تمّت

تمّت

هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق
تمّت

تمّت

هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق

درباره آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی در دهه نخست جمهوری اسلامی

آیا چیزی به عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است؟ دقیقاً نه، این نامی است که من برای یکی از اسناد فراموش‌شده اما بسیار مهم و کلیدی در مقطع کنونی تاریخ ایران برگزیده ام. این سند در زمان خود به نام «منشور ۲۴‌ماده‌ای» معروف بود و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۶۱ از سوی «ستاد پی‌گیری اجرای فرمان امام» منتشر شد. این ستاد، با آن‌چه امروزه به عنوان «ستاد اجرایی فرمان امام» می‌شناسیم فرق دارد. ستاد اجرایی امروزی اواخر عمر امام تشکیل شده، اما ستادی که از آن سخن می‌گویم در سال ۱۳۶۱، متعاقب فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی که به فرمان حقوق شهروندی نیز معروف شده و برای پیگیری اجرای آن فرمان تشکیل شد.

این ستاد پیگیری، در خرداد ماه ۱۳۶۲ طی نامه‌ای به امام، انجام بخش اعظم مأموریت‌های خود را اطلاع داده و ضمن تقاضای واگذاری باقی‌مانده مأموریت‌ها به شورای عالی قضایی، درخواست انحلال خود را نیز مطرح می‌کند. این درخواست مورد موافقت امام خمینی قرار می‌گیرد و شورای عالی قضایی بنا به این صلاحیت چندی به مقرره‌گذاری در نظام حقوقی ایران مشغول بوده است. منشاء صلاحیت شورای عالی قضایی برای وضع برخی آیین‌نامه‌ها در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی همین واقعه بوده است. امری که برای خود من تا پیش از کشف این ستاد معما بود.

فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی، نوعی متمم غیر رسمی برای قانون اساسی ۱۳۵۸ به شمار می‌‌رفت. آن‌‌گونه که از ظواهر امر پیداست، نارضایتی از نقض فصل سوم قانون اساسی، یعنی فصل حقوق ملت، در کردار و رفتار مجریان قانون، موجب انتشار آن سند و تأکید موکد رهبر فقید انقلاب بر برخی از حق‌های اساسی شد. متعاقب آن فرمان در آذر ۱۳۶۱، این ستاد، تشکیل و کلیدی‌ترین مصوبه‌اش همین منشور ۲۴‌ماده‌ای بود که با مقدمه‌ای شبیه به مقدمه قانون اساسی آغاز می‌شود و  مباحث  خود را تحت عناوین «رعایت قانون اساسی»، «حدود وظایف مسئولین»، «استقلال قوه مجریه»،  «وظایف انجمن‌های اسلامی و هیئت‌های بازسازی» و «رسیدگی به تخلفات پزشکان و استادان»  سامان می‌دهد.

بیان این سند به گونه‌ای است که گویا در صدد است آیین‌نامه‌ای اجرایی برای قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شود تا با بیان دقیق جزئیات جلوی «تخلفات و نگرانی‌ها» را بگیرد که بیشتر آن‌ها به گفته سند «در اثر عدم رعایت حدود و وظایف قانونی» بوده  است.  نویسندگان سند با بیان این که «دخالت‌های غیر مسئولانه، خشونت‌ها، بی‌قیدی‌ها، مسامحه‌ها، افراط‌ها، اختلال‌ها، ناهماهنگی‌ها، همه و همه شکستن حصار قانون و حدود خداوند متعال است»، می‌خواسته اند نظمی به اساس مملکت در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی بدهند.

