«[آقای] گل‌پرور اما در حال حاضر نه توان و رمقی برایش مانده... نه پول و نقدینگی کافی. [طبق اظهارات گل‌پرور]، هزینه دادرسی پرونده وی با توجه به این که طرف قرارداد با [شرکت] مس مزرعه، شرکت بهینه‌نگاران صنعت است... حدود ۱۰۰ میلیون تومان است... دادخواست اعسار از «تجار» و «اشخاص حقوقی» پذیرفته نمی‌شود». (ص. ۱۲)
تصویر منتشره از دانشجویان در حال آموزش خیابانی حقوق یکی از کانال‌های نزدیک به وکلای حرفه‌ای دادگستری را بر آشفته است. این کانال اقدام دانشجویان را جرم و همکاری وکلا در این کار را تخلف انضباطی دانسته است. آموزش خیابانی حقوق چیست؟ حضور دانشجویان در مناطق از پیش‌تعیین‌شده و شناسایی‌شده برای آموزاندن مسائل مبتلا به حقوقی. چنین اقدامی مبتنی بر شناسایی پیشینی منطقه حضور از سوی دانشکده و آماد‌ه‌سازی نسبی دانشجویان برای پاسخگویی به موضوعات مبتلا به در آن منطقه است. حضور خیابانی دانشجویان با سرپرستی یک استاد یا چند استاد حقوق انجام می‌شود، زیرا فرآیند آموزش خیابانی حقوق به شهروندان، خود بخشی از برنامه آموزشی دانشجویان است و طبیعتا باید تحت نظارت و هدایت مستقیم اساتید صورت پذیرد.
نکته ناراحت‌کننده علت احتمالی برآشفتگی رسانه‌های نزدیک به وکلای دادگستری است. چرا وکلای دادگستری گمان می‌کنند آموزش مفاهیم ساده حقوقی به شهروندان، نوعی رقابت با حرفه ایشان است؟ آیا بهای سنگینی که آن‌ها برای ارائه خدمات خود می‌ستانند، در ازای آن دانش فنی است که آموزش آن به صورت سرپایی، در کنار خیابان، توسط یک دانشجوی حقوق، به یک شهروند دانشگاه ندیده هم ممکن است؟ اگر چنین باشد که وای بر وکلای دادگستری!
واقعیت آن است که اگر مهندس الکترونیک، لحیم‌کاری کند، او دیگر مهندس نیست، بلکه لحیم‌‌کار است. لازمه مهندسی کردن مهندس، آن است که مردم برای لحیم‌کاری خود به او مراجعه نکنند. آگاهی بخشی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، پیش‌شرط ارائه خدمات با کیفیت حقوقی است. وکلای دادگستری اگر خودآگاهی حرفه‌ای کافی داشته باشند، باید از این اقدام دانشجویان استقبال کنند، زیرا این دانشجویان در حقیقت تسهیل‌گر و معرف حرفه‌های حقوقی در لایه‌های زیرین جامعه اند.
افزون بر این قبلا نیز در پستی در کانال تمّت(http://t.me/tammat1) به این پرداخته بودم که وکلای دادگستری به قدر مصونیت و بهره‌مندی از یک بازار انحصاری، پاسخ‌گوی مسئولیت‌های اجتماعی خود نیستند و ارائه خدمات رایگان از سوی دانشجویان حقوق جبران بخشی از این ناکارآمدی و مسئولیت‌ناپذیری کانون وکلای دادگستری است.
درباره آموزش کلینیکی حقوق، بحث فراوان است و در این مقال نمی‌گنجد. فرصتی باید در دانشکده‌های حقوق که این ایده به بحث و برررسی گذاشته و عملیاتی شود. امیدوارم مراحل تصویب لایحه توانمندسازی حقوقی به زودی طی شود و زمینه قانونی از بین رفتن انحصار در بازار وکالت دادگستری از یک سو و امکان مشارکت وکیل‌یارها (دانشجویان حقوق در حال کارآموزی) در پرونده‌های وکالت رایگان زودتر فراهم شود.
در طی دو سال و اندی گذشته عضو گروهی بودم که وظیفه نگارش پیش‌نویس لایحه‌ای برای ساماندهی به کمک‌های حقوقی در نظام حقوقی ایران را بر عهده داشته اند. این گروه در پروژه‌ای که مجری آن آقای دکتر سیدناصر سلطانی بود با پژوهشگاه قوه قضائیه همکاری می‌کرد. حدود شش ماه پیش، مطالعات گروه پیرامون این موضوع به نقطه‌ای رسید که اطمینان خاطر کافی برای نگارش پیش‌نویس یک لایحه قانونی به وجود آمد. پس از آن مدتی نیز صرف نگارش پیش‌نویس و رفع عیوب آن شد و در ابتدای اسفندماه کار از جانب گروه مجری تقریبا نهایی شد.
این پیش‌نویس تا قانون شدن راه درازی را طی خواه کرد، اگر پسند پژوهشگاه قوه قضائیه باشد، برای تصویب در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار خواهد گرفت، سپس به هیئت دولت می‌رود و در صورت تصویب در هیئت دولت باید در مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود. اگر این پیش‌نویس در دستور کار سیاست‌های قضایی کشور باشد روند تصویب آن به صورت طبیعی دست کم چیزی حدود سه الی چهار سال به طول خواهد انجامید. بدرقه راه پیش‌نویس، استواری متن و اندک بودن عیوبش خواهد بود.
به همین خاطر گروه تصمیم گرفت پیش از تحویل قطعی پیش‌نویس به پژوهشگاه قوه قضاییه، نظرات اساتید دانشگاه، کنش‌گران حقوقی و یا هر کس دیگری که به نحوی می‌تواند عیوب و نواقص این پیش‌نویس قانونی را به ما گوشزد کند، جویا شود، پس متن این پیش‌نویس را برای اظهار نظر متخصصین و صاحبان نظر منتشر کردیم. مهلتی که تا پنجم فروردین به طول خواهد انجامید نیز برای دریافت نظرات، نقدها و پیشنهادها نیز قرار دادیم.
همان طور که در مقدمه کار گفته شده است، تلاش کرده ایم سامان کمک‌های حقوقی و معاضدت قضایی را بر افزایش قدرت و خودمختارسازی افراد بنهیم. این برایمان بسیار کلیدی بوده است که نهادهایی را تدارک ببینیم که تا حد ممکن خودبنیادی اقتصادی داشته و تامین مالی آن‌ها کمترین وابستگی ممکن به بودجه‌های سالانه و سعه و ضیق مالی دولت را داشته باشد. در یک کلام، گروه‌های آسیب‌پذیر را نه به چشم شهروندانی محتاج صدقه، بلکه به چشم شهروندانی پرت‌‌افتاده از قدرت و جدا نگاه‌داشته‌شده از حق‌های بنیادین خود ببینیم. تصدیع بیشتر را روا نمی‌دانم، ترجیح می‌دهم پیش‌نویس خودش سخن بگوید.
ممنون می‌شویم اگر این کار را بخوانید، نقد کنید و نظرات خود را به نشانی مذکور در متن پیش‌نویس برایمان ارسال کنید. همین طور اگر گمان می‌کنید کسانی هستند که بتوانند چراغی در مسیر ما بیافروزند، این متن را برایشان ارسال کنید.
متن پیش‌نویس را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید:
http://s4.picofile.com/file/8287523142/LEA213.pdf.html