این
مقاله که از پیشنهادهای پژوهشی پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی نگارنده است،
برای ارائه در کنفرانس منع تبعیض در آموزش در کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی
یونسکو دانشگاه شهید بهشتی (اسفندماه 1391) به رشته تحریر در آمد. دست اندر کاران
کنفرانس مذکور، تنها پس از مطالعه عنوان و چکیده و با پیگیری نگارنده برای وصول
پاسخ اعلام کردند که مقاله مقبول نظرشان نیافتاده است. حاصل آن شد که رفت کنار سه،
چهار مقاله دیگری که نوشته ام و به دلیل بدبیاری یا بیعرضگی نتوانسته ام منتشر
کنم. امشب بیست و چهارم مرداد 1392، که دکتر محمدعلی نجفی موفق به کسب رای اعتماد
از مجلس نشد، بینهایت دلگیر و اندوهگین شدم. یادم به این مقاله افتاد و تصمیم
گرفتم این اثر ناچیز را که در دوران سربازی و با محنت فراوان نوشته بودم، در
اینترنت منتشر و به ایشان تقدیم کنم، شاید تسلایی باشد برای خودم.
فایل مقاله را از اینجا دریافت کنید.
چکیده مقاله:
یکی از مظاهر تبعیض در آموزش که مورد تاکید کنوانسیون منع تبعیض در آموزش نیز قرار گرفته است، آموزش و پرورش اجباری و رایگان است. با وجود اظهارات ضد و نقیض دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل، آمار سرشماری عمومی سال 1390 حاکی از آن است که از خیل قریب به دوازده میلیون نفر کودک لازمالتعلیم؛ ششصد و پنجاههزار نفر آنان از گردونه آموزش و پرورش همگانی و اجباری خارج مانده اند. تحلیل سیر تطور قوانین مربوط به آموزش اجباری در ایران نشان میدهد، اساساً اجباری بودن آموزش و پرورش همگانی در ایران زیر سوال است. جدای از این مدعای برخی مسئولین وزارت آموزش و پرورش که خود را تنها مکلف به فراهم کردن آموزش و پرورش رایگان میدانند و معتقدند از نظر آنها مفهومی به نام بازمانده از تحصیل وجود ندارد؛ جدیدترین قانون در اینباره به حدود چهار دهه پیش بازمیگردد. این قانون از حیث مجازاتمنظورشده برای والدین سهلانگار و خاطی در ترک تحصیل فرزندان متروک مانده است. با مطالعه موردی قوانین خلاهای قانونی آموزش اجباری در ایران و نبود نهاد و ساز و کاری مشخص در پاسداری از این حق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصویر کشیده میشود.
واژگان کلیدی: آموزش و پرورش اجباری، بازمانده از تحصیل، لازمالتعلیم، وزارت آموزش و پرورش ایران.