تصویر منتشره از دانشجویان در حال آموزش خیابانی حقوق یکی از کانالهای نزدیک به وکلای حرفهای دادگستری را بر آشفته است. این کانال اقدام دانشجویان را جرم و همکاری وکلا در این کار را تخلف انضباطی دانسته است. آموزش خیابانی حقوق چیست؟ حضور دانشجویان در مناطق از پیشتعیینشده و شناساییشده برای آموزاندن مسائل مبتلا به حقوقی. چنین اقدامی مبتنی بر شناسایی پیشینی منطقه حضور از سوی دانشکده و آمادهسازی نسبی دانشجویان برای پاسخگویی به موضوعات مبتلا به در آن منطقه است. حضور خیابانی دانشجویان با سرپرستی یک استاد یا چند استاد حقوق انجام میشود، زیرا فرآیند آموزش خیابانی حقوق به شهروندان، خود بخشی از برنامه آموزشی دانشجویان است و طبیعتا باید تحت نظارت و هدایت مستقیم اساتید صورت پذیرد.
نکته ناراحتکننده علت احتمالی برآشفتگی رسانههای نزدیک به وکلای دادگستری است. چرا وکلای دادگستری گمان میکنند آموزش مفاهیم ساده حقوقی به شهروندان، نوعی رقابت با حرفه ایشان است؟ آیا بهای سنگینی که آنها برای ارائه خدمات خود میستانند، در ازای آن دانش فنی است که آموزش آن به صورت سرپایی، در کنار خیابان، توسط یک دانشجوی حقوق، به یک شهروند دانشگاه ندیده هم ممکن است؟ اگر چنین باشد که وای بر وکلای دادگستری!
واقعیت آن است که اگر مهندس الکترونیک، لحیمکاری کند، او دیگر مهندس نیست، بلکه لحیمکار است. لازمه مهندسی کردن مهندس، آن است که مردم برای لحیمکاری خود به او مراجعه نکنند. آگاهی بخشی و ارتقای سواد حقوقی جامعه، پیششرط ارائه خدمات با کیفیت حقوقی است. وکلای دادگستری اگر خودآگاهی حرفهای کافی داشته باشند، باید از این اقدام دانشجویان استقبال کنند، زیرا این دانشجویان در حقیقت تسهیلگر و معرف حرفههای حقوقی در لایههای زیرین جامعه اند.
افزون بر این قبلا نیز در پستی در کانال تمّت(http://t.me/tammat1) به این پرداخته بودم که وکلای دادگستری به قدر مصونیت و بهرهمندی از یک بازار انحصاری، پاسخگوی مسئولیتهای اجتماعی خود نیستند و ارائه خدمات رایگان از سوی دانشجویان حقوق جبران بخشی از این ناکارآمدی و مسئولیتناپذیری کانون وکلای دادگستری است.
درباره آموزش کلینیکی حقوق، بحث فراوان است و در این مقال نمیگنجد. فرصتی باید در دانشکدههای حقوق که این ایده به بحث و برررسی گذاشته و عملیاتی شود. امیدوارم مراحل تصویب لایحه توانمندسازی حقوقی به زودی طی شود و زمینه قانونی از بین رفتن انحصار در بازار وکالت دادگستری از یک سو و امکان مشارکت وکیلیارها (دانشجویان حقوق در حال کارآموزی) در پروندههای وکالت رایگان زودتر فراهم شود.