از اواخر سال گذشته تا اوایل سال جدید؛ در تلاش برای تحلیل استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی با رویکردی آماری بودم. نمی‌توانم بگویم با تصوراتم سازگار بود؛ اما خوشحالم که این خطر را برای استفاده از روش‌های آماری در بررسی‌های حقوقی کردم. هم‌چنان در این راه زیاد مشاوره می‌گیرم و گمانم غلط‌هایم زیاد است؛ اما خوشحالم که می‌کوشم راه نوی در روش تحقیق حقوقی در ایران بگشایم.
این اولین باری نبود که به بررسی آماری خطر می‌کردم، اما اولین باری بود که ایده‌پردازی‌های حقوقی (و نه نگرش‌سنجی‌ها) را به معرض آزمون آماری می‌گذاشتم. بخش زیادی از طراحی‌هایم برای این تحقیق به ثمر نرسید. علتش نیز نقص عمده نظام‌های آماری ملی است. این تحقیق به بررسی و مقایسه چند انتخابات نیاز داشت، اما وزارت کشور لجوجانه از انتشار آمار مربوطه خودداری می‌کند. توسل به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ثمری نداشت. به همین نحو، اگرچه دسترسی به آمار جمعیت از طریق مرکز آمار میسر شد، اما آمارهای دیگری نظیر مساحت مناطق مسکونی و تراکم جمعیت و شاخص‌های اقتصادی شهرستانی در دسترس نبود. امیدوارم مسئولین اجرایی بدانند برای رسیدن به یک الگوی مناسب از حکمرانی بومی در دسترس بودن آمار برای دانشگاهیان چه قدر اهمیت دارند و همه چیز را با عینک‌های تنگ‌نظرانه امنیتی یا از آن بدتر با دیدهای کوته‌نظرانه و سهل‌انگاری کارمندی ننگرند.
در این تحقیق بارها مجبور به کنترل و تصحیح یک آمار جزئی بودم یا روزها وقتم را باید صرف یافتن اطلاعات درست یک سلول می‌کردم و مدام نیز به این فکر می‌کردم که چه قدر بازدهی این تحقیق بالاتر بود اگر به جای این که شخصا این راه را آسفالت کنم، می‌توانستم خودرویم را در آن برانم.
این گزارش در وبسایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در دسترس است
http://cmirq.ir/fa/report/show/2364
و از این آدرس می‌توانید فایل پی‌دی‌اف آن را پایین‌گذاری کنید:
http://cmirq.ir/fa/file/show/2363
از نقد؛ ولو نقد بی‌رحمانه دریغ نکنید.
یکی از اجزای نظریه اساسی اشمیت، مفهوم قوه مؤسس است که در فهم حقوق اساسی ایران غریب افتاده. از آن‌جا که قوه مؤسس را چیزی از جنس قوه مقننه می‌پنداریم، بین «بروز بیرونی یا نماینده» قوه مؤسس و «خود قوه مؤسس» خلط می‌کنیم. این طور می‌پنداریم که در زمانی که نهادهای بازنگری یا تأسیس قانون اساسی، نظیر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی یا مجلس مؤسسان تعطیل است، قوه مؤسس تعطیل شده و نهادهای مفسر قانون اساسی نظیر شورای نگهبان به وصایت از قوه مؤسس عمل می‌کنند. به همین دلیل در اندیشه فارسی‌زبان حقوق اساسی غور در مفهوم قوه مؤسس، به غور در چگونگی نمایندگی از قوه مؤسس و بایسته‌های آن فروکاسته می‌شود و کمتر خود قوه مؤسس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اگر بخواهیم نقطه شروعی برای تأمل در مفهوم قوه مؤسس ارائه کنیم، باید آن را مفهومی انتزاعی دانست که در حال اعتباربخشی لحظه به لحظه به دولت/ملت/کشور است. قوه مؤسس هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود، بلکه اعتبار دولت/ملت تا زمانی پاینده است، که قوه مؤسس آن پاینده باشد. مفهوم قوه مؤسس ضرورتاً دارای چنین الزامی است، اما سایر اجزای آن خود باید موضوع بررسی‌های گسترده قرار گیرد.
شناسایی قوه مؤسس به عنوان یک موجودیت پاینده، کمک می‌کند تا فهم بهتری از خوی‌های دائمی حکمرانی و مذاق‌های همیشگی مملکت داشته باشیم و متوجه باشیم چرا تغییرات در سازمان سیاسی یک مملکت، به معنای انحلال و بازتأسیس شخصیت حقوقی آن نیست. بدانیم چرا رژیم‌های قدیم در رژیم‌های جدید استمرار می‌یابند؟ چگونه است که انقلابات نهایتاً جلوه‌ای تکاملی در ساحت حکمرانی دارند؟ چگونه وجوه نانوشته و عرفی حقوق اساسی خود را به قانون اساسی نوشته تحمیل می‌کنند؟