کاهش نگران‌کننده رقابت در تحلیل اولیه آرای انتخابات

در حال تحلیل نتایج اولیه انتخاباتم و نمی‌توانم تا جمع‌آوری کلیه آرا صبر کنم و بعضی از نتایج شگفت‌آور را در میان نگذارم. تا کنون آرای ۱۶۲ حوزه انتخابیه (شامل ۱۸۰ کرسی) اعلام قطعی شده است و تنها رقابت بر سر ۷ کرسی در ۷ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته است! ۴۶ حوزه انتخابیه شامل ۱۱۰ کرسی باقی مانده است، اما در همین حد هم نتایج عمیقاً نگران‌کننده است.

طبق اطلاعات موجود، در مجلس دهم، رقابت بر سر ۶۵ کرسی در ۵۳ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته بود. یعنی اگر همه حوزه‌های باقی‌مانده هم دومرحله‌ای شوند، تازه به رکورد دور قبلی رسیده ایم.

درصد آرای کسب‌شده توسط منتخبین مرحله‌اول نگران کننده است. به طور متوسط منتخبین مرحله اول حدود ۴۰ درصد آرای صحیح را کسب کرده اند. این در حالی است که نصاب راهیابی در مرحله اول ۲۰ درصد آراست. این نشان‌دهنده تنوع پایین نامزدها در انتخابات این دوره بوده است.

بر خلاف باور عامه که گمان می‌کنند «مشارکت» رکن کلیدی انتخابات است، بین نویسندگان حقوقی تقریباً این اتفاق نظر وجود دارد که «رقابت» به مراتب مسئله مهم‌تری است. آن‌چه آمار اولیه انتخابات به من می‌گوید افت بسیار شدید رقابت است و این نگران‌کننده است. کاهش رقابت در انتخابات، یعنی کاهش‌ دربرگیرندگی. کاهش پوشش سامان‌مند بر سر طیف‌های مختلف مردم با گوناگونی‌ها و تفاوت‌های فکریشان.

هنوز برای تحلیل نهایی زود است، ولی گمان نکنم در تحلیل نهایی وضعیت تغییر چشم‌گیری کند.

فراخوان هم‌یاری در جهت گردآوری فرم‌های شماره ۷۸ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

آمار، یکی از مهم‌ترین پایه پژوهش‌ها و تحقیقات است. بدون آمار، پژوهشگران دانشگاهی با ذهنیت‌های خود فرضیه‌سازی می‌کنند و با نگاه بدبینانه هر تحقیق زمینه‌مندی، تنها یک گمانه‌زنی خواهد بود. سال گذشته در همین ایام، مشغول تحقیقی راجع به نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی بودم. تحقیقی که نتایج آن در قالب یک گزارش پژوهشی منتشر شده است. در زمان انجام این تحقیق، بخش عمده نیروی من صرف یافتن اطلاعات قابل اتکا از انتخابات مجالس گذشته شد. از هیچ انتخاباتی اطلاعات قابل اتکای جامع وجود نداشت. تنها در دوره نهم انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور اقدام به انتشار نتایج تفصیلی انتخابات به تفکیک حوزه‌های انتخابیه در یک فایل پی‌دی‌اف کرده بود. این فایل از سال 1390 تا همین پارسال در سایت وزارت کشور در دسترس بود و پس از آن از دسترس خارج شد. در همین فایل هم «کل آرای مأخوذه  هر حوزه» و «جمع آرای مأخوذه صحیح هر حوزه» وجود نداشت. یعنی دو فاکتور کلیدی برای تحلیل نتایج انتخابات غایب بود. البته به از هیچ بود و تحقیق را با آن انجام دادم. برای مجموع آرای مأخوذه به اطلاعات خبرگزاری‌ها متوسل شدم که البته ۷ ماه پس از انجام تحقیق متوجه ایرادات احتمالی آن آمار شدم و نهایتاً تحقیق را با بی‌اعتنایی به کل آرای مأخوذه و متکی به آرای صحیح مأخوذه ویرایش کردم.

