در طی دو سال و اندی گذشته عضو گروهی بودم که وظیفه نگارش پیش‌نویس لایحه‌ای برای ساماندهی به کمک‌های حقوقی در نظام حقوقی ایران را بر عهده داشته اند. این گروه در پروژه‌ای که مجری آن آقای دکتر سیدناصر سلطانی بود با پژوهشگاه قوه قضائیه همکاری می‌کرد. حدود شش ماه پیش، مطالعات گروه پیرامون این موضوع به نقطه‌ای رسید که اطمینان خاطر کافی برای نگارش پیش‌نویس یک لایحه قانونی به وجود آمد. پس از آن مدتی نیز صرف نگارش پیش‌نویس و رفع عیوب آن شد و در ابتدای اسفندماه کار از جانب گروه مجری تقریبا نهایی شد.
این پیش‌نویس تا قانون شدن راه درازی را طی خواه کرد، اگر پسند پژوهشگاه قوه قضائیه باشد، برای تصویب در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار خواهد گرفت، سپس به هیئت دولت می‌رود و در صورت تصویب در هیئت دولت باید در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود. اگر این پیش‌نویس در دستور کار سیاست‌های قضایی کشور باشد روند تصویب آن به صورت طبیعی دست کم چیزی حدود سه الی چهار سال به طول خواهد انجامید. بدرقه راه پیش‌نویس، استواری متن و اندک بودن عیوبش خواهد بود.
به همین خاطر گروه تصمیم گرفت پیش از تحویل قطعی پیش‌نویس به پژوهشگاه قوه قضاییه، نظرات اساتید دانشگاه، کنش‌گران حقوقی و یا هر کس دیگری که به نحوی می‌تواند عیوب و نواقص این پیش‌نویس قانونی را به ما گوشزد کند، جویا شود، پس متن این پیش‌نویس را برای اظهار نظر متخصصین و صاحبان نظر منتشر کردیم. مهلتی که تا پنجم فروردین به طول خواهد انجامید نیز برای دریافت نظرات، نقدها و پیشنهادها نیز قرار دادیم.
همان طور که در مقدمه کار گفته شده است، تلاش کرده ایم سامان کمک‌های حقوقی و معاضدت قضایی را بر افزایش قدرت و خودمختارسازی افراد بنهیم. این برایمان بسیار کلیدی بوده است که نهادهایی را تدارک ببینیم که تا حد ممکن خودبنیادی اقتصادی داشته و تامین مالی آن‌ها کمترین وابستگی ممکن به بودجه‌های سالانه و سعه و ضیق مالی دولت را داشته باشد. در یک کلام، گروه‌های آسیب‌پذیر را نه به چشم شهروندانی محتاج صدقه، بلکه به چشم شهروندانی پرت‌‌افتاده از قدرت و جدا نگاه‌داشته‌شده از حق‌های بنیادین خود ببینیم. تصدیع بیشتر را روا نمی‌دانم، ترجیح می‌دهم پیش‌نویس خودش سخن بگوید.
ممنون می‌شویم اگر این کار را بخوانید، نقد کنید و نظرات خود را به نشانی مذکور در متن پیش‌نویس برایمان ارسال کنید. همین طور اگر گمان می‌کنید کسانی هستند که بتوانند چراغی در مسیر ما بیافروزند، این متن را برایشان ارسال کنید.
متن پیش‌نویس را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید:
http://s4.picofile.com/file/8287523142/LEA213.pdf.html
سالیان سال است که آقای (آیت‌الله ابراهیم) امینی نجف‌آبادی اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم را (که در مجاورت حرم حضرت معصومه است) به عهده دارند. ایشان از همان سالیان پیش که مسئولیت‌های بیشتری (از امامت جمعه قم گرفته تا نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری) را بر عهده داشتند، مقید بودند که پس از نماز مغرب و عشا در کنار مهراب (محراب) بنشینند و با شهروندانی که صحبتی، تقاضایی، حرفی یا سخنی داشتند، گفت‌وگو کنند. اگرچه کهولت سن باعث شده ایشان نتوانند به نظم و ترتیب قدیم در نماز جماعت حضور پیدا کنند، اما بهانه‌هایی مثل کسالت جسمی و درد پا و غیره که در این سال‌ها عارض شده نتوانسته باعث ترک این عادت قدیمی شود. ایشان در حال حاضر نماینده مجلس خبرگان رهبری از تهران و عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام اند.
از ۱۵ سال پیش (که در سفری به قم برای اولین بار شاهد این دیدارها بودم) تا هم اکنون و همین چند شب پیش به خاطر ندارم که ملاقات‌های مردمی ایشان تشریفات پیچیده‌ای داشته باشد. این دیدارها نه محتاج وقت قبلی است و نه کوچک‌ترین زحمتی برای ملاقات کننده به همراه دارد. محافظ‌ها (حتی همان زمان که ورودی حرم تفتیش بدنی نداشت) صرفا ناظرند. این دیدارها از جانب ملاقات‌کنندگان به درازا کشیده نمی‌شود، اما این را هم ندیدم که کسی مدام در حال تذکر به ملاقات‌کننده برای کوتاه کردن صحبتش باشد.
به نظرم این استانداردترین حد دسترسی‌پذیری یک مقام عمومی است، عادتی که به جرات می‌توان گفت در هیچ یک از مقامات هم‌عرض و حتی پایین‌تر از آقای امینی وجود ندارد و مایه تاسف است.
مقامات عمومی یک دولت قانونمدار نه باید و نه می‌توانند کارها را با ملاقات‌های خارج از برنامه تمشیت کنند؛ شهروندان نیز نباید انتظار داشته باشند گره‌های مشکلاتشان با این قبیل ملاقات‌ها گشوده شود، اما برای کسانی که دارای سمتی عمومی هستند و بخشی ولو اندک از قدرت را در اختیار دارند، شنیدن مردم و تماس مستقیم با ایشان (در مقام شنونده و نه سخنران و واعظ) یک ضرورت است. همه مسئولین نماینده مردم برای حفظ و صیانت از منافع عمومی هستند و هیچ مسئولی به درک درستی از منافع عمومی نمی‌رسد مگر آن که بی‌پرده و بی‌واسطه با مردم در تماس باشد.
البته می‌توان منتقد شکل این دیدارها بود: آیا آقای امینی همان قدر که در دسترس موکلان مرد است، در دسترس موکلان زن نیز هست؟ و چرا امکان چنین دیداری اعلان نمی‌شود و فقط کسانی که در مسجد اعظم رفت و آمد دارند از امکان آن مطلع می‌شوند؟ به نظرم در کنار همه این نقدها که به جای خود وارد است، آقای امینی نمونه روشنی است که طی سالیان متوالی ثابت کرده حتی در این دوره و زمانه و با همه خطراتی که مقامات را تهدید می‌کند نیز می‌توان به فرمان حضرت علی به والی مصر، مالک اشتر، عمل کرد که فرمود: «برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان بپردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و... بفرمای تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند، تا گوینده بی‌هراس و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید». کاش دیگر مسئولان نیز یاد بگیرند و همیشه در دسترس باشند.