حقوق مطبوعات ایران از یک ایراد مبنایی عمیق رنج می‌برد، ایرادی که در نهان تفکر صاحبان منصب دولتی نشسته و از آن ریشه شاهد تولد قارچ‌وار رسانه‌های نفتی هستیم.
رسانه‌ها بر پایه مجوزی که «امتیاز» نامیده می‌شود، حق فعالیت می‌یابند. اعطای امتیاز یک شیوه اداره اموال عمومی است. اگر دولت نخواهد بخشی از اموال عمومی را خود اداره کند؛ اداره آن را در قالب قراردادی به نام امتیاز واگذار می‌کند، به عنوان مثال معادن اموالی عمومی هستند، اما اجازه بهره‌برداری از آن در قالب قراردادی به نام امتیاز به اشخاص متقاضی واگذار می‌شود. حق اصلی به دولت به عنوان نماینده ملت تعلق دارد و صاحب امتیاز، در قبال پرداخت بهره‌ای از سود، اجازه استمرار بهره‌مندی از امتیاز را می‌یابد.
نظام امتیازدهی در مدیریت رسانه‌های ایران، بر پی قانون اساسی بنا نشده است بلکه ریشه در تاریخ حکمرانی ایران دارد. این نظام به دوران پیشامشروطیت تعلق دارد، زمانی که سلطان، صاحب عرض و مال و جان و ناموس شهروندان بود. انتشار مطبوعات، مثل تاسیس عدلیه و مثل حق نفس کشیدن شهروندان، امتیازی بود که سلطان از مِلک و مُلک خود به شهروندان اعطا می‌کرد و هر زمانی که صلاح می‌دانست آن را لغو می‌کرد.
عجیب نیست که امروزه هم لغو امتیاز نشریات یک اختیار صلاحدیدی دولت است و به هیچ رویه پیچیده یا ملاک عینی قابل اندازه‌گیری متکی نیست.
انقلاب اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن اراده‌ای خلاف این داشت. قانون اساسی می‌خواست نظم مجوزمحور که در آن همه چیز برای دولت آزاد و برای شهروندان ممنوع است، جز آنچه دولت مجاز اعلام می‌کند، جای خود را به نظم آزادی‌محوری بدهد که در آن همه کنش‌های دولت ممنوع است، مگر آن که صلاحیت مرتبطی تاسیس شود و همه اعمال شهروندان آزاد باشد، مگر آنچه جرم‌انگاری می‌شود.
روح حاکم بر فصل سوم قانون اساسی و به ویژه آزادی‌های سه‌گانه مطبوعات، تشکل‌ها و تجمعات همین است. اقتضای این روح، تاسیس یک نظم قانونی مبتنی بر اظهارنامه و اعلام برای مدیریت رسانه‌هاست. بنا نیست دولت‌ها برای فعالیت‌های رسانه‌ها پروا نَه (یا همان پروانه) اعطا کنند، بلکه باید صرفا از تاسیس نشریه رسما مطلع شوند. همان گونه که در تاسیس شرکت‌های خصوصی هیچ پروانه‌ای از سوی دولت اعطا نمی‌شود، و شهروندان آزادانه شرکت‌های خود را تاسیس می‌کنند، می‌توان از نظم تجاری کشور الگو گرفت و آزادی‌محوری را بر نظم رسانه‌ای ایران حاکم کرد.
۱. اصل عدم صلاحیت یک قاعده اساسی در فعالیت‌های دولت است؛ یعنی دولت اجازه انجام هیچ کاری را ندارد، مگر این که قانون چنین اجازه‌ای داده باشد. این اجازه یا در قانون اساسی تاسیس می‌شود، یا به نحوی که مغایر اصول قانون اساسی نباشد، در قانون عادی. در اینجا با دو مسئله مواجهیم، اول: آیا دادن مجوز تاسیس رسانه به دولت و موسسات دولتی و عمومی کار درستی است؛ و آیا در نظام حقوقی ایران چنین مجوزی داده شده است؟
مسئله اول را مصلحت‌سنجی مقنین و موسسین یک نظام پاسخ می‌گوید، این مسئله‌ای است که پاسخش را باید از فلسفه حکمرانی و سیاسی یک کشور جست. اما مسئله دوم را به آن خواهیم پرداخت: آیا قانون اساسی یا عادی ما این مساله را جزو کارکردهای دولت دانسته است یا نه؟
2. در قانون اساسی ایران مجوزی برای تاسیس رسانه‌های نوشتاری به دولت اعطا نشده است. نباید پنداشت که قانون اساسی درباره رسانه‌ها سکوت کرده است. قانون اساسی، انحصار مالکیت رسانه صوتی و تصویری فراگیر یعنی رادیو و تلویزیون را به دولت داده اما درباره سایر رسانه‌ها سکوت کرده است.
اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بسیاری از تجارت‌ها را در انحصار دولت آورده اما درباره مطبوعات حرفی نزده است. قانون اساسی نه تنها هیچ مجوزی برای تاسیس رسانه‌های دولتی صادر نکرده است، بلکه در اصل بیست و چهارم، آزادی مطبوعات و نشریات در بیان مطالب را به عنوان یکی از حقوق ملت اعلام کرده است.
طبیعتا باید اجازه تاسیس خیل کثیری از نشریات و رسانه‌هایی را که یا دولتی اند یا در ظاهر خصوصی اند اما یک مقام دولتی برای اداره آن مامور می‌شود (و البته در کمال تعجب!) در قانون عادی جست.
در تاریخ یکصد و ده‌ساله قانون‌گذاری ایران، تنها دو رسانه دولتی بر اساس قانون عادی تاسیس شده اند و استفاده آن‌ها از منابع و امکانات دولتی مشروع است: یکی خبرگزاری جمهوری اسلامی و دیگری روزنامه رسمی.
3. لازمه اصل عدم صلاحیت، تصریح به وظایف و اختیارات نهادهای دولتی است. به این معنا چنان‌چه غایات و وظایف ذاتی یک نهاد، ملازمه‌ای با اقدامات تبلیغی و ترویجی داشته باشد، چنین صلاحیتی نیز باید مورد تصریح قرار گیرد. به عنوان مثال چنان‌چه روزی ارتش جمهوری اسلامی ایران در صدد تاسیس روزنامه یا خبرگزاری باشد، باید اجازه این اقدام را از مجلس شورای اسلامی کسب کند. این قاعده سوال‌های زیادی را درباره انتشار روزنامه‌ها و راه‌اندازی خبرگزاری‌های وابسته به وزارت‌خانه‌ها و قوای سه‌گانه ایجاد می‌کند. وزارت آموزش و پرورش بر اساس کدام بند از قانون تاسیس خود یک خبرگزاری تاسیس کرده است؟
✏️این نوشته بخشی از یادداشتی است که اولین بار -با چند غلط ویرایشی- در ویژه‌نامه نمایشگاه مطبوعات روزنامه هفت صبح منتشر شد.
وضعیت سرمایشی خوابگاهی در اهواز نامناسب است، هشتگ‌های تویتری ترند شده و فضای تلگرام را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، دانشجوها پنکه‌ها را می‌شکنند، اتوبوس‌های کولردار جلوی درب خوابگاه ردیف می‌شوند، استاندار برای حل معضل وارد می‌شود!
حضور استاندار برای حل این مشکل، مرا به فکر فرو برد. به نظرم می‌رسید این مشکلی است که در نهایی‌ترین حد خود نیازمند مداخله رئیس دانشگاه است. تصمیم معاون دانشجویی و معاون پشتیبانی دانشگاه می‌توانست برای آن راه حلی پایدار بیابد، اگر نمی‌شد، تصمیم معاون آموزشی دانشگاه می‌توانست موقتا آن را چاره کند.