آمار انتخابات مجلس دهم، در همین حد نیز منتشر نشد. کوشیدم تا اطلاعیه‌های فرم ۷۸ را سه سال پس از انتخابات از وبسایت‌های فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و وزارت کشور جمع‌آوری کنم. اما تلاشم نافرجام بود. بسیاری از سایت‌های وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش بازطراحی شده و اطلاعات قبلی از روی سرور پاک شده بودند. آرشیوهای اینترنتی هم راهگشا نبودند. در سایت‌های خبری محلی هم یا اطلاعیه اساساً منتشر نشده بود یا اگر منتشر شده بود به نحو قابل قبولی منتشر نشده بود. پس از هفته‌ها صرف وقت شاید چیزی حدود نیمی از حوزه‌ها را توانستم گردآوری کنم. مشکل را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردم. دوستی پیام داد که برای تحقیق پایان‌نامه‌اش فایل اکسل نتایج تفصیلی مجلس دهم را از وزارت کشور گرفته است. با خوشحالی فایل را از او گرفتم. اما بررسی‌های اولیه‌ام نشانه‌هایی از عدم تطابق داشت. وقتی بیشتر بررسی کردم، متوجه شدم این فایل اکسل فقط شامل آرا و اطلاعات ۵۰۰۰ نامزد است! (دقیقاً ۵۰۰۰ نامزد). از حوزه‌های مختلف، نامزدهای مختلفی حذف شده بودند. کوشیدم تا با اطلاعات موجود آن را ترمیم کنم، اما باز هم اطلاعات موجود کفاف نداد. یعنی حتی وزارت کشور هم سه سال پس از انتخابات آمار درستی در اختیار نداشت. سایر پیگیری‌‌ها نظیر شکایت در سامانه شفافیت اطلاعات و تجربیات قدیمی‌ام را هم نمی‌گویم که مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. خلاصه این که نشد. به این نتیجه رسیدم که اگر این اطلاعات در همان بحبوحه اعلام نتایج گردآوری شود فبها المراد و الا در بایگانی‌های وزارت کشور گم خواهد شد و بلکه هیچ گاه نیز پیدا نشود.

این مقدمه طولانی را گفتم تا از همه هم‌وطنان برای گردآوری فرم‌های شماره ۷۸ یاری بگیرم.  اگر در هر جایی فرم شماره ۷۸ را دیدید، لینکش را از طریق این صفحه برایم ارسال کنید. فرم شماره ۷۸ شکل و شمایل عکس پیوست را دارد.

این فرم را احتمالاً در کانال‌های خبری محلی، سایت‌های خبری محلی و یا فرمانداری‌های هر محل بتوانید بیابید. اگر روی سایت وزارت کشور منتشر شوند، خودم آن‌ها را گردآوری خواهم کرد. در همین حد که فرم محل زندگی خود را بیابید و برایم ارسال کنید، کمک بزرگی کرده اید. (مطلب پس از عکس ادامه دارد).

اطلاعات جمع‌آوری‌شده را نهایتاً در یک فایل اکسل برای استفاده عموم منتشر خواهم کرد. قبلاً فرم شماره ۵۲ انتخابات مجلس یازدهم را اکسلی و به صورت یکجا منتشرکرده ام.

برای ورود به صفحه ارسال اطلاعات فرم ۷۸ اینجا کلیک کنید.

تصویری از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

هفته گذشته فرم ۵۲ انتخابات مجلس شورای اسلامی همه حوزه‌های انتخابیه در سایت وزارت کشور منتشر شد. در اوقات فراغت اطلاعات تک تک فرم‌ها را درون یک فایل اکسل جمع‌آوری و دسته‌بندی کردم. این فایل را در دسترس عموم قرار داده ام. نشانی آن در صفحه وبلاگ وجود دارد. فرم ۵۲، اطلاعیه‌ای رسمی از سوی فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه است که اسامی نهایی نامزدهای انتخابات را اعلان می‌کند. این فرم در آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی منتشر می‌شود. با توجه به وضعیت اسف‌بار شفافیت انتخاباتی در وزارت کشور، می‌دانستم اگر این فرم‌ها را در همین بزنگاه جمع‌آوری نکنم، بعداً نیز دسترسی به آن‌ها نخواهم داشت.

