حق‌الوکاله مشروط: یک مسئله مغفول و حیاتی در ایران
«[آقای] گل‌پرور اما در حال حاضر نه توان و رمقی برایش مانده... نه پول و نقدینگی کافی. [طبق اظهارات گل‌پرور]، هزینه دادرسی پرونده وی با توجه به این که طرف قرارداد با [شرکت] مس مزرعه، شرکت بهینه‌نگاران صنعت است... حدود ۱۰۰ میلیون تومان است... دادخواست اعسار از «تجار» و «اشخاص حقوقی» پذیرفته نمی‌شود». (ص. ۱۲)
بر خلاف نویسنده گزارش، در صدد مناقشه در منطق قانون مجلس، برای مستثنی کردن تجار و اشخاص حقوقی از مزایای اعسار نیستم. مضاف بر این که مگر هزینه به سرانجام رساندن یک پرونده قضایی فقط به هزینه تمبر دادگاه یا حتی دستمزد وکیل خلاصه می‌شود؟ هزینه اقدامات کارشناسی، هزینه اجرای حکم، هزینه اعاده وضعیت ملک استیجاری کارخانه به حال سابق، هزینه تأخیر تأدیه وام‌هایی که به خاطر این پرونده بلاتکلیف مانده اند و... با پذیرش دعوای اعسار تأمین نخواهد شد. پس چگونه با وجود این هزینه‌های کمرشکن می‌توان دسترسی طرف‌های درگیر در چنین پرونده‌هایی به نظام قضایی را تضمین کرد؟
در رساله دکتری خود، فصل‌هایی را به مسئله «ریسک‌های قضایی» اختصاص و توضیح داده ام که دعاوی مالی، (با مسامحه) نوعی از «ریسک‌های سوداگرانه» به حساب می‌آیند. اگر کسی به دلیل ضیق سرمایه نتواند شخصاً از فرصت ریسک معقولی که در اختیار دارد بهره بگیرد، دست به دامان سرمایه‌گذار می‌شود، اما چرا در بازار ایران استفاده از سرمایه‌گذاری برای ریسک‌های قضایی مرسوم نیست؟ در دیگر کشورها، معمولاً وکلا، سرمایه‌گذار اصلی چنین ریسک‌هایی اند.
اولاً بنگاه‌های وکالت بهترین تخمین‌زنندگان معقولیت و هزینه احتمالی این ریسک‌ها هستند. تجربه و شناخت بی‌نظیر وکلا از دستگاه قضایی، برتری در پیش‌بینی نتایج احتمالی پرونده‌ها را برای ایشان به ارمغان می‌آورد، بصیرتی که در اختیار هر کسی نیست. ثانیاً در میان کنش‌گران اقتصادی، وکلا محتاج کمترین نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در چنین ریسک‌هایی خواهند بود. زیرا بخش عمده‌ای از این سرمایه را نه با پول، که با وقت و دانش فنی خود فراهم می‌آورند.
