چند سال است که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱۳۹۰) زمینه مجادله بین دو نهاد عمومی کشور شده است. آیا چیزی در این ماده مبهم است؟ نیروی انتظامی معتقد است صرف انجام تشریفات قانونی در پلیس برای نقل و انتقال خودرو کافی است، اما سردفتران اسناد رسمی می‌گویند پس از انجام تشریفات انتظامی، نقل و انتقال خودرو انجام می‌شود. پلیس می‌گوید برگه مشخصات انتظامی خودرو (برگ سبز) دال بر مالکیت است، سردفتران می‌گویند انتقال مالکیت تنها به موجب سند تک‌برگ انجام می‌شود.
چیزی در این ماده مبهم نیست. ماده ۲۹ به روشنی می‌گوید منظور از نقل و انتقال خودرو با سند رسمی، انتقال آن در دفتر اسناد رسمی است، اما فروشنده و خریدار قبل از انتقال باید مجموعه‌ای از تشریفات انتظامی را طی کنند. به عبارتی دفترخانه‌ها نمی‌توانند قبل از احراز طی این روند، اقدام به تایید انتقال مالکیت در سند رسمی کنند.
پلیس اما معتقد است طبق قانون مدنی، هر سندی که ادارات دولتی در مقام انجام وظایف خود صادر می‌کنند، رسمی است. پس برگ سبز نیز طبق قانون مدنی رسمی است و قاعده ابتدای ماده ۲۹ شامل برگ سبز نیز می‌شود. البته هیچ حقوق‌دانی در رسمی بودن برگ سبز، تردید ندارد، اما مشکل استدلال نیروی انتظامی این است که این اداره صلاحیت «نقل و انتقال اموال» را ندارد و برگ سبز خودرو راجع به نقل و انتقال اموال، سند رسمی نیست. به عبارتی رسمی یا عادی بودن اسناد، امری نسبی و وابسته به موضوع و حدود صلاحیت صادرکننده است. آیا نیروی انتظامی می‌پذیرد اداره آموزش و پرورش راسا برای خودروهایش برگ سبز صادر کند؟ این اداره می‌تواند استدلال کند به عنوان اداره دولتی، اسنادش رسمی است. یقینا نه نیروی انتظامی می‌تواند مدرک دیپلم صادر کند، نه آموزش و پرورش می‌تواند برگ سبز چاپ کند، هیچ یک از این دو اداره نیز صلاحیت صدور سند معاملات را ندارند.
البته کسی دوست ندارد هنگام نقل و انتقال خودرو، پولی به دفترخانه بپردازد. اما فایده و ثمره تنظیم سند رسمی برای یک معامله چیست؟ توضیحش در یک نوشته تلگرامی دشوار است، مختصر و مفید: سند رسمی معامله را از تزلزل مصون می‌کند. بدون وجود سند رسمی، فروشنده خودرو یا هر کس دیگری می‌تواند ادعای نقصان و بطلان معامله را کند. حتی اگر چنین دعوایی موجب از دست رفتن خودرو یا پول خریدار نشود، سر و کار او را برای مدت مدیدی با دادگستری می‌اندازد. آیا مایلید معامله‌ای انجام دهید که احتمال دادگاه‌کشی دارد؟
تنظیم سند رسمی، نوعی بیمه کردن معامله برای تضمین قطعیت و پیشگیری از هر گونه دعوای بعدی راجع به آن است. با سند رسمی دیگر کسی نمی‌تواند به راحتی زیر میز معامله بزند. آیا برگ سبز خودرو به تنهایی این کارکردها را دارد؟ خیر! صرف داشتن برگ سبز خودرو دادگاه را نسبت به صحت نقل و انتقال خودرو قانع نمی‌کند و این تازه اول ماجراست. اما سند رسمی مندرجاتی دارد که به نوعی اقرار فروشنده و خریدار به حساب می‌آید و راه را بر بسیاری از ادعاهای آتی هر یک علیه دیگری می‌بندد. این کارکردی است که برگ سبز خودرو دست دوم ندارد.
آیا مجلس به تازگی به نفع نیروی انتظامی اظهار نظر کرده است؟ بهانه این یادداشت مصاحبه اخیر سرداری است که با ردیف کردن قوانین متعدد و استناد به نامه یکی از معاونت‌های مجلس، ادعا کرده دعوا به نفع نیروی انتظامی مختومه شده است. البته استنادات سردار به قوانین یکی از یکی نادرست‌تر است، و از همه آن‌ها نادرست‌تر اشتباه گرفتن مجلس شورای اسلامی با اداره سر کوچه است. معاونت قوانین مجلس هیچ صلاحیتی برای تفسیر، نسخ یا تغییر قانون ندارد. تنها اکثریت نمایندگان طبق تشریفات قانونی می‌توانند قانون را تغییر دهند یا تفسیر کنند. ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تغییر نکرده و از آن مهم‌تر هیچ دادگاهی برگ سبز خودرو را به عنوان سند رسمی نقل و انتقال خودرو به حساب نمی‌آورد.
