تقاضای هم‌فکری برای واژه‌گزینی، Paralegal /پارالگال

*مختصر و مفید*
پارالگال به کسانی گفته می‌شود که دانش حقوقی دارند، اما نه در حدی که شخصاً به عنوان وکیل مسئولیت یک پرونده را  به عهده بگیرند. این قبیل افراد که دانشجو یا دارای تحصیلات ابتدایی  در رشته حقوق هستند، معمولاً دستیاری یک نهاد یا شخص دارای اجازه وکالت را بر عهده می‌گیرند.

*چرا در فارسی نبوده است؟*
مقررات سخت‌گیرانه راجع به وکالت در ایران مانع از شکل‌گیری این پدیده شده است. بدون پروانه رسمی وکالت یا کارآموزی وکالت، هیچ کس  و  تحت هیچ عنوانی نمی‌تواند در محاکم دادگستری نمایندگی از شخصی دیگر را  بر عهده بگیرد. موارد استثنایی که فرد می‌تواند برای خویشانش  عهده‌دار وکالت شود نیز منوط به وجود دانش حقوقی کافی و احراز آن توسط کانون وکلای منطقه است.

*چرا به آن نیاز داریم؟*
رشد فعالیت‌های معاضدتی (ارائه رایگان یا کم‌هزینه خدمات حقوقی به گروه‌های محروم/آسیب‌پذیر/در حاشیه‌مانده) نیاز به این مفهوم را بیش از پیش نمایان کرده است. به ویژه پارالگال‌ها حالا در کلینیک‌های حقوقی نقش مهمی بر عهده دارند: دانشجویان دوره کارشناسی حقوق که اگرچه دوره آموزشی خود را به پایان نبرده اند، اما تحت نظارت وکلا و اساتید حاضر در کلینیک حقوقی (که معمولاً جزئی از یک دانشکده یا دانشگاه است) کار رسیدگی به پرونده‌ها و مشاوره به مراجعین را انجام می‌دهند. کلینیک حقوقی از یک سو خدمات رایگان یا ارزان به نیازمندان ارائه می‌دهد و از سوی دیگر دانشجویان را با نمونه‌های عملی آشنا می‌سازد.

در حال حاضر در ایران کلینیک حقوقی زنان و کودکان دانشگاه شهید بهشتی تهران، کلینیک حقوقی دانشگاه مفید قم،  کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان مشغول به فعالیتند. در آینده نزدیک احتمالاً این کلینیک‌ها رشد بیشتری کنند و در فرآیند رسیدگی قضایی به رسمیت شناخته شوند. بنابراین نیاز به واژه‌گزینی برای پارالگال که هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته احساس می‌شود. به علاوه شاید بتوان برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ساز و کار وکالت توسط موسسات حقوقی را پیش‌بینی کرد که در این صورت باز برای پارالگال‌ها نیاز به شناسایی قانونی بوده و این نیازمند یک واژه فارسی است.

*مایلید بیشتر بدانید؟*

به صفحه انگلیسی ویکی‌پدیای این مفهوم مراجعه کنید:

*چرا برای من مهم است و تاثیر کار شما چه خواهد بود؟*
 رساله دکتری من به طور کلی درباره این قبیل کمک‌های حقوقی است. از آن‌جایی که این رساله در زبان فارسی فاقد سابقه است و احتمال دارد به عنوان راهنمای تصویب قوانین آتی به کار گرفته شود، برایم بسیار مهم است که از سرچشمه واژه‌گزینی مناسبی داشته باشم. در همین حین، بد نیست اگر پیشنهادی برای کلینیک حقوقی دارید، آن را نیزمطرح کنید.

*پیشنهاد خودم چیست؟*

«دستیار حقوقی» می‌تواند دلالت خوبی برای کاربرد عام این واژه داشته باشد. «دانش‌ورز حقوقی» به ویژه بر روی دانشجویانی متمرکز می‌شود که این قبیل خدمات را ارائه می‌دهند. اما فکر می‌کنم معادل بهتری نیز پیدا شود.

*به من کمک کنید*

از طریق وبلاگ، صفحه گوگل‌پلاس یا [e-mail] با من در تماس باشید. اگر کسانی را می‌شناسید که در این کار تبحر دارند، این مطلب را با آن‌ها در میان بگذارید و اگر فکر می‌کنید یک هم‌فکری عمومی به این کار کمک کند، آن را هم‌رسان کنید. لطفاً پیشنهادهای خود را حداکثر تا 10 مرداد 1394 به دست من برسانید.

