[1] هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان - گفتگو با جلال توکلیان و سروش دباغ، فصلنامه مدرسه، شماره 6. منتشره در وبسایت شخصی محمد مجتهد شبستری، مورخ ۲۱ اسفند 138۹، نشانی: http://mohammadmojtahedshabestari.com/interview.php?id=187. تاریخ دسترسی 16 فروردین 1395.
[1] صحیفه نور، تاریخ ۱۶ دی 1366، جلد ۲۰، صص 170-171.
[1] صادقی، محمود. موعد رد صلاحیت شورای نگهبان گذشته است. مصاحبه با خبرگزاری ایلنا. تاریخ ۱۳ فروردین 1395. نشانی: http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-357719 تاریخ دسترسی 16 فروردین 1395.
[1] بابائی، محمد علی. تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی – انقلابی. مجله حقوقی دادگستری، بهار و تابستان 1387، شماره 62 و 63، از 59 تا 86. صص 79-82.نمیدانم چند نفر یا چندصد نفر یا چندهزار نفر این بخت را داشته اند؛ این افراد صاحببخت در ایران هر چه قدر باشند، کم یا زیاد، من یکی از آنها بوده ام. به طرز خوشایندی از نخستین روزهای تحصیل شاگردی بهترین معلمها را تجربه کرده ام. اگر چند فرصت محدود برای انتخاب تأثیرگذارترینهای زندگی خود داشته باشم، قطعاً نمیتوانم بسیاری از معلمهایم را از این فهرست خارج کنم. همواره در پی فرصتی برای تجلیل از معلمان خود بوده ام و گمانم هنوز زمان آن تقدیر در خور نرسیده است.
بخت خوشه چیدن از باغ بهترین معلمها در دوران دانشگاه نیز کمابیش همراه من بوده است. از این میان چند استاد بوده اند که نقش بسزایی در جهتدهی حیات دانشگاهی حقیر داشته اند و یکی از این استادها قطعاً دکتر عبدالحسین شیروی است. در دوران کارشناسی، موقعیت شاگردی ایشان در چند درس حقوق مدنی و از همه مهمتر درس حقوق مدنی ۳ یا همان حقوق قراردادها را داشته ام. در سالهای بعد که خودآگاهی حقوقی بیشتری یافتم، روزاروز به اهمیت و ارزش فوقالعاده آن درس (در کنار دروس جامعهشناسی حقوق و حقوق اساسی) در شکلگیری فهم خود از حقوق پی بردم. خاطرم نیست که در این سالها به دانشجویی راجع به تحصیل در رشته حقوق مشورت داده باشم و به او از اهمیت درس حقوق مدنی ۳ نگفته باشم: این که فهم قرارداد، هسته سخت فهم همه شاخهها و گرایشهای حقوق است. این مهم نیست که شما در یکی از شاخههای حقوق خصوصی تحصیل میکنید یا حقوق عمومی؛ در هر صورت اگر قرارداد را ندانید، از حقوق چیزی نخواهید دانست.
معمولاً دروس حقوق مدنی با اتکای زیادی به قانون مدنی ایران تدریس میشوند و درس مدنی ۳ نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ یعنی قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران. تکیه بر فروع و کار ورزیدن فراوان با آنها برای درک نقشه کلی نظریه حقوقی، شکل رایج و مسلط تدریس حقوق در ایران است. گرایش به تدریس جزئیات به جای تدریس نظریهها در درسهای پرشمار حقوق مدنی بیشتر است. به جای تدریس تطبیقی نظریههای امانت و ضمانت یا نظریههای مالکیت و ولایت دانشجو باید عقود معین را از بیع و اجاره تا مزارعه و مساقات تک به تک مطالعه کند، تفاوتها را دریابد و به شرط داشتن توان استنباطی و اجتهادی کافی از محل شباهتها پی به نظریههای قوامبخش حقوق مدنی ایران ببرد. این فرآیند که در تمام دوره کارشناسی به طول میانجامد، به سختی نظریهپرداز حقوقی تربیت میکند و در نقطه مقابل بیشمار تکنسین حقوقی تحویل جامعه میدهد.
