموال، سند رسمی نیست. به عبارتی رسمی یا عادی بودن اسناد، امری نسبی و وابسته به موضوع و حدود صلاحیت صادرکننده است. آیا نیروی انتظامی می‌پذیرد اداره آموزش و پرورش راسا برای خودروهایش برگ سبز صادر کند؟ این اداره می‌تواند استدلال کند به عنوان اداره دولتی، اسنادش رسمی است. یقینا نه نیروی انتظامی می‌تواند مدرک دیپلم صادر کند، نه آموزش و پرورش می‌تواند برگ سبز چاپ کند، هیچ یک از این دو اداره نیز صلاحیت صدور سند معاملات را ندارند.

البته کسی دوست ندارد هنگام نقل و انتقال خودرو، پولی به دفترخانه بپردازد. اما فایده و ثمره تنظیم سند رسمی برای یک معامله چیست؟ توضیحش در یک نوشته تلگرامی دشوار است، مختصر و مفید: سند رسمی معامله را از تزلزل مصون می‌کند. بدون وجود سند رسمی، فروشنده خودرو یا هر کس دیگری می‌تواند ادعای نقصان و بطلان معامله را کند. حتی اگر چنین دعوایی موجب از دست رفتن خودرو یا پول خریدار نشود، سر و کار او را برای مدت مدیدی با دادگستری می‌اندازد. آیا مایلید معامله‌ای انجام دهید که احتمال دادگاه‌کشی دارد؟

تنظیم سند رسمی، نوعی بیمه کردن معامله برای تضمین قطعیت و پیشگیری از هر گونه دعوای بعدی راجع به آن است. با سند رسمی دیگر کسی نمی‌تواند به راحتی زیر میز معامله بزند. آیا برگ سبز خودرو به تنهایی این کارکردها را دارد؟ خیر! صرف داشتن برگ سبز خودرو دادگاه را نسبت به صحت نقل و انتقال خودرو قانع نمی‌کند و این تازه اول ماجراست. اما سند رسمی مندرجاتی دارد که به نوعی اقرار فروشنده و خریدار به حساب می‌آید و راه را بر بسیاری از ادعاهای آتی هر یک علیه دیگری می‌بندد. این کارکردی است که برگ سبز خودرو دست دوم ندارد.

آیا مجلس به تازگی به نفع نیروی انتظامی اظهار نظر کرده است؟ بهانه این یادداشت مصاحبه اخیر سرداری است که با ردیف کردن قوانین متعدد و استناد به نامه یکی از معاونت‌های مجلس، ادعا کرده دعوا به نفع نیروی انتظامی مختومه شده است. البته استنادات سردار به قوانین یکی از یکی نادرست‌تر است، و از همه آن‌ها نادرست‌تر اشتباه گرفتن مجلس شورای اسلامی با اداره سر کوچه است. معاونت قوانین مجلس هیچ صلاحیتی برای تفسیر، نسخ یا تغییر قانون ندارد. تنها اکثریت نمایندگان طبق تشریفات قانونی می‌توانند قانون را تغییر دهند یا تفسیر کنند. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تغییر نکرده و از آن مهم‌تر هیچ دادگاهی برگ سبز خودرو را به عنوان سند رسمی نقل و انتقال خودرو به حساب نمی‌آورد.

به شما اطمینان خاطر می‌دهم برای من هیچ منفعتی در نوشتن این مطلب نیست. من پژوهشگرم، نه سردفتر. اما می‌دانم بسیاری از دردسرهایی که مردم در دستگاه قضایی می‌کشند ناشی از نزول شان و بی‌اعتبار شدن اسناد رسمی است. این یک توصیه دوستانه است: اگر خریدار خودرو دست دوم هستید، ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی عین عاقلی و برای آرامش خاطر خودتان ضروری است.

پی‌نوشت: می‌دانم درباره نقل و انتقال خودرو این قدر مطالب مختلف خوانده اید که هم‌چنان سوالات زیادی در ذهنتان وجود دارد. اگر سوالی دارید، از طریق نشانی درج‌شده در قسمت معرفی کانال بپرسید، قسمت دوم نوشته را برای پاسخ به سوالات احتمالی کنار گذاشته ام.

