یکی از دلایل رجوع به تفسیر اساسی، زمان‌بر، هزینه‌بر و تشریفاتی بودن فرآیند بازنگری در قانون اساسی است. در بسیاری از مواقع توقع از دستگاه مفسر قانون اساسی حل معضلی فوریت‌دار در مناسبات سیاسی است که منشا آن ابهام یا اجمال قانون اساسی نیست، بلکه به سکوت غیر التفات‌آمیز قانون اساسی بازمی‌گردد. در چنین وضعیتی نباید گمان کرد تفسیر قانون اساسی هم‌چون تفسیر مجلس از قانون عادی امری تا حد زیادی مبتنی بر صلاحدید وقت است؛ هرچند با همان دقتی که در تفسیر قضایی می‌بینیم، از ضوابط دقیق و فنی نیز سراغ گرفته نمی‌شود: ضابطه‌ای که در تفسیر اساسی باید رعایت شود، شأن قانون اساسی است. حقانیت قانون اساسی در وفاق عام ملت بر سازوکار اعمال، تقسیم و انتقال قدرت در آن است. مهم آن است ابزارهایی در تفسیر به کار گرفته شوند که به این وفاق لطمه نزنند.
با این اوصاف آیا تاب تفسیر داشتن یک متن قانونی پسندیدنی است یا نه؟ دکتر جعفری‌تبار با بیان این که «به طور عموم حقوق‌دانان و فیلسوفان حقوق بر آنند که قانون نباید مبهم باشد و قانون‌گذار باید مقصود خود را به تصریح بیان کند»، فضیلت چنین امری را زیر سؤال برده و ادامه می‌دهد: «گاه نقطه قوّت قانون ابهام آن است». به باور وی اگر در مسائلی گفتگوی حقوقی پایان گرفته باشد و اجماع اجتماعی بر سر آن‌ها به وجود آمده باشد، تصریح مطلوب است؛ اما چنانچه خلاف این وضعیت حاکم باشد، «قانون می‌تواند راه ابهام و ایهام را در پیش گیرد و به نوعی در آن مسئله توقف کند. فایده چنین توقفی آن است که قانون دریچه تفسیر را برای حقوق‌دانان و رویه قضایی بازتر می‌گذرد و با مجاز دانستن حوزه گفتگو راه را برای رسیدن به اجماع فراخ می‌کند».[1]
نمونه‌ای از فضیلت ابهام را در قانون اساسی و شرط «رجل سیاسی» بودن برای رئیس جمهوری اسلامی ایران می‌توان دید. طی دهه‌های گذشته همواره این بحث وجود داشته که آیا زنان می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا نه؟ نحوه نگارش اصل به گونه‌ای است که هم مخالفان ریاست جمهوری زنان برای تفسیر خود دلیل دارند و هم موافقان آن. آیا نویسندگان قانون اساسی نمی‌توانستند با صراحتی بیشتر در همان زمان تکلیف این امر را روشن کنند؟ در آستانه رفراندوم قانون اساسی، شهید بهشتی در مصاحبه‌ای راجع به قانون اساسی شرکت می‌کند و در برابر این پرسش صریح قرار می‌گیرد که آیا زنان می‌توانند رئیس جمهور شوند؟ او به اختلاف نظر میان فقیهان و مراجع در این باره و مباحثات موجود میان فقهای عضو خبرگان اشاره کرده و می‌گوید این اصل به نحوی تنظیم شد که در آینده اگر مسئله ریاست جمهوری زنان حل شد، قابل تفسیر بوده و آن را به تفسیرهای آینده شورای فقها (شورای نگهبان) وامی‌گذارد.[2]