از اواخر سال گذشته تا اوایل سال جدید؛ در تلاش برای تحلیل استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با رویکردی آماری بودم. نمی‌توانم بگویم با تصوراتم سازگار بود؛ اما خوشحالم که این خطر را برای استفاده از روش‌های آماری در بررسی‌های حقوقی کردم. هم‌چنان در این راه زیاد مشاوره می‌گیرم و گمانم غلط‌هایم زیاد است؛ اما خوشحالم که می‌کوشم راه نوی در روش تحقیق حقوقی در ایران بگشایم.
این اولین باری نبود که به بررسی آماری خطر می‌کردم، اما اولین باری بود که ایده‌پردازی‌های حقوقی (و نه نگرش‌سنجی‌ها) را به معرض آزمون آماری می‌گذاشتم. بخش زیادی از طراحی‌هایم برای این تحقیق به ثمر نرسید. علتش نیز نقص عمده نظام‌های آماری ملی است. این تحقیق به بررسی و مقایسه چند انتخابات نیاز داشت، اما وزارت کشور لجوجانه از انتشار آمار مربوطه خودداری می‌کند. توسل به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ثمری نداشت. به همین نحو، اگرچه دسترسی به آمار جمعیت از طریق مرکز آمار میسر شد، اما آمارهای دیگری نظیر مساحت مناطق مسکونی و تراکم جمعیت و شاخص‌های اقتصادی شهرستانی در دسترس نبود. امیدوارم مسئولین اجرایی بدانند برای رسیدن به یک الگوی مناسب از حکمرانی بومی در دسترس بودن آمار برای دانشگاهیان چه قدر اهمیت دارند و همه چیز را با عینک‌های تنگ‌نظرانه امنیتی یا از آن بدتر با دیدهای کوته‌نظرانه و سهل‌انگاری کارمندی ننگرند.
در این تحقیق بارها مجبور به کنترل و تصحیح یک آمار جزئی بودم یا روزها وقتم را باید صرف یافتن اطلاعات درست یک سلول می‌کردم و مدام نیز به این فکر می‌کردم که چه قدر بازدهی این تحقیق بالاتر بود اگر به جای این که شخصا این راه را آسفالت کنم، می‌توانستم خودرویم را در آن برانم.
این گزارش در وبسایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در دسترس است
http://cmirq.ir/fa/report/show/2364
و از این آدرس می‌توانید فایل پی‌دی‌اف آن را پایین‌گذاری کنید:
http://cmirq.ir/fa/file/show/2363
از نقد؛ ولو نقد بی‌رحمانه دریغ نکنید.