حکایت گرفتاری عمیق نظام سیاسی در ایران: بی‌صبری تاریخی مردمان

جناب آقای دکتر داود فیرحی، شنبه شب (۶ آبان ۱۳۹۶) در موسسه فهیم قم، پیرامون دموکراسی ریاستی و پارلمانی سخنرانی کردند. سخنرانی با آن‌چه مورد انتظارم بود، تفاوت‌ فراوانی داشت و ایشان ترجیح داده بودند به جای ورود از منظر علوم سیاسی، به سامانه حقوقی گونه‌های مختلف تفکیک قوا در کشورهای گوناگون بپردازند.

چنین ورودی ناشی از این پیش‌فرض بود که پارلمانی یا ریاستی بودن یک نظام، مسئله‌ای کاملا «فنی» و فاقد عقبه فکری و فلسفی است. با ایشان درباره تکنیکال بودن این الگوها هم‌دلم، اما با استنتاجات دیگرشان از این واقعیت‌ عمیقا مخالفم. ایشان مدعی بودند بر این اساس، می‌توان به استخراج الگوهای جهان‌شمولی پرداخت که نمونه‌هایی استاندارد برای سامان دادن قوا هستند. یعنی با پیروی از این الگوها تمامی مشکلات ناشی از نحوه سامان دادن ارتباط قوا حل خواهد شد!

در فرصت پرسش مستمعین عرض کردم اگرچه تفکیک قوا یک مسئله فنی و به ادعای شما احتمالا خالی از عقبه فلسفی است، اما اصلا و ابدا یک مسئله «ناتاریخی» نیست. گرچه برای تفکیک قوا الگوهای تیپ وجود دارند، اما در جزئیات حقوقی، به عدد کشورهای جهان می‌توان تفاوت یافت. این تفاوت‌ها ناشی از تاریخ خاص آن کشور و سنت سیاسی متمایز آن است.

خوانندگان تمّت می‌دانند حقیر خود نیز موافق این معناست که الگوی تفکیک قوا در ایران نیازمند اصلاح است، اما چنین اصلاحی باید در امتداد سنت سیاسی ایران و با به رسمیت شناختن آن باشد. من میل به انحلال برخی اختیارات رئیس جمهوری در اختیارات رهبری بعد از بازنگری ۱۳۶۸ را مثال زدم و از ایشان پرسیدم الگوی مناسب تفکیک قوای آینده با این تمایل چه باید بکند؟ کدام مشکل در الگوی تفکیک قوای کنونی این روند را رقم زده است؟ آیا جز این است که این بخشی از سنت سیاسی ماست و بدون انکار باید برای آن چاره‌ای حقوقی یافت؟ همان‌گونه که به گفته خود شما چنین تمایلی در قانون اساسی مشروطیت نیز وجود داشت و به مرور زمان اختیارات شاه از نخست وزیر فزونی گرفت. این واقعیت نشان می‌دهد حتی فنی‌ترین تشریفات حقوقی بدون وجود هم‌هوایی فرهنگی یا منطبق‌سازی قابل واردات و صادرات نیستند.

دکتر فیرحی در جواب این نکته ابراز داشتند لحاظ کردن سنت سیاسی و واقعیت‌های سیاسی جامعه، ما را در دام محافظه‌کاری و در جا زدن خواهد انداخت. ایشان به نمونه کشورهای شرق آسیا استناد کردند که با پیاده کردن یکی از الگوهای به زعم ایشان جهانی (و به تعبیر دقیق‌تر از نظر ایشان جهان‌شمول) توانسته اند در همین چند دهه یک نظام سیاسی باثبات ایجاد کنند. من البته درباره کشورهای شرق آسیا اطلاعی ندارم، اما درباره بریتانیا و ایالات متحده زیاد مطالعه کرده ام، پس متقابلا مثال بریتانیا را زدم. ایشان معتقد بود بریتانیا یک معجزه تاریخی است و با این جمله کلیدی پاسخ خود را به پایان بردند که اگر بخواهیم مثل بریتانیا به الگوی مناسب تفکیک قوا برسیم باید ۵۰۰ سال صبر کنیم.