حق‌الوکاله محتمل یا مشروط به پیروزی، یکی از ترتیباتی است که برای همین منظور در کشورهای غربی رواج دارد. وکیل دریافت حق‌الوکاله خود را منوط به پیروزی در دعوا می‌کند. در نمونه آمریکایی، وکیل تأمین مالی دعوا را نیز به عهده می‌گیرد. اما چه چیزی انگیزه وکلای اروپایی و آمریکایی برای انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود؟ در این کشورها، نظام دستمزد وکلا، منضبط است. در اروپا معمولاً خدمات وکالتی از تعرفه‌هایی مشخص تبعیت می‌کند و در ایالات متحده، فعالیت شغلی وکلا عرفاً به صورت ساعتی بهاگذاری می‌شود. وکلای اروپایی و آمریکایی با چنین ترتیبی می‌توانند در صورت پیروزی بخشی از محکومٌ‌به را از آن خود کرده و چندین برابر حق‌الوکاله عرفی یا قانونی عاید ایشان خواهد شد. این همان چیزی است که در ایران وجود ندارد. آن‌چه در ایران حاکم است آزادی حق‌الوکاله نیست، شلختگی حق‌الوکاله است. کدام وکیلی خود را درگیر چنین ریسکی می‌کند، وقتی می‌تواند بدون تعهد به پیروزی در دعوا یا تأمین مالی دعوا، گران‌ترین حق‌الوکاله‌ها را دریافت کند؟
شلختگی حق‌الوکاله، کار شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاری برای حضور در دعوا را نیز دشوار می‌کند. مثلاً در بریتانیا الگوهای «بیمه‌های بعد از وقوع حادثه» برای دعاوی قضایی نیز کاربرد دارد، اما شرط اوّل قدم تخمین ریسک، محاسبه دقیق هزینه‌هاست و با این شلختگی در حق‌الوکاله‌ها، چه کسی می‌تواند محاسبه درستی از هزینه‌های احتمالی وکیل یک پرونده قضایی در ایران داشته باشد؟
دو سال پیش در پیش‌نویس لایحه توانمندسازی حقوقی، کوشیدیم نظامی را طراحی کنیم که این قبیل مشکلات نظام حقوقی و قضایی ایران را مرتفع کند. امیدوارم پژوهشگاه قوه قضاییه و دستگاه قضایی زودتر درباره این لایحه، یا دست کم لوایح مشابهی که جبران‌کننده این خلاء باشند، تصمیم‌گیری کنند. اما ایراد اصلی در چنین قضایایی متوجه کانون وکلای دادگستری است که اولاً به مسئولیت حرفه‌ای و صنفی خود برای نسق دادن به این بازار آشفته عمل نمی‌کند و ثانیاً جز جلب منفعت اعضایش به چیز دیگری نمی‌اندیشد و خود را در قبال دسترسی اندک شهروندان ایرانی به نظام قضایی مسئول نمی‌بیند. درباره این موضوع نیز قبلاً یادداشت‌هایی با عنوان «انحصار و آزادی: تناقض در بازار وکالت در ایران» و «آیا باید از آموزش خیابانی حقوق هراسناک بود؟» نوشته ام.
درباره آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی در دهه نخست جمهوری اسلامی
آیا چیزی به عنوان آیین‌نامه اجرایی قانون اساسی در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است؟ دقیقاً نه، این نامی است که من برای یکی از اسناد فراموش‌شده اما بسیار مهم و کلیدی در مقطع کنونی تاریخ ایران برگزیده ام. این سند در زمان خود به نام «منشور ۲۴ماده‌ای» معروف بود و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۶۱ از سوی «ستاد پیگیری اجرای فرمان امام» منتشر شد. این ستاد، با آن‌چه امروزه به عنوان «ستاد اجرایی فرمان امام» می‌شناسیم فرق دارد. ستاد اجرایی امروزی اواخر عمر امام تشکیل شده، اما ستادی که از آن سخن می‌گویم در سال ۱۳۶۱، متعاقب فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی که به فرمان حقوق شهروندی نیز معروف شده و برای پیگیری اجرای آن فرمان تشکیل شد.
این ستاد پیگیری، در خرداد ماه ۱۳۶۲ طی نامه‌ای به امام، انجام بخش اعظم مأموریت‌های خود را اطلاع داده و ضمن تقاضای واگذاری باقی‌مانده مأموریت‌ها به شورای عالی قضایی، درخواست انحلال خود را نیز مطرح می‌کند. این درخواست مورد موافقت امام خمینی قرار می‌گیرد و شورای عالی قضایی بنا به این صلاحیت چندی به مقرره‌گذاری در نظام حقوقی ایران مشغول بوده است. منشاء صلاحیت شورای عالی قضایی برای وضع برخی آیین‌نامه‌ها در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی همین واقعه بوده است. امری که برای خود من تا پیش از کشف این ستاد معما بود.
