آن معدود خوانندگانی که پیگیر مرحوم بی‌گاه‌ها بودند، خاطرشان هست که ۷ سال پیش، یعنی در مهر ۸۹ از پارلمانی شدن انتخاب رئیس هیئت دولت دفاع کردم. هنوز هم بر آن نظر استوارم، انتخاب رئیس هیئت دولت از سوی رئیس کشور، یعنی رهبری و پیشنهاد آن به مجلس با واقعیت سیاسی ایران سازگارتر است. خوش داشته باشیم یا نه، تکامل آهسته اختیارات اجرایی رهبری در طول زمان، ما را متوجه سمت و سوی میل سنت سیاسی ایران می‌کند و اگر خودمان به استقبال آینده نرویم، آینده ما را شگفت‌زده خواهد کرد.
هنوز هم واحد شمارش قدرت، فشنگ است و نمی‌توان قدرت نظامی را در یک دست نگاه داشت و قدرت شبکه سازمان‌یافته و سرزمینی مجریه را در دست دیگر. مجریه دو رکنی، بدون وجود ابزار تاثیرگذاری مستقیم این دو رکن بر یکدیگر یک الگوی پرتنش است. نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی نیز نمی‌توانند همه این تنش‌ها را مدیریت کنند. این دو قدرت اجرایی باید یک نسبت سلسله مراتبی با هم پیدا کنند.
اما چنین گذاری شرائط خودش را دارد. شرط اساسی حذف رئیس جمهوری منتخب ملت، واگذاری نقش‌های منحصر به فرد وی به نهاد یا فرد دیگری است. نقش‌هایی که از آن سخن می‌گویم با وظایف مصرح در قانون اساسی متفاوت است. نقش‌های رئیس جمهوری آن دسته از وظایفی است که به مرور زمان و در عرف سیاسی برای وی شکل گرفته است. یکی از کارکردهایی که روسای جمهور بالاخص در ۲۰ سال گذشته داشته اند، نمایندگی از منافع و حقوق اقلیت‌های خاموش بوده است.
قانون اساسی، رئیس جمهوری را دومین فرد قدرتمند ایران می‌داند و عرف سیاسی، او را مسئول حراست از وضعیت اقلیت‌هایی کرده که محال است خود مستقلا بتوانند صدایی در این ساختار بیابند. تلاش‌های ناکام آقای خاتمی برای حضور بهاییان در دانشگاه (که در خاطرات دکتر حسین مهرپور، کتاب وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، منعکس است)، طرح‌های نافرجام آقای احمدی‌نژاد برای فقرای زیر خط فقر مطلق و فاقد خودآگاهی و اثرگذاری سیاسی و تلاش‌های احتمالا بی‌نتیجه آقای روحانی برای جلب نظر ناراضیان خاموش به ویژه در جریان رقابت انتخابات ریاست جمهوری از اقتضائات این سنت بوده است.
نباید وضعیت اقلیت‌بودگی را تنها معلول ساختار سیاسی دانست و گمان کرد در ایران امروز، تنها غیر شیعیان با این وضعیت مواجهند. هر شهروندی که با یک عرف نیرومند، یک سنت ریشه‌دار، یک تقسیم‌بندی اجتماعی پرطرفدار، یک عادت مسلط زمانه نسازد، اقلیت‌بودگی را تجربه می‌کند. بسیاری از وضعیت‌های اقلیتی فاقد صدا و بروز کافی برای به چشم آمدن در زندگی روزمره ما شهروندان اند.
اقلیت‌های خاموش و فاقد صدا با معضل پراکندگی جغرافیایی طرفند و قادر نیستند نیروی خود را جز در مصاف ملی انتخابات ریاست جمهوری به نمایش بگذارند. همین فرصت به آن‌ها اطمینان خاطر می‌دهد، اطمینان از این که جایی شنیده می‌شوند. سوال اصلی این‌جاست، با وضعیت کنونی انتخاب نمایندگان مجلس که ناشی از یک نظام انتخاباتی قدیمی و فرسوده و عدم احراز صلاحیت گسترده خیل قابل توجهی از داوطلبان است، آیا کسی هست که بار این نقش را به دوش بکشد؟ آیا از نظر فرهنگی به تکاملی رسیده ایم که برای اقلیت‌های خاموش، صدایی در حد یک کرسی نمایندگی در مجلس در نظر بگیریم و او را تحمل کنیم؟ آیا آماده ایم وظایف ایدئولوژیک نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از عداد مسئولیت‌هایشان خارج کنیم؟
اگر این کار را نکردیم و ریاست جمهوری را حذف کردیم، باید انتظار این را داشته باشیم که نسیم‌های نارضایتی اقلیت‌های پراکنده و خاموش به مرور زمان گرد هم آیند و تندبادی بسازند. رئیس جمهوری ملی، چنین نقشی را ایفا می‌کند. او در رهگذار زمان نگهبان لاله ملت بودن ما ایرانیان است. همین است که از سال ۱۳۶۸ به این سو که رئیس جمهوری نقش قدرتمندی در ساختار سیاسی یافته، هیچ رئیسی قدرت را بدون نارضایتی گسترده و گوناگون اقشار مختلف ترک نکرده است و نخواهد کرد. او قربانی بزرگ ما، برای مصون ماندن کشور، ملت و نظام از گزند تبدّل یک باره نظر مردمان است.
معتقدم در وضعیت کنونی، حذف ریاست جمهوری و احیای نظام پارلمانی، پر دادن گنجشکی است که در مشت داریم، به امید شکار کبوتری که در دوردست آسمان می‌پرد.