این جمله پایانی همه آن‌چیزی بود که آن شب باید می‌دانستم. این پاسخ مرا به فکر فرو برد که آیا کار همین قدر ساده است و من بیهوده سرگشته یافتن جزئی‌ترین تفاوت‌ها در نظام‌های حقوقی ام؟ جواب خیلی نزدیک بود: اگر چنین تقلیدهایی از الگوهای جهان‌شمول کارساز بود، کارمان با قانون اساسی مشروطیت به سامان رسیده بود. این که یکصد و ده سال پس از یک گرته‌برداری ناموفق هم‌چنان در بی‌صبری تاریخی به سر می‌بریم عجیب است. عجیب‌تر آن که استاد صاحب نظری که خود به خاطر روایت مدرن از سنت در دانشگاه شهره شده، ما را به بی‌اعتنایی به سنت می‌خواند! البته صبوری می‌خواهد که هر روز در کار انقلاب نباشیم، و خانه‌ای را که یک بار ساخته‌ایم، به آرامی اصلاح کنیم.

اشتباه مهلک سیاست‌مداران و اندیشمندان سیاسی ما همین است، حال آن که وجهه همت ما باید قرار گرفتن در مسیر درست و ادامه حرکت در آن مسیر باشد، نه لزوما رسیدن به یک نتیجه درست. هیچ نتیجه قطعی و غایی قابل تصور نیست. همین طور که تقویم‌ها تغییر می‌کنند، نتایج نیز تغییر می‌کنند. هیچ روزی، روز رسیدن ما به نتیجه درست نیست، اما اگر در مسیر درست باشیم، همیشه در حال به نتیجه رسیدنیم. به همین خاطر الگوی تفکیک قوا در بریتانیا هنوز هم در حال اصلاح است و از سلب آخرین اختیارات مجلس اعیان کمتر از ۱۰ سال می‌گذرد. الگوی تفکیک قوای بریتانیا ۸۰۰ سال در مسیر درست قرار داشته و توانسته هر روز به نتیجه‌ درستی برای سامان دادن نظام سیاسی برسد.

لطفاً تمّت را همیشه بخوانید:
@tammat1

پر دادن گنجشک در مشت، به امید کبوتر در آسمان

آن معدود خوانندگانی که پیگیر مرحوم بی‌گاه‌ها بودند، خاطرشان هست که ۷ سال پیش، یعنی در مهر ۸۹ از پارلمانی شدن انتخاب رئیس هیئت دولت دفاع کردم. هنوز هم بر آن نظر استوارم، انتخاب رئیس هیئت دولت از سوی رئیس کشور، یعنی رهبری و پیشنهاد آن به مجلس با واقعیت سیاسی ایران سازگارتر است. خوش داشته باشیم یا نه، تکامل آهسته اختیارات اجرایی رهبری در طول زمان، ما را متوجه سمت و سوی میل سنت سیاسی ایران می‌کند و اگر خودمان به استقبال آینده نرویم، آینده ما را شگفت‌زده خواهد کرد.

هنوز هم واحد شمارش قدرت، فشنگ است و نمی‌توان قدرت نظامی را در یک دست نگاه داشت و قدرت شبکه سازمان‌یافته و سرزمینی مجریه را در دست دیگر.  مجریه دو رکنی، بدون وجود ابزار تاثیرگذاری مستقیم این دو رکن بر یکدیگر یک الگوی پرتنش است. نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی نیز نمی‌توانند همه این تنش‌ها را مدیریت کنند. این دو قدرت اجرایی باید یک نسبت سلسله مراتبی با هم پیدا کنند.

