حقوق مطبوعات ایران از یک ایراد مبنایی عمیق رنج می‌برد، ایرادی که در نهان تفکر صاحبان منصب دولتی نشسته و از آن ریشه شاهد تولد قارچ‌وار رسانه‌های نفتی هستیم.
رسانه‌ها بر پایه مجوزی که «امتیاز» نامیده می‌شود، حق فعالیت می‌یابند. اعطای امتیاز یک شیوه اداره اموال عمومی است. اگر دولت نخواهد بخشی از اموال عمومی را خود اداره کند؛ اداره آن را در قالب قراردادی به نام امتیاز واگذار می‌کند، به عنوان مثال معادن اموالی عمومی هستند، اما اجازه بهره‌برداری از آن در قالب قراردادی به نام امتیاز به اشخاص متقاضی واگذار می‌شود. حق اصلی به دولت به عنوان نماینده ملت تعلق دارد و صاحب امتیاز، در قبال پرداخت بهره‌ای از سود، اجازه استمرار بهره‌مندی از امتیاز را می‌یابد.
نظام امتیازدهی در مدیریت رسانه‌های ایران، بر پی قانون اساسی بنا نشده است بلکه ریشه در تاریخ حکمرانی ایران دارد. این نظام به دوران پیشامشروطیت تعلق دارد، زمانی که سلطان، صاحب عرض و مال و جان و ناموس شهروندان بود. انتشار مطبوعات، مثل تاسیس عدلیه و مثل حق نفس کشیدن شهروندان، امتیازی بود که سلطان از مِلک و مُلک خود به شهروندان اعطا می‌کرد و هر زمانی که صلاح می‌دانست آن را لغو می‌کرد.
عجیب نیست که امروزه هم لغو امتیاز نشریات یک اختیار صلاحدیدی دولت است و به هیچ رویه پیچیده یا ملاک عینی قابل اندازه‌گیری متکی نیست.
انقلاب اسلامی و قانون اساسی برآمده از آن اراده‌ای خلاف این داشت. قانون اساسی می‌خواست نظم مجوزمحور که در آن همه چیز برای دولت آزاد و برای شهروندان ممنوع است، جز آنچه دولت مجاز اعلام می‌کند، جای خود را به نظم آزادی‌محوری بدهد که در آن همه کنش‌های دولت ممنوع است، مگر آن که صلاحیت مرتبطی تاسیس شود و همه اعمال شهروندان آزاد باشد، مگر آنچه جرم‌انگاری می‌شود.
روح حاکم بر فصل سوم قانون اساسی و به ویژه آزادی‌های سه‌گانه مطبوعات، تشکل‌ها و تجمعات همین است. اقتضای این روح، تاسیس یک نظم قانونی مبتنی بر اظهارنامه و اعلام برای مدیریت رسانه‌هاست. بنا نیست دولت‌ها برای فعالیت‌های رسانه‌ها پروا نَه (یا همان پروانه) اعطا کنند، بلکه باید صرفا از تاسیس نشریه رسما مطلع شوند. همان گونه که در تاسیس شرکت‌های خصوصی هیچ پروانه‌ای از سوی دولت اعطا نمی‌شود، و شهروندان آزادانه شرکت‌های خود را تاسیس می‌کنند، می‌توان از نظم تجاری کشور الگو گرفت و آزادی‌محوری را بر نظم رسانه‌ای ایران حاکم کرد.