همین برنامه را برای فرم شماره ۷۸ نیز دارم. فرم شماره ۷۸ اعلام رسمی نتیجه انتخابات هر حوزه انتخابیه است. معمولاً در حوزه‌های انتخابیه کوچک فردای انتخابات منتشر می‌شود. امیدوارم این یکی را هم وزارت کشور یک‌جا منتشر کند تا دست کم امثال من که این‌ها داده پژوهش‌هایشان به شمار می‌رود، به آن دسترسی داشته باشند. این متن گزارشی است از اطلاعاتی که از فرم ۵۲ به دست آورده ام.

قبل از خواندن این مطلب دقت داشته باشید این یک گزارش جامعه‌شناختی دقیق نیست. ما نامزدهای تأییدشده را مورد بررسی قرار می‌دهیم. یعنی داده‌های ما قبلاً تحت تأثیر ملاک‌های شورای نگهبان (که نوعی نیستند) قرار گرفته اند. از سوی دیگر این داده‌ها، پس از انتخابات و مشخص شدن آرا، معنای دیگری خواهند یافت. این گزارش عمدتاً تصویری از وضعیت کلی انتخابات به دست می‌دهد، نه لزوماً تصویری از وضعیت کلی کشور.

حقایق کلیدی

• ۶۸۶۳ نفر به عنوان نامزد انتخابات معرفی شده اند. ۶۱۲۰ مرد و ۷۶۳ زن.

• در ۵۰ حوزه انتخابیه (شامل ۵۱ کرسی) هیچ نامزد زنی در رقابت‌های انتخاباتی حضور ندارد.

• در ۲۰ حوزه انتخابیه‌ای که زنان بیشترین تمایل به حضور در رقابت‌های انتخاباتی (به نسبت کرسی ) را دارند، ۴ مرکز استان وجود دارد. هیچ کلانشهری در این ۲۰ حوزه نیست.

• حوزه انتخابیه خاش در استان سیستان و بلوچستان، با ۴ نامزد مرد و ۳ نامزد زن بالاترین سطح تساوی جنسیتی در رقابت‌ها را ثبت کرده است.

• در بین زنان نامزد ۲۴۴ اسم منحصر به فرد و در بین مردان نامزد ۸۹۵ اسم منحصر به فرد وجود دارد.

• در میان مردان ۵۰۶ نفر «سید» اند و در بین زنان ۵۰ نفر.

• ۱۴۸۱ نامزد برای خود شهرت معرفی کرده اند.

• در حوزه انتخابیه زرتشتیان تنها یک نامزد در رقابت حضور دارد.

با توجه به این که گزارش دارای جدول و نمودار بود آن را در یک فایل پی‌دی‌اف قرار داده ام. برای مطالعه متن کامل گزارش «تصویری از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی» کلیک کنید.

برای دسترسی به جدول اکسل فرم‌های ۵۲ نیز اینجا کلیک کنید.

استانی شدن انتخابات؛ تلاشی برای یک بررسی آماری

از اواخر سال گذشته تا اوایل سال جدید؛ در تلاش برای تحلیل استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با رویکردی آماری بودم. نمی‌توانم بگویم با تصوراتم سازگار بود؛ اما خوشحالم که این خطر را برای استفاده از روش‌های آماری در بررسی‌های حقوقی کردم. هم‌چنان در این راه زیاد مشاوره می‌گیرم و گمانم غلط‌هایم زیاد است؛ اما خوشحالم که می‌کوشم راه نوی در روش تحقیق حقوقی در ایران بگشایم.

این اولین باری نبود که به بررسی آماری خطر می‌کردم، اما اولین باری بود که ایده‌پردازی‌های حقوقی (و نه نگرش‌سنجی‌ها) را به معرض آزمون آماری می‌گذاشتم. بخش زیادی از طراحی‌هایم برای این تحقیق به ثمر نرسید. علتش نیز نقص عمده نظام‌های آماری ملی است. این تحقیق به بررسی و مقایسه چند انتخابات نیاز داشت، اما وزارت کشور لجوجانه از انتشار آمار مربوطه خودداری می‌کند. توسل به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ثمری نداشت. به همین نحو، اگرچه دسترسی به آمار جمعیت از طریق مرکز آمار میسر شد، اما آمارهای دیگری نظیر مساحت مناطق مسکونی و تراکم جمعیت و شاخص‌های اقتصادی شهرستانی در دسترس نبود. امیدوارم مسئولین اجرایی بدانند برای رسیدن به یک الگوی مناسب از حکمرانی بومی در دسترس بودن آمار برای دانشگاهیان چه قدر اهمیت دارند و همه چیز را با عینک‌های تنگ‌نظرانه امنیتی یا از آن بدتر با دیدهای کوته‌نظرانه و سهل‌انگاری کارمندی ننگرند.