اما چنین گذاری شرائط خودش را دارد. شرط اساسی حذف رئیس جمهوری منتخب ملت، واگذاری نقش‌های منحصر به فرد وی به نهاد یا فرد دیگری است. نقش‌هایی که از آن سخن می‌گویم با وظایف مصرح در قانون اساسی متفاوت است. نقش‌های رئیس جمهوری آن دسته از وظایفی است که به مرور زمان و در عرف سیاسی برای وی شکل گرفته است. یکی از کارکردهایی که روسای جمهور بالاخص در ۲۰ سال گذشته داشته اند، نمایندگی از منافع و حقوق اقلیت‌های خاموش بوده است.

قانون اساسی، رئیس جمهوری را دومین فرد قدرتمند ایران می‌داند و عرف سیاسی، او را مسئول حراست از وضعیت اقلیت‌هایی کرده که محال است خود مستقلا بتوانند صدایی در این ساختار بیابند. تلاش‌های ناکام آقای خاتمی برای حضور بهاییان در دانشگاه (که در خاطرات دکتر حسین مهرپور، کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، منعکس است)، طرح‌های نافرجام آقای احمدی‌نژاد برای فقرای زیر خط فقر مطلق و فاقد خودآگاهی و اثرگذاری سیاسی و تلاش‌های احتمالا بی‌نتیجه آقای روحانی برای جلب نظر ناراضیان خاموش به ویژه در جریان رقابت انتخابات ریاست جمهوری از اقتضائات این سنت بوده است.

نباید وضعیت اقلیت‌بودگی را تنها معلول ساختار سیاسی دانست و گمان کرد در ایران امروز، تنها غیر شیعیان با این وضعیت مواجهند. هر شهروندی که با یک عرف نیرومند، یک سنت ریشه‌دار، یک تقسیم‌بندی اجتماعی پرطرفدار، یک عادت مسلط زمانه نسازد، اقلیت‌بودگی را تجربه می‌کند. بسیاری از وضعیت‌های اقلیتی فاقد صدا و بروز کافی برای به چشم آمدن در زندگی روزمره ما شهروندان اند.

اقلیت‌های خاموش و فاقد صدا  با معضل پراکندگی جغرافیایی طرفند و قادر نیستند نیروی خود را جز در مصاف ملی انتخابات ریاست جمهوری به نمایش بگذارند. همین فرصت به آن‌ها اطمینان خاطر می‌دهد، اطمینان از این که جایی شنیده می‌شوند. سوال اصلی این‌جاست، با وضعیت کنونی انتخاب نمایندگان مجلس که ناشی از یک نظام انتخاباتی قدیمی و فرسوده و عدم احراز صلاحیت گسترده خیل قابل توجهی از داوطلبان است، آیا کسی هست که بار این نقش را به دوش بکشد؟ آیا از نظر فرهنگی به تکاملی رسیده ایم که برای اقلیت‌های خاموش، صدایی در حد یک کرسی نمایندگی در مجلس در نظر بگیریم و او را تحمل کنیم؟ آیا آماده ایم وظایف ایدئولوژیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از عداد مسئولیت‌هایشان خارج کنیم؟

اگر این کار را نکردیم و ریاست جمهوری را حذف کردیم، باید انتظار این را داشته باشیم که نسیم‌های نارضایتی اقلیت‌های پراکنده و خاموش به مرور زمان گرد هم آیند و تندبادی بسازند. رئیس جمهوری ملی، چنین نقشی را ایفا می‌کند. او در رهگذار زمان نگهبان لاله ملت بودن ما ایرانیان است. همین است که از سال ۱۳۶۸ به این سو که رئیس جمهوری نقش قدرتمندی در ساختار سیاسی یافته، هیچ رئیسی قدرت را بدون نارضایتی گسترده و گوناگون اقشار مختلف ترک نکرده است و نخواهد کرد. او قربانی بزرگ ما، برای مصون ماندن کشور، ملت و نظام از گزند تبدّل یک باره نظر مردمان است.

معتقدم در وضعیت کنونی، حذف ریاست جمهوری و احیای نظام پارلمانی، پر دادن گنجشکی است که در مشت داریم، به امید شکار کبوتری که در دوردست آسمان می‌پرد.