فارغ از این که این منشور چه بود و تا چه حد برای رسیدن به اهدافش انتخاب درست یا نتیجه‌بخشی بود، نباید مرجعیت فوق‌العاده‌اش را از نظر دور داشت. این سند امروزه به کلی به بوته فراموشی سپرده‌ شده است، و در کمال تعجب هیچ حقوق‌دانی از آن یاد نمی‌کند، گویی هرگز نبوده است؛ اما ارزش آن دست کم  در بیان صاحبان قدرت آن سال‌ها کمتر از قانون اساسی و فرمان ۸‌ماده‌ای امام نبود. برخی از نهادها نظیر هیئت‌ عالی گزینش و محکمه عالی انتظامی قضات بر پایه این سند و به طور کلی مصوبات ستاد پیگیری اجرای فرمان امام، یا شورای عالی قضایی به عنوان قائم مقام ستاد، سامان یافتند و بعدها یا با تصویب قانون جدید یا بدون آن، به حیات خود در قلمرو ایران ادامه دادند. شناختن ریشه تفکیک برخی از صلاحیت‌ها در ایران، بدون خواندن این سند محال است.


اگرچه با آغاز دهه ۱۳۷۰ دیگر زمینه‌ای برای این سند و همین طور فرمان ۸ماده‌ای امام نبود و اساس مملکت به اقتضای تاریخ، تحولات جدی یافته بود، اما نقش این منشور در تاریخ ایران قابل چشم‌پوشی نیست. غرض از نوشتن این چند خط نیز معرفی این سند بسیار مهم و کلیدی به علاقمندان و پیگیران حقوق و سیاست ایرانی بوده است.


خواندن این سند ما را به تأمل بیشتر درباره دهه ۱۳۶۰ و نحوه حکمرانی در آن وامی‌دارد و گاه نیز از خود می‌پرسیم شاید پسند شیوه ایرانی حکمرانی نیز همین است که در هر دوره و سالی بنا به مذاق آن دوره، آیین‌نامه‌ای اجرایی برای قانون اساسی وضع شود...

اطلاعات ارجاع: «با انتشار منشور مهمی از سوی ستاد پیگیری فرمان امام: حدود وظایف دادگاهها، دادسراها و مسئولین اجرائی کشور مشخص شد، روزنامه کیهان، ۷ بهمن ۱۳۶۱»، نشانی دسترسی در سایت ایران‌نمایه: http://www.irannamaye.ir/article/view/113951

حکایت گرفتاری عمیق نظام سیاسی در ایران: بی‌صبری تاریخی مردمان

جناب آقای دکتر داود فیرحی، شنبه شب (۶ آبان ۱۳۹۶) در موسسه فهیم قم، پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی سخنرانی کردند. سخنرانی با آن‌چه مورد انتظارم بود، تفاوت‌ فراوانی داشت و ایشان ترجیح داده بودند به جای ورود از منظر علوم سیاسی، به سامانه حقوقی گونه‌های مختلف تفکیک قوا در کشورهای گوناگون بپردازند.

چنین ورودی ناشی از این پیش‌فرض بود که پارلمانی یا ریاستی بودن یک نظام، مسئله‌ای کاملا «فنی» و فاقد عقبه فکری و فلسفی است. با ایشان درباره تکنیکال بودن این الگوها هم‌دلم، اما با استنتاجات دیگرشان از این واقعیت‌ عمیقا مخالفم. ایشان مدعی بودند بر این اساس، می‌توان به استخراج الگوهای جهان‌شمولی پرداخت که نمونه‌هایی استاندارد برای سامان دادن قوا هستند. یعنی با پیروی از این الگوها تمامی مشکلات ناشی از نحوه سامان دادن ارتباط قوا حل خواهد شد!

در فرصت پرسش مستمعین عرض کردم اگرچه تفکیک قوا یک مسئله فنی و به ادعای شما احتمالا خالی از عقبه فلسفی است، اما اصلا و ابدا یک مسئله «ناتاریخی» نیست. گرچه برای تفکیک قوا الگوهای تیپ وجود دارند، اما در جزئیات حقوقی، به عدد کشورهای جهان می‌توان تفاوت یافت. این تفاوت‌ها ناشی از تاریخ خاص آن کشور و سنت سیاسی متمایز آن است.

