۱. جدی‌ترین توجیه و شاید به تعبیر درست‌تر انگیزه، برای تاسیس یک رسانه دولتی آگاه‌سازی شهروندان از دستاوردها و موفقیت‌های دولت است. رسانه عریض و طویل و انحصاری صدا و سیما را که از صدر تا ذیل دولتی است نادیده می‌گیریم، هم‌چنین تنها خبرگزاری قانونی دولتی یعنی خبرگزاری جمهوری اسلامی را فراموش می‌کنیم و از یکایک مدیران خدوم و صاحب دستاوردِ مرتزق از بیت‌المال می‌پرسیم آیا نهادی که خدمت عمومی ارائه می‌دهد، رقیبی دارد؟
اگر نهادهای اساسی و قوای سه‌گانه رقیبی از بخش غیردولتی داشته باشند پس یقینا به فعالیتی مشغول اند که اصل انجام آن از سوی دولت خطاست! خدمت عمومی کارکردی است در انحصار نهادهای عمومی و به هیچ رسانه‌ای جز خدمت نیاز ندارد! اگر یک خدمت عمومی به نحوی مطلوب ارائه شود همه می‌فهمند این کار کسی نیست جز آن نهادی که باید خدمت عمومی را انجام دهد.
مسئله حکمرانی باژگونه شده است: علی‌القاعده این سخنگوها و روابط عمومی‌های دولت نیستند که برای ذهن شهروندان دستور کار تعیین می‌کنند، این شهروندان و رسانه‌های خصوصی اند که از سخنگوهای دولت می‌پرسند و ایشان را به اطلاع‌رسانی دعوت می‌کنند.
اگر صادق باشیم، درمی‌یابیم که رسانه‌های دولتی نه در خدمت منافع سازمانی که در خدمت منافع مدیران سازمان و نشریه دیواری مدیران است. مدیران دولتی از بودجه عمومی برای توجیه خود و استمرار بقای خود در قدرت بهره می‌گیرند.
۲. قدرتمند ترین و پرنفوذترین رسانه ایران یعنی صداوسیما در انحصار دولت است. اگر صداوسیما به دلیل اشکال در حوزه توازن قوا ابزار تسویه حساب بین قوه‌ها شده است، نباید هزینه ناکارآمدی نهادهای اساسی را با رسانه‌های نامشروع و از جیب ملت پرداخت. اصلاح این وضعیت در سطح رفتاری محتاج اقدام صاحبان مناصب برای به خدمت گرفتن صدا و سیماست و اگر به عقیده سیاست‌مدارانِ در قدرت، مشکلی ساختاری است، باید از طریق بازنگری در قانون اساسی و تغییر ترتیبات تقسیم قدرت در صدا و سیما، روند را اصلاح کرد.
۳. نباید در این خیال بخسبیم چنان‌چه روزی مطابق قانون اساسی و نظام حقوقی کشور، همه رسانه‌های بیت‌المال‌زی نامشروع خصوصی‌سازی شوند، دشواره رسانه‌های دولتی حل خواهد شد، در آن روز باید منتظر رشد روزافزون رپرتاژآگهی‌های ناپیدای دولتی بود. در حقیقت تا زمانی که نظام بودجه‌ریزی و حسابرسی کشور، در مسیر بودجه‌ریزی عملیاتی متحول نشود، ردیف‌های بودجه فراوانی وجود خواهد داشت که مدیران دولتی از آن‌ها برای تبلیغ عملکرد خود هزینه خواهند کرد.
تنها یک بودجه سالانه دقیق و تفصیلی می‌تواند راه این گونه فسادها را سد کند، تا زمانی که مدیران دولتی تنخواه‌گردان‌های کلان در اختیار دارند و امور نهادهای دولتی با بودجه‌های اجمالی اداره می‌شود، فساد آماده شکل عوض کردن است.
۴. یارانه رسانه‌ها معضلی زاییده تفکر امتیازی است. دولت با یارانه در حال کانالیزه کردن مطبوعات و مهندسی آزادی بیان است، این همان کاری است که جشنواره فیلم فجر با سینما انجام می‌دهد. از همه هواخواهان پرداخت یارانه به مطبوعات می‌پرسم چرا این رانت باید نصیب کسب و کار شما شود؟ چه فرقی بین بقالی سر کوچه با ۱۰۰۰ مشتری هفتگی و هفته‌نامه محلی با شمارگان ۱۰۰۰ عدد است؟ چه فرقی بین مجتمع تجاری الف با ۱۵هزار مشتری روزانه و روزنامه سراسری الف است؟ چه چیزی این نابرابری شهروندان و تبعیض را توجیه می‌کند؟ اگر مردم محصولی مثل روزنامه را نخواهند، چرا باید آن را با تنفس مصنوعی یارانه سر پا نگاه داشت؟
اگر بنا به هزینه‌کرد فرهنگی است، قانون اساسی اولویت آن را مشخص کرده است: آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه تحت هر شرایطی و در دوره آموزش عالی تا حد امکانات دولتی باید رایگان باشد. تا زمانی که حتی یک دانشجو یا دانش‌آموز پولی وجود دارد، هر گونه هزینه کرد بودجه فرهنگی در بخش‌های غیر آموزشی خلاف قانون اساسی است. این ماجرا درباره آگهی‌های دولتی نیز صادق است، در دوران اینترنت که روزنامه رسمی کشور قادر است هزاران صفحه آگهی را با کمترین مئونه و به نحو دسترسی‌پذیری در اختیار همه شهروندان قرار دهد، انتشار آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های خصوصی چه وجهی دارد؟
شاید زمان آن رسیده که نمایندگان مجلس دست به کار اصلاح اندک قوانین روزآمدنشده راجع به آگهی‌های دولتی و قضایی شوند. گمان می‌کنم ایجاد یک ایمیل رسمی برای اطلاع‌رسانی آگهی‌های رسمی به هر شهروند ایرانی افق دور از دسترسی نباشد. مشکل آن است که هنوز ادارات ما با روش دیوان‌‌سالاری علی اکبر خان داور و رضا خان فعالیت می‌کنند.