در حال تحلیل نتایج اولیه انتخاباتم و نمی‌توانم تا جمع‌آوری کلیه آرا صبر کنم و بعضی از نتایج شگفت‌آور را در میان نگذارم. تا کنون آرای ۱۶۲ حوزه انتخابیه (شامل ۱۸۰ کرسی) اعلام قطعی شده است و تنها رقابت بر سر ۷ کرسی در ۷ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته است! ۴۶ حوزه انتخابیه شامل ۱۱۰ کرسی باقی مانده است، اما در همین حد هم نتایج عمیقاً نگران‌کننده است.
طبق اطلاعات موجود، در مجلس دهم، رقابت بر سر ۶۵ کرسی در ۵۳ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته بود. یعنی اگر همه حوزه‌های باقی‌مانده هم دومرحله‌ای شوند، تازه به رکورد دور قبلی رسیده ایم.
درصد آرای کسب‌شده توسط منتخبین مرحله‌اول نگران کننده است. به طور متوسط منتخبین مرحله اول حدود ۴۰ درصد آرای صحیح را کسب کرده اند. این در حالی است که نصاب راهیابی در مرحله اول ۲۰ درصد آراست. این نشان‌دهنده تنوع پایین نامزدها در انتخابات این دوره بوده است.
بر خلاف باور عامه که گمان میکنند «مشارکت» رکن کلیدی انتخابات است، بین نویسندگان حقوقی تقریباً این اتفاق نظر وجود دارد که «رقابت» به مراتب مسئله مهم‌تری است. آن‌چه آمار اولیه انتخابات به من می‌گوید افت بسیار شدید رقابت است و این نگران‌کننده است. کاهش رقابت در انتخابات، یعنی کاهش دربرگیرندگی. کاهش پوشش سامان‌مند بر سر طیف‌های مختلف مردم با گوناگونی‌ها و تفاوت‌های فکریشان.
هنوز برای تحلیل نهایی زود است، ولی گمان نکنم در تحلیل نهایی وضعیت تغییر چشم‌گیری کند.
بازار وکالت ایران یکی از متناقض‌ترین‌ها در نوع خود به حساب می‌آید. وکلای حرفه‌ای بر اساس آزمونی سالانه گزینش می‌شوند. این آزمون، ماهیتی رقابتی دارد و برای ورود به حرفه وکالت وجود سطح خاصی از دانش کفایت نمی‌کند، بلکه شما باید در جمع ۱۰ یا ۵ درصد برتر شرکت‌کنندگان قرار بگیرید تا پروانه وکالت دریافت کنید. کانون وکلا و قوانین وکالت در ایران، هیچ‌گونه امکانی برای وکالت دادگستری توسط شرکت‌های بیمه، موسسات خیریه، کلینیک‌های حقوقی دانشگاه‌ها، یا سایر شرکت‌های ارائه خدمات حقوقی تدارک ندیده اند. پوشش رایگان وکالت برای افراد آسیب‌پذیر، محدود به کسانی است که تمکن مالی کافی ندارند و در عین حال همین پوشش نیز بسیار اندک است و جوابگوی همه موارد نیست. آبای کانون وکلا در توجیه این انحصار، همواره به لزوم تضمین کیفیت خدمات وکالتی استدلال میکنند. البته در بعضی بازارها انحصار، شرط ضروری و به مصلحت مردم است.
نکته این‌جاست: وقتی یکی از ارکان بازار توام با انحصار باشد، استفاده از قواعد بازار آزاد و رقابتی در آن بی‌معناست. بر خلاف این قاعده اقتصادی، اگرچه عرضه خدمات وکالت در ایران در انحصار کانون وکلای دادگستری است، اما تعیین تعرفه‌ها کاملا آزادانه صورت می‌گیرد. البته برای خدمات وکالتی، تعرفه‌ای دولتی وجود دارد، اما این تعرفه بسیار مختصر است و به تفصیل و دربرگیرنده همه خدمات نیست. وکلا و شهروندان نیز مجاز به توافق بر سر نرخ‌های بالاتر از تعرفه‌ها هستند. کانون وکلا تنها راه تضمین کیفیت خدمات را ایجاد انحصار مبتنی بر آزمون می‌داند و در عین حال کوچک‌ترین دابی برای حفظ حقوق شهروندان ندارد. آخرین بار که رئیس سابق قوه قضائیه تعرفه‌ای را ابلاغ کرد با سرمقاله استهزاآمیز آقای مهدوی نجم‌آبادی، مدیر مسئول مجله وکالت، مواجه شد.
دوست عزیزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی سخن از ایجاد جنبش وکلای تعرفه‌کار گفته بود: این که وکلای شریفی را که تنها بر اساس نرخ تعرفه کار میکنند به مردم معرفی کنیم. تغییری از راس مدیریت کانون وکلا ایجاد نمی‌شود، اما اگر به اندازه کافی وکلای شریف و با تعهد اجتماعی وجود داشته باشند، قطعا این جنبش به نتیجه خواهد رسید.