این روزها بحث درباره امکان ازدواج با فرزندخوانده بالا گرفته است. در افواه میگویند قانون به این ازدواج اجازه داده است. اما صورت صحیحتر آن است که در طرح راجع به فرزندخواندگی، این ازدواج ممنوع نشده است. مشکل از کجا میخیزد؟
عموم فقها معتقدند صرف پذیرش دختری به فرزندخواندگی بین او و پدر ایجاد محرمیت نمیکند. این یکی از اصلیترین چالشهای فرزندخواندگی برای شریعتمداران است. نمیتوان دختری را به فرزندی گرفت و با پدرخوانده مثل نامحرم برخورد کند، در مقابلش حجاب بگیرد و تماس نداشته باشد. و به عکس، همین امر در مورد پسرخوانده و مادرخوانده نیز برقرار است.
برای آن چه چارهای هست؟ فقها پیشنهاد میکنند فرزندخوانده در سن شیرخوارگی به فرزندخواندگی قبول شود و به وسیله شیر دادن توسط یکی از زنهای خانواده بین او و مادر یا پدر ایجاد محرمیت شود. اما اگر کسی در سن شیرخوارگی نباشد چه؟ راه حل چیست؟ اینجاست که پای کلاه شرعی به میان میآید. اگر دختر باشد میتوان تا سن ازدواج بین و او پدرخوانده اش صیغه محرمیت (ازدواج موقت، متعه) خواند! هر چند این راه حل تنها تا ازدواج دختر میپاید، اما میتواند نزدیک به دو دهه زندگی معمولی دختر در خانه پدرخوانده را تضمین کند.
من قصه را این گونه میخوانم، هیچ عقده ادیپی در قانونگذار نیست. مسئله کلاه شرعی و راه گریز است. کوششها را باید متمرکز جایی دیگر کرد. میتوان یکسره منکر هنجارهای شریعت شد، اما یک حقوقدان در مقام وضع قانون نمیتواند و نباید ارزشها و خصلتهای فرهنگی جامعه هدف را نادیده بگیرد. خصوصا در بحثی مثل محرمیت که در پیوند با مقوله صد در صد تاریخی و غیردینی ناموس، جایگاهی فراتر از یک هنجار مذهبی در ایران دارد.
اینجای قصه را داشته باشید. مرحوم صادقی تهرانی، فقیهی که در نوروز 90 و در سکوت خبری درگذشت، از معترضین متدولوژی رایج استنباط احکام فقهی بود. او به چنبره تفکر یونانی بر استنباط فقهی سر فرود نیاورد. به باور صادقی تهرانی، استفاده افراطی از منطق صوری ارسطویی اداپتهشده -که در حوزههای علمیه اسم شیک و شکیل اصول فقه را یدک میکشد- باعث تهی شدن بسیاری از احکام از روح دینی و به زعم او قرآنی آنها شده است. به نحوی که احکام فقهی رایج فلسفه غایی و وجودی این احکام را نقض میکند. کوششهای او در این زمینه گاه به فتاوایی میرسید که در عین مراعات تام غایات شارع مقدس، خود به معضلی در زندگی روزمره مردم بدل نمیشد. در این مجادله پیش آمده، یادم به فتوای مرحوم صادقی تهرانی آمد. فتوای صادقی تهرانی به نظر کوششی قابل قبولتر از کلاه شرعی متعه میرسد. فتوایی که حساسیت فقهای سنتی را برنمیانگیزد و حکم به حرمت ازدواج با فرزندخوانده نمیدهد، اما راهی بهتر از متعه برای محرمیت دخترخوانده یا پسرخوانده مییابد.
مساله 691-
دختر و پسر اجنبىای که همچون فرزند خود بزرگ کردهاید که یا نمیدانند از فرزندان اصلى شما نیستند و یا میدانند ولى در هر صورت هرگز تجاذب جنسى در این میان نیست، پسرشان مشمول «لَمْ یَظْهُروا عَلى عَوراتِ النِّساءِ» و «التابعین غیر اولى الاربة من الرجال» است، و دخترشان هم برحسب آیاتى مانند «وَ الْقَواعِدُ منَ النِساء» هر دو در حکم محارماند، که نه براى این پسر و نه براى آن دختر نسبت به زن و مرد خانه و پسران و دختران خانه هرگز جاذبهى جنسى وجود ندارد- ولى در محارم اگر جاذبهى جنسى باشد حجاب هم بر آنان واجب میشود- و در عین این که در اینجا محرمیت عرضى حاصل است در عین حال این پسران و دختران اجنبى ازدواج با آنان هم جایز است، مانند مردان یا زنان بىشهوت.
