«برخی صاحب‌نظران مانند رونالد دورکین بر این باورند که تفسیر حقوقی و تفسیر ادبی/هنری ماهیتی یکسان دارد... [و] باید بهترین تفسیر از موضوع را در نوع خود به دست داد... دیگر صاحب‌نظران معتقدند تفسیر حقوقی بسیار متفاوت با تفسیر ادبی/هنری است[1]».مسئله در این‌جاست که در تفسیر حقوقی صادق یا کاذب بودن تفسیر جایگاه محوری دارد؛ یا بهتر و بدتر بودن آن؟
به عنوان مثال در تفسیر یک متن مقدس، رسیدن به اراده مؤلف حائز اهمیت است. هیچ مفسر قرآن در صدد نیست که با تفسیر خود تبعاتی بهتر به وجود آورد، بلکه می‌خواهد اراده مؤلف- یعنی خداوند متعال- را به بهترین نحو بیان کند. این امر در چنین تفسیری گفتگوبردار نیست؛ اما در تفسیر حقوقی مسئله این نیست که قانون‌گذار واقعاً چه چیزی را اراده کرده است. تفسیری دور از نظر قانون‌گذار که انصاف را به نحوی بهتر مراعا می‌دارد مطلوب‌تر است یا تفسیری که نزدیک به نظر قانون‌گذار بوده اما نتیجه حاصل از آن را وجدان انصاف‌طلب نمی‌پسندد؟ البته آن‌چه در اینجا گفته می‌شود به معنای تعطیل صراحت قانونی نیست. سخن از متنی قانونی است که فی حد نفسه تاب تفسیر دارد، والا تفسیری که در برابر صراحت قانون بایستد، علیه غایت قانون، یعنی نظم خواهد بود.
بسته شدن دفتر این پرسش مستلزم گفت‌وگوی بیشتری است.
1- بیکس، برایان؛ فرهنگ نظریه حقوقی؛ ترجمه: محمد راسخ، تهران: نشر نی، چاپ اول، 1389، ص 142.
یکی از دلایل رجوع به تفسیر اساسی، زمان‌بر، هزینه‌بر و تشریفاتی بودن فرآیند بازنگری در قانون اساسی است. در بسیاری از مواقع توقع از دستگاه مفسر قانون اساسی حل معضلی فوریت‌دار در مناسبات سیاسی است که منشا آن ابهام یا اجمال قانون اساسی نیست، بلکه به سکوت غیر التفات‌آمیز قانون اساسی بازمی‌گردد. در چنین وضعیتی نباید گمان کرد تفسیر قانون اساسی هم‌چون تفسیر مجلس از قانون عادی امری تا حد زیادی مبتنی بر صلاحدید وقت است؛ هرچند با همان دقتی که در تفسیر قضایی می‌بینیم، از ضوابط دقیق و فنی نیز سراغ گرفته نمی‌شود: ضابطه‌ای که در تفسیر اساسی باید رعایت شود، شأن قانون اساسی است. حقانیت قانون اساسی در وفاق عام ملت بر سازوکار اعمال، تقسیم و انتقال قدرت در آن است. مهم آن است ابزارهایی در تفسیر به کار گرفته شوند که به این وفاق لطمه نزنند.
با این اوصاف آیا تاب تفسیر داشتن یک متن قانونی پسندیدنی است یا نه؟ دکتر جعفری‌تبار با بیان این که «به طور عموم حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق بر آنند که قانون نباید مبهم باشد و قانون‌گذار باید مقصود خود را به تصریح بیان کند»، فضیلت چنین امری را زیر سؤال برده و ادامه می‌دهد: «گاه نقطه قوّت قانون ابهام آن است». به باور وی اگر در مسائلی گفتگوی حقوقی پایان گرفته باشد و اجماع اجتماعی بر سر آن‌ها به وجود آمده باشد، تصریح مطلوب است؛ اما چنانچه خلاف این وضعیت حاکم باشد، «قانون می‌تواند راه ابهام و ایهام را در پیش گیرد و به نوعی در آن مسئله توقف کند. فایده چنین توقفی آن است که قانون دریچه تفسیر را برای حقوق‌دانان و رویه قضایی بازتر می‌گذرد و با مجاز دانستن حوزه گفتگو راه را برای رسیدن به اجماع فراخ می‌کند».[1]
نمونه‌ای از فضیلت ابهام را در قانون اساسی و شرط «رجل سیاسی» بودن برای رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌توان دید. طی دهه‌های گذشته همواره این بحث وجود داشته که آیا زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا نه؟ نحوه نگارش اصل به گونه‌ای است که هم مخالفان ریاست جمهوری زنان برای تفسیر خود دلیل دارند و هم موافقان آن. آیا نویسندگان قانون اساسی نمی‌توانستند با صراحتی بیشتر در همان زمان تکلیف این امر را روشن کنند؟ در آستانه رفراندوم قانون اساسی، شهید بهشتی در مصاحبه‌ای راجع به قانون اساسی شرکت می‌کند و در برابر این پرسش صریح قرار می‌گیرد که آیا زنان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟ او به اختلاف نظر میان فقیهان و مراجع در این باره و مباحثات موجود میان فقهای عضو خبرگان اشاره کرده و می‌گوید این اصل به نحوی تنظیم شد که در آینده اگر مسئله ریاست جمهوری زنان حل شد، قابل تفسیر بوده و آن را به تفسیرهای آینده شورای فقها (شورای نگهبان) وامی‌گذارد.[2]