فرمان ۸ماده‌ای امام خمینی، نوعی متمم غیر رسمی برای قانون اساسی ۱۳۵۸ به شمار می‌‌رفت. آن‌‌گونه که از ظواهر امر پیداست، نارضایتی از نقض فصل سوم قانون اساسی، یعنی فصل حقوق ملت، در کردار و رفتار مجریان قانون، موجب انتشار آن سند و تأکید موکد رهبر فقید انقلاب بر برخی از حق‌های اساسی شد. متعاقب آن فرمان در آذر ۱۳۶۱، این ستاد، تشکیل و کلیدی‌ترین مصوبه‌اش همین منشور ۲۴ماده‌ای بود که با مقدمه‌ای شبیه به مقدمه قانون اساسی آغاز می‌شود و مباحث خود را تحت عناوین «رعایت قانون اساسی»، «حدود وظایف مسئولین»، «استقلال قوه مجریه»، «وظایف انجمن‌های اسلامی و هیئت‌های بازسازی» و «رسیدگی به تخلفات پزشکان و استادان» سامان می‌دهد.
بیان این سند به گونه‌ای است که گویا در صدد است آیین‌نامه‌ای اجرایی برای قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شود تا با بیان دقیق جزئیات جلوی «تخلفات و نگرانی‌ها» را بگیرد که بیشتر آن‌ها به گفته سند «در اثر عدم رعایت حدود و وظایف قانونی» بوده است. نویسندگان سند با بیان این که «دخالت‌های غیر مسئولانه، خشونت‌ها، بی‌قیدی‌ها، مسامحه‌ها، افراط‌ها، اختلال‌ها، ناهماهنگی‌ها، همه و همه شکستن حصار قانون و حدود خداوند متعال است»، می‌خواسته اند نظمی به اساس مملکت در دهه نخست حیات جمهوری اسلامی بدهند.
فارغ از این که این منشور چه بود و تا چه حد برای رسیدن به اهدافش انتخاب درست یا نتیجه‌بخشی بود، نباید مرجعیت فوق‌العاده‌اش را از نظر دور داشت. این سند امروزه به کلی به بوته فراموشی سپرده شده است، و در کمال تعجب هیچ حقوق‌دانی از آن یاد نمی‌کند، گویی هرگز نبوده است؛ اما ارزش آن دست کم در بیان صاحبان قدرت آن سال‌ها کمتر از قانون اساسی و فرمان ۸ماده‌ای امام نبود. برخی از نهادها نظیر هیئت عالی گزینش و محکمه عالی انتظامی قضات بر پایه این سند و به طور کلی مصوبات ستاد پیگیری اجرای فرمان امام، یا شورای عالی قضایی به عنوان قائم مقام ستاد، سامان یافتند و بعدها یا با تصویب قانون جدید یا بدون آن، به حیات خود در قلمرو ایران ادامه دادند. شناختن ریشه تفکیک برخی از صلاحیت‌ها در ایران، بدون خواندن این سند محال است.
اگرچه با آغاز دهه ۱۳۷۰ دیگر زمینه‌ای برای این سند و همین طور فرمان ۸ماده‌ای امام نبود و اساس مملکت به اقتضای تاریخ، تحولات جدی یافته بود، اما نقش این منشور در تاریخ ایران قابل چشم‌پوشی نیست. غرض از نوشتن این چند خط نیز معرفی این سند بسیار مهم و کلیدی به علاقمندان و پیگیران حقوق و سیاست ایرانی بوده است.
خواندن این سند ما را به تأمل بیشتر درباره دهه ۱۳۶۰ و نحوه حکمرانی در آن وامی‌دارد و گاه نیز از خود می‌پرسیم شاید پسند شیوه ایرانی حکمرانی نیز همین است که در هر دوره و سالی بنا به مذاق آن دوره، آیین‌نامه‌ای اجرایی برای قانون اساسی وضع شود...
اطلاعات ارجاع: «با انتشار منشور مهمی از سوی ستاد پیگیری فرمان امام: حدود وظایف دادگاهها، دادسراها و مسئولین اجرائی کشور مشخص شد، روزنامه کیهان، ۷ بهمن ۱۳۶۱»، نشانی دسترسی در سایت ایران‌نمایه: http://www.irannamaye.ir/article/view/113951