بارک الله به آقای صادقی. خیلی خوب بود!
از شما هم ممنونیم آقای منصوری.
:)
اگر فرزندخوانده دختر باشد محرمیت دائمی اینجور درست می شود که او را به عقد اجداد پدرخوانده(یاد مارلون براندو افتادم) در بیارن. وقتی نکاح با خود پدرخوانده لازم می شود که پسران دیگری داشته باشد؛ معمولا فرض نادریست و آداپترها بچه دار نمی شوند پس با همان راه اول محرمیت دائم شدنی است. اما اگر فرزندخوانده پسر باشد پلتیک بالا برای محرمیت دائم با مادرخوانده جواب نمی دهد.
مانع بزرگ قضیه تصریحات محکم سوره احزاب است که «و ما جعل ادعیائکم ابنائکم»؛ سر قضیه زیدبن حارث نازل شد که ملت می گفتند زیدبن محمد ص و قرآن نهی کرد. جعل محرمیت به سبک آقای روحانی یا آقای صانعی که به لاحرج استناد کرده متاسفانه قائل دیگری ندارد...و آدم شاکی می شود وقتی می بیند این قاعده لاحرج در زمانه ما چقدر خاک می خورد. یعنی شارع این همه بچه در پرورشگاه و جلز و ولز کردن این همه پدر و مادر بدون بچه را می پسندد؟
دوست دیگری هم در فیس بوک این ایراد را کرد که آیه سوره احزاب مانع است. گفتم به خاطر توجه دقیق آقای صادقی تهرانی به قرآن، بعید است این نکته از نظرش مخفی مانده باشد.
سوای مبنای فقهی تبصره ماده 27؛ نکتهای حقوقی هم در این بین با توجه به جنجال رسانهای و هجمهای که علیه این لایحه به راه افتاد مورد غفلت واقع شد. غالب سایتها و خبرگزاریهارو که میخوندم همهگی متفقالقول انگشت اتهام رو به سمت نمایندگان دراز کرده بودند گو اینکه نمایندگان بصورت مستقل اقدام به تقنین کردند. متن لایحهرو از زمان طرحش که بررسی کردم از ابتدا تبصره ماده 27 اطلاق داشت و مقید به تعیین غبطه فرزندخوانده توسط دادگاه نشده بود و همین باعث شد که شورای نگهبان بر این اطلاق ایراد وارد کنه و قید اخذ نظردادگاهرو بیاره.
القصه، با توجه به اینکه این ایراد از جانب شورا مطرح و از سوی مجلس اصلاح شده کاملاً دور از ذهنه که شورای نگهبان بخواد نقض غرض کنه و با توجه به این فشارهای رسانهای و حقوق بشری از تأییدش اجتناب کنه! و در این بین کماکان نمایندگان مجلس متهم ردیف اول محسوب میشن.
[متن رفتن و برگشتهای لایحه بین مجلس و شورا http://www.shora-gc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973&WebPartID=eaaaa1e1-efd7-4bfb-91cd-e8154ab52c31&ID=273ae197-fc64-4216-bb06-8dc75cca572b]
بالاخره برای این نامحرم بودن باید یک فکری کرد.
راه حل تمام عیاری نیست اما شاید بشه به این فکر کرد که موقع ازدواج پدرخوانده با فرزند خوانده عدم دخول شرط بشه. البته بعضیها میگند چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقده اما بعضیها هم چنین اعتقادی ندارند. لذا میشه به چنین راه حلی هم فکر کرد
(البته خودم ملتفتم که تمام التذاذها از طریق دخول نیست اما بالاخره مهمترینشه)
این تعبدی بودن قانون مسئله را بغرنج کرده.
تا کی باید برای مسائل به دنبال کلاه شرعی یا لقمه را دور سرمان پیچیدن باشیم؟
واقعا شرم آور است که برای ایجاد محرمیت بین فرزندخوانده و والدین مجبور باشیم صیغه ازدواج جاری کنیم بعد هم مثلا عدم دخول را شرط کنیم!!!نهایت سفاهت و وقاحت است که البته تا قانون تعبدی است راهی جز همین پیشنهادها نداریم.
شما میتوانی لقمه را دو سرت نچرخانی. اما قانون برای عموم مردم نوشته میشود، نه من و شما.
احکام شرع که مستندبه حدسیات من درآوردی نیست باید متکی به ادله اربعه باشد لذا این نوع استلال برای حلال وحرام کردنها کافی ووافی نیست وباید هرکسی برمبنای فتاوای مرجع تقلیدش عمل نماید ویابه احتیاط عمل کند.