جمعه 16 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 01:50 ب.ظ

قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ تغییر کرده است. به نظرم دانستن برخی نکات تازه‌‌ این قانون برای خودروسوارها ضروری است.


۱. برخی تصادم‌ها خارج از پوشش بیمه اند. در صورت وجود یکی از این‌ویژگی‌ها بیمه خسارت وارده را تقبل نمی‌کند:  ۱- عمد راننده مسبب تصادم

 ۲-مستی، استعمال مخدر یا روانگردان از سوی راننده مقصر
۳- فقدان گواهینامه
 ۴-مسروقه بودن وسیله به شرط آگاهی راننده
در این موارد بیمه خسارت وارده را بی‌قید و شرط پرداخت می‌کند اما از مقصر پس می‌گیرد.

البته اثبات هر کدام از این موارد چهارگانه شرایطی دارد و صرف ادعای بیمه کافی نیست.
 (ماده ۱۵)

۲. قانون اجازه شخصی‌سازی قیمت بیمه‌نامه‌ها توسط شرکت بیمه را داده است. یعنی طبق عوامل ۱-سوابق راننده، ۲-امنیت وسیله و ۳-ارزانی یا گرانی وسیله نقلیه قیمت بیمه‌نامه می‌تواند متفاوت شود.
 ماده ۱۸

۳. در میزان دیه سرنشینان آسیب‌دیده خودرو هیچ فرقی بین زن و مرد یا مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ماده ۱۰

۴. شرکت بیمه باید حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت وارده را پرداخت کنند.
 ماده ۳۱

۵. با قانون جدید تخفیف بیمه خودرو همراه با خودرو منتقل نشده و برای فروشنده باقی می‌ماند. یعنی دیگر گزینه تخفیف بیمه در خرید و فروش خودرو وجود نخواهد داشت.
این تخفیف تنها قابل انتقال به خودرو دیگری از همان نوع است که متعلق به فروشنده، همسر، والدین یا فرزندان فروشنده باشد.
خوروی از همان نوع یعنی تخفیف سواری قابل انتقال ‌به اتوبوس یا باری نیست. ملاک مشابهت تعرفه بیمه (میزان‌ ریسک) است.
ماده ۶

۶. هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه را بیمه می‌پردازد.
ماده ۳۵


۷. پوشش بیمه برای سرنشینان خودروی مسبب حادثه به اندازه ظرفیت مجاز خودروست. دیه مازاد بر ظرفیت پرداخت، اما از مسبب پس گرفته می‌شود.

جنین و طفل زیر دو سال از سقف ظرفیت مجاز خودرو معافند.
دیه مازاد بر ظرفیت مجاز به نحو مساوی بین همه سرنشینان تسهیم می‌شود و فرد خارج از پوشش قابل انتخاب نیست.


۸. ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه را تا زمان ارائه بیمه‌نامه متوقف کنند.

 ماده ۴۲

۹. در دادگاه، قرار تامین (مثل وثیقه) متناسب با خسارت یا کیفر احتمالی صادر می‌شود مگر در مورد پرونده‌های تصادف رانندگی با وجود بیمه‌نامه معتبر.‌ در این موارد اگر جرم دارای جنبه عمومی وجود داشته باشد، تنها به خاطر جرم (و نه خسارت احتمالی) قرار تامین صادر می‌شود. به عبارتی در دعاوی رانندگی بیمه‌نامه معتبر در حکم وثیقه است

۱۰. معرفی دروغ خود به عنوان راننده مسبب حادثه می‌تواند ۹۱روز تا ۶ماه حبس داشته باشد. تبانی راننده واقعی در معرفی دیگری نیز جرم است. ماده ۶۲


۱۱. درباره خسارت زدن به خودروهای گران‌قیمت نیز اگر این مطلب را نخوانده اید، بخوانید:

( تعداد کل: 82 )
   1       2       3       4       5       ...       17    >>