بخشی از این گرایش، به سنت آموزش حقوقی و فقهی در ایران باز میگردد و بخش دیگر آن ناشی از گرایش فزاینده دانشکدههای حقوق به تربیت کنشگران حقوقی به جای تربیت حقوقدان یا نظریهپرداز حقوقی است. این مذاق بازاریابانه دانشکدهها و دغدغه بیدلیل دانشجویان نورسته دوره کارشناسی برای جا نماندن از قافله پررقابت کار به نحو فزاینده ذوق فلسفی اساتید حقوق را سلب و آنان را به آموزگار تکنیکها تبدیل میکند. حاصل ترکیب چنین عواملی جدی گرفته نشدن درسهای محض در دوره کارشناسی و تبدیل دروسی همچون حقوق مدنی به دورههای کارآموزی وکالت و قضاوت است. در چنین فضایی حضور اساتیدی که تلاش میکنند به جای آموزش سیب چیدن، آموزش پرورش سیب بدهند، بسیار مغتنم است. بهرهای که حقیر از کلاس مدنی ۳ استاد ارجمند برد نیز همین دریافت معنا و مفهوم قرارداد بود. مفهومی سهل اما ممتنع که دانش پیچیده حقوق بر کاکل آن میگردد.
همه حسن حضور در کلاس دکتر شیروی به این امر محدود نمیشد. صبحهای چهارشنبه به این ذوق که در ردیف اول کلاس بنشینم و مستشکل درس باشم، طراوت دیگری داشت. من هیچ گاه به خاطر اشکالات و سوالات بیشماری که از ایشان میپرسیدم عتاب نشدم، بلکه مورد استقبال نیز بودم. این درس بزرگ را در آنجا فرا گرفتم که معلم در کلاس درس تنها نباید آموزگار باشد بلکه باید بتواند به دانشجوی مبتدی خود صدا، اعتماد به نفس و موقعیت ببخشد. به نظرم شرط استادی نیز همین گونه پروردن دانشجوست.
شب گذشته از طریق لینکداین متوجه بیست و پنجمین سال آغاز تدریس دکتر شیروی در پردیس فارابی (پردیس قم سابق، مجتمع آموزش عالی قم اسبق و مدرسه عالی قضایی قدیم) دانشگاه تهران شدم. اگرچه مدتهاست که در صددم لطف اساتید گرانمایه خود در رشته حقوق را چنان که رسم است با تقدیم مقالاتی در خور شان، یادآوری و ثبت کنم؛ اما نوشتن وجیزهای کوچک و بازخوانی دو درس مهم از همه درسهایی که از محضر استاد گرانقدر خود دکتر عبدالحسین شیروی گرفتم از بار آن وظیفه نخواهد کاست. امیدوارم که دانشجویان تا سالهای سال موفق به درک محضر این استاد ارجمند شوند.
نه؛ لطفاً به خاطر این که قضاوت کردید احساس گناه نکنید. این روزها رایج شده که از خصال نیکوی آدمی، قضاوت نکردن باشد. تا با پدیدهای انسانی روبرو میشویم، باید سر به زیر از کنارش عبور کنیم. بسیاری از ما سکوت میکنیم که مبادا قضاوت کرده باشیم و اگر کسی گفت چرا قضاوت کردی، حاضریم عذرخواهی کنیم به خاطر این خبط بزرگ.
برای من این سوال برجسته است که اگر قضاوت نکنیم و مدام در حال سنجیدن وضعیتهای جدید و تصمیمگیری پیرامون آنها نباشیم، چگونه آدمی هستیم؟ یا آدمی خشک و سرسخت، که روزی روزگاری درهای خلقیات و رفتارش را به جهان پیرامون بسته و تاریخش در همان روز متوقف شده است؛ یا آدمی بیهویت که روالها، رسمها، عادتها و مدها او را به هر سو میبرند.