به شما اطمینان خاطر می‌دهم برای من هیچ منفعتی در نوشتن این مطلب نیست. من پژوهشگرم، نه سردفتر. اما می‌دانم بسیاری از دردسرهایی که مردم در دستگاه قضایی می‌کشند ناشی از نزول شان و بی‌اعتبار شدن اسناد رسمی است. این یک توصیه دوستانه است: اگر خریدار خودرو دست دوم هستید، ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی عین عاقلی و برای آرامش خاطر خودتان ضروری است.
پی‌نوشت: می‌دانم درباره نقل و انتقال خودرو این قدر مطالب مختلف خوانده اید که هم‌چنان سوالات زیادی در ذهنتان وجود دارد. اگر سوالی دارید، از طریق نشانی درج‌شده در قسمت معرفی کانال بپرسید، قسمت دوم نوشته را برای پاسخ به سوالات احتمالی کنار گذاشته ام.
قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ تغییر کرده است. به نظرم دانستن برخی نکات تازه این قانون برای خودروسوارها ضروری است.
۱. برخی تصادم‌ها خارج از پوشش بیمه اند. در صورت وجود یکی از این‌ویژگی‌ها بیمه خسارت وارده را تقبل نمی‌کند: ۱- عمد راننده مسبب تصادم
۲-مستی، استعمال مخدر یا روانگردان از سوی راننده مقصر
۳- فقدان گواهینامه
۴-مسروقه بودن وسیله به شرط آگاهی راننده
در این موارد بیمه خسارت وارده را بی‌قید و شرط پرداخت می‌کند اما از مقصر پس می‌گیرد.
البته اثبات هر کدام از این موارد چهارگانه شرایطی دارد و صرف ادعای بیمه کافی نیست.
(ماده ۱۵)
۲. قانون اجازه شخصی‌سازی قیمت بیمه‌نامه‌ها توسط شرکت بیمه را داده است. یعنی طبق عوامل ۱-سوابق راننده، ۲-امنیت وسیله و ۳-ارزانی یا گرانی وسیله نقلیه قیمت بیمه‌نامه می‌تواند متفاوت شود.
ماده ۱۸
۳. در میزان دیه سرنشینان آسیب‌دیده خودرو هیچ فرقی بین زن و مرد یا مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ماده ۱۰
۴. شرکت بیمه باید حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت وارده را پرداخت کنند.
ماده ۳۱
۵. با قانون جدید تخفیف بیمه خودرو همراه با خودرو منتقل نشده و برای فروشنده باقی می‌ماند. یعنی دیگر گزینه تخفیف بیمه در خرید و فروش خودرو وجود نخواهد داشت.
این تخفیف تنها قابل انتقال به خودرو دیگری از همان نوع است که متعلق به فروشنده، همسر، والدین یا فرزندان فروشنده باشد.
خوروی از همان نوع یعنی تخفیف سواری قابل انتقال به اتوبوس یا باری نیست. ملاک مشابهت تعرفه بیمه (میزان ریسک) است.
ماده ۶
۶. هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه را بیمه می‌پردازد.
ماده ۳۵
۷. پوشش بیمه برای سرنشینان خودروی مسبب حادثه به اندازه ظرفیت مجاز خودروست. دیه مازاد بر ظرفیت پرداخت، اما از مسبب پس گرفته می‌شود.
جنین و طفل زیر دو سال از سقف ظرفیت مجاز خودرو معافند.
دیه مازاد بر ظرفیت مجاز به نحو مساوی بین همه سرنشینان تسهیم می‌شود و فرد خارج از پوشش قابل انتخاب نیست.
۸. ماموران راهنمایی و رانندگی موظفند وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه را تا زمان ارائه بیمه‌نامه متوقف کنند.
ماده ۴۲
۹. در دادگاه، قرار تامین (مثل وثیقه) متناسب با خسارت یا کیفر احتمالی صادر می‌شود مگر در مورد پرونده‌های تصادف رانندگی با وجود بیمه‌نامه معتبر. در این موارد اگر جرم دارای جنبه عمومی وجود داشته باشد، تنها به خاطر جرم (و نه خسارت احتمالی) قرار تامین صادر می‌شود. به عبارتی در دعاوی رانندگی بیمه‌نامه معتبر در حکم وثیقه است
۱۰. معرفی دروغ خود به عنوان راننده مسبب حادثه می‌تواند ۹۱روز تا ۶ماه حبس داشته باشد. تبانی راننده واقعی در معرفی دیگری نیز جرم است. ماده ۶۲
۱۱. درباره خسارت زدن به خودروهای گران‌قیمت نیز اگر این مطلب را نخوانده اید، بخوانید: