قانون موضوعیت دارد (نقدی بر سخنرانی علی‌اشرف فتحی پیرامون نسبت نوگرایان دینی و امام صادق (ع))

لب لباب سخنرانی فتحی
سخنرانی طلبه ارجمند علی‌اشرف فتحی پیرامون نسبت امام صادق(ع) و دین‌داران نوگرا فرضیه‌ای مهم و قابل تامل در باب پژوهش‌های فقهی-حقوقی ایران معاصر را پیش رو نهاده است. این فرضیه بر دو پیش‌فرض دیگر مبتنی است. پیش فرض نخست فتحی این است که جریان نوگرای دینی، به هر دلیلی، طی دهه‌های اخیر فقه‌گریزی و فقه‌ستیزی داشته است؛ به همین خاطر از میان چهره‌های دینی صدر اسلام، بیش از همه بر شخصیت پیامبر و ائمه معاصر پیامبر نظیر امام علی و امام سجاد تمرکز می‌کند، و به همین مقیاس از توجه به امام صادق که موسس فقه شیعی به حساب می‌آید، طفره می‌رود. پیش‌فرض دوم وی با استفاده از ابزار «تقلیل دادن» یا «فروکاستن» شکل گرفته است. بر اساس این پیش‌فرض مسئله مهم معاصر قانون‌گریزی است. البته تقلیل دادن امر نکوهیده‌ای نیست، یکی از شیوه‌های مناسب برای طرح بحث پیرامون مسائل عمیق و دامنه‌دار و رسیدن به مغز حرف در زمانی کوتاه، «تقلیل دادن» یعنی کاستن یک امر عظیم با فروع، جوانب و مسائل متعدد به یک قضیه یا گزاره مشخص، اما کلیدی و تامل‌برانگیز است. اگرچه زاویه دید گوینده در انتخاب گزاره حاصل از تقلیل مهم است، اما این قبیل گزاره‌ها، این ویژگی را دارند که بین پژوهندگان مختلف امر عظیم وفاق و همدلی ایجاد می‌کنند. نگارنده نه تنها از نظر روشی، با تقلیل دادن بجا موافق است، بلکه در موضوع حاضر نیز، فروکاستن عمده جدال‌های نو و کهنه به مسئله قانون را تقریری درست می‌داند.

فتحی سپس با تکیه به وجه شبه فقه و قانون (یعنی این که هر دو نظم‌هایی هنجاری هستند) این فرضیه را پیش می‌کشد که دین‌داران نوگرا با توجه به امام صادق می‌توانند در پروژه‌های اصلاحی خود موفق‌تر باشند. ناکامی دین‌داران نوگرا نیز تا حد زیادی ناشی از نادیده‌انگاری امام صادق و بالطبع فقه بوده است.
دقت به پیشینه و ادبیات موضوع
پرسش از نسبت میان فقه و قانون پرسشی تازه نیست.  اگرچه فترت مشروطیت، این پرسش را نیز نسبتا تعطیل کرد، اما این پرسش از بدو تاسیس جمهوری اسلامی به نحوی جدی حضور داشته است. هر گونه ادعایی در این باب که شباهت ژنتیک فقه و قانون می‌تواند از ایشان متحدینی قرص و محکم بسازد، باید پاسخی در خور درباره تاریخ مناسبات این دو در عصر جمهوری اسلامی و گشوده ماندن پرسش نسبت فقه و قانون در پس یک تجربه زیسته قریب به چهل ساله داشته باشد. چرا روند هم‌زبانی این دو به کندی پیش می‌رود و چشم‌اندازی از همدلی این دو به چشم نمی‌خورد؟ آیا این خود نشانه‌ای از موانع جدی فقه برای یاری رساندن به قانون نیست؟
این یک سوی ماجراست و در سوی دیگر اتفاقا مهم‌ترین مدرسه‌های فکری معاصر که حاصل کوشش‌های دینداران نوگراست، یعنی مدرسه ولایت مطلقه فقیه در آکادمی حقوق و مدرسه تفسیر متون مقدس در آکادمی دین‌پژوهی هر دو انگیزه‌هایی برای پیوند دادن دین و قانون داشته اند.
مجتهد شبستری ضرورت طرح مباحث هرمنوتیکی را ناشی از ضرورت‌های اجرایی انقلاب اسلامی و مشکلات فقه سنتی برای دست اندر کاران می‌داند  و تطور دیدگاه امام خمینی پیرامون ماهیت ولایت فقیه به سمت ولایت مطلقه فقیه نیز به نظر ناشی از چالش‌های فقه و قانون (مجلس و شورای نگهبان) بوده است. نامه معروف امام خمینی در سال 1366 به آیت‌ا... خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت، و تاکید امام خمینی بر این که «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا... صلی ا... علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آن‌ها ... با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است...»   البته وجود تلاش‌ها یا پروژه‌های نظری قبلی برای ایجاد هم‌روی بین فقه و قانون، نافی تلاش‌های تازه نیست، اگرچه نگارنده خود معتقد است هم‌چنان بهترین پاسخ برای چالش فقه و قانون، نظریه ولایت مطلقه فقیه است.
 احتمالاً فتحی از منظری فقیهانه و به سیاق بسیاری از فقها، از دستاوردها یا الزامات نظریه‌های قبلی راضی نیست. چه این که نظریه‌پردازان قبلی اگر چه دانش‌آموخته حوزه یا فقیه و مرجع بوده اند،‌ اما این جدال را (علی‌الظاهر و در نظر نخست) به نفع قانون حل کرده اند و این برای فقه‌دوستان «نه کاری است خُرد». اتفاقاً هر ایده جدیدی که بر پایه ناکافی یا نادرست دانستن کوشش‌های پیشین آغاز می‌شود، در وهله نخست باید پاسخ مناسبی به چرایی نارضایتی از نظریات پیشینیان داشته باشد.
محل نزاع کجاست؟
سخنرانی فتحی راه درازی تا اثبات فرضیه و تبدیل به یک نظریه همه‌جانبه، مفصل و منسجم دارد. آن را بیشتر می‌توان یک طرح بحث دانست و به همین اقتفاست که نگارنده نیز جرات یافته تا برخی از تاملات خود پیرامون ایده وی را قلمی کند. آن‌چه در پی می‌آید نتایج قطعی نیست، بلکه ایده‌هایی است که نگارنده از باب تامل بیشتر در جوانب موضوع طرح می‌کند و می‌پندارد فتحی برای تثبیت فرضیه خود باید پاسخ‌هایی اجمالی یا دست کم فرضیه‌هایی برای این سوالات داشته باشد. اصحاب نظر این نوشته را بلند فکر کردن تلقی کنند و نگارنده را از نظرات خود بهره‌مند سازند.
قبول یا رد پیش‌فرض نخست فتحی، (فقه‌گریزی نوگرایی دینی) تاثیری بر بحث نگارنده نمی‌نهد و موضوع بحث نیست. اما پیش‌فرض دوم فتحی درباره کلیدی بودن مسئله قانون در زندگی معاصر، نقطه عزیمت نگارنده است و همان‌گونه که گفته شد حقیر با این پیش‌فرض همدلی تام دارد. نکته اختلاف نظر در باب وجه شبه‌های فقه و قانون است که از مقدمات مهم فتحی برای اثبات فرضیه به شمار می‌رود. آیا همین قدر که به شباهت‌های فرمی فقه و قانون توجه داریم، متوجه تفاوت‌های فرمی این دو نیز هستیم؟ و آیا می‌توان از این تفاوت‌ها چشم پوشید به این امید که به مزایای شباهت‌ها دست یازیم؟
این نکته‌ای است که اخیراً در باب ناهم‌‌روی فقه و قانون متفطن آن شده ام. مسئله اساسی که در دهه‌های گذشته موضوع اصلی چالش فقه و قانون بوده، مسئله طریقیت یا موضوعیت قانون از نظر فقهاست. محل اختلاف حقوق‌دانان با فقها، نه مسائل ماهوی حقوقی یعنی هنجارها و حق‌ها، که مسائل شکلی یعنی آیین‌ها و فرم‌ها بوده است. کلیدی‌ترین مشکلات نظام حقوقی ایران به نحوه نگاه فقها به فرم‌های حقوقی نظیر ثبت اسناد و به طور کلی ارزش بینه در برابر سند ثبتی، جایگاه دادسرا در رسیدگی کیفری، رعایت قواعد دادرسی در تصمیمات انتخاباتی شورای نگهبان و ... اموری از این دست باز می‌گردد.
آن‌چه از نظر فقیهان مهم است حقیقتی است که این فرم‌های حقوقی به آن می‌پردازند و به همین خاطر بر این باورند که کنار گذاشتن فرم و آیین در قبال این حقیقت مسئله‌ای مهم و کلیدی نیست، حال آن که به نظر حقوق‌دانان فرم‌ها به همان اندازه اهمیت دارند.
 یک نمونه که می‌توان در باب آن بررسی تفصیلی‌تر کرد، مسئله برتری شهادت بر سند رسمی برای اثبات مالکیت است. نظر شورای نگهبان در این باب نظام ثبت اسناد در ایران را تقریبا متزلزل کرد. مسلماً فقها نظام ثبت اسناد را غیر شرعی نمی‌دانند، اما از آن‌جا که معتقدند «ثبت اسناد» خود تنها ابزاری برای «کشف» مالکیت است، بنابراین در قضیه اثبات مالکیت طریقیت داشته و به خودی خود موضوعیت ندارد. این متفاوت با تقریر رایجی است که گمان می‌کند از نظر فقها شهادت دو شاهد عادل در اثبات مالکیت موضوعیت دارد. اتفاقاً به نظر نگارنده گزاره اخیر از زبان یک حقوق‌دان، نشانه پی نبردن به مغز قضیه است. اگر شهادت در اثبات مالکیت موضوعیت می‌داشت، فقها اساسا موجودیت دفاتر اسناد رسمی را نفی می‌کردند. به عقیده ایشان مهم این نیست که مالکیت چگونه اثبات می‌شود، مهم این است که مالکیت اثبات شود. «موضوع»، ثبوت مالکیت است، نه «طریقِ» اثبات آن. گو مالکیت فرد با سند ثابت شود و گو با شهادت، البته از نظر فقها شهادت به خاطر منصوصات شرعی دارای اولویت است. اما یک حقوق‌دان معتقد است آیین‌ها و فرم‌ها نیز طریقیت ندارند، بلکه یکایکشان به نوبه خود موضوعیت دارند. ثبت اسناد نیز به همین خاطر موضوعیت دارد.
به عقیده حقوق‌دانان تنها در پرتو رعایت دقیق این قواعد است که می‌توان امید داشت به «حق» رسید. به عبارتی آن‌چه را فقها در یک نظام حقوقی، طریق و غیر اصیل می‌پندارند، حقوق‌دانان موضوع و کاملاً اصیل می‌دانند، ولو آن که این موضوعات، ابزارهایی در حال تحول و تکامل باشند و در دهه‌هایی دیگر به کلی دگرگون و فراموش شده باشند. تا مدت‌ها حضور فیزیکی در محضر دادگاه، از قواعد مهم دادرسی بود و آثار عمیقی بر نتیجه دادرسی می‌نهاد، اما اینک و به مدد ابزارهای ارتباطی حضور فیزیکی موضوعیت خود را از دست داده و حضور از طریق ابزارهای الکترونیکی ارزشی مشابه یافته است. احتمالاً از نظر فقها، اگر امری اصیل و دارای موضوعیت باشد، گذر زمان غباری بر ارزش آن نخواهد پاشید. هم‌چنان که مالکیت حتی به روزگاران و با مرور زمان منتفی نمی‌شود. چرا که مالکیت از یک «حقیقت» حکایت می‌کند. فرم‌های حقوقی نیز وقتی می‌توانند ارزشمند باشند که خود حکایت‌گر یک حقیقت باشند.
بخشی از جدال فقها و حقوق‌دانان بر سر حقوق اساسی نیز اتفاقاً به همین مسئله طریقیت و موضوعیت باز می‌گردد. یکی از طلاب ممحض در فقه که به اقتضای حرفه، هم‌نشین حقوق‌دانان شده بود به نگارنده می‌گفت این همه دقت در تفسیر قانون اساسی و به تاویل‌های گوناگون بردن آن توسط شما حقوق‌دانان واقعاً فنی است و بحث‌های راجع به آن به مثابه یک ورزش فکری جذاب است، اما نمی‌فهمم وقتی قانون اساسی از هیچ حقیقت پایداری حکایت نمی‌کند و محصول دست بشر است چرا باید تا این اندازه برای تفسیر آن و بحث پیرامونش وقت گذاشت؟ مگر غیر از این است که اگر این قانون اساسی تغییر کند، تمام بحث‌های شما باد هوا و فاقد کمترین ارزش خواهد شد؟ مسلماً نگارنده با نظر او همدل نیست، والا عمر خود را صرف دانش‌جویی در رشته حقوق نمی‌کرد، اما روح حرف وی، به خوبی تفاوت قانون در منظر یک فقیه با تفاوت قانون در منظر یک حقوق‌دان را نشان می‌دهد.
جدال‌های اخیر سخنگوی شورای نگهبان، نجات‌ا... ابراهیمیان با دبیر آن، آیت‌ا... جنتی در باب نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات نیز ناشی از همین جدال طریقیت و موضوعیت است. از نظر فقهای شورای نگهبان، مهم دستیابی به این «واقعیت» (یا به عبارت رساتر‌ «حقیقت») است که داوطلب صلاحیت دارد یا نه. اما از نظر ابراهیمیان این مهم است که دستیابی به این واقعیت بر اساس یک آیین دادرسی مشخص و مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه صورت گیرد. این امر تا آن‌جا برای یک حقوق‌دان اهمیت دارد که احساس می‌کند در صورت علنی نکردن مخالفت خود با رویه غالب، مدیون خواهد شد. اتفاقاً در مسئله رد صلاحیت منتخب سوم اصفهان، خانم مینو خالقی نیز دکتر محمود صادقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس به همین تفاوت مهم منظر اشاره کرده بود: «ظاهرا شورای محترم نگهبان فارغ از فرم و شکل و قواعد قانونی، تنها ماهیت را در نظر می‌گیرد».
یک نمونه تاریخی قابل اعتنای دیگر، انحلال دادسرا در دهه هفتاد است. انحلال دادسرا و مخالفت با تفکیک مرجع تعقیب از مرجع رسیدگی بر این مبنا صورت گرفت که این امر در دادرسی اسلامی جایگاهی ندارد و غیر شرعی است.  فارغ از این که ظرف مدت چند سال و با آشفتگی ایجادشده در دستگاه قضایی، دادسرا احیا شد، اما اصل دیدگاهی که حضور دادسرا را برنمی‌تابد و اکنون نیز احتمالاً تنها به خاطر دفع افسد به فاسد تن داده است، حقوق را در وجوه ابزاری خود به رسمیت نمی‌شناسد و گمان نمی‌کند که بخش‌هایی از (و تاکید می‌کنم بخش‌هایی، نه همه) حقوق حاصل تجربه و علمی است. به عبارتی این وجوه ابزاری نظیر اختراع بلندگو هستند، و به همان قاعده‌ای که هیچ کس امروزه اصل جواز یا حرمت استفاده از بلندگو را به مذاق فتوی نمی‌برد، کسی نیز اصل استفاده از دادسرا در رسیدگی را به مذاق فتوی نمی‌برد. البته این مانع از آن نیست که فردا روزی ابزاری بهتر از بلندگو پیدا شود و استفاده از بلندگو کلاً منسوخ و متروک شود.
به نظر یکی از دلایل آشتی نکردن فقه و قانون در سال‌های اخیر، ترجیح فقها برای بهره‌مندی از روح قانون (یعنی ایجاد نظم و ثبات در یک اجتماع متکثر) بدون اعتنا به فرم‌های لازم برای استقرار قانون (یعنی قانون‌گذاری، قضاوت، سیاست‌گذاری و مدیریت در معنای حقوقی آن) بوده است. اگر بخواهم با تمثیلی دقیق نقطه اختلاف قانون و فقه را یادآوری کنم در جدال طریقیت و موضوعیت قانون، حقوق‌دانان مثل رانندگانی هستند که تحت هیچ شرایطی از چراغ قرمز عبور نمی‌کنند، نه در ساعت ۸ صبح که خیابان‌ها پر از ترافیک است و نه در ساعت ۳ بامداد که پرنده هم در خیابان پر نمی‌زند، اما فقها رانندگانی هستند که اگرچه در ساعات شلوغی و ترافیک روز، التزام کاملی به چراغ قرمز دارند، اما در ساعت خلوتی ترافیک منعی برای عبور از چراغ قرمز نمی‌بینند، چرا که روح قواعد ترافیکی تسهیل ترافیک است و وقتی ترافیکی در خیابان نیست، نقض قواعد به معنای نقض روح قانون نیست، در این مسیر نیز مهم عدم خلل به ترافیک است، نه لزوماً احترام به چراغ سبز و قرمز.
آن‌چه که نوشته آمد البته از منظر یک دانشجوی حقوق بود و در نقد این دیدگاه بود که بی‌توجهی به فقه را تنها تقصیر غیر فقها می‌دید. اگر بخواهیم بر منظر یک فقیه بنشینیم قطعاً می‌توان نقدهای مشابهی به حقوق‌دانان وارد کرد. به عنوان مثال نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که همان اندازه که فقها از حقوق‌دانان توقع چشم پوشیدن از مناسک و آیین‌های حقوقی را دارند؛ حقوق‌دانان، به ویژه حقوق‌دانان متعلق به قبیله نوگرایی دینی نیز چنین توقعی را از فقها دارند. به عنوان مثال یک حقوق‌دان مایل است فقها به روح ازدواج موقت تکیه کنند و سخت‌گیری چندانی نسبت به جاری شدن صیغه عقد و احیاناً اذن پدر نداشته باشند و بدین طریق ازدواج سفید را مشروع کند، اما فقها روح قواعد دینی را جدای از مناسک آن نمی‌بینند. فقها راجع به قواعد دینی همان‌گونه عمل می‌کنند که حقوق‌دانان مایلند راجع به قواعد حقوقی عمل شود.
 به نظر می‌رسد برای فرضیه‌ای که فتحی پیش رو می‌نهد این یک مسئله مهم باشد که چرا نوگرایان دینی و فقها حاضر به دیالوگ موثر با یکدیگر برای رسیدن به تفاهمی مفید به حال دیانت نیستند؟ چرا هر یک خرده‌ای از دیگری می‌گیرد که چون نیک بنگری، خود نیز به همان درد مبتلاست؟

منابع:

[1] هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان - گفتگو با جلال توکلیان و سروش دباغ، فصلنامه مدرسه، شماره 6. منتشره در وبسایت شخصی محمد مجتهد شبستری، مورخ ۲۱ اسفند 138۹، نشانی: http://mohammadmojtahedshabestari.com/interview.php?id=187. تاریخ دسترسی 16 فروردین 1395.

[1] صحیفه نور، تاریخ ۱۶ دی 1366، جلد ۲۰، صص 170-171.

[1] صادقی، محمود. موعد رد صلاحیت شورای نگهبان گذشته است. مصاحبه با خبرگزاری ایلنا. تاریخ ۱۳ فروردین 1395. نشانی:  http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-357719 تاریخ دسترسی 16 فروردین 1395.

[1] بابائی، محمد علی. تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی – انقلابی. مجله حقوقی دادگستری، بهار و تابستان 1387، شماره 62 و 63،  از 59 تا 86. صص 79-82.

این نوشته نخستین بار در مجله تقریرات منتشر شد.

رسانه دولتی روزنامه دیواری مدیران است

۱. جدی‌ترین توجیه و شاید به تعبیر درست‌تر انگیزه، برای تاسیس یک رسانه دولتی آگاه‌سازی شهروندان از دستاوردها و موفقیت‌های دولت است.  رسانه عریض و طویل و انحصاری صدا و سیما را که از صدر تا ذیل دولتی است نادیده می‌گیریم، هم‌چنین تنها خبرگزاری قانونی دولتی یعنی خبرگزاری جمهوری اسلامی را فراموش می‌کنیم و از یکایک مدیران خدوم و صاحب دستاوردِ مرتزق از بیت‌المال می‌پرسیم آیا نهادی که خدمت عمومی ارائه می‌دهد، رقیبی دارد؟

 اگر نهادهای اساسی و قوای سه‌گانه رقیبی از بخش غیردولتی داشته باشند پس یقینا به فعالیتی مشغول اند که اصل انجام آن از سوی دولت خطاست! خدمت عمومی کارکردی است در انحصار نهادهای عمومی و به هیچ رسانه‌ای جز خدمت نیاز ندارد! اگر یک خدمت عمومی به نحوی مطلوب ارائه شود همه می‌فهمند این کار کسی نیست جز آن نهادی که باید خدمت عمومی را انجام دهد.

 مسئله حکمرانی باژگونه شده است: علی‌القاعده این سخنگوها و روابط‌ عمومی‌های دولت نیستند که برای ذهن شهروندان دستور کار تعیین می‌کنند، این شهروندان و رسانه‌های خصوصی اند که از سخنگوهای دولت می‌پرسند و ایشان را به اطلاع‌رسانی دعوت می‌کنند.  

اگر صادق باشیم، درمی‌یابیم که رسانه‌های دولتی نه در خدمت منافع سازمانی که در خدمت منافع مدیران سازمان و نشریه دیواری مدیران است. مدیران دولتی از بودجه عمومی برای توجیه خود و استمرار بقای خود در قدرت بهره می‌گیرند.  

۲. قدرتمند ترین و پرنفوذترین رسانه ایران یعنی صداوسیما در انحصار دولت است. اگر صداوسیما به دلیل اشکال در حوزه توازن قوا ابزار تسویه حساب بین قوه‌ها شده است، نباید هزینه ناکارآمدی نهادهای اساسی را با رسانه‌های نامشروع و  از جیب ملت پرداخت. اصلاح این وضعیت در سطح رفتاری محتاج اقدام صاحبان مناصب برای به خدمت گرفتن صدا و سیماست و اگر به عقیده سیاست‌مدارانِ در قدرت، مشکلی ساختاری است، باید از طریق بازنگری در قانون اساسی و تغییر ترتیبات تقسیم قدرت در صدا و سیما، روند را اصلاح کرد.  

۳. نباید در این خیال بخسبیم چنان‌چه روزی مطابق قانون اساسی و نظام حقوقی کشور، همه رسانه‌های بیت‌المال‌زی نامشروع خصوصی‌سازی شوند، دشواره رسانه‌های دولتی حل خواهد شد، در آن روز باید منتظر رشد روزافزون رپرتاژآگهی‌های ناپیدای دولتی بود. در حقیقت تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی و حسابرسی کشور، در مسیر بودجه‌ریزی عملیاتی متحول نشود، ردیف‌های بودجه فراوانی وجود خواهد داشت که مدیران دولتی از آن‌ها برای تبلیغ عملکرد خود هزینه خواهند کرد.

تنها یک بودجه سالانه دقیق و تفصیلی می‌تواند راه این گونه فسادها را سد کند، تا زمانی که مدیران دولتی تنخواه‌گردان‌های کلان در اختیار دارند و امور نهادهای دولتی با بودجه‌های اجمالی اداره می‌شود، فساد آماده شکل عوض کردن است.

۴. یارانه رسانه‌ها معضلی زاییده تفکر امتیازی است. دولت با یارانه در حال کانالیزه کردن مطبوعات و مهندسی آزادی بیان است، این همان کاری است که جشنواره فیلم فجر با سینما انجام می‌دهد. از همه هواخواهان پرداخت یارانه به مطبوعات می‌پرسم چرا این رانت باید نصیب کسب و کار شما شود؟ چه فرقی بین بقالی سر کوچه با ۱۰۰۰ مشتری هفتگی و هفته‌نامه محلی با شمارگان ۱۰۰۰ عدد است؟ چه فرقی بین مجتمع تجاری الف با ۱۵هزار مشتری روزانه و روزنامه سراسری الف است؟ چه چیزی این نابرابری شهروندان و تبعیض  را توجیه می‌کند؟ اگر مردم محصولی مثل روزنامه را نخواهند، چرا باید آن را با تنفس مصنوعی یارانه سر پا نگاه داشت؟

 اگر بنا به هزینه‌کرد فرهنگی است، قانون اساسی اولویت آن را مشخص کرده است: آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه تحت هر شرایطی و در دوره آموزش عالی تا حد امکانات دولتی باید رایگان باشد. تا زمانی که حتی یک دانشجو یا دانش‌آموز پولی وجود دارد، هر گونه هزینه کرد بودجه فرهنگی در بخش‌های غیر آموزشی خلاف قانون اساسی است. این ماجرا درباره آگهی‌های دولتی نیز صادق است، در دوران اینترنت که روزنامه رسمی کشور قادر است هزاران صفحه آگهی را با کمترین مئونه و به نحو دسترسی‌پذیری در اختیار همه شهروندان قرار دهد، انتشار آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های خصوصی چه وجهی دارد؟

 شاید زمان آن رسیده که نمایندگان مجلس دست به کار اصلاح اندک قوانین روزآمدنشده راجع به آگهی‌های دولتی و قضایی شوند. گمان می‌کنم ایجاد یک ایمیل رسمی برای اطلاع‌رسانی آگهی‌های رسمی به هر شهروند ایرانی افق دور از دسترسی نباشد.  مشکل آن است که هنوز ادارات ما با روش دیوان‌‌سالاری علی اکبر خان داور و رضا خان فعالیت می‌کنند.  

رسانه‌داری، حق شهروندی یا عطیه دولتی؟

حقوق مطبوعات ایران از یک ایراد مبنایی عمیق رنج می‌برد، ایرادی که در نهان تفکر صاحبان منصب دولتی نشسته و از آن ریشه شاهد تولد قارچ‌وار رسانه‌های نفتی هستیم.

رسانه‌ها بر پایه مجوزی که «امتیاز» نامیده می‌شود، حق فعالیت می‌یابند.  اعطای امتیاز یک شیوه اداره اموال عمومی است. اگر دولت نخواهد بخشی از اموال عمومی را خود اداره کند؛ اداره آن را در قالب قراردادی به نام امتیاز واگذار می‌کند، به عنوان مثال معادن اموالی عمومی هستند، اما اجازه بهره‌برداری از آن در قالب قراردادی به نام امتیاز به اشخاص متقاضی واگذار می‌شود. حق اصلی به دولت به عنوان نماینده ملت تعلق دارد و صاحب امتیاز، در قبال پرداخت بهره‌ای از سود، اجازه استمرار بهره‌مندی از امتیاز را می‌یابد.

 نظام امتیازدهی در مدیریت رسانه‌های ایران، بر پی قانون اساسی بنا نشده است بلکه ریشه در تاریخ حکمرانی ایران دارد. این نظام به دوران پیشامشروطیت تعلق دارد، زمانی که سلطان، صاحب عرض و مال و جان و ناموس شهروندان بود. انتشار مطبوعات، مثل تاسیس عدلیه و مثل حق نفس کشیدن شهروندان، امتیازی بود که سلطان از مِلک و مُلک خود به شهروندان اعطا می‌کرد و هر زمانی که صلاح می‌دانست آن را لغو می‌کرد.

 عجیب نیست که امروزه هم لغو امتیاز نشریات یک اختیار صلاحدیدی دولت‌ است و به هیچ رویه پیچیده یا ملاک عینی قابل اندازه‌گیری متکی نیست.

 انقلاب اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن اراده‌ای خلاف این داشت. قانون اساسی می‌خواست نظم مجوزمحور که در آن همه چیز برای دولت آزاد و برای شهروندان ممنوع است، جز آن‌چه دولت مجاز اعلام می‌کند، جای خود را به نظم  آزادی‌محوری بدهد که در آن همه کنش‌های دولت ممنوع است، مگر آن که صلاحیت مرتبطی تاسیس شود و همه اعمال شهروندان آزاد باشد، مگر آنچه جرم‌انگاری می‌شود.

 روح حاکم بر فصل سوم قانون اساسی و به ویژه آزادی‌های سه‌گانه مطبوعات، تشکل‌ها و تجمعات همین است.  اقتضای این روح، تاسیس یک نظم قانونی مبتنی بر اظهارنامه و اعلام برای مدیریت رسانه‌هاست. بنا نیست دولت‌ها برای فعالیت‌های رسانه‌ها پروا نَه (یا همان پروانه) اعطا کنند، بلکه باید صرفا از تاسیس نشریه رسما مطلع شوند. همان گونه که در تاسیس شرکت‌های خصوصی هیچ پروانه‌ای از سوی دولت اعطا‌ نمی‌شود، و شهروندان آزادانه شرکت‌های خود را تاسیس می‌کنند، می‌توان از نظم تجاری کشور الگو گرفت و آزادی‌محوری را بر نظم رسانه‌ای ایران حاکم کرد.

آشنایی با رسانه‌های نامشروع و غیر قانونی

۱. اصل عدم صلاحیت یک قاعده اساسی در فعالیت‌های دولت است؛ یعنی دولت اجازه انجام هیچ کاری را ندارد، مگر این که قانون چنین اجازه‌ای داده باشد. این اجازه یا در قانون اساسی تاسیس می‌شود، یا به نحوی که مغایر اصول قانون اساسی نباشد، در قانون عادی.  در اینجا با دو مسئله مواجهیم، اول: آیا دادن مجوز تاسیس رسانه به دولت و موسسات دولتی و عمومی کار درستی است؛ و آیا در نظام حقوقی ایران چنین مجوزی داده شده است؟ 

مسئله اول را مصلحت‌سنجی مقنین و موسسین یک نظام پاسخ می‌گوید، این مسئله‌ای است که پاسخش را باید از فلسفه حکمرانی و سیاسی یک کشور جست. اما مسئله دوم را به آن خواهیم پرداخت: آیا قانون اساسی یا عادی ما این مساله را جزو کارکردهای دولت ‌دانسته است یا نه؟

2. در قانون اساسی ایران مجوزی برای تاسیس رسانه‌های نوشتاری به دولت اعطا نشده است. نباید پنداشت که قانون اساسی درباره رسانه‌ها سکوت کرده است. قانون اساسی، انحصار مالکیت رسانه صوتی و تصویری فراگیر یعنی رادیو و تلویزیون را به دولت داده اما درباره سایر رسانه‌ها سکوت کرده است.

اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بسیاری از تجارت‌ها را در انحصار دولت آورده اما درباره مطبوعات حرفی نزده است.  قانون اساسی نه تنها هیچ مجوزی برای تاسیس رسانه‌های دولتی صادر نکرده است، بلکه در اصل بیست و چهارم، آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطالب را به عنوان یکی از حقوق ملت اعلام کرده است.

طبیعتا باید اجازه تاسیس خیل کثیری از نشریات و رسانه‌هایی را که یا دولتی اند یا در ظاهر خصوصی اند اما یک مقام دولتی برای اداره آن مامور می‌شود (و البته در کمال تعجب!) در قانون عادی جست.

 در تاریخ یکصد و ده‌ساله قانون‌گذاری ایران، تنها دو رسانه دولتی بر اساس قانون عادی تاسیس شده اند و استفاده آن‌ها از منابع و امکانات دولتی مشروع است: یکی خبرگزاری جمهوری اسلامی و دیگری روزنامه رسمی.


3. لازمه اصل عدم صلاحیت، تصریح به وظایف و اختیارات نهادهای دولتی است. به این معنا چنان‌چه غایات و وظایف ذاتی یک نهاد، ملازمه‌ای با اقدامات تبلیغی و ترویجی داشته باشد، چنین صلاحیتی نیز باید مورد تصریح قرار گیرد. به عنوان مثال چنان‌چه روزی ارتش جمهوری اسلامی ایران در صدد تاسیس روزنامه یا خبرگزاری باشد، باید اجازه این اقدام را از مجلس شورای اسلامی کسب کند. این قاعده سوال‌های زیادی را درباره انتشار روزنامه‌ها و راه‌اندازی خبرگزاری‌های وابسته به وزارت‌خانه‌ها و قوای سه‌گانه ایجاد می‌کند. وزارت آموزش و پرورش بر اساس کدام بند از قانون تاسیس خود یک خبرگزاری تاسیس کرده است؟

✏️این نوشته بخشی از یادداشتی است که اولین بار -با چند غلط ویرایشی- در ویژه‌نامه نمایشگاه مطبوعات روزنامه هفت صبح منتشر شد.

حکایت گرفتاری عمیق نظام سیاسی در ایران: بی‌صبری تاریخی مردمان

جناب آقای دکتر داود فیرحی، شنبه شب (۶ آبان ۱۳۹۶) در موسسه فهیم قم، پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی سخنرانی کردند. سخنرانی با آن‌چه مورد انتظارم بود، تفاوت‌ فراوانی داشت و ایشان ترجیح داده بودند به جای ورود از منظر علوم سیاسی، به سامانه حقوقی گونه‌های مختلف تفکیک قوا در کشورهای گوناگون بپردازند.

چنین ورودی ناشی از این پیش‌فرض بود که پارلمانی یا ریاستی بودن یک نظام، مسئله‌ای کاملا «فنی» و فاقد عقبه فکری و فلسفی است. با ایشان درباره تکنیکال بودن این الگوها هم‌دلم، اما با استنتاجات دیگرشان از این واقعیت‌ عمیقا مخالفم. ایشان مدعی بودند بر این اساس، می‌توان به استخراج الگوهای جهان‌شمولی پرداخت که نمونه‌هایی استاندارد برای سامان دادن قوا هستند. یعنی با پیروی از این الگوها تمامی مشکلات ناشی از نحوه سامان دادن ارتباط قوا حل خواهد شد!

در فرصت پرسش مستمعین عرض کردم اگرچه تفکیک قوا یک مسئله فنی و به ادعای شما احتمالا خالی از عقبه فلسفی است، اما اصلا و ابدا یک مسئله «ناتاریخی» نیست. گرچه برای تفکیک قوا الگوهای تیپ وجود دارند، اما در جزئیات حقوقی، به عدد کشورهای جهان می‌توان تفاوت یافت. این تفاوت‌ها ناشی از تاریخ خاص آن کشور و سنت سیاسی متمایز آن است.

خوانندگان تمّت می‌دانند حقیر خود نیز موافق این معناست که الگوی تفکیک قوا در ایران نیازمند اصلاح است، اما چنین اصلاحی باید در امتداد سنت سیاسی ایران و با به رسمیت شناختن آن باشد. من میل به انحلال برخی اختیارات رئیس جمهوری در اختیارات رهبری بعد از بازنگری ۱۳۶۸ را مثال زدم و از ایشان پرسیدم الگوی مناسب تفکیک قوای آینده با این تمایل چه باید بکند؟ کدام مشکل در الگوی تفکیک قوای کنونی این روند را رقم زده است؟ آیا جز این است که این بخشی از سنت سیاسی ماست و بدون انکار باید برای آن چاره‌ای حقوقی یافت؟ همان‌گونه که به گفته خود شما چنین تمایلی در قانون اساسی مشروطیت نیز وجود داشت و به مرور زمان اختیارات شاه از نخست وزیر فزونی گرفت. این واقعیت نشان می‌دهد حتی فنی‌ترین تشریفات حقوقی بدون وجود هم‌هوایی فرهنگی یا منطبق‌سازی قابل واردات و صادرات نیستند.

دکتر فیرحی در جواب این نکته ابراز داشتند لحاظ کردن سنت سیاسی و واقعیت‌های سیاسی جامعه، ما را در دام محافظه‌کاری و در جا زدن خواهد انداخت. ایشان به نمونه کشورهای شرق آسیا استناد کردند که با پیاده کردن یکی از الگوهای به زعم ایشان جهانی (و به تعبیر دقیق‌تر از نظر ایشان جهان‌شمول) توانسته اند در همین چند دهه یک نظام سیاسی باثبات ایجاد کنند. من البته درباره کشورهای شرق آسیا اطلاعی ندارم، اما درباره بریتانیا و ایالات متحده زیاد مطالعه کرده ام، پس متقابلا مثال بریتانیا را زدم. ایشان معتقد بود بریتانیا یک معجزه تاریخی است و با این جمله کلیدی پاسخ خود را به پایان بردند که اگر بخواهیم مثل بریتانیا به الگوی مناسب تفکیک قوا برسیم باید ۵۰۰ سال صبر کنیم.

این جمله پایانی همه آن‌چیزی بود که آن شب باید می‌دانستم. این پاسخ مرا به فکر فرو برد که آیا کار همین قدر ساده است و من بیهوده سرگشته یافتن جزئی‌ترین تفاوت‌ها در نظام‌های حقوقی ام؟ جواب خیلی نزدیک بود: اگر چنین تقلیدهایی از الگوهای جهان‌شمول کارساز بود، کارمان با قانون اساسی مشروطیت به سامان رسیده بود. این که یکصد و ده سال پس از یک گرته‌برداری ناموفق هم‌چنان در بی‌صبری تاریخی به سر می‌بریم عجیب است. عجیب‌تر آن که استاد صاحب نظری که خود به خاطر روایت مدرن از سنت در دانشگاه شهره شده، ما را به بی‌اعتنایی به سنت می‌خواند! البته صبوری می‌خواهد که هر روز در کار انقلاب نباشیم، و خانه‌ای را که یک بار ساخته‌ایم، به آرامی اصلاح کنیم.

اشتباه مهلک سیاست‌مداران و اندیشمندان سیاسی ما همین است، حال آن که وجهه همت ما باید قرار گرفتن در مسیر درست و ادامه حرکت در آن مسیر باشد، نه لزوما رسیدن به یک نتیجه درست. هیچ نتیجه قطعی و غایی قابل تصور نیست. همین طور که تقویم‌ها تغییر می‌کنند، نتایج نیز تغییر می‌کنند. هیچ روزی، روز رسیدن ما به نتیجه درست نیست، اما اگر در مسیر درست باشیم، همیشه در حال به نتیجه رسیدنیم. به همین خاطر الگوی تفکیک قوا در بریتانیا هنوز هم در حال اصلاح است و از سلب آخرین اختیارات مجلس اعیان کمتر از ۱۰ سال می‌گذرد. الگوی تفکیک قوای بریتانیا ۸۰۰ سال در مسیر درست قرار داشته و توانسته هر روز به نتیجه‌ درستی برای سامان دادن نظام سیاسی برسد.

لطفاً تمّت را همیشه بخوانید:
@tammat1