خوانندگان تمّت می‌دانند حقیر خود نیز موافق این معناست که الگوی تفکیک قوا در ایران نیازمند اصلاح است، اما چنین اصلاحی باید در امتداد سنت سیاسی ایران و با به رسمیت شناختن آن باشد. من میل به انحلال برخی اختیارات رئیس جمهوری در اختیارات رهبری بعد از بازنگری ۱۳۶۸ را مثال زدم و از ایشان پرسیدم الگوی مناسب تفکیک قوای آینده با این تمایل چه باید بکند؟ کدام مشکل در الگوی تفکیک قوای کنونی این روند را رقم زده است؟ آیا جز این است که این بخشی از سنت سیاسی ماست و بدون انکار باید برای آن چاره‌ای حقوقی یافت؟ همان‌گونه که به گفته خود شما چنین تمایلی در قانون اساسی مشروطیت نیز وجود داشت و به مرور زمان اختیارات شاه از نخست وزیر فزونی گرفت. این واقعیت نشان می‌دهد حتی فنی‌ترین تشریفات حقوقی بدون وجود هم‌هوایی فرهنگی یا منطبق‌سازی قابل واردات و صادرات نیستند.

دکتر فیرحی در جواب این نکته ابراز داشتند لحاظ کردن سنت سیاسی و واقعیت‌های سیاسی جامعه، ما را در دام محافظه‌کاری و در جا زدن خواهد انداخت. ایشان به نمونه کشورهای شرق آسیا استناد کردند که با پیاده کردن یکی از الگوهای به زعم ایشان جهانی (و به تعبیر دقیق‌تر از نظر ایشان جهان‌شمول) توانسته اند در همین چند دهه یک نظام سیاسی باثبات ایجاد کنند. من البته درباره کشورهای شرق آسیا اطلاعی ندارم، اما درباره بریتانیا و ایالات متحده زیاد مطالعه کرده ام، پس متقابلا مثال بریتانیا را زدم. ایشان معتقد بود بریتانیا یک معجزه تاریخی است و با این جمله کلیدی پاسخ خود را به پایان بردند که اگر بخواهیم مثل بریتانیا به الگوی مناسب تفکیک قوا برسیم باید ۵۰۰ سال صبر کنیم.

این جمله پایانی همه آن‌چیزی بود که آن شب باید می‌دانستم. این پاسخ مرا به فکر فرو برد که آیا کار همین قدر ساده است و من بیهوده سرگشته یافتن جزئی‌ترین تفاوت‌ها در نظام‌های حقوقی ام؟ جواب خیلی نزدیک بود: اگر چنین تقلیدهایی از الگوهای جهان‌شمول کارساز بود، کارمان با قانون اساسی مشروطیت به سامان رسیده بود. این که یکصد و ده سال پس از یک گرته‌برداری ناموفق هم‌چنان در بی‌صبری تاریخی به سر می‌بریم عجیب است. عجیب‌تر آن که استاد صاحب نظری که خود به خاطر روایت مدرن از سنت در دانشگاه شهره شده، ما را به بی‌اعتنایی به سنت می‌خواند! البته صبوری می‌خواهد که هر روز در کار انقلاب نباشیم، و خانه‌ای را که یک بار ساخته‌ایم، به آرامی اصلاح کنیم.

اشتباه مهلک سیاست‌مداران و اندیشمندان سیاسی ما همین است، حال آن که وجهه همت ما باید قرار گرفتن در مسیر درست و ادامه حرکت در آن مسیر باشد، نه لزوما رسیدن به یک نتیجه درست. هیچ نتیجه قطعی و غایی قابل تصور نیست. همین طور که تقویم‌ها تغییر می‌کنند، نتایج نیز تغییر می‌کنند. هیچ روزی، روز رسیدن ما به نتیجه درست نیست، اما اگر در مسیر درست باشیم، همیشه در حال به نتیجه رسیدنیم. به همین خاطر الگوی تفکیک قوا در بریتانیا هنوز هم در حال اصلاح است و از سلب آخرین اختیارات مجلس اعیان کمتر از ۱۰ سال می‌گذرد. الگوی تفکیک قوای بریتانیا ۸۰۰ سال در مسیر درست قرار داشته و توانسته هر روز به نتیجه‌ درستی برای سامان دادن نظام سیاسی برسد.

لطفاً تمّت را همیشه بخوانید:
@tammat1

پر دادن گنجشک در مشت، به امید کبوتر در آسمان

آن معدود خوانندگانی که پیگیر مرحوم بی‌گاه‌ها بودند، خاطرشان هست که ۷ سال پیش، یعنی در مهر ۸۹ از پارلمانی شدن انتخاب رئیس هیئت دولت دفاع کردم. هنوز هم بر آن نظر استوارم، انتخاب رئیس هیئت دولت از سوی رئیس کشور، یعنی رهبری و پیشنهاد آن به مجلس با واقعیت سیاسی ایران سازگارتر است. خوش داشته باشیم یا نه، تکامل آهسته اختیارات اجرایی رهبری در طول زمان، ما را متوجه سمت و سوی میل سنت سیاسی ایران می‌کند و اگر خودمان به استقبال آینده نرویم، آینده ما را شگفت‌زده خواهد کرد.

هنوز هم واحد شمارش قدرت، فشنگ است و نمی‌توان قدرت نظامی را در یک دست نگاه داشت و قدرت شبکه سازمان‌یافته و سرزمینی مجریه را در دست دیگر.  مجریه دو رکنی، بدون وجود ابزار تاثیرگذاری مستقیم این دو رکن بر یکدیگر یک الگوی پرتنش است. نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی نیز نمی‌توانند همه این تنش‌ها را مدیریت کنند. این دو قدرت اجرایی باید یک نسبت سلسله مراتبی با هم پیدا کنند.

اما چنین گذاری شرائط خودش را دارد. شرط اساسی حذف رئیس جمهوری منتخب ملت، واگذاری نقش‌های منحصر به فرد وی به نهاد یا فرد دیگری است. نقش‌هایی که از آن سخن می‌گویم با وظایف مصرح در قانون اساسی متفاوت است. نقش‌های رئیس جمهوری آن دسته از وظایفی است که به مرور زمان و در عرف سیاسی برای وی شکل گرفته است. یکی از کارکردهایی که روسای جمهور بالاخص در ۲۰ سال گذشته داشته اند، نمایندگی از منافع و حقوق اقلیت‌های خاموش بوده است.

قانون اساسی، رئیس جمهوری را دومین فرد قدرتمند ایران می‌داند و عرف سیاسی، او را مسئول حراست از وضعیت اقلیت‌هایی کرده که محال است خود مستقلا بتوانند صدایی در این ساختار بیابند. تلاش‌های ناکام آقای خاتمی برای حضور بهاییان در دانشگاه (که در خاطرات دکتر حسین مهرپور، کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، منعکس است)، طرح‌های نافرجام آقای احمدی‌نژاد برای فقرای زیر خط فقر مطلق و فاقد خودآگاهی و اثرگذاری سیاسی و تلاش‌های احتمالا بی‌نتیجه آقای روحانی برای جلب نظر ناراضیان خاموش به ویژه در جریان رقابت انتخابات ریاست جمهوری از اقتضائات این سنت بوده است.

نباید وضعیت اقلیت‌بودگی را تنها معلول ساختار سیاسی دانست و گمان کرد در ایران امروز، تنها غیر شیعیان با این وضعیت مواجهند. هر شهروندی که با یک عرف نیرومند، یک سنت ریشه‌دار، یک تقسیم‌بندی اجتماعی پرطرفدار، یک عادت مسلط زمانه نسازد، اقلیت‌بودگی را تجربه می‌کند. بسیاری از وضعیت‌های اقلیتی فاقد صدا و بروز کافی برای به چشم آمدن در زندگی روزمره ما شهروندان اند.