محل نزاع کجاست؟ بحثی درباره جرم بودن یا حرام بودن روزه‌خواری علنی برای همه مردم

هفته گذشته در یک گروه مجازی که با 10-12 تن از رفقای دوره کارشناسی داریم، بحث شیرینی درباره جرم بودن روزه‌خواری در گرفت، به نتیجه مسجل نرسیدیم،‌ اما طی دو روز دیالوگ خوب، مفید و پر از استدلالی داشتیم. در انتهای این بحث، این متن را به عنوان تقریری نهایی از محل نزاع نوشتم. با اجازه دوستان در اینجا هم منتشر می‌کنم:

از دیروز بحث‌ زیادی بین ما در گرفت. گمانم از نظر استدلال حقوقی، تکلیف مسئله روشن است. حاصل بحث‌های دیروز قضیه‌ای شد که حسام‌الدین زندوی بیان کرد. قضیه‌ای که به نظر من اگر یک «و الّا فلا» به آن اضافه کنیم، سنجش صدق و کذب آن به تنهایی حلال مسئله است. این قضیه‌ با ملحقات و حذفیاتی که به اصل معنا لطمه نمی‌زند چنین است: «اگر از نگاه علما (چه بر مبنای حدیث و چه [بر] مبنای اصول فقه) انجام مبطلات روزه در ماه مبارک [رمضان] در علن ایراد داشته باشد... مصداق عمل حرام ماده‌ی [638 قانون مجازات اسلامی است؛ و الّا روزه‌خواری در علن لزوماً حرام نیست و لزوماً نمی‌توان آن را جرم و فاعل را مستوجب تعقیب دانست].

به نظر من البته جواب این قضیه نیز روشن است، چون تا جایی که فحص کرده ام، یا از صاحبان آگاهی پرسیده ام، دلیلی بر حرمت صرف چنان عملی در منابع فقهی دیده نشد. بلی، انجام عمدی مفطرات توسط مسلمانی که عذر شرعی ندارد مستوجب کفاره و قضا است و اگر در علن انجام شود، نیز تعزیز (مجازات) را لازم می‌آورد. امّا جایی در منابع گفته نشده است کسی که شرعاً تکلیفی بر روزه‌داری ندارد نیز نمی‌تواند مفطرات را به صورت علنی انجام دهد یا این که عملش مستوجب کیفر (چه دنیوی و چه اخروی) باشد. همین که عمل از حرام بودن خارج شود، فلذا از شمول ماده 638 قانون مجازات اسلامی خارج است و جرم نخواهد بود.

نتیجه چنین تقریری آن می‌شود که اگر شهروندی به موجب انجام علنی مفطرات روزه مورد سوال قرار گرفت و بیان داشت که شرعاً نمی‌توانسته روزه بگیرد، حق بیشتری برای تعقیب و حتی تفتیش او وجود ندارد. چه این که می‌دانیم بسیاری از ملاکات معذوریت برای روزه‌داری، ملاک‌هایی کاملاً شخصی است و به توان یا ناتوانی خود مکلف باز می‌گردد.

در کنار این مسئله،  استدلالی دیگر نیز مطرح شد که ابتدا معین زحمتکش بر اساس تفسیری از ماده 638 و سپس علیرضا مسیح‌پور از منظری فقهی آن را بیان کردند. لب این استدلال این بود: آن‌چه جرم‌انگاری شده یا شرعاً نادرست دانسته می‌شود «تظاهر به عمل حرام» است. لزومی برای این که عمل انجام شده حرام باشد، وجود ندارد. همین قدر که احساس حرام بودن وجود داشته باشد؛ یا فرد به تصور حرام بودن، کاری را انجام دهد؛ یا عموم افراد از چنان کاری تلقی حرمت داشته باشند برای این که مصداق ماده 638 قرار بگیرد کافی است. ماده 638 در پی حفظ حرمت محرمات است، اگر عملی واقعاً حرام هم نبود، گو نباش.

مشکل چنین استدلالی را این دانستم که «تظاهر به عمل حرام» اصطلاحی فقهی است و نمی‌توان آن را از زمینه فقهی خود جدا  و با فارسی اصطلاحی تفسیر کرد. «تظاهر به عمل حرام» یا «تجاهر به عمل حرام» دو رکن دارد: نخست عملی که واقعاً حرام باشد‌ (نه آن که فقط تصور حرام بودنش برود) و دو دیگر این عمل در آشکار انجام شود. اینجا با دو عمل حرام مواجهیم، یکی خود عمل، یکی انجام آشکارای ان. ماده 638 قانون مجازات اسلامی نیز در مقام جرم‌انگاری عمل حرام دوم و نه عمل حرام اول بر آمده است. فلذا همان‌گونه که قبلاً گفته شد شرط اول برخورد با روزه‌خواری در ملا عام آن است که بدانیم عملی که شهروند انجام می‌دهد برای او (نه برای مواخذه‌کننده) حرام باشد.