در این تحقیق بارها مجبور به کنترل و تصحیح یک آمار جزئی بودم یا روزها وقتم را باید صرف یافتن اطلاعات درست یک سلول می‌کردم و مدام نیز به این فکر می‌کردم که چه قدر بازدهی این تحقیق بالاتر بود اگر به جای این که شخصا این راه را آسفالت کنم، می‌توانستم خودرویم را در آن برانم.

این گزارش در وبسایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در دسترس است 

http://cmirq.ir/fa/report/show/2364

و از این آدرس می‌توانید فایل پی‌دی‌اف آن را پایین‌گذاری کنید:

http://cmirq.ir/fa/file/show/2363

از نقد؛ ولو نقد بی‌رحمانه دریغ نکنید.

استانی کردن انتخابات یا تهدید موجودیت نظام؟

مشکل اصلی مجلس شورای اسلامی چیست؟ نمایندگی ناکافی از مردم. چرا؟ حوزه‌های انتخابیه بزرگ، زمان اندک برای تبلیغات و عدم امکان نظارت قضایی بر رسیدگی به صلاحیت‌ها. این عوامل موجب شده انتخابات مجلس در چنبره کانون‌های قدرت و ثروت گرفتار و بخت پیروزی وابستگان الیگارشی‌های گوناگون ‏چند برابر افراد مستقل شود. 

برای حل این مشکل مجلس چه می‌کند؟ به جای این که ابرحوزه‌ها را به حوزه‌های تک‌کرسی تبدیل کند، انتخابات را استانی می‌کند. به جای تاسیس فرآیندهای عینی‌ساز احراز صلاحیت، به شرایط شخصی و مبهم‌ برای داوطلبان می‌افزاید. به جای کاهش سن داوطلبی، شرط مدرک تحصیلی را اضافه می‌کند. به جای آن که فرآیند مشارکت جامعه در انتخابات را تسهیل کند، تنها یک هفته فرصت برای تبلیغات انتخاباتی می‌گذارد.

‏‎با وسیع شدن گستره جغرافیایی انتخابات، نماینده به پول بیشتری برای معرفی خودش نیاز دارد. از طرف دیگر شناخت مستقیم انتخاب‌کننده از انتخاب‌شونده به‌نحو‌ قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. همه این‌ها یعنی هیچ کس بدون حمایت قابل توجه محافل قدرتمند یا ثروتمند یا رسانه‌های تاثیرگذار نمی‌تواند خود را به عنوان یک‌ نامزد مطرح معرفی کند. 

 

‏مزیت انقلاب اسلامی رشد نمایندگی مجلس از مردم بود، اما روند تغییر قانون انتخابات هر روز بیش از دیروز به سمت ایجاد فاصله بین انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان رفته است. خطر استانی شدن انتخابات کمتر از خطر سخت‌گیری در احراز صلاحیت داوطلبان نیست. دست به دست هم دادن این دو ناراضی‌تراشی ابعاد ناکارآمدی مجلس و کاهش دربرگیرندگی نظام را چندبرابر می‌کند.

بسیاری در دفاع از استانی شدن انتخابات به ایده موهوم ملی شدن دغدغه‌های نامزدها ارجاع می‌دهند. اولاً نگاه ملی به معنای‌ سرکوب‌ واحدهای جغرافیایی کوچک‌تر نیست، ملت از مناطق و‌ محلات کوچک‌تر تشکیل می‌شود. این سرکوب کردن اقلیت به کام اکثریت و به نام ملت است.

 وانگهی مطالبات عمرانی مردم مناطق از جنس چمن کردن بیابان نیست، معمولاً آن‌چه برای مردم مناطق مهم است، زیرساخت‌هایی مثل پل و جاده است. دسترسی داشتن یک حق اساسی است و وقتی از حق‌های اساسی سخن می‌گوییم، نباید منافع جمعیت‌های کمتر در برابر منافع جمعیت‌های بزرگ‌تر قربانی شود.