اقلیت‌های خاموش و فاقد صدا  با معضل پراکندگی جغرافیایی طرفند و قادر نیستند نیروی خود را جز در مصاف ملی انتخابات ریاست جمهوری به نمایش بگذارند. همین فرصت به آن‌ها اطمینان خاطر می‌دهد، اطمینان از این که جایی شنیده می‌شوند. سوال اصلی این‌جاست، با وضعیت کنونی انتخاب نمایندگان مجلس که ناشی از یک نظام انتخاباتی قدیمی و فرسوده و عدم احراز صلاحیت گسترده خیل قابل توجهی از داوطلبان است، آیا کسی هست که بار این نقش را به دوش بکشد؟ آیا از نظر فرهنگی به تکاملی رسیده ایم که برای اقلیت‌های خاموش، صدایی در حد یک کرسی نمایندگی در مجلس در نظر بگیریم و او را تحمل کنیم؟ آیا آماده ایم وظایف ایدئولوژیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از عداد مسئولیت‌هایشان خارج کنیم؟

اگر این کار را نکردیم و ریاست جمهوری را حذف کردیم، باید انتظار این را داشته باشیم که نسیم‌های نارضایتی اقلیت‌های پراکنده و خاموش به مرور زمان گرد هم آیند و تندبادی بسازند. رئیس جمهوری ملی، چنین نقشی را ایفا می‌کند. او در رهگذار زمان نگهبان لاله ملت بودن ما ایرانیان است. همین است که از سال ۱۳۶۸ به این سو که رئیس جمهوری نقش قدرتمندی در ساختار سیاسی یافته، هیچ رئیسی قدرت را بدون نارضایتی گسترده و گوناگون اقشار مختلف ترک نکرده است و نخواهد کرد. او قربانی بزرگ ما، برای مصون ماندن کشور، ملت و نظام از گزند تبدّل یک باره نظر مردمان است.

معتقدم در وضعیت کنونی، حذف ریاست جمهوری و احیای نظام پارلمانی، پر دادن گنجشکی است که در مشت داریم، به امید شکار کبوتری که در دوردست آسمان می‌پرد.

دانشجوپزی مسئله رئیس جمهوری است؟

وضعیت سرمایشی خوابگاهی در اهواز نامناسب است، هشتگ‌های تویتری ترند شده و فضای تلگرام را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، دانشجوها پنکه‌ها را می‌شکنند، اتوبوس‌های کولردار جلوی درب خوابگاه ردیف می‌شوند، استاندار برای حل معضل وارد می‌شود!

حضور استاندار برای حل این مشکل، مرا به فکر فرو برد. به نظرم می‌رسید این مشکلی است که در نهایی‌ترین حد خود نیازمند مداخله رئیس دانشگاه است. تصمیم معاون دانشجویی و معاون پشتیبانی دانشگاه می‌توانست برای آن راه حلی پایدار بیابد، اگر نمی‌شد، تصمیم معاون آموزشی دانشگاه می‌توانست موقتا آن را چاره‌ کند.

آن‌چه دانشجوپزی را تبدیل به یک مسئله ملی کرد، صد البته قدرت رسانه بود. بی‌تویتر و تلگرام، بعید بود این وضعیت حتی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز را درگیر خود کند. آیا باید از این مسئله خرسند باشیم؟ مسلما کسی از حل شدن مشکل دانشجویان خوابگاهی ناخرسند نیست، اما آیا این پدیده باعث نمی‌شود درباره چگونگی تعیین دستور کارهای حکمرانی تلنگری جدی به خود بزنیم؟‌ آیا قرار است موضوع ماموریت رئیس جمهوری، وزیر و استاندار در کوچه‌های رسانه تعیین شود؟