آن‌چه که معین و علیرضا به آن اشاره می‌کنند در فقه اصطلاح مجزایی دارد که به آن «تجری» می‌گویند. تجری، یعنی «انجام عملی در حالی که تصور حرمت آن می‌رود، حال آن که واقعاً حرام نیست». درباره این که تجری به صرف تجری حرام است یا نه، میان فقها اختلاف است. حتی اگر قائل به این شویم که تجری خود نیز حرام است، اصل تفسیر مضیق امور کیفری اقتضا می‌کند این امر را مشمول ماده 638 ندانیم. خاصه آن که درباره حرمت تجری  نیز اتفاق نظر وجود ندارد.

البته معین و علیرضا این را نپذیرفتند، ولی گمانم اندکی تحقیق درباره مفهوم تجاهر به حرام و تجری و مرزهای آن در فقه این مشکل را نیز حل کند.

پس در حال حاضر ما دو محل نزاع مشخص داریم. این دو محل نزاع را که جواب بدهیم، مشکل ماده 638 نیز حل خواهد شد. امّا به گمانم ریشه اصلی پافشاری قائلین به شمول ماده 638 بر روزه‌خواری در جایی دیگر باشد.

استاد بزرگوار ما جناب آقای دکتر سیدفاطمی از احوال مرحوم آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی، صاحب شهید جاوید نقل می‌کرد که ایشان به شدت به ائمه ارادت داشت و روضه‌‌های سوزناکی برای امام حسین (ع) می‌خواند. اما از ایشان نقل می‌کرد (و من به مضمون نقل می‌کنم) که «من وقتی به بررسی تاریخی می‌نشینم، لا ادری می‌شوم. نمی‌توانم احساساتم را در این بررسی دخیل کنم». اعنی منظور آقای صالحی آن بوده که من نیز دلم می‌خواهد قیام امام حسین را هم‌چون قول رائج تبیین کنم، ولی مستندات تاریخی را چه کنم؟

به نظرم آن چه حاجب ما از رسیدن به نتیجه می‌شود آن است که به خاطر احساسات مسلمانی‌مان دلمان می‌خواهد همه تظاهر به روزه‌داری کنند و حرمت ماه رمضان را نگاه دارند. من نیز منکر این دل‌خواه نمی‌شوم؛ اما فقه و حقوق روش استدلالی خودشان را دارند. نمی‌توان به ناروا و به دلخواه و باب میل در مقام توسعه محرمات یا جرائم بر آمد. به نظرم محل اصلی نزاع این احساسات و دل‌خواه‌هاست. البته که موجهاتی نیز بر این احساسات داریم، اما اقتضای عقلانیت مسلمانی آن است که ابن‌الدلیل باشیم نه فرزند عواطف یا فرزند مشهورات بی‌بنیان.

بعد از تحریر:
این لینک را یکی از دوستان در شبکه‌های اجتماعی داده است؛ درباره حرام بودن عمل روزه‌خواری به فتوای چند تن از مراجع.
با توجه که این فتوای همه مراجع نیست، سوال جدیدی مطرح می‌شود: ملاک حرام بودن عمل فتوای کیست؟ آیا مواردی که اتفاق فتوایی بر آن وجود ندارد نیز می‌تواند مصداق عمل حرام باشد؟ این را به عنوان سومین محل نزاع اضافه کنید.

دو اشتباه بزرگ {از مجموعه اشتباهات} رضاخان

1- هر چه از حکومت رضاشاه بیشتر می‌گذشت، اعتماد وی به کارگزاران طراز اول کاهش می‌یافت. این ضعف منابع انسانی در سطوح عالیه حکومت منجر به ضعف تصمیم‌گیری و اشتباه در تشخیص اولویت‎ها شد که انجامی جز افول محبوبیت دولت در میان عامه مردم و نهایتاً اشغال نظامی ایران نداشت. «بر تخت نشستن رضاشاه، امیدهای فراوانی برای اصلاح میان ایرانیان و ناظران خارجی (به ویژه سفرای بریتانیا، آمریکا و آلمان و هئیت مالی آمریکا به ریاست دکتر میلسپو) به وجود آورد، امیدهایی که پس از 1305 نقش بر آب شد.