قضاوت کردن، متمدنانهترین رفتاری است که انسان میتواند از خود بروز دهد: این قضاوت یا به ابرام و تایید یک پدیده انسانی میانجامد -و شما را در مسیر رشد قرار میدهد- یا به نقض آن؛ -و از مسیر انحطاط دورتان میدارد-. چگونه میتوان قضاوت نکرد و بهتر از روز قبل بود؟ این فرآیند، ناگزیر باید در درون هر آدمی وجود داشته باشد. سکوت در برابر پدیدههای ناپسند یا ناخوشایند، به این بهانه که آنها را قضاوت نکرده باشیم، مشارکت در یک جنایت علیه خود و جامعه انسانی مان به شمار میرود.
من حتی نمیتوانم بپذیرم به اشتراک گذاشتن قضاوت کار نادرستی است، قضاوتهای ما راجع به پدیدههای انسانی چیزی است شبیه ایدهها، نظرات و آرایی که داریم، چرا نتوانیم آنها را به اشتراک بگذاریم؟
گمانم ما برای در امان ماندن از دو امر دوستناداشتنی و مذموم از قضاوت میگریزیم. نخست، بسا به خاطر این قبیل قضاوتها، حق تعیین سرنوشت یک انسان دیگر را زیر سوال میبریم. این که ما چیزی را خوب یا بد میدانیم لزوماً نمیتواند حقی برای منکوب یا سرکوب کردن آن به ما بدهد. همان گونه که حق تعیین سرنوشت دیگری، نمیتواند مانع از بیان نظر شخصی ما راجع به رفتار او شود.
اما دومین امر نادوستداشتنی به چگونگی قضاوت کردن برمیگردد. بسیاری از اوقات ذم قضاوت نادرست را تبدیل به ذم هر گونه قضاوت میکنیم. در حقوق برای درستی قضاوت، اصول و شرایطی وضع شده که عموماً تحت عنوان دادرسی منصفانه شناخته میشود. میتوان با یک گفتوگوی جمعی، به اصولی برای قضاوت عمومی دست یافت.
دقت در برخی جملات شناخته شده، نشان میدهد سابق بر این بیشتر به درستی قضاوت اهمیت میدادیم: «عجولانه قضاوت نکن». قضاوت کردن بد نیست، عجولانه قضاوت کردن بد است. یا مثال دیگر، اصل تناظر است که در دادگاه به کار میرود. اصل تناظر برای قضاوتهای عمومی ما به صورت یک ضربالمثل نیز در آمده است: «یکطرفه به قاضی نرو». این از جمله قواعدی است که که رعایت آن میتواند قضاوتهای عمومی را تا حد زیادی از نادرستی مصون بدارد: هیچ کنشی را قضاوت نکنیم، مگر آن که اطلاعات کافی درباره دلایل و توجیهات کنشگر داشته یا دست کم توانسته باشیم در منظر او بنشینیم. یا در قضاوت اصل را بر برائت و نیکونیتی انسانها بگذاریم، مگر آن که دلایل کافی برای نقض این قاعده اولی داشته باشیم.
خلاصه این که، از قضاوت کردن نترسید و از کنار آنچه بد میدانید، نگذرید.
پینوشت 1: بعضیها میگویند جاج نکنیم. به نظرم کلمه قضاوت معادل دقیق و کاملی برای جاج انگلیسی است. قبول دارم که بعضی کلمهها معادل دقیقی در فارسی ندارند و برای دقت در بیان، به کار بردن واژه اصلی به جای معادل آن ضروری است؛ اما این قدر که سواد من قد میدهد قضاوت کردن میتواند به کمال معنای جاج را برساند.
پینوشت 2: دادرسی منصفانه در ویکیپدیای فارسی صفحه ندارد. اگر دانشجوی فارغالبالی اینجا را میخواند این کار خیر را انجام دهد.
*مایلید بیشتر بدانید؟*
*پیشنهاد خودم چیست؟*
«دستیار حقوقی» میتواند دلالت خوبی برای کاربرد عام این واژه داشته باشد. «دانشورز حقوقی» به ویژه بر روی دانشجویانی متمرکز میشود که این قبیل خدمات را ارائه میدهند. اما فکر میکنم معادل بهتری نیز پیدا شود.
*به من کمک کنید*