مدافعان این پدیده، تعیین دستور کار در رسانه را دست کم بهتر از تعیین دستور کار در پشت‌ درهای بسته می‌دانند. تصمیم‌گیری در پشت درب بسته مطلوب نیست، اما چه کسی می‌گوید روند تصمیم‌گیری در رسانه، قابل دفاع‌تر و بهتر است؟ موضوعی که بیش از همه شنیده می‌شود، لزوما مهم‌ترین موضوع نیست. همه موضوعات مهم دارای جذابیت رسانه‌ای یا دارای مختصات رسانه‌ای پربسامد نیستند. به عنوان مثال، دو  اتفاق همین روزها را مقایسه کنید: یک عملیات گسترده و تمام عیار ضدتروریستی در جنوب شرق کشور توجه هیچ رسانه‌ای را به خود جلب نمی‌کند، اما از شیطنت یک نوجوان یا شاید هم ترکیدن یک لامپ مهتابی در شاه‌ عبدالعظیم موج‌ها برمی‌خیزد! نمی‌توانیم شهروندان یا رسانه‌ها را ملامت کنیم، رسانه قواعد خاص خود را دارد، اما باید متوجه این نکته باشیم که رسانه شاید جام جهان‌نما باشد، اما جام تمام‌نما نیست. صدای بسیاری از معضلات پس از سال‌ها بلند می‌شود و حکمران‌هایی که رسانه‌ برای آن‌ها تعیین تکلیف می‌کنند، از تمشیت این امور باز می‌مانند. رسانه‌ها برای اشتغال‌زایی از چاه‌های نفت هورالعظیم هورا می‌کشند، زیرا گرد و غبار ناشی از خشک شدن آن چند سال دیگر در حلق ملت فرو خواهد رفت!

در همین مسئله فعلی، ما روبنای قضیه را می‌بینیم که استاندار به میان دانشجویان رفته است، اما آیا متوجه آن وظایفی هستیم که استاندار از انجام آن‌ها چشم‌پوشی کرده تا به مسئله‌ای که از نظر واقعیت مدیریتی کم‌اهمیت و از نظر واقعیت رسانه‌ای، بحران ملی! است، رسیدگی کند؟

این شیوه تعیین دستور کار مدیریتی، یک وجه ضد دموکراتیک نیز دارد. با این شیوه، حکمرانان به شهروندان پیام می‌دهند «مصلحت یعنی صدایی که شنیده می‌شود»، یعنی زخم کوچکی که بتادین خورده اولویت بیشتری از محتضر نیازمند احیا دارد. نتیجه آن که جریان‌های رسانه‌ای به سادگی زمام امور حکومت را به دست می‌گیرند! برای اثبات ناروایی این وضعیت نیازی به تحلیل‌های توطئه‌پایه از جریان‌های رسانه‌ای نیست؛ اما در خوش‌بینانه‌تر حالت شما برای رساندن صدایتان نیازمند یک گوشی هوشمند و دسترسی به اینترنت هستید. به همین سادگی افراد ضعیف‌تر از جریان سیاست‌گذاری‌ها حذف می‌شوند.

در حقیقت این شیوه حکمرانی چیزی است از دموکراسی بدتر. اگر دموکراسی به خاطر در دستور آوردن تصمیم‌های نابخردانه توده‌ها مورد نقد است، امواج رسانه‌ای می‌تواند از این تصمیمات نابخردانه ملی‌زدایی کرده و حکومت را ابزار اقلیتی کند که بلندتر فریاد می‌کشند. دست کم صندوق‌های رای به همه فرصتی برابر برای تعیین سرنوشت می‌دهد.

اگر از شهروندان انتظار می‌رود که مسائل اساسی خود را نه از طریق جنگ‌های خیابانی بلکه از طریق صندوق‌های رای حل و فصل کنند، از حاکمان نیز همین انتظار می‌رود که دستور کار خود را بر پایه مصلحت‌های واقعی همه مردم و نه روندهای رسانه‌ای تعیین کنند.