آنچه دانشجوپزی را تبدیل به یک مسئله ملی کرد، صد البته قدرت رسانه بود. بی‌تویتر و تلگرام، بعید بود این وضعیت حتی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز را درگیر خود کند. آیا باید از این مسئله خرسند باشیم؟ مسلما کسی از حل شدن مشکل دانشجویان خوابگاهی ناخرسند نیست، اما آیا این پدیده باعث نمی‌شود درباره چگونگی تعیین دستور کارهای حکمرانی تلنگری جدی به خود بزنیم؟ آیا قرار است موضوع ماموریت رئیس جمهوری، وزیر و استاندار در کوچه‌های رسانه تعیین شود؟
مدافعان این پدیده، تعیین دستور کار در رسانه را دست کم بهتر از تعیین دستور کار در پشت درهای بسته می‌دانند. تصمیم‌گیری در پشت درب بسته مطلوب نیست، اما چه کسی می‌گوید روند تصمیم‌گیری در رسانه، قابل دفاع‌تر و بهتر است؟ موضوعی که بیش از همه شنیده می‌شود، لزوما مهم‌ترین موضوع نیست. همه موضوعات مهم دارای جذابیت رسانه‌ای یا دارای مختصات رسانه‌ای پربسامد نیستند. به عنوان مثال، دو اتفاق همین روزها را مقایسه کنید: یک عملیات گسترده و تمام عیار ضدتروریستی در جنوب شرق کشور توجه هیچ رسانه‌ای را به خود جلب نمی‌کند، اما از شیطنت یک نوجوان یا شاید هم ترکیدن یک لامپ مهتابی در شاه عبدالعظیم موج‌ها برمی‌خیزد! نمی‌توانیم شهروندان یا رسانه‌ها را ملامت کنیم، رسانه قواعد خاص خود را دارد، اما باید متوجه این نکته باشیم که رسانه شاید جام جهان‌نما باشد، اما جام تمام‌نما نیست. صدای بسیاری از معضلات پس از سال‌ها بلند می‌شود و حکمران‌هایی که رسانه برای آن‌ها تعیین تکلیف می‌کنند، از تمشیت این امور باز می‌مانند. رسانه‌ها برای اشتغال‌زایی از چاه‌های نفت هورالعظیم هورا می‌کشند، زیرا گرد و غبار ناشی از خشک شدن آن چند سال دیگر در حلق ملت فرو خواهد رفت!
در همین مسئله فعلی، ما روبنای قضیه را می‌بینیم که استاندار به میان دانشجویان رفته است، اما آیا متوجه آن وظایفی هستیم که استاندار از انجام آن‌ها چشم‌پوشی کرده تا به مسئله‌ای که از نظر واقعیت مدیریتی کم‌اهمیت و از نظر واقعیت رسانه‌ای، بحران ملی! است، رسیدگی کند؟
این شیوه تعیین دستور کار مدیریتی، یک وجه ضد دموکراتیک نیز دارد. با این شیوه، حکمرانان به شهروندان پیام می‌دهند «مصلحت یعنی صدایی که شنیده می‌شود»، یعنی زخم کوچکی که بتادین خورده اولویت بیشتری از محتضر نیازمند احیا دارد. نتیجه آن که جریان‌های رسانه‌ای به سادگی زمام امور حکومت را به دست می‌گیرند! برای اثبات ناروایی این وضعیت نیازی به تحلیل‌های توطئه‌پایه از جریان‌های رسانه‌ای نیست؛ اما در خوش‌بینانه‌تر حالت شما برای رساندن صدایتان نیازمند یک گوشی هوشمند و دسترسی به اینترنت هستید. به همین سادگی افراد ضعیف‌تر از جریان سیاست‌گذاری‌ها حذف می‌شوند.
در حقیقت این شیوه حکمرانی چیزی است از دموکراسی بدتر. اگر دموکراسی به خاطر در دستور آوردن تصمیم‌های نابخردانه توده‌ها مورد نقد است، امواج رسانه‌ای می‌تواند از این تصمیمات نابخردانه ملی‌زدایی کرده و حکومت را ابزار اقلیتی کند که بلندتر فریاد می‌کشند. دست کم صندوق‌های رای به همه فرصتی برابر برای تعیین سرنوشت می‌دهد.
اگر از شهروندان انتظار می‌رود که مسائل اساسی خود را نه از طریق جنگ‌های خیابانی بلکه از طریق صندوق‌های رای حل و فصل کنند، از حاکمان نیز همین انتظار می‌رود که دستور کار خود را بر پایه مصلحت‌های واقعی همه مردم و نه روندهای رسانه‌ای تعیین کنند.