شاه به طرز قابل درکی از اتکاپذیری سیاسی کارگزارن مناصب سیاسی سود می‌برد، اما شخصیت رازآلود، خشن و ظنینش اعتماد کردن یا برانگیخته شدن حسی از وفاداری در دیگران را دشوار می‌کرد. نتیجه آن شد که شاه به برگزیدن افراد ناصالح یا نیمه صالح برای مناصب مهم حکومتی و نظامی به جای مردان توانمند گرایش یافت. افرادی که خود شاه اغلب در صدد تخریب یا بی‌اعتبار کردنشان بود». (Elliot 2004, 78)  پهلوی اول نه تنها روند جذب رجالی چون مصدق و مدرس را پی نگرفت، بلکه سنتی که با کنار گذاشته شدن حسن مشیرالدوله و حسین موتمن‌الملک، فرزندان نیکنام نصرالله مشیرالدوله (پیرنیا) آغاز شده بود، حتی به عبدالحسین تیمورتاش و علی‌اکبر داور و  محمدعلی فروغی، بانیان کارآزموده سلطنت پهلوی هم رحم نکرد. حفظ نیروی انسانی نخبه، به ویژه رجالی که در کوره مشروطیت آبدیده شده بودند، می‌توانست رضاشاه را از برخی تصمیمات نادرست در امان بدارد.

2- پهلوی اول اگرچه طرح خوبی برای ایجاد امنیت داخلی داشت، اما دکترین موفقی برای تامین امنیت خارجی تدارک ندید. البته تیمورتاش تا آخرین روزهایی که در دستگاه پهلوی قرب داشت پیگیر نیرومندتر کردن نیروی دریایی از طریق کشورهای ثالث نظیر ایتالیا، حل مشکلات سیاست خارجی با بریتانیا و در عین حال میل به شوروی به منظور ایجاد توازن با بریتانیا بود.

طرح تیمورتاش برای ایجاد امنیت خارجی قابل قبول به نظر می‌رسید. (اکبری و وحیدی‌راد 1392, 45 و 66) اما طی 9 سال آخر دولت پهلوی، بی‌توجهی به دکترین امنیت خارجی به اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، نقض بی‌طرفی و دامنه‌ای از بحران‌ها و بی‌ثباتی‌ها در سال‌های ابتدایی دهه 20 انجامید. به عقیده برخی تحلیل‌گران آموزش دیدن افسران ایران در دانشکده‌های نظامی کشورهای مختلف آن‌ها را عاجز از ارائه یک طرح دفاعی منسجم و عملیاتی (به رغم تاکید رضاشاه) می‌کند.

دو دیگر آن که «ارتش ایران، ارتشی برای دفاع خارجی نبود. ارتش ایران در دوره رضاشاه به یک ژاندارمری بزرگ تبدیل شده بود؛ ارتشی که نیروی دفاعی برای داخل مرزها بود نه برای دفاع از مرزها یا بیرون از آن، درحقیقت ارتشی برای حفظ امنیت داخلی -با توجه به ترکیب اجتماعی، سیاسی، قومی و زبانی ایران - بود و سعی می‌کرد ارتشی برای یکپارچگی کشور باشد». (دلفانی 1393) قطع روابط نظامی ایران با فرانسه و آمریکا بر اساس مسائل جزئی و تنش‌آلود شدن روابط با بریتانیا سبب شد تا به رغم روابط دوستانه ایران با همسایگانش، فرصت اتحاد درست در فضای جهانی را از دست بدهد، در حالی که «دفاع نظامی کشور بر اساس دیپلماسی آن است». (همان).

ارجاعات

Elliot, Matthew. 2004. "New Iran and the Dissolution of Party Politics under Reza Shah." In Men of Order : Authoritarian Modernization Under Atatürk and Reza Shah, by Touraj Atabaki and Erik J. Zurcher. London: I.B. Tauris & Co. Ltd.

اکبری, محمدعلی, و میکائیل وحیدی‌راد. 1392. “تیمورتاش قربانی منافع انگلیس در ایران.” (فصلنامه گنجینه اسناد) سوم (سال بیست و سوم): 44-69. 

دلفانی, محمود. 1393. “اشتباهات دیپلماتیک رضاشاه زمینه‌ساز اشغال ایران شد.” روزنامه شرق, 8 شهریور.