قاعده دسترسی‌پذیری مقامات عمومی؛ یک نمونه وطنی

سالیان سال است که آقای (آیت‌الله ابراهیم) امینی نجف‌آبادی اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم را (که در مجاورت حرم حضرت معصومه است) به عهده دارند. ایشان از همان سالیان پیش که مسئولیت‌های بیشتری (از امامت جمعه قم گرفته تا نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری) را بر عهده داشتند، مقید بودند که پس از نماز مغرب و عشا در کنار مهراب (محراب) بنشینند و با شهروندانی که صحبتی، تقاضایی، حرفی یا سخنی داشتند، گفت‌وگو کنند. اگرچه کهولت سن باعث شده ایشان نتوانند به نظم و ترتیب قدیم در نماز جماعت حضور پیدا کنند، اما بهانه‌هایی مثل کسالت جسمی و درد پا و غیره که در این سال‌ها عارض شده نتوانسته باعث ترک این عادت قدیمی شود. ایشان در حال حاضر نماینده مجلس خبرگان رهبری از تهران و عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام اند.

از  ۱۵ سال پیش (که در سفری به قم برای اولین بار شاهد این دیدارها بودم) تا هم اکنون و همین چند شب پیش به خاطر ندارم که ملاقات‌های مردمی ایشان تشریفات پیچیده‌ای داشته باشد. این دیدارها نه محتاج وقت قبلی است و نه کوچک‌ترین زحمتی برای ‌ملاقات کننده به همراه دارد. محافظ‌ها (حتی همان زمان که ورودی حرم تفتیش بدنی نداشت) صرفا ناظرند. این دیدارها از جانب ملاقات‌کنندگان به درازا کشیده نمی‌شود، اما این را هم ندیدم که کسی مدام در حال تذکر به ملاقات‌کننده برای کوتاه کردن صحبتش باشد.

به نظرم این‌ استانداردترین حد دسترسی‌پذیری یک مقام عمومی است، عادتی که به جرات می‌توان گفت در هیچ یک از مقامات هم‌عرض و حتی پایین‌تر از آقای امینی وجود ندارد و مایه تاسف است.

مقامات عمومی یک دولت قانونمدار نه باید و نه می‌توانند کارها را با ملاقات‌های خارج از برنامه تمشیت کنند؛ شهروندان نیز نباید انتظار داشته باشند گره‌های مشکلاتشان با این قبیل ملاقات‌ها گشوده شود، اما برای کسانی که دارای سمتی عمومی هستند و بخشی ولو اندک از قدرت را در اختیار دارند، شنیدن مردم و تماس مستقیم با ایشان (در مقام شنونده و نه سخنران و واعظ) یک ضرورت است. همه مسئولین نماینده مردم برای حفظ و صیانت از منافع عمومی هستند و هیچ مسئولی به درک درستی از منافع عمومی نمی‌رسد مگر آن که بی‌پرده و بی‌واسطه با مردم در تماس باشد.

البته می‌توان منتقد شکل این دیدارها بود: آیا آقای امینی همان قدر که در دسترس موکلان مرد است، در دسترس موکلان زن نیز هست؟ و چرا امکان چنین دیداری اعلان نمی‌شود و فقط کسانی که در مسجد اعظم رفت و آمد دارند از امکان آن مطلع می‌شوند؟ به نظرم در کنار همه این نقدها که به جای خود وارد است، آقای امینی نمونه‌ روشنی است که طی سالیان متوالی ثابت کرده حتی در این دوره و زمانه و با همه خطراتی که مقامات را تهدید می‌کند نیز می‌توان به فرمان حضرت علی به والی مصر، مالک اشتر، عمل کرد که فرمود: «برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان بپردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و... بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند، تا گوینده بی‌هراس و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید». کاش دیگر مسئولان نیز یاد بگیرند و همیشه در دسترس باشند.