در حین خواندن
گزارش تکان‌دهنده‌ای از موردپژوهی شکست یک کارآفرینی به خاطر ضعف در نظام حقوق مالکیت و قراردادهای ایران، به مسئله جالب (و البته ناراحت‌کننده‌ای) برخوردم. برای من تازگی نداشت، اما آن‌چه خواهم گفت احتمالاً برای شما تازگی داشته باشد:
«[آقای] گل‌پرور اما در حال حاضر نه توان و رمقی برایش مانده... نه پول و نقدینگی کافی. [طبق اظهارات گل‌پرور]، هزینه دادرسی پرونده وی با توجه به این که طرف قرارداد با [شرکت] مس مزرعه، شرکت بهینه‌نگاران صنعت است... حدود ۱۰۰ میلیون تومان است... دادخواست اعسار از «تجار» و «اشخاص حقوقی» پذیرفته نمی‌شود». (ص. ۱۲)
بر خلاف نویسنده گزارش، در صدد مناقشه در منطق قانون مجلس، برای مستثنی کردن تجار و اشخاص حقوقی از مزایای اعسار نیستم. مضاف بر این که مگر هزینه به سرانجام رساندن یک پرونده قضایی فقط به هزینه تمبر دادگاه یا حتی دستمزد وکیل خلاصه می‌شود؟ هزینه اقدامات کارشناسی، هزینه اجرای حکم، هزینه اعاده وضعیت ملک استیجاری کارخانه به حال سابق، هزینه تأخیر تأدیه وام‌هایی که به خاطر این پرونده بلاتکلیف مانده اند و... با پذیرش دعوای اعسار تأمین نخواهد شد. پس چگونه با وجود این هزینه‌های کمرشکن می‌توان دسترسی طرف‌های درگیر در چنین پرونده‌هایی به نظام قضایی را تضمین کرد؟
در رساله دکتری خود، فصل‌هایی را به مسئله «ریسک‌های قضایی» اختصاص و توضیح داده ام که دعاوی مالی، (با مسامحه) نوعی از «ریسک‌های سوداگرانه» به حساب می‌آیند. اگر کسی به دلیل ضیق سرمایه نتواند شخصاً از فرصت ریسک معقولی که در اختیار دارد بهره بگیرد، دست به دامان سرمایه‌گذار می‌شود، اما چرا در بازار ایران استفاده از سرمایه‌گذاری برای ریسک‌های قضایی مرسوم نیست؟ در دیگر کشورها، معمولاً وکلا، سرمایه‌گذار اصلی چنین ریسک‌هایی اند.
اولاً بنگاه‌های وکالت بهترین تخمین‌زنندگان معقولیت و هزینه احتمالی این ریسک‌ها هستند. تجربه و شناخت بی‌نظیر وکلا از دستگاه قضایی، برتری در پیش‌بینی نتایج احتمالی پرونده‌ها را برای ایشان به ارمغان می‌آورد، بصیرتی که در اختیار هر کسی نیست. ثانیاً در میان کنش‌گران اقتصادی، وکلا محتاج کمترین نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در چنین ریسک‌هایی خواهند بود. زیرا بخش عمده‌ای از این سرمایه را نه با پول، که با وقت و دانش فنی خود فراهم می‌آورند.
حق‌الوکاله محتمل یا مشروط به پیروزی، یکی از ترتیباتی است که برای همین منظور در کشورهای غربی رواج دارد. وکیل دریافت حق‌الوکاله خود را منوط به پیروزی در دعوا می‌کند. در نمونه آمریکایی، وکیل تأمین مالی دعوا را نیز به عهده می‌گیرد. اما چه چیزی انگیزه وکلای اروپایی و آمریکایی برای انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود؟ در این کشورها، نظام دستمزد وکلا، منضبط است. در اروپا معمولاً خدمات وکالتی از تعرفه‌هایی مشخص تبعیت می‌کند و در ایالات متحده، فعالیت شغلی وکلا عرفاً به صورت ساعتی بهاگذاری می‌شود. وکلای اروپایی و آمریکایی با چنین ترتیبی می‌توانند در صورت پیروزی بخشی از محکومٌ‌به را از آن خود کرده و چندین برابر حق‌الوکاله عرفی یا قانونی عاید ایشان خواهد شد. این همان چیزی است که در ایران وجود ندارد. آن‌چه در ایران حاکم است آزادی حق‌الوکاله نیست، شلختگی حق‌الوکاله است. کدام وکیلی خود را درگیر چنین ریسکی می‌کند، وقتی می‌تواند بدون تعهد به پیروزی در دعوا یا تأمین مالی دعوا، گران‌ترین حق‌الوکاله‌ها را دریافت کند؟
شلختگی حق‌الوکاله، کار شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاری برای حضور در دعوا را نیز دشوار می‌کند. مثلاً در بریتانیا الگوهای «بیمه‌های بعد از وقوع حادثه» برای دعاوی قضایی نیز کاربرد دارد، اما شرط اوّل قدم تخمین ریسک، محاسبه دقیق هزینه‌هاست و با این شلختگی در حق‌الوکاله‌ها، چه کسی می‌تواند محاسبه درستی از هزینه‌های احتمالی وکیل یک پرونده قضایی در ایران داشته باشد؟
دو سال پیش در
پیش‌نویس لایحه توانمندسازی حقوقی، کوشیدیم نظامی را طراحی کنیم که این قبیل مشکلات نظام حقوقی و قضایی ایران را مرتفع کند. امیدوارم پژوهشگاه قوه قضاییه و دستگاه قضایی زودتر درباره این لایحه، یا دست کم لوایح مشابهی که جبران‌کننده این خلاء باشند، تصمیم‌گیری کنند. اما ایراد اصلی در چنین قضایایی متوجه کانون وکلای دادگستری است که اولاً به مسئولیت حرفه‌ای و صنفی خود برای نسق دادن به این بازار آشفته عمل نمی‌کند و ثانیاً جز جلب منفعت اعضایش به چیز دیگری نمی‌اندیشد و خود را در قبال دسترسی اندک شهروندان ایرانی به نظام قضایی مسئول نمی‌بیند. درباره این موضوع نیز قبلاً یادداشت‌هایی با عنوان «انحصار و آزادی: تناقض در بازار وکالت در ایران» و «آیا باید از آموزش خیابانی حقوق هراسناک بود؟» نوشته ام.